إسرائيل تعلن موقفها بلا مواربة: لا انسحاب كامل، ولا فتح كامل للمعابر، ولا إعمار قبل نزع سلاح المقاومة. أي إن الاتفاق يُطلب تنفيذه من نهايته. فالمرحلة الثانية، في الرؤية الإسرائيلية، ليست مرحلة سياسية، بل أمنية خالصة، هدفها تفكيك قوة المقاومة مع الإبقاء على حق التدخل العسكري متى شاءت، ومن دون أي التزام بجدول زمني أو ضمانات لرفع الحصار.

في هذا السياق، لا حديث عن سيادة فلسطينية حقيقية، بل عن إدارة خدمات فلسطينية تعمل تحت سقف السيطرة الإسرائيلية. وهكذا يتحول الإعمار من التزام أخلاقي وإنساني إلى أداة ابتزاز وضغط سياسي، تُقدَّم فيها الحياة اليومية مقابل التخلي عن الحقوق الوطنية.

وصاية دولية بطابع أمريكي وروح صهيونية

أما الولايات المتحدة، فرغم خطابها “الناعم” حول الاستقرار، فإن موقفها لا يختلف جوهريًا عن الموقف الإسرائيلي. فالإعمار، والانسحاب، وأي حل سياسي، جميعها مشروطة بنزع سلاح المقاومة، وكأن القضية الفلسطينية ليست قضية شعب تحت الاحتلال، بل ملف أمني يجب ضبطه. وفي هذا الإطار، تُعاد صياغة أفكار الإدارة الدولية أو مظلة “الاستقرار”، بما يعني عمليًا الانتقال من احتلال مباشر إلى وصاية دولية بطابع أمريكي وروح صهيونية، وتأجيل جديد للسيادة الفلسطينية.

ماذا يعني ذلك لغزة؟

يعني مساعدات محدودة، تشغيلًا جزئيًا للحياة، وتحسينات خدمية نسبية، مقابل جمود سياسي كامل: لا دولة، لا سيادة، ولا أفق وطني. انتقال من حرب مفتوحة إلى هدنة هشة قابلة للانفجار في أي لحظة، حيث يبقى القصف احتمالًا دائمًا بفعل سياسة إسرائيل في صناعة الأزمات.

غزة لا تحتاج فقط إلى إسمنت وحديد. غزة تحتاج إلى أفق سياسي وضمانات حقيقية بأن دماء الشهداء لن تتحول إلى بند تفاوضي في مقاربات أمنية عقيمة. فهل تمثل المرحلة الثانية طريقًا للتعافي والسلام العادل؟ أم صيغة جديدة لإدارة الأزمة وإعادة تشكيل غزة بالقوة السياسية بعد فشل إخضاعها بالحرب عسكريا؟

الاتحاد الفلسطيني لأمريكا اللاتينية (UPAL) – 16 جانفي 2026

ظهرت المقالة غزة بعد النار: إعمار أم إعادة تشكيل بالقوة؟ أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي *

تتخاذل الحكومات الغربية عن مسؤوليتها في مواجهة روايات موثوقة عن جرائم حرب تُرتكب خلال العدوان الصهيوني على غزة. إن الدعوات التي تطلقها بعض الحكومات الغربية إلى “هدنة إنسانية” تُعدّ تشتيتاً للانتباه وتنصلاً من المسؤوليات الإنسانية. وحده وقف إطلاق النار الكامل، وإنهاء الحرب كفيل بوقف إراقة الدماء.

هناك إجماع واسع النطاق على ارتكاب جرائم حرب في غزة. فقد أعلنت منظمة “أوكسفام” Oxfam، بعد أيام قليلة من بدء الرد الإسرائيلي على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن حصار غزة يُشكل عقاباً جماعياً وينتهك القانون الدولي.

وتُوثّق منظمة العفو الدولية الهجمات غير القانونية على المدنيين، وتدعو إلى التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. ومع إدانة الفظائع المرتكبة ضد المدنيين. انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة منازلهم، دون الوصول إلى الضروريات الأساسية، باعتبارها تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. واعتبرت جميع منظمات حقوق الإنسان أن سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني إنما هي جرائم ضد الإنسانية.

فيما يطالب المتظاهرون في شوارع العواصم والمدن الغربية الكبرى الأخرى بوقف إطلاق النار. يرفض نشطاء حقوق الإنسان اليهود في نيويورك الاعتراف بإبادة جماعية للفلسطينيين في غزة تُرتكب باسمهم. وقد دعا الآلاف من خبراء القانون البارزين حكومات بلدانهم إلى الوفاء بواجبها في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وبذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار، ووقف تصدير الأسلحة من بعض الدول الغربية إلى إسرائيل، والعمل على التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع.

