خميس الغربي

ان العنف الذي يستهدف المساجد والأفراد التي تطلب اللجوء، و المجموعات الأخرى المهمشة، لا يولد من العدم. بل هو غالبًا نتيجة لسنوات من خطابات الكراهية والعنصرية. كما ان العبارات المعادية للمسلمين والمهاجرين، والتي غالبًا ما تتسم بالتعميم أو المبالغة، تنتهي بخلق مناخ من الشك والكراهية يتجسد في أعمال العنف. وعلى سبيل المثال، الحملة ضد اليهود في أوروبا التي سبقت الاضطرابات والمجازر التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، مما يوضح كيف يمكن للكلمات أن تسبق وتبرر أفعال العنف.

والتاريخ يعلمنا أن أكثر النزاعات تدميرًا غالبًا ما تنشأ من خطابات تمييزية وانقسامات تصدر عن أفراد أو مجموعات تسعى لزعزعة استقرار المجتمع.

• تكاثر السرديات التي تقلل من شأن الآخرين

كما ان وسائل التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص، مليئة بالمحتويات التي تفاقم هذه التوترات. ما ان تصاعد العنف والانقسامات الاجتماعية يجد تربة خصبة في السرديات التي تقلل من شأن الآخرين بناءً على دينهم، أو عرقهم، أو أصلهم. وعند انتقاد المتطرفين، يمكن أن نقع أحيانًا في فخ الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام؛ وعند التذرع بحرية التعبير، يمكن أن نطمس انتماءاتنا التاريخية؛ وعند الدعوة للديمقراطية، يمكن أن ندفع إلى الفتنة بين أفراد الشعب الواحد.

وكشعب، ات يزال يرفع الرأس بعد أكثر من عشر سنوات من الاضطرابات الخطيرة، يجب علينا أن نكون يقظين ومسؤولين في حديثنا. كما يجب أن يظل النقد ضمن نطاق الأفكار والآراء، دون أن يتحول إلى هجمات ضد المعتقدات أو الهويات أو الانتماءات الأساسية او الجذور التاريخية . فالاستقرار والتناغم الاجتماعي يعتمد على قدرتنا على الحفاظ على الروابط التي تجمعنا وتمكين الأشخاص من خلفيات سياسية مختلفة من التعايش بسلام على نفس الأرض.

كل كلمة لها القدرة على بناء أو زرع بذور النزاع. يجب أن نكون واعين لعواقب كلماتنا ونتأكد من أنها لا تتحول إلى أدوات للفتنة والنزاعات، بل إلى محفزات للفهم والاحترام المتبادل. وهذا يتطلب تعزيز المبادرات بين المجتمعات والحملات ضد المعلومات المضللة.

والسياسيون في بعض الدول الأوروبية، الذين يستغلون مشاعر الرفض والعنصرية للوصول إلى السلطة والفوز بالانتخابات، يلعبون بالنار. فهم يهددون بحرق أصابعهم عاجلاً أم آجلاً، كما يتضح من الهجوم على مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في 6 يناير 2021، الذي نجم عن احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ولا توجد دولة، حتى الأكثر حماية، في مأمن من مثل هذه الانزلاقات. لذا، من الضروري أن نكون مسؤولين عن كلماتنا وحذرين من تأثيرها، مع البقاء مخلصين لضميرنا ومسؤوليتنا الجماعية.

ولبناء مجتمع أكثر تسامحًا واحترامًا، من الضروري أن نتحمل مسؤوليتنا الفردية والجماعية في مجال الخطاب والكتابة. وهذا يتطلب تعليمًا متزايدًا حول التواصل في كنف الاحترام المتبادل والتزام وسائل الإعلام والشخصيات العامة بتهذيب الخطابات. ويجب علينا أن نعمل على بناء الجسور بدلاً من إقامة الجدران، لضمان التعايش السلمي والمتناغم بين البشر.

كاتب و مترجم,

ظهرت المقالة تأثير الكلمات ومسؤولية الكتابة في التصدي للعنف أولاً على أنباء تونس.

وقد تحادث الرئيس مع العاملين بهذه المؤسسة، من إدارة تحرير وصحفيين وفنيين وإداريين، حول أوضاع « سنيب لابريس-الصحافة اليوم »، حسب ما عاينه موفد (وات).

وذكر شكري بن نصير، مدير تحرير النشريات بهذه اليومية الإخبارية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر هذه الزيارة، أن اللقاء مع رئيس الدولة « أتاح الفرصة لإثارة مشاغل (دار لابريس) وتبديد الضباية التي تكتنف مستقبلها بسبب الصعوبات المالية والإدارية »، مبيّنا أن سعيّد بدا مُدركا وعارفا بأهمية هذه المؤسسة العريقة والتي قال الرئيس إنه يعتبرها جزءا من الذاكرة والهوية التونسية ».

