وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة والتي تم نشرها في موقع “الصباح نيوز” بتاريخ 9 سبتمبر 2022، والتي حملت إمضاء الأزهر الماجري:

جناب الوزير

تقدّم بعض الأساتذة الذين وقع إسقاطهم عَمْدًا في دورة التّرقية لرتبة أستاذ تعليم عال اختصاص تاريخ بطعن رسمي في النتائج التي أعلنتها وزارة التعليم العالي بتاريخ 8 جويلية 2022، ولمّا شرعوا في تجميع الوثائق والمعلومات من أجل إعداد ملفّات التّظلّم، وقفوا على جملة من التّجاوزات القانونية والأخلاقية التي اقترفتها لجنة الترقية في حقّهم.

نقتصر على ثلاث عيّنات من هذه الحقائق

الحقيقة الأولى

حصول أربعة مترشّحين من بين السّتة الذين أسقطتهم اللجنة على معدّلات تفوق الخمسين نقطة على مائة (50/100). ذلك أنّ اللجنة غيّرت سلّم التّقييم دون موجب ودون التّنصيص على ذلك قبل شروعها في دراسة ملفات المترشّحين، وذلك باعتماد 60 نقطة على 100 (60/100) كشرط للارتقاء بدلا من 50 نقطة كما يقتضيه المنطق وكما هو جار به العمل. وهو أمر مخالف للقانون، فضلا عن كونه شكل من أشكال المغالطة للوزارة باعتبار أنه مخالف للشبكة المُعْلنة مسبقا.

وقد نتج عن هذا السّلوك إرْجاع 8 خطط فارغة للوزارة من جملة 14! وحرمان زملاء لهم تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والجدارة العلمية نِكَايَةً وانْتِقامًا وتَشَفٍّ، علْمًا وأنّ هذه البدْعة لم يَأْتها أَحَدٌ قبْل هذه اللجنة، وأعضاء هذه اللجنة أنفسهم، ودون استثناء، حصلوا على ترقياتهم إلى رتبة أستاذ تعليم عال بمعدّل 50/100 نقطة

ربّما تقود هذه الجماعة عقليّة مُوغِلة في الإقصاء قِوَامها:”لمّا أدخل أنا، أغلق الباب ورائي حتى لا يدخل أحدٌ بعْدي”، وبناء على هذا المنطق غير السليم، فحتى في صورة حصول من يُرَادُ إقصاؤهم على 60/100 نقطة التي ابتدعوها، ستُرَفّع هذه اللجنة حتْمًا السُلَّم إلى 70/100 نقطة، وبذلك لن ينال هؤلاء المترشّحون مُبْتغاهم ولو أتوْا بالعجب العُجاب، فالهيئة “سيّدة نفسها” حسب ما يروّجون لذلك بِكِبْرِيَاءٍ وتَعَالٍ، مُشدّدين على مقولة:”سياديّة اللجنة” بالمعنى السلبي للكلمة، أيْ هيئة تعمل دون رقيب ولا حسيب.

الحقيقة الثانية:

حصول أحد المترشّحين الذي يتقدّم للمرة الثانية للحصول على رتبة أستاذ تعليم عال أمام نفس اللجنة التي اعتمدت نفس شبكة التقييم على العدديْن المتضاربيْن التالييْن

الدورة الأولى: 54/100 نقطة

الدورة الثانية: 52/100 نقطة

عِلْمًا وأنّ هذا المترشّح أضاف إلى ملفّه القديم مقالا وكتابيْن منشوريْن، فلا يمكن منطقا وقانونا أن يتقلّص العدد المسند للمترشح من 54/100 خلال الدورة الأولى إلى 52/100 في الدورة الثانية، إنّ تقليص العدد رغم تقديم المترشح لأعمال جديدة لملفّه القديم دليل قاطع على عدم جدّية اللجنة واستخْفافها بالمترشحين، ومَسَاسًا بسُمْعتهم العلمية والمعرفية والأدبية.