في غضون ذلك، تتزايد أعداد الضحايا المدنيين العزل الذين وصل عددهم إلى أكثر من 55 ألف شهيد. وأن العدد الإجمالي للجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب قد بلغ 127,593 جريحاً بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

القانون الدولي أصبح مجرد هامش

على الرغم من هذا العدد المتزايد من القتلى والدمار والخراب، يبدو أن القانون الإنساني الدولي أصبح مجرد هامش، مجرد فكرة ثانوية، حيث يُظهر حلفاء إسرائيل تضامناً ودعماً راسخين لحقٍ غير مقيد ظاهرياً في الدفاع عن النفس. ورغم أن حلفاء إسرائيل يُكررون بشكل متزايد أن هجوم إسرائيل يجب أن يتم في إطار قوانين الحرب، إلا أنهم مع تصاعد الانتهاكات، لم يُدعموا ذلك بالإدانة أو ببذل جهود لوقفها.

إن ازدواجية المعايير هنا جلية. لم يكن هناك بحق صمتٌ كهذا في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر الذي أثار غضباً عالمياً. لكن القانون الإنساني الدولي واضح: إن ارتكاب طرف في نزاع – بما في ذلك جماعة مسلحة – انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي لا يبرر ارتكاب طرف آخر لها. فلماذا يُعد قتل المدنيين الإسرائيليين جريمة، وإصابة الفلسطينيين أضراراً جانبية؟ لماذا لم ينتبه العالم لهذا الصراع المستمر منذ عقود إلا بعد فقدان أرواح إسرائيلية؟

على القادة الغربيين الحكم على أقوال وأفعال إسرائيل بنفس القدر من الوضوح الأخلاقي والشجاعة التي أدانوا فيها حركة حماس. إن ازدواجية المعايير جلية: من الواضح أن حياة الفلسطينيين أقل قيمة في صراعٍ جُرِّد فيه الفلسطينيون من إنسانيتهم، بما في ذلك تصويرهم كـ”حيوانات بشرية” من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.

هذا النفاق الذي تتبناه الحكومات الغربية لا يخفى على العالم. إن استعداد رئيسة المفوضية الأوروبية، لإدانة الهجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا باعتبارها جرائم حرب، ورفضها المتزامن الاعتراف بالمعاناة التي ألحقها القصف الإسرائيلي بالمدنيين الفلسطينيين، ليسا استثناءً على الإطلاق. إن هذه المعايير المزدوجة واضحة للعيان لمن يعيشون في الجنوب العالمي، وهي بمثابة هدية دعائية لدول مثل روسيا والصين.

يواصل الغرب تهميش الأصوات الفلسطينية

كما كثر الحديث عن التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر حقائق كاذبة عن الحرب، لكن الأخطر من ذلك هو التغطية الإعلامية الغربية المشوهة التي تُضفي الشرعية على الدعم السياسي الغربي لإسرائيل. وهذا استمرار لممارسة مستمرة منذ عقود. وتهميش الأصوات الفلسطينية والتقليل من معاناتها، مع تجاهل القمع والتشريد اللذين اتسمت بهما السياسة الإسرائيلية تجاه غزة والأراضي المحتلة.

يتساءل العديد من الفلسطينيين، عن سبب دعوتهم للتحدث في وسائل الإعلام الغربية فقط بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أو عن سبب دعوتهم “للتنديد” بحماس أولاً، قبل منحهم منبراً. لقد شوّهت الحكومات الغربية سمعة المتظاهرين وقيدت الحيز المدني للمعارضة، بما في ذلك من خلال حملات قمع استباقية على الحريات الأكاديمية والأصوات الفلسطينية التي تناقش تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

الديمقراطيات الغربية تنتهك التزاماتها الأساسية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. يؤكد الخبراء القانونيون أن إسرائيل، حتى وهي تتصرف دفاعاً عن النفس، لا يمكنها تبرير ارتكاب جرائم حرب مثل العقاب الجماعي للفلسطينيين، والهجمات على المدنيين، والنقل القسري للسكان المدنيين، وقصف المناطق المدنية، وعدم سماحها بدخول الإغاثة الإنسانية إلى غزة. سيُنظر إلى فشل الدول في منع هذه الانتهاكات للقانون الدولي على أنه تواطؤ. فيما يراقب العالم فشل هذه الديمقراطيات بوقف إبادة الفلسطينيين، ستظل عواقب هذا الفشل الجماعي في إدانة العنف الإسرائيلي أو وقفه ملموسة لعقود قادمة.

النفاق الدولي وازدواجية المعايير

في حين ينشغل الإعلام الغربي بإدانة حركة حماس لاحتجازها رهائن إسرائيليين، ويتباكون رحمة وإنسانية على أوضاعهم المعيشية، والخشية على حياتهم. إلا أن هذا الاهتمام لم يُركز على سبب احتجاز إسرائيل لهذا العدد الكبير من الفلسطينيين المعتقلين في الزنازين الإسرائيلية في ظروف غير إنسانية. كما لا يُركز الاهتمام على كيفية وصولهم إلى هناك.