كما أكد رئيس الجمهورية « التزامه السياسي » في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسة وتطويرها وتحسين إنتاجها وظروف العمل فيها »، وفق بن نصير الذي أضاف أن الرئيس اجتمع خلال هذه الزيارة التي استغرقت أكثر من ساعة، بكافة العاملين بمؤسسة سنيب لابريس-الصحافة اليوم، واطلع بالمناسبة على مختلف أقسامها وكل الصعوبات التي تعيق سير عملها، مؤكدا « التزامه بإنقاذها وهو ما يتطلب إعادة هيكلتها وضخ ما يلزم من أموال وإعادة جدولة ديونها وكذلك العودة إلى مقرها القديم بعد إدخال الإصلاحات اللازمة عليه ».

يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد أدلى عند مغادرته لمقر هذه المؤسسة الصحفية، بتصريح لعدد من وسائل الإعلام، أكّد فيه بالخصوص « دعمه لدور الصحافة والإعلام حتى يضطلعا بمسؤوليتهما ». وأبرز من ناحية أخرى حرصه على « مواصلة سياسة مكافحة الفساد في البلاد وبلا هوادة ».

وكانت الهياكل النقابية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، عقدت يوم الخميس الماضي،اجتماعا مشتركا طارئا، بمقر المؤسسة وقررت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، بساحة الحكومة بالقصبة على الساعة العاشرة صباحا، تليها تحركات احتجاجية تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، « في صورة عدم تفاعل وتجاوب الحكومة مع مطالب العاملين بالمؤسسة والتي تتمثّل بالخصوص في تمكينهم من أجور شهر فيفري 2023 والمستحقات المالية المتخلدة بذمة الإدارة العامة طيلة أكثر من سنة، مع غياب التغطية الصحية والتأمين على المرض » وذلك « في ظل غياب إرادة سياسية لإنقاذ المؤسسة من وضعية العجز المالي الراهن وإصلاحها »، حسب ما أكّده سابقا العاملون بمؤسسة سنيب لابراس-الصحافة اليوم، من صحفيين وتقنيين وإداريين.

ظهرت المقالة زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مقر سنيب لابريس الصحافة اليوم (عودة بالصور و فيديو) أولاً على أنباء تونس.

انطلقت عملية الإيقاف باقتحام منزله بوطار وتفتيشه وبالرغم من عدم العثور على ما يمكن ان يمثل شبهة تجاهه فقد تم اقتياده إلى ثكنة القرجاني وتواصلت التحقيقات معه إلى فجر اليوم الثلاثاء.
وعلى ضوء ما اكدته محامية بوطار فإنه لم توجه للمعني بالأمر اي تهمة واضحة تدينه بل دار جل التحقيق حول الخط التحريري للإذاعة وكيفية انتداب الصحفيين والعاملين فيها وطبيعة تمويلاتها ومجالات تدخله كمسؤول اول عن للمؤسسة.
وبناء على ما سبق فقد تأكد بما لا يدع مجالات للشك ان عملية الإيقاف تأتي في إطار الهرسلة التي تمارسها السلطة منذ فترة على وسائل الإعلام عموما وعلى إذاعة موزاييك أف أم بهدف تدجينها وادخالها بيت الطاعة وتوجيه خطها التحريري .
وأمام كل هذه المعطيات التي تؤكد ان عملية الإيقاف تستهدف الخط التحريري للإذاعة يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التعبير عن ما يلي:

