رجّح وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزوق،عدم لجوء الشركة التونسية لصناعات التكرير “ستير” (المعنية بتوريد مشتقات النفط من المحروقات) في سنة 2020، الى طلب دعم مالي لتغطية فارق السعر بين الشراءات من الاسواق العالمية والبيع في السوق المحلية.

واضاف مرزوق، في ردّه على سؤال كتابي تقدم به النائب، ياسين العياري (حركة الأمل)، حول انعكاسات انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية على الاقتصاد الوطني، (وجهه في افريل 2020)، ان عدم لجوء الشركة الى الدعم سيمكّن فعليا من تخفيض العبء على المالية العمومية وبتحويل جانب من ميزانية دعم المحروقات لمعاضدة المجهود الوطني لمجابهة انتشار كوفيد-19 واوضح ان سعر التوازن بالنسبة للشركة التونسية لصناعات التكرير يقدر بحوالي 41 دولارا لبقية السنة (اي معدل 37 دولارا للبرميل لسنة كاملة 2020 يشار الى ان شركة “ستير” تمرّ بصعوبات مالية، ويتأتى عجزها التجاري، أساسا، من الفارق بين سعر تكلفة المواد البترولية بالأسواق العالمية وسعر بيعها بالسوق المحلية.

وتتم تغطية العجز التجاري عن طريق منحة لدعم المحروقات يتمّ تحديدها بقانون المالية وذلك على اساس فرضيات يتمّ اعتمادها وتمكن هذه المنحة الشركة من ضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية وتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني بالكميات والجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة كما يتأثر العجز التجاري للشركة مباشرة بتطور الأسعار العالمية للمواد البترولية وتطور سعر صرف الدولار مقابل الدينار وتطور سعر التسليم من المصفاة.
علما ان تونس بادرت في شهر افريل المنقضي الى تغيير آلية تعديل المحروقات المعتمدة من تعديل كل 3 أشهر بسقف تعديل بـ 5 % إنخفاضا أوإرتفاعا مقارنة بالسعر الجاري إلى تعديل كل شهر بسقف تعديل بـ1.5 % إنخفاضا أوارتفاعا مقارنة بالسعر الجاري حسب ماورد في الرائد الرسمي بتاريخ 3 أفريل 2020 ولاحظت الوزارة، حسب نص الرّد على سؤال النائب والذي تم نشره على موقع الوزارة، ان تراجع اسعار النفط بالنسبة للبلدان المستهلكة فرصة لتقليص اعبائها المالية والاقتصادية ومنها تونس التي يسجل ميزانها التجاري الطاقي عجزا باكثر من 75 بالمائة وعلى الرغم من اتفاق مجموعة “اوبيك” رسميا على التخفيض في الانتاج بـ 7ر9 مليون برميل يوميا، انطلاقا من شهر ماي، يتوقع ان تبقى اسعار النفط متدنية الى باقي السنة بسبب ازمة جائحة كوفيد – 19 والتي ادت الى نقص كبير في الطلب العالمي وخلق طفرة كبيرة في المخزونات” واشارت الوثيقة الى ان تدني السعر العالمي للنفط والتداعيات المتعلقة بالحجر الصحي العام واغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية كان له تاثير سلبي مباشر على انشطة الاستكشاف والبحث والتطوير والانتاج “اذ ان اغلب الشركات راسلت السلطة المانحة لاعلامها انه سيتم تاجيل برامج الاستثمارات المتعلقة بسنة 2020.


كما يتوقع تسجيل بعض المشاكل على مستوى الانتاج والتسويق حيث ان جملة من الشركات قد التمست ان تقوم ببيع حصتها من انتاج المحروقات الى السوق المحلية “وهنا يمكن ان نطرح مسالة “سيولة الدولة” وطاقات الخزن المتوفرة حاليا بالبلاد”، على حد قول وزير الطاقة يذكر ان اسعار النفط، حسب الوكالة الدولية للطاقة عرفت عدة تغييرات لاسعار النفط الخام والمواد البترولية المكررة من بنزين وغازوال وبترول بالنسبة للفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2019 الى شهر ماي 2020.