الحقيقة الثّالثة:

حَمَلنا البحث عن المستندات القانونية والوثائق اللازمة لإدراجها ضمن ملفات التّظلّم إلى اكتشاف حقيقة ثالثة صادمة، فالسيّد رئيس لجنة ترقية أساتذة التعليم العالي اختصاص تاريخ هو مُحَالٌ على التقاعد منذ أكتوبر 2020!! وهذا يعني أنّ علاقته بوزارة التعليم العالي قد انتهت رسْميا منذ هذا التّاريخ، وبالتالي، لم تعد له أيّة صفة بعد إحالة ملفه الشّخصي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

لكن، رغم ذلك، فقد حافظ الأستاذ المتقاعد على منصبه كرئيس للجنة ترقية أساتذة التعليم العالي تاريخ بصفته التي كان يحملها قبل تقاعده! وذلك حسْب الإعلان الرسمي للجنة وتركيبتها التي نشرتها الوزارة بتاريخ 13/12/2021

ماذا حدث بعد ذلك؟ أيْ بعد إحالة الأستاذ المذكور على التقاعد:

بداية سنة 2022، تسلّم الأستاذ المتقاعد (رئيس اللجنة) ملفّات المترشّحين لدورة التّرقية، ودعا أعضاء اللجنة إلى سلسلة اجتماعات،وهو في حالة تقاعد!

مارس 2022، أشرف على الاجتماع الأوّل المخصّص لإعداد شبكة التقييم ومدّها للوزارة للإطلاع والمصادقة، وهو في حالة تقاعد!

أفريل2022، ترأس الاجتماع الثاني الذي وزّعت فيه ملفات المترشحين على أعضاء اللجنة، وهو في حالة تقاعد!

ماي 2022، أدار الاجتماع الثالث المخصّص للمداولات وتقديم التقارير النهائية وترتيب المترشّحين ترتيبا تفاضليّا، وأمضى على محضر الجلسة الجماعي النهائي والمتضمّن إسقاط بعض المترشحّين، وهو في حالة تقاعد وبلا صفة.

فهل يتمتّع “الأستاذ الجليل” بحصانة استثنائية تخوّل له الاحتفاظ بهذه المسؤولية دون غيره ممّن جاء أجل تقاعدهم فتمّ تعويضهم إلاّ هو؟ إذ بقي على رئاسة هذه اللجنة وهو في حالة تقاعد!؟ فهل أنّ سلطة الإشراف على بيّنة من هذه الوضعية غير القانونية؟

وما يدعو للاستغراب خاصّة هو كيف يسمح “الأستاذ الجليل” لنفسه قبول هذه المسؤولية وإنجاز الأعمال المذكورة، وما قد يسْتتْبعها من مقابل مالي وهو يدرك جيّدا أنه في وضعيّة قانونيّة لا تسمح له بذلك؟ هل هو جهْل بالقانون أم تجاهل له؟

لذلك كلّه، فإنّنا نحمّل رئيس اللجنة المتقاعد وأعضائها المسؤوليات القانونية والأخلاقية التالية:

ترؤّس لجنة علمية تنظر في المسار المهني والأكاديمي لصنف من الأساتذة الجامعيين دون صفة شرعية.

التلاعب بالنتائج من خلال عدم الإعلان عن شبكة التقييم قبل الاطلاع على الملفات العلمية للمترشّحين، واعتماد شبكة تقييم تستجيب لمحتوى ملفات بعض المترشّحين وتقصي المترشّحين غير المرغوب في ترقيتهم.

إرجاع 8 خطط فارغة للوزارة، وحرمان زملائهم الذين تحصّلوا على المعدّلات المطلوبة قانونا من حقّهم في الارتقاء.

استغلال السّلطة التّقديريّة التي بحوزتهم باعتماد تقييم سلبي للملفّات العلمية للعناصر غير المرغوب في ترقيتها إجْحَافًا بحقوقهم ومَسَاسًا بسُمْعتهم العلمية والمعرفية والمعنويّة.

جناب الوزير

متى سيقع تدارك هذا الوضع الخطير الذي تسبّبت فيه هذه اللجنة وإرجاع الأمور إلى نصابها باعتباركم الرئيس الفعلي لهذه اللجان؟ والتي تظلّ في كل الحالات استشارية خصوصا بعد ثبوت تجاوزات لجنة ترقية أساتذة التعليم العالي اختصاص تاريخ وانكشاف إخلالاتها العلمية والقانونية.