• ادانتها الصارمة لاستغلال رئيس الجمهورية لسلطته من أجل تركيع الإعلام وتشويهه والتحريض عليه ومحاولات تلفيق التهم التي تعتبر آخر حلقة في مسار ضرب حرية الإعلام في تونس في استهداف سافر للقوانين المنظمة للقطاع وهي المرسومين 115 و116.
• دعوتها للإفراج الفوري عن بوطار ووقف كل عمليات الهرسلة التي تتعرض لها اذاعة موزاييك أف أم، وإنهاء الاستهداف الواضح لجل المؤسسات الإعلامية.
• تاكيدها للرأي العام الوطني ان نور الدين بوطار لم توجه إليه أية تهمة إلى حدود كتابة هذا البيان وكل ما اقدمت عليه الفرق الأمنية منذ لحظات الإيقاف الاولى هو البحث عن ادلة لادانته في محاولة ياءسة باءت بالفشل و كشفت عن الهدف الأصلي من عملية الإيقاف وهو ترهيب العاملين في قطاع الاعلام بعد تجويعهم وضرب مؤسساتهم.
  -تشديدها على مواصلة النضال من أجل حرية الصحافة والتعبير في تونس كلفنا ذلك ما كلفنا، والالتزام ببرنامج التحركات الميدانية التي سيكون أولها يوم الغضب الصحفي المبرمج ليوم الخميس 16 فيفري الجاري بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا بساحة الحكومة بالقصبة، ودعوتها عموم الزميلات والزملاء إلى رص الصفوف في هذه المعركة المصيرية وانجاح التحركات .
• دعوتها منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية وعموم التونسيات والتونسيين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية مثلما تعودوا في كل المنعطفات الهامة من تاريخ بلادنا واسناد قطاع الصحافة أمام هذه الهجمة المتجددة على حرية الصحافة والراي والتعبير، والانضمام للتحركات التي ستنتظم بمناسبة يوم الغضب الصحفي
  عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  الرئيس
  محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدين استغلال الرئيس سعيد لسلطته لتركيع الإعلام و تدعو للافراج الفوري عن نور الدين بوطار أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، عن إطلاق مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام CRRM خلال ندوة تمّ تنظيمها بالمناسبة يوم 15 مارس 2022 بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

وأكّد السيّد النوري اللجمي رئيس الهيئة خلال افتتاح الندوة أنّ الهدف من مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام هو تلبية احتياجات الهيئات التعديلية التي تنتمي إلى الشبكة الفرنكوفونية من المعطيات والمعلومات حول اختصاصات مختلفة متعلّقة بالتعديل، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. في الواقع، المركز بمثابة وسيلة مرجعية لأي مشتغل في تعديل وسائل الإعلام ولكل الفاعلين في مجال الإعلام الذين يبحثون عن الدراسات الأكاديمية وآخر الأخبار ومستجدّات التعديل في العالم.
وأكّد الخبراء ورؤساء الهيئات والمجالس التعديلية الذين حضروا الإعلان عن انطلاق المركز على أهميته في تبادل الأخبار والمستجدّات في مجالات تعديل وسائل الإعلام والتربية على وسائل الإعلام، وتقديم الهيئات التعديلية على نطاق عالمي، وتنزيل المصادر العلمية المرقمنة، وتسهيل عملية النفاذ إليها وتنزيل الموارد السمعية والبصرية (مؤتمرات/ ندوات عن بعد) إضافة إلى تنزيل موارد صوتية (بودكاست)، لتوفير أكبر قدر ممكن من المساحات لتبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والخبراء في مجال تعديل وسائل الإعلام.
وتشرف على مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام لجنة علمية من خبراء دوليين وتونسيين وهم كل من السيدة نائلة شعبان، أستاذة مبرّزة في القانون العام وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بجامعة قرطاج، والسيد رينو دي لا بروس، أستاذ بجامعتي كالمار وريمس، والسيدة ديفينا فراو ميجز، أستاذة في جامعة السوربون وحاصلة على “كرسي اليونسكو”، والسيد منوبي المروكي، صحفي ورئيس تحرير سابق ومدير تنفيذي لصحيفة “لابراس” اليومية وعضو في مجلس الصحافة والسيّد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري ، والرئيس الحالي للشبكة الفرنكوفونيّة لهيئات التعديل السمعي والبصري REFRAM والسيد باتريك بينينكس، رئيس قسم مجتمع المعلومات بمجلس أوروبا.

وتتمثل الأدوار والأهداف الرئيسية للجنة العلمية في توجيه المركز استراتيجيًا، ولضمان سمعته العلمية، والمساهمة على أساس طوعي في إثراء المحتوى وعرض تلك المحتويات العلمية على الموقع. كما تقوم اللجنة العلمية بصياغة مقترحات مبتكرة لمشاريع ونشر المعارف في مسائل التعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام والتي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة في فاعلية المركز.
ورافق مجلس أوروبا بتونس العملية الكاملة لإنشاء هذا المركز، الذي يموله المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لفترة أولية تبلغ حوالي 12 شهرًا، وستكون الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري بعد ذلك مسؤولة عن ضمان ديمومة هذا المركز وتأثيث الموقع بمصادر المعلومات في مجالات الاختصاص، لضمان استمرارية اشتغاله والحفاظ على أهميته.

