مصادرنا تؤكد أن القضاء العسكري أصدر أمس الجمعة 16 جويلية 2021 بطاقة جلب ثانية في حق النائب الخياري الذي كان مختبئا و بحماية واضحة و جلية من رئيس البرلمان راشد الغنوشي و الذي لم يطبق فيه هشام المشيشي بوصفه وزيرا للداخلية بالنيابة قرار الجلب على اثر تصريحاته الخطيرة وهو في حالة تلبس. و الذي ظهر أول أمس في البرلمان ثم وهو يقود السيارة … و كأن لا وجود لتتبعات في حقه بل الهروب الى الامام و هو “يتبورب”، كما قالها امس المحلل السياسي طارق الكحلاوي…

و للتذكير، فقد وجّه قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس عددا من التهم ضد عضو مجلس نواب الشعب راشد الخياري كما أصدر في حقه يوم 22 أفريل الماضي بطاقة جلب.

وتتمثل التهم في “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.

وتم توجيه مجمل التهم طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثا و61 مكرر ثانيا و68 و72 من المجلة الجزائية.

ظهرت المقالة القضاء العسكري: بطاقة جلب ثانية في حق النائب الخياري بعد خروجه من السرية الى العلن في البرلمان (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تتداول بعض وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تم نسبها إلى مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة في علاقة بتعيين وزير داخلية بالنيابة، وعليه يهم مصالح الاعلام:

– أن تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله نقلا عنها.

– أن بلاغاتها الرسمية تنشر على صفحتها الرسمية وترسل الى كافة وسائل الاعلام عبر القنوات العادية.

-تدعو السادة ممثلي وسائل الاعلام الى التحري في نشر و نقل الاخبار في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد .

-تؤكد حرصها على تقديم المعلومة للراي العام في إبانها من منطلق إحترام حق الاعلام والمواطن في المعلومة .

رئاسة الحكومة”

ظهرت المقالة يهم وسائل الإعلام: رئاسة الحكومة تنشر بلاغا على علاقة بتعيين وزير داخلية بالنيابة أولاً على أنباء تونس.