مع خالص التقدير والاحترام

الأزهر الماجري: أستاذ محاضر، مدير قسم سابق بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي.. مٌخالفات وتجاوزات قانونية صادمة صلب لجنة ترقية أساتذة التعليم العالي اختصاص تاريخ ! أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة كما تم نشرها في موقع “الصباح نيوز” بتاريخ 16 جويلية 2022:

إن كان قطار الإصلاح ومقاومة الفساد قد انطلق فعلا، ذلك أنه بدأ بقطاعات حسّاسة كالأمن والديوانة والقضاء، فإننا لم نر شيئا إلى حدّ الآن في مستوى وزارة التعليم العالي والمؤسّسات الجامعية، بالرغم من ثقل الأوزار، ومعاناة الأساتذة، وتفاقم الأوضاع.

أقتصر على جانب محدود يكون بمثابة العيّنة لفتح الباب لطرح قضايا أخرى قد تكون أشد خطورة كمصداقيّة الشهائد العلمية وجودة التكوين وإهدار المال العام.

تقتصر العيّنة على موضوع الانتدابات التي ينتظرها المعنيّون طويلا، وبعد عناء، لكنّها بمجرد أن تأتي تتبخّر معها آمال الأغلبية من الأساتذة الجدّيين، وذلك لأنّها تعرّي سلوكيات غاية في البدائية، كنّا نخال أنها قد ولّت وانتهت على غرار المحاباة والمحسوبية والزّبونيّة…. (هذا متاعنا….. أشكون هذا؟ منين جا هذا؟). لذلك، يُعَدّ بعض المترشّحين محظوظين جدّا عندما يكون رئيس لجنة الانتداب أو أحد أعضائها مدير بحوثهم! أو لأنّهم ينتمون إلى نفس المخبر الذي يرأسه أحد أعضاء اللجنة! أو أنّ لديهم وشائج خاصّة مع أعضاء لجنة الانتداب كالعمل بنفس المؤسسة! فضلا عن أثر الانتماءات بكلّ أنواعها في التقييم.

أمّا بقيّة المترشّحين فهم:”عيال الله والفقراء إلى ربّهم”!

ألا يندرج وجود هذا النوع من العلاقات ما بين أعضاء اللجنة وبعض المترشحين، ضمن تضارب المصالح؟ ألا يفقد ذلك مصداقية اللجنة وحياديّتها؟ ألا يحوّل المنتدب أو المرتقي بهذه الصفة إلى تابع مدى الحياة أو رهينة لصاحب نعمته؟ ألا يرسّخ هذا السلوك تقاليد الخضوع داخل مؤسّسة من المفروض أن تكون منارة للفكر الحر والحسّ النّقدي؟ خصوصا وأنّ هذه العلاقة هي العامل المحدّد في نهاية المطاف للنتيجة النهائية في الانتداب أو الترقية وليست الملفات العلمية.

هذا ما تمّ بكلّ أسف في دورة الترقية، وليست الانتداب، إلى أساتذة التعليم العالي دورة 2019 اختصاص تاريخ، فمن جملة 12 خطّة مفتوحة للغرض وافقت عليها الوزارة بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها تونس، إلاّ أنّه لم يقع قبول إلاّ 06 مترشحين فقط من جملة 12 مترشحا!!

ولكم بعض الحجج والبراهين!

يوجد بين “النّاجحين” من له كتاب واحد منشور طيلة حياته الجامعية، مع جملة من المقالات. وبينهم أيضا من ليس له ولو كتاب واحد منشور بما في ذلك الأطروحة، ولا يحتوي ملفّه على غير المقالات. فضلا عن محدوديّة الإشراف والتأطير. لِسَائلٍ أن يتساءل هنا: أين يكمن المشكل؟ وذلك لأنّ عدم نشر الكتب لا يمثل مشكلا في حدّ ذاته، وقد تعوّض المقالات المنشورة غياب الكتب خاصّة إذا تعلّق الأمر بلجنة ترقية وليست انتدابا، مطلوبٌ ممّن يتقدّم إليها حسب ما جرت العادة والعرف بمقالين على الأقلّ.