وفي مايلي رابط النص الكامل للقرار: https://haica.tn/ar/16601/

ظهرت المقالة الهايكا تُعلن عن انطلاق مركز المصادر الرقمية للتعديل و التعديل الذاتي و التربية على وسائل الإعلام CRRM أولاً على أنباء تونس.

أقع على مدى النهار و الليل، كلما قرأت فقرة مكتوبة بالفصحى، و لو من جملة أو اثنتين، على أخطاء بدائية صادرة، ليس فقط عن أشخاص من العامة، بل عن المحسوبين على النخبة المثقفة مثل الصحافيين و المعلمين و أساتذة الإعدادي و الثانوي و الأساتذة الجامعيين و رجال الدولة من وزراء و سفراء و نواب في مجلس نواب الشعب و محامين و قضاة و عدول تنفيذ و عدول إشهاد….

بقلم محمد صالح حمايدي *

و من بين هذه الأخطاء البدائية أن يكتب صحفيون أو قنوات تلفزية أو محامون أنفسهم على يافطات مكاتبهم أو بطاقات الزيارة للتعريف بخططهم : فلان الفلاني، محامي، أو قاضي، أو والي… عوض: محامٍ، قاضٍ، والٍ… لأنهم لا يعرفون قاعدة رفع و جر هذه الألفاظ بحذف الياء عندما تكون غير معرفة بالألف و اللام مثل: المحامي،  القاضي، الوالي… أو عندما تكون نكرة منصوبة حيث تسترجع ياءها مثل: صافحت محاميا، و قاضيا، و واليا…

و من المبكيات المضحكات أن تجد علبة شامية أو علبة مربى المشمش أو الفراولة مكتوب عليها “عال العال” لأن المُصَنعَ لا يفقه شيئا عما كتبه و الخطأ الذي وقع فيه. لو كتب: “مُرَبَّى مِشْمِشٍ عَالٍ”، لكان ما كتبه صحيحا على اعتبار و أن مربى المشمش الذي صنعه عالي الجودة. لأن كلمة “عالي” إذا ما كانت مرفوعة و غير مُعَرَّفَةٍ لا بالأَلِفِ و اللام، و لا بالإضافة (مثل والي تونس، محامي الشركة، قاضي التعقيب) فإن رفعها يكون بحذف الياء (والٍ، محامٍ، قاضٍ) فإن كلمة “العالي” تُرفع بحذف الياء إذا ما كانت غير معرفة بالأَلِفِ و اللام فتكتب “عَالٍ” (مثل مربى عَالٍ) و تحافظ على يائها إذا كانت معرفة بالإضافة، فنكتب (عَالِي الجودة). أما “عَالْ الْعَالْ” فهي تخلويض في تخلويض.

كما يكتبون: لم يرى، لم يأتي، لم يبقى، لم ينفي… لأنهم يجهلون (و هم في تلك المناصب العليا) أن الفعل المضارع المجزوم بلم، سواء كان ثلاثيا مجردا أو مزيدا بحرف أو أكثر، إذا كان ناقصا أي معتل حرف اللام من الأوزان: فَعَلَ (مثل مشى، رأى، دعا، رمى، مضى…) أو انفعل (مثل انقضى، انزوى…) أو افتعل (مثل اشترى، اهتدى…) أو استفعل (مثل استقصى، استفتى…)، فإن جزمه يكون بحذف حرف لام الفعل أي حرف العلة الوارد في آخره. فنكتب: لم يَرَ الناس، لم ينْفِ الخبر، لم يَدْعُ الصحافيين إلى الندوة التي عقدها، لم يَنْقضِ شهرٌ، لم يَنْزَوِ في ركنٍ، لم يَشْترِ بضاعة، لم يَهْتَدِ إلى الجواب الصحيح، لم يَسْتَقْصِ الأمر، لم يَسْتَفْتِ شعبَهُ.

مقولة “خطأ شائع خير من صواب متروك” لا تسوغ كل الأخطاء

و من الأخطاء الشائعة و التي لا تغتفر تحت مسوغ مقولة: خطأ شائع خير من صواب متروك؛ الخطأ المتعلق برسم المصادر و الصفات المشبهة المشتقة منها التي تبدأ بالألف المهموز بالهمزة القطعية التي تُنْطَقُ (أي هذه “أ” أو هذه “إ” ) و المهموز بهمزة الوصل التي لا تنطق (أي هذه “ا”). مع أن القاعدة في هذه المسألة سهلة جدا و ثابتة لا تتغير.