إن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية الأسرى والتحيز لصالح الاحتلال الإسرائيلي وروايته يُقوّض المبادئ الإنسانية الأساسية ويُضحّي بها من أجل مكاسب سياسية تُهون أمام قيم العدالة وحقوق الإنسان. وتغطي الجرائم الوحشية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين في سجونه، وتشجع استمرار صمت المجتمع الدولي وتقصيره في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات.

تحتجز السلطات الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من الأراضي المحتلة بتهم أمنية مزعومة، وفقاً لمنظمة “هموكيد” HaMoked الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وقد اعتقل عدد أكبر بكثير من الفلسطينيين منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن بين المحتجزين عشرات النساء وعشرات الأطفال.

لم يُدن غالبية هؤلاء بجريمة قط، بما في ذلك أكثر من 2000 منهم رهن الاعتقال الإداري، حيث يحتجز الجيش الإسرائيلي الشخص دون تهمة أو محاكمة. ويمكن تجديد هذا الاعتقال لأجل غير مسمى بناءً على معلومات سرية لا يُسمح للمعتقل بالاطلاع عليها. ويُحتجز المعتقلون الإداريون على افتراض أنهم قد يرتكبون جريمة في وقت ما في المستقبل. احتجزت السلطات الإسرائيلية أطفالاً ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين فلسطينيين، من بين آخرين، رهن الاعتقال الإداري، لفترات طويلة في كثير من الأحيان.

يعود العدد الكبير من المعتقلين الفلسطينيين في المقام الأول إلى أنظمة العدالة الجنائية المنفصلة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. يخضع ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، للقانون العسكري ويُحاكمون في محاكم عسكرية. في المقابل، يخضع ما يقرب من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية للقانون المدني والجنائي ويُحاكمون في المحاكم المدنية الإسرائيلية. وينتشر التمييز في جميع جوانب هذا النظام.

بموجب القانون العسكري، يمكن احتجاز الفلسطينيين لمدة تصل إلى ثمانية أيام قبل أن يُعرضوا على قاضٍ – وفي هذه الحالة، يكون القاضي العسكري هو الوحيد. ومع ذلك، بموجب القانون الإسرائيلي، يجب مثول الشخص أمام قاضٍ في غضون 24 ساعة من اعتقاله، ويمكن تمديد هذه المدة إلى 96 ساعة عند السماح بذلك في حالات استثنائية.

يمكن سجن الفلسطينيين لمشاركتهم في تجمع يضم عشرة أشخاص فقط دون تصريح حول أي قضية “يمكن تفسيرها على أنها سياسية”، بينما يُسمح للمستوطنين بالتظاهر دون تصريح ما لم يتجاوز عدد المشاركين 50 شخصاً، ويقام في الهواء الطلق ويتضمن “خطابات وتصريحات سياسية.

باختصار، يعيش المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون في المنطقة نفسها، لكنهم يُحاكمون في محاكم مختلفة بموجب قوانين مختلفة، وتختلف حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، ويواجهون أحكاماً مختلفة على نفس الجريمة. والنتيجة هي عدد كبير ومتزايد من الفلسطينيين المسجونين دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية.

كما يتفشى التمييز في معاملة الأطفال. يحمي القانون المدني الإسرائيلي الأطفال من الاعتقالات الليلية، ويمنحهم الحق في حضور أحد الوالدين أثناء الاستجواب، ويحد من المدة التي يجوز احتجاز الأطفال فيها قبل أن يتمكنوا من استشارة محامٍ والمثول أمام قاضٍ.

مع ذلك، تعتقل السلطات الإسرائيلية بانتظام الأطفال الفلسطينيين خلال المداهمات الليلية، وتستجوبهم دون حضور ولي أمرهم، وتحتجزهم لفترات أطول قبل عرضهم على قاضٍ، وتحتجز من لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً رهن الحبس الاحتياطي المطول. وجدت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل عام 2022 أن السلطات احتجزت 72% من الأطفال الفلسطينيين من الضفة الغربية حتى انتهاء الإجراءات، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 17.9% من الأطفال في إسرائيل.

في حين أن قانون الاحتلال يسمح بالاحتجاز الإداري كإجراء مؤقت واستثنائي، فإن الاستخدام الإسرائيلي الشامل للاحتجاز الإداري ضد السكان الفلسطينيين، يتجاوز بكثير ما يسمح به القانون.

حتى المتهمون بارتكاب جريمة يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكم العسكرية. وقد قبل العديد من المدانين الذين يقضون عقوباتهم بتهمة “جرائم أمنية” ويبلغ عددهم 2331 شخصاً صفقات إقرار بالذنب لتجنب الاحتجاز المطول قبل المحاكمة والمحاكمات العسكرية الصورية، والتي يبلغ معدل الإدانة فيها حوالي 100%.

