أكد وزير الماليّة محمّد نزار يعيش، خلال افتتاح أشغال اللجان الفنية المعنية باعداد “مخطّط الإنعاش الاقتصادي”، تفاقم مديونيّة المؤسسات العموميّة لتتجاوز حاليا 6000 مليون دينار.

وأفاد الوزير، في بلاغ أصدرته الوزارة، مساء الأربعاء، أنه سيتمّ نشر تقرير مفصّل حول وضعيّة هذه المؤسسات في وقت لاحق، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية.


وأبرز، بالمناسبة، الضغوطات المسلطة على الماليّة العموميّة في هذه الفترة نظرا لتباطؤ نسق النشاط الاقتصادي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى الصعوبات السابقة التي تشهدها ميزانية الدّولة.

واستعرض الوزير، في هذا الإطار، أهمّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة لمساندة المؤسسات الاقتصاديّة المتضرّرة من تداعيات هذه الأزمة الصحية.
ويذكر أن اللجان الفنية، المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات، تتوزع على 8 ورشات للعمل وفق محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة كورونا.

ظهرت المقالة وزير الماليّة: مديونيّة المؤسسات العموميّة تجاوزت 6000 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير الماليّة السيّد محمّد نزار يعيش صباح اليوم بالسيّد نورالدّين الطبّوبي الامين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل.

وتطرّق اللقاء إلى الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وأهميّة تكاتف جهود كلّ الأطراف للتوقي من تداعيات الأزمة الوبائيّة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وأكّد الوزير حرص الحكومة على المحافظة على النسيج الاقتصادي في ظلّ هذه الأزمة وإيجاد الآليات الكفيلة بالمحافظة على مواطن الشغل وحقوق الطبقة الشغيلة داخل المؤسسات الاقتصاديّة وتوفير ظروف العيش الكريم للطبقات الهشّة.

وبيّن أنّ الوزارة تعمل بصفة استباقيّة على وضع جملة من الإصلاحات على المدى المتوسّط من أجل تدعيم أسس الاقتصاد ومقاومة الاقتصاد الموازي وتوفير مناخ ملائم للانتاج.

وأعرب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل من جهته عن حرص الاتحاد على العمل من أجل المحافظة على الدّور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة الاقتصاديّة وحماية الطبقة الشغيلة والحفاظ على مقومات العيش السليم لهم. وبيّن من جهة أخرى أهميّة العمل الجماعي من أجل إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز هذه المرحلة.

ظهرت المقالة وزير الماليّة يلتقى نور الدّين الطبّوبي (صور) أولاً على أنباء تونس.