هذه المعضلة الكبرى في نصوصنا الصحفية و في كتبنا و في نصوصنا القانونية، بأنواعها هي المتعلقة بالمصادر و الصفات المشبهة من الأفعال المزيدة بحرف أو أكثر، خارج الفعل الذي على وزن “أفعل” مثل أصدر و أفصح و أعلم و أنتج و أدرك… التي تكتب و تنطق مصادرها و صفاتها المشبهة بالهمزة القطعية “إ”؛ فنكتب و ننطق بهمزته: “الإصدار” و جمعه “الإصدارات” و الصفة المشبهة منه “الإصدارية”؛ و نكتب بالهمزة القطعية و ننطق بها “الإفصاح” و جمعه “الإفصاحات” و الصفة المشبهة منه “الإفصاحية”؛ و نفس القاعدة تُطبق على “الإعلام” “الإعلامية”، “الإنتاج” “الإنتاجية”، “الإدراك” “الإدراكية” “الإملاء” “الإملاءات” “الإملائي” “الإملائية” … و على ذلك قس ما دام الفعل على وزن “أفعل”.

أما بقية كل الأفعال الأخرى التي ليست على وزن “أفعل” و إنما هي على وزن “افتعل” مثل اقتصد و اجتمع فمصادرها و صفاتها المشبهة تكتب بدون همزة قطعية (إ) و إنما بهمزة الوصل (ا) التي لا تنطق فنكتب “الاقتصاد” “الاقتصادية”، “الاجتماع” “الاجتماعية”. استمع، الاستماع، اكتشف، الاكتشاف….. و كذلك الأمر بالنسبة لبقية الأوزان: انفعل، استفعل مثل انفجر الانفجار و استقلَّ الاستقلال و استغل الاستغلال…

خطأ شائع جدا آخر و هو المتعلق بالإدغام. و الإدغام هو جمع حرف مكرر في حرف واحد مثل: مَرٌ و أصلها مَرَرَ، و حَلَّ و أصلها حَلَلَ، و أَصَرَّ و أصلها أَصْرَرَ، و اسْتَغَلَّ و أصلها اسْتَغْلَلَ. و اسْتَفَزَّ و أصلها اسْتَفْزَزَ. فمن الخطإ أن نقول: مَرَّيْتُ و حَلَّيْتُ و أَصَرَّيْتُ و اسْتغَلَّيْتُ و اسْتَفَزَّيْت… و مَدَّيْتُ؛ و الصواب أن نقول: مررت و حللت و أصررت و استغللت و استفززت و مددت….

أما فيما يخص رسم الهمزة، فحدث و لا حرج. إذ يكتبون: طرح “المساءِل” عوض: طرح “المسائل”، “يأولُ” الأمرُ عوض: “يؤول” الأمرُ، “دِفْؤُ” الغرفةِ أو “دفئ” الغرفة أو “دِفْأُ” الغرفةِ عوض “دِفْءُ” الغرفةِ. و “بدؤ” الدراسةِ، “بدئُ” الدراسةِ، “بدأُ” الدراسةِ عوض “بدءُ” الدراسة. و “نَشَئَ” في فرنسا ثم قدم إلى تونس، “نَشَءَ” في فرنسا ثم قدم إلى تونس عوض”نَشَأَ” في فرنسا ثم قدم إلى تونس…. و المجال لا يتسع لاستعراض كل حالات رسم الهمزة حسب شكلها إن كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة و حسب الحرف الذي سبقها إن كان حرف مَدٍ ألف أو واو مثل “جاء” ، “سوءُ” أو حرف مد ياء مثل “جيئ” به من السِّجْنِ (و ليس السَّجْنِ بينما يجب أن نقول حكم عليه القاضي بعامٍ سَجْنًا).

وسائل الإعلام لا تبذل أي مجهود لإصلاح الأخطاء بل تتمادى فيها

و كنت قد خاطبت الكثير من الأصدقاء الصحافيين و المشرفين على البرامج الحوارية المتلفزة و نشرات الأخبار التلفزية و الأساتذة و المحامين و الأساتذة الجامعيين لأجلب انتباههم إلى مثل هذه الأخطاء المتكررة؛ و نشرت تدوينات في هذه المسائل على حسابي في فايسبوك؛ و نشرت حتى مقالات مفصلة في حكم كل مسألة من هذه المسائل، لكن وسائل الإعلام التي تنشر لي ما كتبت، تنشر بجانبه مقالات تحمل الأخطاء التي نبهت إليها و يتواصل الأمر على ما هو عليه.

و إن ما دعاني إلى العودة إلى هذا الموضوع هو عثوري على قرارات لوزير العدل، و ما أدراك من وزير العدل، مُوَقَّعَةً من طرفه و مؤشر عليها من قبل الوزير الأول و منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مكتوب فيها “المساواة بين المتقاضين أو المساواة بين الإناث و الذكور” مكتوبة هكذا: “المساوات” بين… ….