والجواب هو أنّ المشكل يكمن في أنّ من بين “الفاشلين” أمام هذه اللجنة من تفوق منشوراته الأربعة والخمسة والسّتّة كتب فضلا عن المقالات! وبعض هذه الكتب نفدت من السوق وطبعت أكثر من مرة!

ويكمن المشكل أيضا في أنّ من بين هؤلاء “الفاشلين” من يفوق عدد الطلبة الذين أشرفوا عليهم في مستوى مذكّرات الماجستير والدكتوراه العشرات بما في ذلك الإشراف على عدد هام من الطلبة الأجانب. فضلا عن أنشطتهم البيداغوجية والعلمية والإدارية والتي لم تشفع لهم لدى هذه اللجنة!

أمّا إشعاع بعض الجامعيين على المحيط الخارجي ومساهمتهم في الشّأن العام من منطلق ممارسة حقّ المواطنة، فقد أصبح جريمة تحاسبهم عليها هذه اللجان!

لا تمثّل هذه المراسلة تظلّما ولا استعطافا، بل ترمي إلى تعْرية واقع أصبح غير مقبول. وإذا بدا المناخ داخل الجامعة هادئا، فهذا لا يعني أن التّململ غير موجود. وإذا بدا الوضع ساكنا فإنّ الخوف والطمع هو السّبب في ذلك. فمن يحاول رفع صوته يتمّ التّنكيل به وعزله وحرمانه من حقوقه المهنية الدّنيا. هذه عيّنة من الوضع الذي يعيشه الأساتذة داخل الجامعة التونسية.

عِلْمًا وأنّ العناصر الموجودة في لجان الانتداب هي نفسها المسيطرة تقريبا على كلّ الهياكل البحثية والبيداغوجية. في حين يقضّي أساتذة آخرون أكثر من ثلاثين سنة في الجامعة التونسية ولا يقع تعيينهم أبدا ضمن هذه اللجان. ونسوق مثالا طريفا ومغريا على ذلك:

أحد هؤلاء المتنفّذين شغل ويشغل حاليا فضلا عن وجوده داخل لجنة الانتداب المذكورة، ووجوده الدائم في لجان الانتداب، المسؤوليات التالية: رئيس اللجنة الوطنية للتبريز في التاريخ. مدير مدرسة الدكتوراه سابقا. رئيس لجنة الدكتوراه سابقا. عضو اللجنة الوطنية القطاعية للتّاريخ. عضو الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي

أية طاقة يمتلكها هؤلاء؟ وأيّ نفوذ يتمتعون به؟! حتى يحتكرون هذه اللجان ويداورونها فيما بينهم ضمانا لتسلّطهم على باقي زملائهم؟ أما الأساتذة الآخرون (الفقراء إلى ربّهم) فيبدو أنهم لم يخلقوا لمثل هذه المسؤوليات أصلا!

سيادة الوزير

نرجو منكم إعادة فتح ملف انتداب أساتذة التعليم العالي “اختصاص تاريخ” والتّثبّت بالخصوص في شبكة التقييم التي صادقت عليها الوزارة ومدى مطابقتها فعليا للشّبكة التي اعتمدتها اللجنة في تقييم الملفات ومدى تطبيق نفس التقييم على كلّ الملفات بطريقة عادلة وموضوعية وليس بطريقة الكيْل بمكياليْن!

وأؤكّد لكم، أنّكم ستقفون عندها على عيّنة مجهريّة من المظالم والتجاوزات التي يعانيها بعض الأساتذة من لجان علميّة تحولت إلى “محاكم تفتيش” دورها تعقّب الجامعيين على مواقفهم وإنتاجهم وإشعاعهم، خصوصا وأنّ هذه اللجان تشتغل دون حسيب ولا رقيب!

الأزهر الماجري: أستاذ محاضر للتعليم العالي، رئيس قسم التاريخ سابقا بكلّية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي..مظالم وتجاوزات وكيْل بمكياليْن في ملفات انتداب أساتذة التعليم العالي! أولاً على أنباء تونس.