ظهرت المقالة وزير الطاقة: الـ”ستير” لن تطلب دعم مالي لتغطية فارق سعر المحروقات أولاً على أنباء تونس.

بعد الجدل الكبير الذي اثاره سفر وزير الطاقة منجي مرزوق المحسوب على حركة النهضة إلى فرنسا خلال فترة عيد الفطر على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية، وذلك لزيارات عائلته حسب تصريحه، في الوقت الذي فرض فيه حظر التجول على التونسيين خلال تلك الفترة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، تنشر إذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 خبر عودة الوزير متن طائرة قادمة إلى تونس لإجلاء الفرنسيين العالقينفي بلادنا.

ويذكر أن منجي مرزوق كان قد صرح أنه كان مقررا العودة بعد يومين و أنه كان قد إستعمل جواز سفره الفرنسي خلال ذهابه إلى باريس، إلا أنه وجد نفسه عالقا بعد إلغاء رحلة باريس-تونس كانت مبرمجة ليوم 24 ماي.

ويذكر كذلك أنه قد صرح بأنه سيلتزم عند عودته بإتباع جميع الإجراءات الصحية المتبعة من طرف المواطنين التونسين العائدين من الخارج بما في ذلك الحجر الصحي الإجباري.

ظهرت المقالة منجي مرزوق يعود على متن طائرة لإجلاء الفرنسيين العالقين في تونس أولاً على أنباء تونس.

في تصريحٍ له اليوم الإثنين 1 جوان على إذاعة شمس FM، إنتقد نائب رئيس البرلمان عن كتلة الإصلاح الوطني طارق الفتيتي قيام وزير الطاقة والمناجم المحسوب على حركة النهضة منجي مرزوق بالسفر إلى فرنسا على متن رحلة إجلاء للتونسيين العالقين هناك خلال فترة عيد الفطر في وقت أن الحكومة كانت قد شددت اجراءات الحجر الصحي.

واعتبر الفتيتي أن ما قام به وزير الطاقة منجي مرزوق هو خطأ فادح و أنه من الأجدر له تقديم استقالته من منصبه ، كما رجح أن يتم استدعاؤه و مساءلته بخصوص ذلك بالبرلمان لدى عودته من فرنسا و بعد خضوعه للحجر الصحي الإجباري.

و علق الفتيتي قائلاً: “منجي مرزوق جندي، والجندي ما يلزموش يزرطي”

ظهرت المقالة الفتيتي: “منجي مرزوق جندي، والجندي ما يلزموش يزرطي” أولاً على أنباء تونس.

أكد منجي مرزوق وزير الصناعة والطاقة والمناجم اليوم الاربعاء 20 ماي أنه من المنتظر صدور مراجعة جديدة لأسعار بين المحروقات للعموم يوم 7 جوان القادم و التوجه نحو تقليصها.

و وضح الوزير في تصريحه لإذاعة موزاييك أن هذا التمشي يشترط عدم إرتفاع أسعار النفط في العالم خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي و تجاوزها عتبة ال50 دولاراً للبرميل الواحد.

و أضاف منجي مرزوق أن الدولة التونسية قد فعلت كل ما في وسعها لإستغلال الإنخفاض غير المسبوق في أسعار النفط بسبب أزمة الكورونا ، حيث أن الدولة وفرت موارد مالية بقيمة 350 مليون دينار خلال شهر مارس لشراء المحروقات خلال شهر مارس الفارط ، و كمية إضافية أخرى خلال شهر أفريل إلا أن قدرة التخزين كانت هي الحد في شراء المحروقات ، مضيفاً أن الحديث عن ابرام عقود شراء آجلة لا يمكن أن يكون صحيحاً بإعتبار أن كلفة التخزين بالخارج تجاوزت في بعض الأحيان سعر النفط في حد ذاته، و أصبح ذلك غير مربح.