إلى جانب غياب الإجراءات القانونية الواجبة، دأبت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود على إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم. وقد قُدّمت أكثر من 14000 شكوى تعذيب، بما في ذلك التكبيل المؤلم والحرمان من النوم والتعرض لدرجات حرارة شديدة، من قِبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، إلى وزارة العدل الإسرائيلية منذ عام 2001.

وقد أسفرت هذه الشكاوى عن ثلاث تحقيقات جنائية دون توجيه أي اتهامات، وفقًا للجنة العامة لمناهضة التعذيب، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية. وأفادت منظمة “مراقبة المحاكم العسكرية” أنه في 22 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين وثّقتها عام 2023، قال 64% منهم إنهم تعرضوا لإيذاء جسدي، و73% منهم خضعوا للتفتيش العاري من قِبل القوات الإسرائيلية أثناء احتجازهم.

وأفادت منظمات حقوقية فلسطينية بارتفاع حاد في حالات الاعتقال وتدهور في أوضاع السجناء الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك المداهمات العنيفة، وعمليات النقل الانتقامية من السجون، وعزل السجناء، وقلة فرص الحصول على المياه الجارية والخبز، وتراجع الزيارات العائلية. وقد تفاقمت هذه الأوضاع منذ ذلك الحين.

إن التمييز في الاعتقال والسجن ليس سوى جانب واحد من القمع الممنهج، الذي يُشكل أساس جرائم السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري، والاضطهاد ضد الفلسطينيين، كما خلصت إليه منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية ودولية.

حقائق وأرقام صادمة

 منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967، يُقدر عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بنحو 900.000. ويشكل هذا العدد حوالي 21% من إجمالي السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يصل إلى 42% من إجمالي السكان الفلسطينيين الذكور.

منذ عام 1967، أصدرت إسرائيل ما لا يقل عن 82,000 أمر اعتقال إداري.ولا يزال هناك حاليًا آلاف الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم إليهم.

خلال عام 2024 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9842 فلسطينياً، من بينهم 3267 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، واعتقلت 23 عضواً منتخباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، و45 صحفياً. واعتُقل 300 فلسطيني بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي.

يسمح الاعتقال الإداري للمحاكم العسكرية الإسرائيلية باحتجاز الفلسطينيين في السجون دون تهمة أو محاكمة لفترات ستة أشهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمى.

يتعرض المعتقلون الفلسطينيون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في السجون الإسرائيلية.

تُجيز إسرائيل استخدام إجراءات استجواب ترقى إلى مستوى التعذيب.

تحرم المحاكم العسكرية الإسرائيلية المعتقلين الفلسطينيين من الضمانات القانونية والإجرائية والحقوق التي يستحقونها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ووفقًا لليونيسف، فإن إسرائيل لديها نظام المحاكم العسكرية للأحداث الوحيد في العالم.

يُحرم السجناء الأطفال الفلسطينيون من مقابلة والديهم ومحاميهم.

في عام 2024، تعرض غالبية السجناء الأطفال الفلسطينيين (٦٥٪) للاعتداء الجسدي والتفتيش العاري. وتعرض ما يقرب من ٦٠٪ من السجناء الأطفال للتهديد بالعنف، بما في ذلك الاغتصاب والإخصاء وهدم المنازل والسجن مدى الحياة والحرمان من الطعام.

  يُنقل المعتقلون الفلسطينيون قسراً خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.

ظروف الاحتجاز القاسية

تُعدّ انتهاكات إسرائيل الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق السجناء الفلسطينيين انتهاكات جسيمة لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتشمل هذه الانتهاكات:

النقل القسري للمعتقلين الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل. وإخضاع المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. الإهمال الطبي المتعمد. سوء ظروف النظافة.

والحقيقة الظالمة أن لدى إسرائيل نظام المحاكم العسكرية للأحداث الوحيد في العالم.

التدابير التعسفية والتقييدية والعقابية

الحبس الانفرادي لفترات طويلة، بما في ذلك للقاصرين. انتهاك حقوق السجناء في الزيارة والتواصل مع عائلاتهم. ظروف الاحتجاز مزرية. بعض مراكز الاحتجاز عبارة عن مبانٍ، بينما البعض الآخر مجرد خيام نُصبت داخل معسكرات عسكرية، مما يُعرّض السجناء لظروف جوية قاسية. مرافق مكتظة. قلّصت إسرائيل، القوة المحتلة، بشكل كبير المواد المجانية التي تُقدّمها إدارة السجن لتلبية الاحتياجات الأساسية للسجناء منذ عام 1994.

يعتمد السجناء والمعتقلون حالياً بشكل رئيسي على مقصف السجن لشراء مستلزماتهم الأساسية، بما في ذلك الملابس والطعام ومستحضرات النظافة الشخصية ومواد التنظيف. يبيع المقصف المواد بأسعار تفوق بكثير سعر السوق خارج السجن.