توجه الصادق شعبان وزير العدل و وزير التعليم العالي سابقا برسالة الى الدساترة طالبا أن يحرصوا على وحدة الحركة و أن يحذروا المبادرات التي تضعف التقدم الشعبي الدستوري الحر، وفق تدوينة نشرها مساء اليوم السبت 29 ماي 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي جاء فيها ما يلي:

“اطلب من الدساترة كل الدساترة مطالب خمسة :

أولا – أن يحرصوا على وحدة الحركة … أن يحذروا المبادرات التي تضعف التقدم الشعبي للدستوري الحر … فوحدة الحركة ضرورية للنجاح …و نجاح الحركة اساسي لوقوف البلاد على رجليها من جديد …

ثانيا – أن يتعاونوا مع كل الوطنيين … مع كل المؤمنين بمدنية الدولة و بحداثة المجتمع … لا ندخل في خلافات ثانوية إذ الاساس هو ذلك المشروع المشترك … لسنا أعداء مهما اختلفنا … التحرير كان مشتركا … و بناء الدولة كان مشتركا… لن ننجح فعلا الاّ معهم …لن نحكم فعلا الاّ معهم … لن نعيد البلاد على السكة الاّ معهم …

ثالثا – نضع كسب الانتخابات الاولوية الأولى … كسب الانتخابات البلدية القادمة … و نستعد للتشريعية من الان ، اذ من الممكن أن تكون سابقة لأوانها …و كذلك نستعد للرئاسية … المعركة أصوات… ليست الكلام فقط …

رابعا – إحذروا من أخطاء الماضي … فالحزب الذي لا يرشح الأفضل يخسر ثقة الناس و مآله التقهقر … و الحزب الذي لا يعتمد الشفافية و الديمقراطية في داخله مآله الانحراف و الاندثار …

خامسا – إعتبروا ان الديمقراطية مسار لا رجعة فيه … و التنافس قاعدة اللعبة في المستقبل … كسب المعركة لن يكون الاّ بكسب ثقة المواطن … و البقاء في الحكم رهين إستمرار هذه الثقة … فأحرصوا على الصورة الطيبة …و المصداقية بالصدق لا بالشعبوية …

لنا تاريخ نفتخر به … لنا زعماء لن ننساهم أبدا … قدمنا الكثير لتونس… اخطاؤنا كانت تافهة أمام نجاحاتنا … عرف التونسيون ذلك الا من كان مريضا بالحقد و الكراهية…

دعوة إليكم جميعا ايها الدستوريون … و ايها الوطنيون … رجوعنا على الساحة ضروري … ليس لنا فقط و انما لتونس كلها… و هو رجوع مطلوب شعبيا … و رجوع قوي … هذه الثقة الكبرى قد عادت … واجبنا ان نحافظ عليها بثوابتنا القديمة … و بنظرة مجددة لمجتمع يتطور بسرعة و يتعولم …”.

ظهرت المقالة الوزير الأسبق الصادق شعبان يتوجه برسالة فيها 5 مطالب “الى الدساترة، كل الدساترة” أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير التعليم العالي سليم شورى خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 12 جوان بمقر الوزارة أن إمتحانات الدورة الأولى قد إنطلقت منذ 8 جوان في عدد من الجامعات و أن الطلبة التونسيين بالخارج وكذلك الأجانب بالجامعات التونسية سيجرون امتحاناتهم عن بعد.

كما وضح الوزير أن الامتحانات عن بعد كانت قد انطلقت يوم الجمعة 5 جوان و تشمل 550 طالباً أجنبياً من من 12 جنسية مختلفة مؤكداً أنه تم تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين تونس و عدد من البلدان الأجنبية لتمكين الطلبة التونسيين الذين كانو يزاولون دراستهم بالخارج قبل إنتشار الكورونا من إجتياز امتحاناتهم عن بعد.

و أضاف الوزير أن دورة التدارك بالنسبة للجامعات التونسية ستكون في بداية شهر سبتمبر إن لزم الأمر، و أن السنة الجامعية الجديدة ستنطلق بداية من شهر أكتوبر كأقصى تقدير.