ملاحظة: أنا لست مختصا في اللغة العربية. و لم أدرس حتى في شعبة الآداب خلال دراستي في المرحلة الثانوية التي كانت تدوم ست سنوات، أيام كان الفقيد محمود المسعدي وزيرا للتربية، بل كنت في شعبة المحاسبة التي تمنح شهادة في ختم الدروس الثانوية التي لا تسمح بالالتحاق بالجامعة، الشئ الذي اضطرني لاجتياز امتحان شهادة الباكالوريا الفرنسية (شعبة الفلسفة و الآداب) التي نلتها بتفوق، مما مكنني من الترسيم بكلية الحقوق و العلوم السياسية و الاقتصادية التي كانت كل الدروس تُلقى فيها و نُمتحن عليها بالفرنسية و التي تخرجتُ منها بشهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، إلى جانب حصولي فيها على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، إلا أني لم التحق بالسلك، و دبلوم الصحافة من معهد الصحافة و علوم الإخبار، و لم التحق أيضا بمهنة المتاعب، رغم عشقي لها، لأني اخترت طريقا آخر لحياتي المهنية دام 37 سنة، شهدتُ فيه كثيرا من النجاحات على المستوى المعنوي و كثيرا من المظالم بسبب حرصي على احترام القانون و عدم الإذعان للتعليمات المخالفة لذلك و التزام النزاهة و نضافة اليد و الإصداع بما أراه الصواب و الحق، ديدني في ذلك رفض الرداءة و خدمة وطني و إرضاء ضميري، كلفني ذلك ما كلفني.

*رئيس مدير عام سابق لعدد من المؤسسات العمومية و خبير دولي في قانون تعديل هيئات الأسواق المالية.

مقال في نفس الموضوع و لنفس الكاتب بأنباء تونس :

في الأخطاء اللغوية الشائعة في الإعلام و السياسة

ظهرت المقالة عودة إلى موضوع الأخطاء الشائعة في وسائل الإعلام : متى يبدأ الإصلاح ؟ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الجمعة 30 أفريل 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، قال الدكتور سمير عبد المؤمن، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ان الوضع الصحي في البلاد صعب و لكن لابد من المقاومة، مسؤولون و شعبا و وسائل اعلام.

و جاء ما يلي في تدوينته

“مهما تصل صعوبة الوضع الصحي في البلاد سنظل نقاوم بلا هوادة، المستشفيات و الطواقم الصحية في القطاع العام و الخاص كلها مستنفرة، جميع الإدارات المركزية و الجهوية للصحة مجندة في هاته المعركة، هي معركة مصيرية، نريد أن يكون الشعب واعيا بدقة المرحلة و يتعامل مع الوضع بكل مسؤولية من أجلهم، من أجل عائلتنا و من أجل أطفالنا، نريد الدعم المعنوي من طرف جميع وسائل الإعلام لشحن الهمم و دعم الإنضباط و إن شاءالله سننتصر في النهاية إن الله لا يخيب سعي عباده الصادقين”.

ظهرت المقالة د. عبد المؤمن: المعركة مصيرية ضد الكورونا، سنقاوم بلا هوادة و على الشعب أن يكون واعيا بدقة المرحلة أولاً على أنباء تونس.

تتداول بعض وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تم نسبها إلى مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة في علاقة بتعيين وزير داخلية بالنيابة، وعليه يهم مصالح الاعلام:

– أن تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله نقلا عنها.

– أن بلاغاتها الرسمية تنشر على صفحتها الرسمية وترسل الى كافة وسائل الاعلام عبر القنوات العادية.

-تدعو السادة ممثلي وسائل الاعلام الى التحري في نشر و نقل الاخبار في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد .

-تؤكد حرصها على تقديم المعلومة للراي العام في إبانها من منطلق إحترام حق الاعلام والمواطن في المعلومة .

رئاسة الحكومة”

ظهرت المقالة يهم وسائل الإعلام: رئاسة الحكومة تنشر بلاغا على علاقة بتعيين وزير داخلية بالنيابة أولاً على أنباء تونس.

في تعليق له حول ما تشهده البلاد من صراعات سياسية في حرب باردة، كتب عبد الحميد الجلاصي القيادي المستقيل من النهضة مساء الخميس 21 ماي 2020 تدوينة يعبر فيها عن رأيه بالالغاز دون ذكر اي كان و لكن الايحاءات فرضت نفسها و كأنه ذكرها:

“•القيادة في السياسة ليست فقط المواقع و لا الحجم الانتخابي .انها ايضا القدرة على التموقع و على فرض محاور النقاش العمومي و اهتمامات الراي العام .