 عدد كبير من السجناء إما جرحى أو مرضى. يوجد حاليًا 2800 معتقل فلسطيني يعانون من تدهور في حالتهم الصحية. اكتسبت عيادات السجون سمعة سيئة لتقديمها الأسبرين فقط للعلاجات الصحية، وجميع الأطباء داخل العيادات هم من الجنود.

ساعات نقل المعتقلين الطويلة من السجون الإسرائيلية إلى المحاكم العسكرية تُرهق المعتقلين.

وفقاً للأرقام الإسرائيلية، أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية بتحقيق دخل قدره 53.82 مليون دولار أمريكي من بيع المواد الغذائية ومواد التنظيف وغيرها من المواد الأساسية للسجناء الفلسطينيين بأسعار تزيد بنسبة تصل إلى 140% عن متوسط سعر السوق.

الإطار القانوني:

تُشكل الانتهاكات المذكورة أعلاه التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون انتهاكاً لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهي مُكرسة في المواد التالية: المواد (3، 7، 9، 13، 10، 17، و18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمادة (8(2)) من نظام روما الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

المادتان (49 و76) بشأن عدم مشروعية احتجاز الأشخاص المحميين خارج الأراضي المحتلة، والمادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في الوقت المناسب.

اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩. المواد (٤، ٩(٤) و١٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. القاعدة (٩٠) من القانون الدولي الإنساني العرفي للجنة الدولية للصليب الأحمر.

المادة (٧٥(٢)) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩. المادة (٤(٢)) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩. القاعدة (٢٤) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. المادة الثانية (أ) والثانية (أ)ثالثًا من اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 605 لعام 1987.

التزامات إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين

بصفتها القوة المحتلة، تتحمل إسرائيل مسؤولية إدارية ومالية عن الأراضي المحتلة وشعبها.

تنص المادتان 98 و81 من اتفاقية جنيف الرابعة على التزامات القوة الحاجزة بشأن مخصصات الأسرى. ولا تفي إسرائيل بهذا الالتزام. والحقيقة أن اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، بتقديم مخصصات للمعتقلين الفلسطينيين. وتنص المادة 98 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن القوة الحاجزة يجب أن تقدم مخصصات للمعتقلين كجزء من مسؤوليتها تجاههم.

تحظر المادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة أي خصم من رواتب أو دخل المعتقلين. كما يضمن تقديم الدعم للمعالين لدى المعتقلين. كما تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولية توفير النفقة لمن يعيلهم المعتقلون عندما لا يستطيعون ذلك بأنفسهم. إن غالبية المعتقلين هم المعيلون الماليون الوحيدون لعائلاتهم، مما يعني أن إسرائيل ملزمة بإعالتهم.

الطريق إلى العدالة

إذا كان للقانون الدولي معنى، فيجب تطبيقه بالتساوي. لا يمكن للعدالة أن تكون انتقائية. الطريق إلى العدالة واضح، ويبدأ بمحاسبة عالمية. إن النفاق في معاملة العالم للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين هو فشل أخلاقي ذو أبعاد صادمة. فبينما يُعامل الأسرى الإسرائيليون كإنسان، ويُناضل من أجلهم، ويُنقذون، يُتجاهل الأسرى الفلسطينيون ويُشيطنون ويُتركون ليتحللوا. ويعزز هذا التناقض الروايات الإعلامية. يُوصف السجناء الإسرائيليون بـ”الرهائن” أو “الجنود المختطفين”، مما يثير التعاطف والإلحاح. أما المعتقلون الفلسطينيون، حتى لو كانوا أطفالاً أو عاملين في المجال الإنساني، فيُوصفون بـ”الإرهابيين” أو “التهديدات الأمنية”.

هذا التلاعب اللغوي متعمد. وهو مصمم لتجريم أي محاولة من جانب الفلسطينيين لمقاومة الاحتلال من خلال تجريدهم من وضعهم القانوني كسجناء سياسيين. الهدف واضح: ضمان النظر إلى الفلسطينيين كمجرمين، وليس كضحايا لقوة احتلال.

أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة النفاق الإنساني وازدواجية المعايير والقانون في غزة أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي

وبقضاء يوم بلا حرب، بسماء لا تمطر صواريخ وقذائف الموت. بخيام وغرف مشتركة في المدارس آمنة من القصف الإسرائيلي. بتنقل بلا حواجز عسكرية تُهين آدميتهم، ويتمنون أن تعود للمآذن نداء الصلاة والتهليل، وصيحات الفرح والتكبير بدل بيانات النعي وبلاغات الإخلاء.

هي أشياء بسيطة افتقدها الغزاويون بسبب طول أمد العدوان الصهيوني، وتقاعس الأشقاء والأقرباء، وعجز العالم المتحضر عن نجدتهم.

ربما خلال ساعات قليلة، ستبدأ المدينة الجريحة في تضميد جراحها، ولملمة أشلائها الممزقة، وإطلاق العنان للدموع المسجونة، وتحرير أحزانها، ومحاولة الفرح للصمود والنجاة.