ظهرت المقالة وزير التعليم العالي: الدورة الرئيسية للإمتحانات تتواصل إلى غاية موفى جويلية، و دورة التدارك في شهر سبتمبر أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير التعليم العالي سليم شورى اليوم الأربعاء 10 جوان خلال جلسة استماع بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية بمجلس نواب الشعب عن وجود مباحثات جدية مع منظمة الأعراف لتوقيع إتفاقية تسمح بإنتداب حوالي ألف شخص من حاملي شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل في وحدات البحث وكأساتذة قارين.

ظهرت المقالة وزير التعليم العالي: سيتم توقيع إتفاقية مع منظمة الأعراف لإنتداب ألف معطل عن العمل من حاملي شهادة الدكتوراه أولاً على أنباء تونس.

رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، اليوم الأربعاء، امكانية العودة إلى مقاعد الدراسة بالجامعات التونسية لمدة ثلاثة اسابيع، تقريبا، لتمتد في بعض الاختصاصات إلى خمسة أسابيع، يتم تأمينها حضوريا والانتقال إلى فترة المراجعة تليها إجراء الامتحانات، بعد توقف الدروس جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.

ظهرت المقالة وزير التعليم العالي: هناك امكانية لعودة الطلبة إلى الجامعات لمدة تتراوح من 3 إلى 5 اسابيع أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 13 أفريل 2020 بقصر قرطاج وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد سليم شورى، الذي كان مرفوقا بثلة من الأساتذة والباحثين التونسيين يمثلون كلية الطب بتونس وكلاّ من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وسوسة ومعهد الدراسات التكنولوجية بقبلي ومخبر مستشفى شارل نيكول.

وكان اللقاء مناسبة ثمن خلالها رئيس الدولة المجهودات التي ما انفك يبذلها الباحثون التونسيون، وخاصة منهم الشابات والشبان، في مختلف المؤسسات الجامعية ومخابر البحث وتطوعهم لمعاضدة مجهودات الدولة في مكافحة فيروس كورونا، في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الجائحة جاءت لتثبت للعالم كلّه أنّ التونسي قادر على تخطي المصاعب وعلى التألق والابتكار متى توفرت له كل الوسائل، وأثنى على تحدّي هذه “الطلائع البيضاء” للعقبات والمصاعب رغم محدودية الإمكانيات مقارنة بما هو متوفر في في عديد الدول الأخرى، مبينا أن ثروتنا الحقيقية هي الثروة البشرية التي لا تنضب.

وأسدى تشجيعاته للجامعات التونسية ولمؤسسات التعليم العالي والبعث العلمي في تونس، منوها بما قدمته الكفاءات التونسية للعالم على مرّ التاريخ.

وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اللقاء مثل فرصة تم خلالها إطلاع رئيس الدولة على مجموعة من مشاريع البحث والابتكار في علاقة بالوضع الصحي الراهن في تونس، معربا عن ارتياحه لما أبداه الرئيس من اهتمام وحرص على دعم البحث العلمي على عدة مستويات.

وأشار إلى أهمية البحث العلمي ودوره في تطوير تكنولوجيات في خدمة المواطن، مؤكدا استعداد الجامعة ومراكز البحث لمواصلة العمل والبحوث في المجال الصحي وفي مختلف القطاعات مثل الطاقة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

ظهرت المقالة قيس سعيد يلتقي وزير التعليم العالي و ثلة من الأساتذة و الباحثين (صور و فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تنقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس يوم الخميس 21 نوفمبر 2019 إلى ولاية القصرين لزيارة مؤسسات التعليم العالي بالمركب الجامعي بالقصرين وبسبيطلة.

وأشرف في مستهل زيارته على موكب تدشين المبنى الجديد للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا صحبة السيد محمد سمشة والي القصرين والأستاذ حمادي المسعودي رئيس جامعة القيروان والسيدة سامية الطرابلسي المديرة العامة للبنايات والتجهيز بالوزارة وعدد من الإطارات الجامعية والمحلية.

تضمن الموكب زيارة لفضاءات التدريس ومخابر الاشغال التطبيقية عاين خلالها الوفد الوزاري أبرز مكونات هذا المقر الجديد.