نعيش هذه الايام في تونس بالفعل انقلابا .اقليات تفرض محاورها ،و الطريف انسياق من يفترض فيهم تصدرهم للقيادة الى هذه المجاور وتغرق في ذلك المربع .

والأقليات تلجأ الى تقنيات معروفة :”خبر ” يكتبه مدون مجهول تتلقفه وسائل اعلام “صديقة “تغلفه وتزينه جيدا و تعيده الى بلد المنشأ .ينسى الجميع التدوينة الأصلية و تصبح وسائل الاعلام “الكبرى “هي المصدر .

بالطبع شبكة صداقات المدون تشتغل لترويج هذا الخبر بمصادره الجديدة .و هذا طبيعي ،بل هو في صلب الخطة .

و لكن الطريف ان يتلقف الخبر من هم مستهدفون منه و يتصدون للرد عليه ،وما يفعلون سوى خدمة خصومهم ،وتحصل حروب أهلية البعض خطط لها و البعض تم استدراجه اليها .

ان هذا لا يعني ان تلك الأقليات ذكية بل يعني ان خصومها اما طيبون او عاجزون على تقديم المبادرات التي تملأ الفراغ و تلبي حاجة الناس ،او ان صفوفهم مختلف تترك كثيرين ينفذون من فجواتها .

وخلال ذلك يتفرج “الشعب الكريم “في هذه المعارك التي لا تعنيه .وقد يلقي في نفس النهر من تحيل بفرض قضايا لا تعنيه ومن انساق الى التورط فيها .

•قبل ستينات القرن الماضي كانت الملاكمة رياضة (؟) تعتمد قوة العضلات و التسديدات حولها محمد علي الى فرجة ،باعتماد المراوغة و الاستنزاف و الرقص و الاستفزاز اللطيف”.

ظهرت المقالة الجلاصي و حرب تموقع الساسة و “الدور الذي يلعبه المدونون ثم وسائل الإعلام الكبرى في تحويل الوجهة و المتلاعبون بالعقول” أولاً على أنباء تونس.

دعت الجامعة العامة للإعلام اليوم الاثنين 18 ماي 2020، كافة وسائل الإعلام إلى مقاطعة إئتلاف الكرامة بـ”اعتباره يستغل الفضاء الإعلامي للسب والشتم والترويج لخطاب الكراهية”.

وأكّدت الجامعة في بيان لها متابعتها لـ”تصريحات الفتنة و التحريض ضد الإعلاميين و السياسيين و عدة هيئات ومنظمات وطنية من طرف ما يسمى بإئتلاف الكرامة وصلت حد نعت الإعلامي هيثم المكي والتهجم على إذاعة موزاييك وإدارتها والتهجم على عدة مؤسسات إعلامية وشخصيات سياسية ونقابية .”

وقالت إنّ “هذه الممارسات ليست بغريبة عن فصيل ولد من رحم روابط حماية الثورة المنحلة التي عرفت بارتباطها بالعنف و الإرهاب و بدعمها لتخريب الساحة السياسية” مشيرة إلى أنّه وبعد “أن تم حل رابطات العنف بعد ثبوت ضلوعها في العنف ضد النقابيين والسياسيبن والإعلاميين و المرأة والمثقفين وغيرهم من مكونات المجتمع التونسي تم تشكيل هذا الفصيل السياسي الهجين من أجل لعب كل الأدوار القذرة ضد خصومه”.

وفي هذا الصدد أعلنت الجامعة “تضامنها الكامل مع هيثم المكي ومع كل السياسيين والنقابيين الذين يواجهون الخطاب العنيف المحرض على الكراهية” مؤكّدة أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الهجمة” وطالبت “الجهات القضائية بتتبع كل المحرضين على العنف و نشر خطاب التفرقة والكراهية مما ساهم في توتير الأجواء السياسية و الاجتماعية”.

كما عبّرت الجامعة عن “رفضها القطعي للمشروع المقدم من طرف إئتلاف الكرامة الخاص بالهايكا و سيعمل على التصدي لكل المشاريع الهجينة التي تهدف لنشر اعلام يشجع على التطرف ويخدم أجندات سياسوية معلومة”.