توحد أهل غزة في الفرح كما في الوجع

فما إن أُعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مساء الأربعاء، حتى امتلأت شوارع غزة المدمرة والمصابة بالحشود المحتفلة المتلهفة لإغلاق هذا الفصل المؤلم. وترددت الهتافات والأناشيد والأغاني الفلكلورية الفلسطينية في الهواء، حيث توحد أهل غزة في الفرح كما في الوجع.

إن رؤية ملامح الفرح العفوي البسيط على وجوه الغزاويين يدعونا إلى إعادة النظر في مفهومي “النصر” و”الهزيمة” وفق صمود أهل غزة الراسخ، وفخرهم بعدم انكسارهم أمام أعتى آلة حربية معاصرة.

لقد أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء الأربعاء رسميا عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد حرب استمرت خمسة عشر شهراً ارتكب خلالها الاحتلال أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر، وواجه مقاومة شرسة حتى الرمق الأخير.

يحاول الغزاويين الفرح للانفراج المأمول رغم جراحهم. فتجمع العشرات والمئات من أبناء القطاع المكلوم وسط الأضواء الخافتة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أغلب مناطق القطاع، يقفون فوق أنقاض المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي الإجرامي، بالقرب من الذكريات الضائعة والمؤلمة بعد غياب أهلها من شهداء ومفقودين في احتفال عفوي بسيط لا يضاهيه وفرح، وتعجز الأقلام عن وصفه. كأنهم بفرحهم يعلنون للعالم أجمع: أن غزة باقية رغم محاولات الكيان الصهيوني بمسحها، وأن الغزاويين صامدون كعهدهم، متشبثون بالأرض، وأن العدو الفاشي سيعود من حيث أتى، يجر أذيال الخيبة والعار الذي سيظل يلاحقه نتيجة ارتكابه مجازر الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني.

ورغم التوصل إلى الاتفاق والإعلان عنه، استمر الجيش الاحتلال الفاشي بقصف مناطق مختلفة من قطاع غزة ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين. لكن غزة الصامدة أمام الهزيمة لم تُظهر يأسها أمام العدو الغاشم، ولم تمنحه نصراً وهمياً. بل أصرت أن يكون فرحها إعلاناً لصمودها وقوتها وثقتها بنصر قادم لا محالة، وفخورة بردعها للغزاة.

غزة التي لا تهزم و لا تنكسر

الغزيون المنهكون من الحزن الدائم، والرحيل الدائم، ومن الفُقد الدائم، ينتظرون وقف إطلاق النار وفرصة لإعادة الإعمار. يقول سكان غزة إنهم يأملون في العودة إلى منازلهم المتضررة، والبحث عن أحبائهم المفقودين، وانتشال الجثث من تحت الأنقاض. ورغم بعض الفرح بسبب الهدنة، ولكن هناك أيضاً خوف من المستقبل، وأن الحرب مع إسرائيل قد تستأنف. لكن عندما وصلت الأخبار بأن وقف إطلاق النار وشيك، انفجر سكان غزة احتفالاً. وبفضل هذه الحقنة من الحياة الجديدة، أصبح الناس حريصين على العودة إلى الأماكن التي اقتُلِعوا منها، مهما كانت درجة الدمار.

لقد كانت معاناة الفلسطينيين في غزة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية لا تصدق. ولكن على الرغم من القتل والدمار غير المسبوقين اللذين ركزا على إقليم غزة الصغير، فإن تصميم الشعب الفلسطيني على البقاء على أرضه – حتى مع تحولها إلى أنقاض – أثبت أنه العامل الحاسم في هذه الحرب. إن هذا إنجاز مذهل، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 360 كيلومتراً مربعاً كانت معزولة تماماً عن العالم، ولم يكن هناك من حلفاء حقيقيين لكسر الحصار، ولا تضاريس طبيعية لكي يحتمي بها البشر.

إن غزة تُظهِر لنا أنه في الحروب التحريرية، يمكن للشعوب الضعيفة والأقل تسليحاً أن تنجح في مواجهة القوات العسكرية الساحقة. فمثل هذه الحروب هي معارك إرادات. فالمعركة بذاتها ليست هي المهمة، بل القدرة على الاستمرار في القتال. وقد أثبت تصميم الغزيين على المقاومة أنه أكثر حسماً من قوة النيران لدى الجيش الصهيوني.