وعرض إثر ذلك مدير المعهد أهم البيانات المتعلقة بمسارات التكوين في مرحلة الإجازة والماجستير، وإختصاصات المعهد وهياكله البحثية ومؤشرات تخص عدد الطلبة ومشاريع المؤسسة ونقائصها.

أوضح السيد سليم خلبوس في كلمته إلى الطلبة وإطار التدريس والمسؤولين الحاضرين أن ظاهرة تقلص عدد الطلبة متعلقة بجاذبية عروض التكوين وخصوصياتها وارتباطها بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة.

وذكر في هذا الإطار بالاجراءات التي أقرتها الوزارة لتيسير إحداث هياكل البحث وشعب الماجستير في الجامعات الداخلية بتفعيل مبدأ التمييز الايجابي لتشجيع إطار التدريس على الاستقرار بالجهة والانخراط الكلي في الحياة الجامعية.

كما أكد من ناحية أخرى على أهمية دعم النشاط الجمعياتي والثقافي والرياضي والحراك الطلابي عموماً الذي من شأنه أن ينمي قدرات الطلبة وتشغيليتهم، خاصة أن المقر جديد للمؤسسة تتوفر فيه كل الفضاءات والتجهيزات والمرافق لاحتضان هذه الأنشطة في أفضل الظروف.

والتقى بعد ذلك بممثلي طلبة المعهد للاستماع إلى مشاغلهم والتفاعل معهم حول عديد المحاور منها بالاخص شروط الترسيم بالماجستير وإحداث شعب جديدة وتحسين الخدمات الجامعية.

بعض المعطيات عن المبنى الجديد للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا:

– كلفة المشروع: 16,8 مليون دينار
– مدرج ب250 مقعداً
– 3 مدرجات ب150 مقعداً
– 18 قاعة تدريس منها عدد هام مجهز للأشغال التطبيقية
– مخابر إعلامية ولغات
– 5 أقسام
– فضاءات إدارية وثقافية وفنية
– جناح للزائرين…

ظهرت المقالة القصرين: وزير التعليم العالي يدشن المبنى الجديد للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (صور) أولاً على أنباء تونس.

شدد المنسق العام الوطني لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” نجم الدين جويدة اليوم الجمعة على أن الإجراءات الاستثنائية للتقييم والإرتقاء في نظام “أمد” التي اتخذها وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا تشكل ضربا صارخا لقيمة ومصداقية الشهائد العلمية وسيتم رفع قضايا ضده في هذا الصدد.

وأضاف نجم الدين جويدة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس قرر عدم احتساب المواد التي لم يتمكن الطلبة من إجراء امتحاناتها حتى ولو كانت أساسية والاكتفاء باحتساب المعدل بالارتكاز على بقية المواد وذلك إثر جلسة الجامعات المنعقدة أمس الخميس.
و أكد جويدة أنه سقيع التصدي لهذا القرار الذي وصفه “بالارتقاء الآلي المقنع للطلبة ” باعتباره غير قانوني من خلال رفع مجموعة من القضايا ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الأساتذة الجامعيين والطلبة المتضررين.


وقال المنسق العام الوطني المساعد لاتحاد “اجابة” زياد بن عمر أن هذا الإجراء يعد “تدليسا للشهائد العلمية” وسيلحق أضرارا جسيمة بالطالب على عدة مستويات حيث سيحرم من الالتحاق للتسجيل والدراسة بالجامعات الأجنبية بسبب افتقاد بطاقة أعداده لوحدات أساسية كما أن عدم احتساب بعض المواد المحذوفة يمكن أن يتسبب في رسوب بعض الطلبة ظلما.
واعتبر بن عمر أن هذا القرار يمس من مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة داعيا جميع الهياكل البيداغوجية المنتخبة إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي ستشكل منعرجا خطيرا في تاريخ تونس وفق توصيفه.

ظهرت المقالة إتحاد الأساتذة الجامعيين يهدد برفع قضايا ضد وزير التعليم العالي أولاً على أنباء تونس.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الاثنين، انه من المنتظر ان يتم خلال الايام القادمة صرف اجور الاساتذة الجامعيين لاشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع وذلك حرصا على انجاح السنة الجامعية.

