“دعكم من كليشيات الميليشيات الإلكترونية ومن القشور التي لا يلجأ إليها إلا أصحاب الأنفس المريضة والموبوءة، لنذهب إلى العمق حيث تبدأ الأسئلة الحقيقية.
لماذا صمتت السلطة لأكثر من ستة أشهر عن كل ما قيل بخصوص “الإخلالات المالية” المزعومة في أسطول الصمود ثم تحرّكت فجأة بعد المواجهة التي حصلت إثر رفض المبادرة التي نظمت في ميناء سيدي بوسعيد، والتي كانت بمثابة الإعلان عن انطلاق الأنشطة المرافقة لتنظيم أسطول الصمود 2 ؟
لماذا جاءت الاعتقالات التي طالت نشطاء القضية الفلسطينية: وائل، جواهر، سناء، أمين، نبيل، غسان في هذا التوقيت بالذات، لا قبله ولا بعده، وهم الذين وضعوا حياتهم في الميزان حين عزموا على الإبحار نحو غزة، مدركين أن أمامهم ومن الباب الكبير احتمالات الاعتقال والسجن، وحتى التصفية؟
لماذا تزامن هذا الاعتقال مع بيان وزارة الخارجية الذي بدا أقرب إلى رسالة طمأنة للمنتظم الغربي وانخراط ضمن مناخ إقليمي يقوده محور خليجي اختار طريق التطبيع مع الكيان الصهيوني والانسجام مع السياسات الأميركية في المنطقة؟
الأمر لا يتعلق هنا بتفاصيل إجرائية أو بتهم تقنية يجري تداولها في الإعلام، بل بسلسلة من الوقائع المتراكبة التي تطرح سؤالا سياسيا جوهريا:
هل تحوّل ملف أسطول الصمود إلى مناسبة لتوجيه رسائل سياسية إلى الخارج؟
فالسلطة التي سهّلت في البداية مختلف الإجراءات المرتبطة بتنظيم الأسطول وفتحت الأبواب لتحركاته ونشاطاته من تجميع تبرعات ومن اشراف لتنظيم اللقاءات واستقبال الوفود، عادت لاحقا لتستخدم نفس تلك المعطيات كحجّة للإدانة.
وهي السلطة نفسها التي ضغطت في اللحظة المناسبة على زرّ ميليشيات السحل الإلكتروني لإطلاق حملات تشويه وهتك أعراض ضدّ قيادة الأسطول (لكم أن تتثبتوا في تاريخ ومواقف رموز هذه الحملة وستعلمون المستوى والطينة التي ينتمون لها …)، في محاولة لتحويل النقاش من قضية سياسية إلى معركة أخلاقية رخيصة.
هذا التدرّج في إدارة الملف لا يبدو اعتباطيا بل يوحي بأننا أمام محاولة لإعادة ضبط المشهد: تطويق مبادرة تضامنية مستقلة مع فلسطين من جهة وتقديم إشارات سياسية للخارج من جهة أخرى.
ففي لحظة إقليمية ودولية شديدة الحساسية يصبح اعتقال نشطاء معروفين بدعمهم الصريح للحق الفلسطيني رسالة متعددة الاتجاهات:
رسالة إلى العواصم الغربية بأن السلطة قادرة على ضبط المجال السياسي وعدم السماح بمبادرات قد تحرجها دوليا، ورسالة طمأنة غير مباشرة إلى واشنطن وتل أبيب بأن الخطاب المرتفع في الشارع التونسي لا يعني بالضرورة خروج الدولة عن حدود اللعبة المرسومة.
وفي هذا السياق يتحول ملف نشطاء أسطول الصمود من قضية قضائية مزعومة إلى ورقة سياسية في لعبة رسائل أكبر.
لهذا فإن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن ينشغل بضجيج الحملات المنظمة ولا باتهامات الذباب الإلكتروني. النقاش الحقيقي يجب أن يتجه إلى طرح السؤال الأهم:
هل نحن أمام تطبيق للقانون أم أمام قرار سياسي يهدف لتصفية مبادرة محرجة ولتوجيه رسائل طمأنة إلى الخارج؟
حين تطرح الأسئلة بهذا الشكل يبدأ المشهد في الانكشاف وتصبح التفاصيل التي يراد لها أن تبدو متفرقة أجزاء من قصة سياسية واحدة.
في المحصلة تكشف هذه الوقائع عن مسعى واضح للسلطة لإحكام القبضة على الفضاء العام ومصادرة أي حراك شعبي يتجاوز القنوات الرسمية، وهذا ما نبهنا له في السابق، فمرة أخرى يتقاطع الداخلي بالخارجـي وتلتقي معركة الحرية في الداخل مع معركة التحرر من الهيمنة في الخارج، وفي هذا السياق تستعمل أدوات الدولة قانونيا وإعلاميا وأمنيا لتجريم الفعل الشعبي وشيطنة فاعليه في محاولة لفرض الأمر الواقع عبر القمع حين تعجز السلطة عن الإقناع.

*الحرية لوائل
*الحرية لجواهر
*الحرية لسناء
*الحرية لأمين
*الحرية لنبيل
*الحرية لغسان

ظهرت المقالة وسام الصغير يكتب عن أسطول الصمود: “ما وراء الاعتقالات” أولاً على أنباء تونس.

“حين يتحوّل اللامنطق إلى قاعدة:

“في أحمد نجيب الشابي قل ما تشاء واتخذ الموقف الذي تريد، تأييدا أو نقدا، فهذا حق الجميع. لكن قبل كل ذلك من الضروري التوقف لحظة مع العقل والضمير لاستحضار “الكريار” الطويل الذي حمله هذا الرجل منذ أكثر من نصف قرن ومسيرة نضالية لا يمكن اختزالها أو تجاهل ثقلها في تاريخ تونس السياسي.