الشعب الصامد أمام آلة الدمار الإسرائيلية

هناك، في مدن بيت حانون، وجباليا، وبيت لاهيا، ومخيم النصيرات، تترقب عيون النازحين واللاجئين في جنوب قطاع غزة الأيام، وتعد الساعات بأنفاسها وليس بالدقائق. هناك، حيث ترقد قبور الأحباء الشهداء الذين قضوا تنتظر زيارة الأهل والخلان، أرواح تتوق للقاء من فارقتها. وكلمات ما زالت تنتظر أن تُقال لأمهات وآباء وأشقاء وأبناء رحلوا في غفلة دون وداع بسبب صاروخ أو قذيفة أو شظية صهيونية. وآخرون ما يزالون لا يعرفون أين دفن شهداؤهم ولا تحت أي ركام ينتظرون. ولكن رغم المأساة الدامية، إلا أن الغزيين مصرين على مداواة جراحهم، والعودة للحياة مرة أخرى. وهم يدركون حقيقة معركتهم والثمن الباهظ الذي تتطلبه، والذي يأتي بمزيد من الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين، إلا أنهم يفتخرون بانتصارهم على عدو لم يستطع كسرهم رغم الدعم اللامحدود من حلفائه الأميركيين والغربيين. فالعدو لم يحقق أياً من أهدافه المعلنة أو مخططاته الشيطانية، فالمقاومة لم تنته، ولم يحرر أسراه، ولم يقم بفرض واقع جديد بشروطه في القطاع، ولم ينجح في تهجير أصحاب الأرض الشرعيين، ولن يحرر الأسرى الصهاينة إلا من خلال صفقة لا يمكن أن تتم إلا بموافقة المقاومة والشعب الصامد.

كما يعبر أهل غزة عن فرحتهم في مواجهة اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، الذي سعى بكل قوته إلى إبادة الفلسطينيين وحرق الأرض واحتلال القطاع. ولكنها تحطمت بسبب صمود الأمهات اللاتي قدمن أبناءهن إلى طليعة المعركة ضد الجنود الغزاة، وبسبب رجل مسن رفض السماح لأطفاله بالعودة إلى ديارهم.

شعب لا يموت على أرضه إلا شهيداً في ترابها، وأسطورة الجيش الأخلاقي الذي لا يُهزم، فقد حطمها مناضل لم يسلم سلاحه البدائي رغم الجوع والحصار وفقدان الرفاق. ولذلك يعبر أهل غزة عن فرحتهم بهذه الهزيمة المذلة لمن هددهم بكل بلاء ونكبة، فلم يجنوا إلا الخزي والعار.

مدينة الشهداء و الأبطال

“ضعوا السيف على السيف.. نحن رجال محمد ضيف”، “تحية للقسام… عز الدين”، بهذه الهتافات يؤكد الغزيون الناجون اليوم التزامهم بطريق المقاومة واعتزازهم بالقادة الأبطال الذين قدموا أروع الأمثلة في التضحية والإخلاص. وتعلن غزة أن قادتها جزء منها، وأنها تناضل من أجل قضية الشعب الفلسطيني، وهي تعبر عن إرادة هذا الشعب الذي يرفض الخضوع والهوان، وسيظل يقاتل حتى دحر الاحتلال، تحرير القدس وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وتفخر غزة أنها أنجبت أبطالاً لم يغادروا ساحة المعركة منذ تحصنوا في مواقعهم، مناضلين أذلوا العدو وأرغموه على الاعتراف ببسالتهم بعد أن كان جنود الاحتلال متغطرسين في بداية العدوان الأخير، ثبت لهم أن دخول غزة ليس كما كانوا يظنون.

وعلى أطراف المدن والقرى والبلدات، ينتظر أهل غزة الصامدون فرحتهم الكبرى، بعودة أسراهم المفقودين من سجون الاحتلال، الذين قضى بعضهم ما بين الثلاثين والأربعين عاماً. وهم الآن على أعتاب العودة إلى ديارهم، يحملون معهم شرف الصمود في وجه الجلادين بكل فخر. فيما يعود الأسرى الإسرائيليين مكللين بعار جيشهم الذي قتل الأطفال والنساء، تنتظرهم يد العدالة الجنائية الدولية.

أمنيات بسيطة

للغزاويين المنظرين وقف حمام الدم أمنيات بسيطة: العودة إلى المنازل التي تحولت إلى أنقاض. والنوم ليلة بلا خوف. والحزن على فقد الأحباء.

أعرب محمد أبو الكاس، مدير التسويق البالغ من العمر 32 عامًا والذي يعيش الآن في منزل متضرر بشدة في مدينة النصيرات بوسط غزة، عن مشاعر مختلطة حول مشاهدة الناس يحتفلون بأخبار الاتفاق – الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر – والذي تم الإعلان عنه مساء الأربعاء. قال: “سعادتهم تحطم قلبي، لأن ما الذي تبقى لنا؟”.