ظهرت المقالة وزير الطاقة: نتوجه نحو التقليص في سعر المحروقات يوم 7 جوان القادم أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك تزامنا مع انخفاض سعر البترول و الغازوال في العالم و في انتظار الاجتماع القادم للچنة الفنية يوم الإثنين 6 أفريل الجاري، كتب منجي مرزوق وزير الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي “مقارنة بين الآلية القديمة والجديدة لتعديل اسعار البنزين والغازوال”، فسر فيها محتوى الآلية القديمة التي تعود الى سنة 2016 و محتوى الآلية 2020 و ماهية التسريع في وتيرة التعديل التي تقرب من حقيقة الأسعار.

“التوجه نحو حقيقة الاسعار يساهم في انجاح الطاقات المتجددة والنظيفة والانتقال الطاقي، ووضع اطار اقتصادي عادل بين الموارد النظيفة والتقليدية في كلفة الانتاج وكلفة منظومة الطاقة والكلفة غير المباشرة مثل الصحية والمناخية، تسريع وتيرة التعديل يقربنا من حقيقة الاسعار، النسب والارقام التي صاحبت الالية الجديدة تحكمها الضروف الصعبة جدا التي تمر بها المالية العمومية، ومراعات التدرج مع نسب الالية القديمة.

مقارنة:

– الالية القديمة (2016): تعديل كل ثلاثة اشهر، سقف التعديل 5% انخفاضا أو ارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري،

– الالية الجديدة (2020): تعديل كل شهر، سقف التعديل 1,5% (2% في جانفي 2021) انخفاضا أو ارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري،

– في الحالتين الاعتماد على معدل سعر الشراءات للبنزين أو الغازول (وليس معدل سعر النفط الخام)، على مدى ثلاثة اشهر للقديمة وعلى مدى شهر للجديدة،

– السقف السنوي للتخفيض أو الترفيع ب 18% للجديدة (2020)، وكان ب20% في القديمة

– في الالية الجديدة لجنة فنية فقط لتدقيق وضبط الأسعار، في الالية القديمة قرار سياسي بعد اللجنة الفنية، الاجتماع القادم للجنة الفنية يوم الاثنين 6 افريل”.

ظهرت المقالة وزير الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي: حول الآلية القديمة و الجديدة لتعديل أسعار البنزين و الغازوال أولاً على أنباء تونس.

رجح وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزوق، اليوم الثلاثاء، إمكانية التقليص في أسعار المواد البترولية في تونس بداية من منتصف افريل المقبل نظرا لانخفاض الأسعار العالمية المرتبط أساسا بتراجع الطلب العالمي وارتفاع العرض، من جهة، وخاصة بعد اجراء تقييم معدلات الأسعار ضمن الية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، من جهة أخرى.

واكد مرزوق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أسعار النفط الخام تراجعت بشكل لافت في شهر مارس الجاري ما قد ينعكس على أسعار المواد البترولية في تونس.


ولم يحدد الوزير بعد قيمة مراجعة أسعار المواد البترولية (غازوال وبنزين)، موضحا ان اللجنة المكلفة صلب وزارة الطاقة بالية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار المواد البترولية ستشرف على تقييم الأسعار العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية موفى شهر مارس الجاري.

وشدد على أن الية التعديل الاوتوماتيكي لمراجعة أسعار المحروقات (تم إقرارها في جويلية 2016) لا تعتمد على أسعار برميل النفط الخام ولكنها تعتمد على أسعار المواد البترولية بعد تكريرها، ملاحظا ان أكثر من 70 بالمائة من المواد البترولية يقع توريدها.

كما لاحظ عضو الحكومة أن التراجع الحاد لسعر لمحروقات تم تسجيله في شهر مارس وان معدل الاسعار الحالية للمواد البترولية من غازوال وبنزين يطابق تقريبا معدل 50 دولارا للبرميل النفط الخام للثلاثي الاول من العام الحالي.


يشار إلى أن فرضية إعداد ميزانية الدولة لسنة 2020 أنبنت على اعتماد سعر برميل نفط البرنت الخام ب 65 دولارا للبرميل.