“فنجيب الشابي ليس شخصية طارئة ولا صوتا ظهر مع مواسم السياسة المتقلبة، فمنذ أواخر الستينات كان من بين الأوائل الذين تمرّدوا على منطق الحزب الواحد. في الجامعة كان من أبرز الأصوات المدافعة عن الحرية الفكرية وحقوق الطلبة، دخل السجن أول مرة وهو شاب في بداية العشرينات وتكرّر استهدافه في سنوات لاحقة ليشمل الإقامة الجبرية والعمل السري والمنفى، ورغم ذلك ظل ثابتا على قناعته بأن الديمقراطية ليست ترفا بل ضرورة وجودية للدولة والمجتمع، وهو لا يزال على موقفه إلى يوم الناس هذا متجاوزا الثمانين سنة من العمر. وفي ذلك رمزيات ومعاني…

“من خصاله التي يعرفها كل من عاش تلك المراحل: شجاعته في القول حين كان القول خطرا، صبره في الأوقات التي كان فيها النضال مرهقا وعقيما، قدرته على الجمع بين النقد المسؤول والالتزام الوطني ووفاؤه لفكرة الدولة المدنية والحقوق والحريات.

في الثمانينات كان من أوائل من أعاد تنظيم المعارضة في الداخل رغم التضييق. وفي التسعينات، قاوم القمع السياسي بكتاباته ومقالاته وفضحه للانتهاكات. وبعد الثورة ظلّ ثابتا على خيار التعددية ورفض الإقصاء، مدافعا عن الانتقال الديمقراطي مهما كانت الضغوط والانقسامات.

“ليس الهدف من هذا الكلام الرد على أحد بل فقط التذكير بأن القامات تقاس بمساراتها، وأن التجارب لا تمحى بتدوينة، وأن من قدم عمرا من أجل الحرية يستحق الإنصاف مهما كان حجم الاختلاف، لا أن يتجرأ عنه “الدراويش” و”التافهين” وهم في جهلهم غارقون.

ولعل أكثر ما يكشف مفارقات الزمن الراهن، أنّ رجلا قضى حياته في مواجهة الاستبداد وفي الدفاع عن حقوق الناس، يحكم عليه اليوم في ظل سلطة يرأسها شخص لا يعرف له موقف واحد في تاريخ النضال الوطني، ولا سابقة في الدفاع عن الحريات قبل وصوله إلى الحكم. ليست مقارنة للحطّ من أحد، بل للتذكير بأن الأحكام والمعايير انقلبت رأسا على عقب وأن العبث الذي دخلته البلاد جعل من صاحب المسار الطويل متّهما، ومن صاحب الغياب الطويل عن التاريخ مُصدرا للأحكام.

“في الأخير ورغم كل شيء يبقى الثابت أن التاريخ ينصف من قدموا لا من ظهروا فجأة، ومن صنعوا مسيرتهم بالثبات لا بالمنابر الظرفية، وأحمد نجيب الشابي واحد من هؤلاء الذين لا يلغى وزنهم مهما علا الضجيج”.

ظهرت المقالة وسام الصغير يكتب عن “كاريار” المناضل نجيب الشابي لأكثر من نصف قرن… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة وسام الصغير: “كان جوهر و عصام استشهدوا على الحرية لازمنا انكملو” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الجمهوري: آخر الأخبار حول سفينة يامن ياسر جرادي وعلى متنها وسام الصغير أولاً على أنباء تونس.

“سأكون ضمن المشاركين
في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة. لن أتظاهر بأن دافعي إنساني بحت. أنا أفعل هذا من أجل نفسي أيضا، من أجل أن أستعيد إنسانيتي التي ينهشها الصمت، ومن أجل ألا أقف عاجزا أمام الظلم ولأثبت لنفسي أن الأمل قائم ..”.

ظهرت المقالة وسام الصغير عن الجمهوري يشارك في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة أولاً على أنباء تونس.

و في بيان لها، منظمة أنا يقظ كانت قد نددت يوم أمس بملاحقة النشطاء وطالبت بالإفراج الفوري عن وسام الصغير ورفاقه
و تطالب منظمة أنا يقظ بالإفراج الفوري عن النشطاء وسام الصغير وبثينة الخليفي وأسامة غلام الذين تم اعتقالهم ليلة أمس ووجهت لهم تهمة “الاعتداء على الملك العام” على خلفية شعارات تتعلق بوضع الحريات في تونس، كما تندد منظمة أنا يقظ بالتمشي التدريجي في التضييق على الحقوق والحريات وملاحقة النشطاء المدنيين والاجتماعيين، خاصة بعد أن نسف رئيس الجمهورية قيس سعيد ثقافة “التبليغ عن الفساد” بغلقه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأصبح يغذي ثقافة “الاستوفيدة” لقمع النشطاء و توريطهم في قصايا رأي:”.

ظهرت المقالة الافراج عن النشطاء السياسيين بثينة الخليفي و وسام الصغير و أسامة غلام أولاً على أنباء تونس.

الدستورالحقيقيهوالذيخطّهالشبابعلى_الجدران

الحرية_للشباب

ظهرت المقالة بيان: منظمة أنا يقظ تندد بملاحقة النشطاء وتطالب بالإفراج الفوري عن وسام الصغير ورفاقه أولاً على أنباء تونس.