وقال خلبوس خلال ندوة صحفية خصصت لعرض قرارات مجلس الجامعات المنعقد يوم 2 ماي الجاري، إن “قرار صرف أجور المضربين يندرج ضمن جملة القرارات التي اتخذها مجلس الجامعات، وتم فيه الاخذ بعين الاعتبار الامور الانسانية بالدرجة الاولى خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم بالرغم من انصاف المحكمة الادارية للوزارة، وحتى تعود الجامعة التونسية لسالف نشاطها”.

وكان مجلس الجامعات قرر خلال اجتماعه يوم 2 ماي الجاري رفع اجراء الإيقاف التحفظي لأجور الأساتذة المضربين وذلك بهدف تنقية الأجواء، داعيا كل الأساتذة الذين امتنعوا عن القيام بمهامهم التقييمية الى أداء واجباتهم المهنية، واحترام الآجال المحددة لإيداع مواضيع الامتحانات وإرجاع الأعداد.


وأكد وزير التعليم العالي ان الايادي ما تزال ممدودة للحوار مع نقابة الاساتذة الجامعيين الباحثين “إجابة”، باعتباره الحل الأمثل لإنقاذ السنة الجامعية، مذكرا بانه تم توجيه الدعوة الى الطرف النقابي يوم 22 مارس للجلوس الى طاولة الحوار الجدي من اجل الاتفاق بشان النقطة الاخيرة التي لم تفعل بعد في اتفاق 7 جوان لتتلقى سلطة الاشراف رفضا كتابيا في الغرض.

وأوضح في هذا الصدد، ان النقطة الاخيرة تندرج في اطار 6 نقاط وقع تفعيل 5 منها، وتتعلق بالانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد للأساتذة الجامعيين، مبينا انه قرار تقني مازال يحتاج المزيد من الوقت وعقد العديد من الاجتماعات للتباحث بشأن الاختيارات التقنية لتحسين وضعية الاستاذ الجامعي من ناحية النظام الاساسي.
ودعا الوزير الاساتذة الجامعيين الباحثين الى انجاح السنة الجامعية في مرحلة أولى، والرجوع الى طاولة المفاوضات في مرحلة ثانية من اجل انقاذ السنة الجامعية، وتحسين وضعية الاستاذ الجامعي بعيدا عن منطق ارتهان الطالب والحرص على تغليب مصلحته وطمانة الاولياء والمحافظة على مصداقية الجامعة العمومية، مجددا التأكيد انه “لا مجال لسنة بيضاء لاسيما وان الاغلبية الساحقة للأساتذة الجامعيين ضد هذا الإجراء”، حسب قوله.

وذكر خلبوس بجملة الامتيازات التي اقرتها الوزارة لفائدة اطار التدريس خلال سنتين (2017-2019)، ومنها احداث وصرف عديد المنح المتمثلة في منحة التاطير ومنحة تأهيل الشهادات الجامعية في نطاق اللجان القطاعية، ومنحة العودة الجامعية، ومنحة التشجيع على الانتاج، ومنحة التنسيق البيداغوجي، ومنحة لأبناء الجامعيين.
ومن بين الامتيازات الاخرى حسب الوزير، التكوين المستمر الاشهادي في مراكز المهن واشهاد الكفاءات للأساتذة الجامعيين، وإحداث تعاونية خاصة بالجامعيين، وتنظيم التكوين المستمر صلب المؤسسات الجامعية.
وكان مجلس الجامعات شدد على ضرورة إنجاح السنة الجامعية واستكمال الامتحانات، محذرا من أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتمكين الطلبة من إجراء امتحاناتهم في ظروف ملائمة وفي أقرب الآجال، مطالبا المؤسسات الجامعية مده برزنامة الامتحانات في اجل اقصاه 11 ماي 2019.
يذكر ان الأساتذة الجامعيين التابعين لاتحاد “إجابة” ينفذون اضرابا اداريا منذ 2 جانفي 2019 من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.

ظهرت المقالة وزير التعليم العالي: سيتم صرف أجور الأساتذة الجامعيين المضربين دون اقتطاع أولاً على أنباء تونس.