وجدّدت دعوتها لـ”فتح حوار وطني حول الإعلام وحول الحقوق المادية والمعنوية للإعلاميين و رفض كل أشكال توظيف القطاع لاجندات حزبية ضيقة ” مؤكّدة أنّ “ما يجري في قطاع الإعلام منذ سنوات يكشف وجود مخطط كامل لجعله قطاعا طيعا بتواصل عدم تطبيق القانون في علاقة بأجور العاملين بالقطاع و غياب حماية اجتماعية خاصة للصحافيين الشبان وهو ما يتطلب من كافة أبناء القطاع إعداد خطة نضالية موحدة لضمان حقوقهم “.

وأكّدت أن الجامعة العامة للإعلام مستعدة لكل السيناريوهات المطروحة بما في ذلك الإضراب العام و الاحتجاجات دفاعا عن حرية الإعلام ، وعن كرامة الإعلاميين و حقوقهم.

يذكر أنّ رئيس كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان سيف الدين مخلوف، قد تهجّم خلال برنامج إذاعي على الإعلامي والمعلّق السياسي هيثم المكي، واصفا إياه بـ”الكلب”.

ظهرت المقالة لأن نوابه يستغلون الفضاء الإعلامي للسب و لترويج خطاب العنف، جامعة الإعلام تدعو وسائل الإعلام لمقاطعة ائتلاف الكرامة أولاً على أنباء تونس.

أثار حفيظتي الظهور المكثف والفوضوي لأغلب وزراء حكومة الفخفاخ، وفي مقدمتهم وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في البلاتوهات الإذاعية والتلفزية للحديث في كل الشؤون السياسية والصحية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، التي لا تمت لٱختصاصاتهم ومسؤولياتهم بصلة والتي لا علاقة لها بها أصلا.

بقلم مصطفى عطية *

ذكرني هذا الإقبال النهم على “الأضواء” في ذاك الوزير التي تحمل عدة حقائب هامة في العهد السابق، وعرف لدى الخاصة والعامة بحرصه الشديد على “التموقع” الإعلامي وإرغام المؤسسات الإعلامية العمومية بالخصوص على تغطية كل “أنشطته” حتى تلك التي لا تهم المواطن في شيء، حتى تدخل أحد مستشاري الرئيس، من ذوي النفوذ الكبير، بحزم لا يخلو من شدة حسم، وأعطى تعليماته الصريحة بالحد من ظهوره المنفلت في القنوات الإذاعية والتلفزية والصحف والمجلات

غضب صاحبنا غضبا شديدا وٱعتبر تصرف مستشار الرئيس محاولة مقصودة منه لعرقلته وتعطيل “صعوده الصاروخي”، وٱستنجد بأحد أفراد العائلة “الحاكمة” لتبليغ شكواه إلى الرئيس زين العابدين بن علي رحمه الله، الذي إستقبله مبادرا إياه بسؤال إستنكاري صادم : “لم أشاهدك منذ مدة في التلفزة ؟”.

لملم الوزير أطراف شجاعته وأجابه :” مستشارك الفلاني أعطى تعليماته بالحد من ظهوري في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها”!!! “عيب عليه” أجابه بن علي مستنكرا !

إنتظر الوزير أن تدعوه وسائل الإعلام مجددا للظهور في برامجها وتغطية أنشطته بكثافة بعد أن “أنصفه” رئيس الجمهورية، أو هكذا خيل له، ولكن لم يحدث شيء من ذلك بل تفطن إلى أنه أصبح في حالة حصار مطبق ثم تفاجأ بعد أيام قليلة بقرار عزله من منصبه!

عندما روى لي هذه الحكاية بنفسه سألته : “ألم ينصحك مستشاروك الذين أحطت نفسك بهم في الوزارة بأن الظهور الإعلامي المكثف يضع صاحبه في مواجهة البراكين المضطرمة؟” فأجابني: “إنهم يتنافسون على دفعي إلى المزيد من الظهور ولم أكتشف قصور نظرهم وٱنتهازيتهم إلا عندما وجدت نفسي معزولا أو في شبه عزلة وقد تفرقوا من حولي دفعة واحدة!”

لا شك أن الأوضاع تغيرت ولم يعد الوزير رهين تعليمات قصري قرطاج والقصبة في تعامله مع وسائل الإعلام ولكن البراكين مازالت قائمة وإن بدت نائمة ومخادعة، وهي مهيئة للإضطرام في أي لحظة، يكفي أن تصلها الشرارة من هنا أو هناك. ولا عزاء لعبد اللطيف المكي والوزراء المتهافتين على “أضواء” البلاتوهات الإذاعية والتلفزية.

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للحقيقة والتاريخ : وزراء في “محرقة” البلاتوهات الإذاعية والتلفزية أو عندما تطيح سذاجة “حب الظهور” بهواة السياسة أولاً على أنباء تونس.