كما برمجت الحكومة السابقة ضمن مشروع الميزانية إجراء تعديلات على أسعار بيع المحروقات للعموم في سنة 2020 ومن المنتظر أن تبلغ نفقات الدعم العام الحالي 4180 مليون دينار موزعة على 1800 م د دعم المواد الأساسية ورصد 1880 م د بعنوان منحة دعم المحروقات لسنة 2020 أي بانخفاض قدره 658 م د بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2019 والبالغة 2538 م د.

وطالب التونسيون في الفترة الأخيرة بضرورة اجراء مراجعة لأسعار المواد البترولية في ظل التراجع اللافت للأسعار العالمية للنفط التي نزلت الى اقل من 30 دولارا للبرميل.

وأشارت وثيقة الميزانية إلى أن الزيادة ب 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم ب142 مليارا والزيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة ب 37 مليارا في النفقات المذكورة. وتابع عضو الحكومة تحليله بالقول ان //الية التعديل الاوتوماتيكي لمراجعة أسعار المحروقات لا تعتمد على مراجعة شهرية لأسعار المحروقات بل كل ثلاثة أشهر//.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن تفعيل موعد الية التعديل الاوتوماتيكي سيكون منتصف شهر افريل بعد تقييم أشهر جانفي وفيفري ومارس 2020 وبين ان أسعار برميل النفط على المستوى العالمي في شهري جانفي وفيفري لم تكن مثل شهر مارس اين تم تسجيل تراجع حاد لسعر برميل النفط.


الية التعديل الاوتوماتيكي الشهري بداية من ماي

كما كشف ان هناك إمكانية اعتماد تعديل اوتوماتيكي لأسعار المحروقات شهريا بعد مصادقة رئاسة الحكومة، موضحا ان الهدف هو الشروع في اعتماد الالية الشهرية بداية من شهر ماي 2020 من اجل الاستفادة أكثر من إمكانية التقليص من الأسعار في حال تواصل هبوط أسعار برميل النفط لفي الأسواق العالمية.
واستدرك الوزير، في هذا الصدد، بان الاحصائيات في تقييم أسعار المواد البترولية سيقع اعتمادها على أساس ثلاثة أشهر وان التعديل ان حصل سيكون شهريا.


وتعود اخر زيادة في أسعار المواد البترولية في تونس الى 30 مارس 2019 بإدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم كما يلي:

– البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بثمانين(80) مليما ليصبح الجديد: 2065 مليما / لتر،- الغازوال بدون كبريت : زيادة بثمانين (80) مليما ليصبح السعر الجديد 1825 مليما / لتر، – الغازوال العادي : زيادة بتسعين (90) مليما ليصبح السعر الجديد 1570 مليما / لتر، //


عقد جديد للتزود من الغاز الطبيعي الجزائري

ومن جهة أخرى، طمان منجي مرزوق بشأن الوضعية الطاقية للبلاد لا سيما من حيث تامين التزويد، وانه يتم التزود من الغاز الجزائري الذي يمثل ثلثي من استهلاك الغاز لتونس.

وأشار، في هذا الخصوص، الى انه منذ ديسمبر من العام الفارط انتهى عقد التزويد بالغاز الطبيعي بين تونس والجزائر، موضحا ان المفاوضات متقدمة جدا بين الطرفين لإبرام عقد جديد يمتد خلال الفترة 2020/2030 وأفاد الوزير بأنه تحادث يوم أمس الاثنين مع وزير الطاقة الجزائري محمد عقاب من اجل توقيع عقد جديد في أقرب الآجال.

كما أعلن وزير الطاقة والمناجم انه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة الستير العمل من اجل اقتناء ما يكفي من كل المواد البترولية لتونس لتامين تزويد يكفي لثلاثة أشهر.

وات تحرير محرز الماجري

ظهرت المقالة وزير الطاقة: التقليص في أسعار المواد البترولية في تونس وارد نظرا لانخفاض الأسعار العالمية أولاً على أنباء تونس.