أشرف كلً من السيًد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة السيد الحبيب عمّار و وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية و وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنًيابة السيد كمال الدوخ بعد ظهر الإثنين 14جوان 2021، على جلسة عمل لمواصلة متابعة موضوع مثال تهيئة وحماية وإحياء موقع قرطاج، ومناقشة وتدارس مختلف الإشكاليات المطروحة المتعلقة بهذا الملف.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان السيد يوسف بن إبراهيم ورئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية السيد منذر بوسنينة ومدير عام المعهد الوطني للتراث السيد فوزي محفوظ وعدد من إطارات وزارات الشؤون الثقافية والشؤُون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والبنية التحتية بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والباحثين في مجال التراث.

وبالمناسبة شدًد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة السيد الحبيب عمّار على أهمية التسريع في إتمام الاجراءات اللازمة والتدابير الفنية المستوجبة لضبط حدود الموقع الثقافي بقرطاج وإعداد مثال الحماية والاحياء الخاص به طبقا لأحكام مجلة التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية بما يتماشى مع مقتضيات حماية وتثمين هذا الموقع الهام ذي الصيت العالمي، مؤكدا على ضرورة تذليل كل الصعوبات التقنية و الإجرائية المطروحة بتظافر جهود كل الهياكل والأطراف المعنية بالموضوع.

ومن جهته طالب وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، بضرورة إنجاز الإجراءات الضرورية في أقرب الآجال، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية بما يسهم في المحافظة على المناطق الأثرية العريقة ذات القيمة العالمية، مؤكدا استعداد الوزارة تسهيل مختلف الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحيتها في هذا الملف.

وقد تمً الاتًفاق على التنسيق بين مصالح وزارة التًجهيز والاسكان والبنية التحتية والمعهد الوطني للتراث وضبط خارطة طريق واضحة، لتسوية المشاغل المطروحة، والدعوة إلى عقد جلسة عمل يتم فيها مبدئيا رسم الحدود العقارية لقرطاج كخطوة أولى.

وقد ثمن الحاضرون المقترحات المقدمة، واعتبروها خطوة مهمة لرسم الحدود الجغرافية لقرطاج وايقاف التجاوزات المسجلة بهذه المنطقة وإحكام استغلال الفضاء الترابي بالمناطق البلدية، مع التأكيد على دور البلديات في هذا المجال.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول مثال تهيئة وحماية موقع قرطاج الأثري أولاً على أنباء تونس.

في إطار مواصلة معاضدة مجهودات البلديات في مجال النظافة وحماية المحيط وتجهيزهم بمختلف الاليات ومعدات العمل، يشرف السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، اليوم الأربعاء 24 فيفري2021 على حفل توزيع سيارات لفائدة اعوان شرطة بيئية ب 34 بلدية وذلك بحضور السيد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورؤساء البلديات المعنية وعدد من الاطارات بالوزارة.

 وتندرج هذه العملية في إطار دعم مهام اعوان الشرطة البيئية لتيسير عملهم الميداني لا سيما فيما يتعلق بالمساهمة في تحسيس وتوعية المواطن في مجال النظافة والعناية بالبيئة، علاوة على القيام بعمليات المراقبة لمعاينة المخالفات والجنح في مجال تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع كافة هياكل ومؤسسات الرقابة البيئية والصحية.

مع الإشارة انه انتفعت 100 بلدية بسيارات الشرطة البيئية من جملة 145 بلدية التي تتوفر بها أعوان شرطة بيئية، علما وان الوزارة ستواصل مستقبلا عملية اقتناء السيارات لفائدة البلديات المتبقية والتي يتوفر بها أعوان شرطة بيئية.

وتجدر الإشارة انه تم تركيز جهاز الشرطة البيئية بالبلديات بصفة تدريجية ويبلغ العدد الحالي 145 بلدية من مجموع 350 بلدية (71 بلدية خلال سنة 2017 شملت خاصة بلديات ولايات تونس الكبرى وبلديات مراكز الولايات والبلديات المصنفة سياحية، 46 بلدية سنة 2018 و29 بلدية سنة 2019). ويبلغ عدد الأعوان حاليا حوالي 800 عون ونظرا للوضع الصحي بالبلاد على إثر تفشي جائحة فيروس الكورونا لم يتم تكوين أعوان خلال سنة 2020).

كما تتولى الوزارة تأمين عملية تكوين أعوان الشرطة البيئية ويتم ذلك بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية، حيث تم تنظيم دورات تكوينية وملتقيات لفائدة أعوان الشرطة البيئية منذ سنة 2016في مجالات حفظ الصحة والمخالفات البيئية والاتصال والتواصل والإطار القانوني بهدف تحسين أداء مهام أعوان الشرطة البيئية.

وستتولى وزارة الشؤون المحلية والبيئة مواصلة الإجراءات لتعميم فرق الشرطة البيئية ببقية البلديات الأخرى.

ظهرت المقالة توزيع سيارات لفائدة أعوان شرطة بيئية ب 34 بلدية في تونس أولاً على أنباء تونس.