إذا دخل الاتفاق حيز التنفيذ كما هو مخطط له يوم الأحد، فإن وقف إطلاق النار الأولي لمدة 42 يومًا من شأنه أن يجلب لسكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة بعض الراحة من حرب لا هوادة فيها تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنها قتلت ما لا يقل عن 46600 شخص. في المقابل، وافقت حماس على إطلاق سراح 33 من الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

منذ ذلك اليوم، تم تدمير مساحات شاسعة من غزة، ومحو أحياء بأكملها من الوجود. وكان القصف مصحوباً بانتشار الأمراض، كما دفع الجيب الذي تبلغ مساحته 140 ميلًا مربعاً إلى حافة المجاعة. ومثل أبو الكاس، نزح أكثر من 90% من الناجين من منازلهم، وكثير منهم نزحوا عدة مرات، وفقاً للأمم المتحدة.

لا يزال أبو الكاس يرتدي نفس البنطال الممزق الآن، الذي كان يرتديه عندما بدأ العدوان الصهيوني قبل أكثر من عام. وخلال ذلك الوقت، نزح ثلاث مرات. أصيب مع والدته في غارة جوية. في يوم الثلاثاء، قبل يوم من إعلان وقف إطلاق النار، أصاب صاروخ آخر منزلًا مجاوراً وأصاب أجزاء من الجسم في مبناهم: ساق وأجزاء من الوجه. قال “حتى اللحظة الأخيرة، الموت”.

استمر القصف أيام الخميس، والجمعة، والسبت حتى بعد الإعلان عن الاتفاق الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية. وفي الساعات التي تلت ذلك، قُتل العشرات بينهم 35 امرأة و31 طفلاً، في غارات إسرائيلية، وفقًا لمحمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. وقال بعض السكان إنهم يخشون أن تشتد الهجمات خلال الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.

يقول أحد الغزيين: “نريد أن تنتهي حتى نتمكن من البكاء والذهاب لوضع خيمة فوق أنقاض منزلنا”. لم تكن رجاء حمدونة، 36 عاماً تفكر في العودة إلى المنزل. كانت تنوي البحث عن رفات زوجها الميت وابنيها البالغين من العمر 12 و14 عاماً.

قالت حمدونة إنهم كانوا يحتمون في خيمة في جنوب غزة في يونيو عندما أصيبوا بنيران دبابة إسرائيلية. وقالت إن الدبابة تقدمت إلى حيث كانوا يرقدون، فسحقت زوجها وأبناءها. وقالت حمدونة وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات إنهما نجتا، فقط لأنهما غرقتا في تربة ناعمة تحت عجلات الدبابة. تضيف: “أريد أن أجد أي شيء يتعلق بهم. “أريد أن أشم رائحة التربة التي غمرتها دماءهم، ثم أبحث عن مكان بعيد عن كل شيء وعن كل الناس، فقط لأبكي”.

وقال محمد الجمل، الذي يعيش الآن في خيمة مساحتها 22 متراً مربعاً مع 10 أفراد من أسرته في منطقة المواصي جنوب غزة، إنه يخطط أيضاً للعودة إلى منزله في مدينة رفح الجنوبية عند “ساعة الصفر” يوم الأحد. ليس لديه أي فكرة عما إذا كان لا يزال المنزل قائماً. وقال: “حتى لو دمر، أريد العودة للعيش في أنقاضه”.

في الوقت الحالي، تعيش أسرته في مأوى ضئيل من الرياح والأمطار، ويفصله قماش مهترئ عن جيرانه. وقال إن منطقة المواصي، التي صنفتها إسرائيل كمنطقة إنسانية، لم تجلب الأمان من القصف. وأضاف “في الواقع، إنها غير صالحة للعيش تماماً”.

وقال جمال: “لقد ضربتنا الرياح والأمطار. لقد أكلتنا الأمراض دون أن نتناول حتى حبة دواء واحدة”. ووصف الحرب بأنها “كابوس من الموت والخوف يطاردنا على مدار الساعة”.

ما قد يحمله المستقبل لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير. ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، عندما يتم إطلاق سراح بقية الرهائن في مقابل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، في الأسابيع المقبلة. ولا تزال خطط إعادة الإعمار، ومن سيدير القطاع، غير واضحة.

لا يثق البعض في غزة في قدرة وقف إطلاق النار على الصمود، أو أعربوا عن تشككهم في إمكانية سريانه على الإطلاق. خالد وليد، 31 عاماً، أب لطفلين يعيش في بقايا منزله المدمر. وقال أحد سكان دير البلح، إنه يفكر في مغادرة غزة بالكامل إذا تم فتح المعبر مع مصر خلال فترة الهدنة. وقال: “أريد أن أعطي عائلتي فرصة جديدة للحياة. لقد فقدنا كل ما نملك. أريد بناء مستقبل لأطفالي خالي من الموت والقتل”.

يوم من السعادة والحزن

وقالت عبير ماهر، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 36 عاماً نزحت من مدينة غزة إلى دير البلح، إنها تشكر الله على وقف إطلاق النار لكنها لا تستطيع أن تشعر بالسعادة. وأضافت: “الآن تبدأ المعاناة الحقيقية، وإدراك ما حدث. لم يتبق شيء”. وقالت: “الآن فقط يمكنني أن أبدأ في التمتع برفاهية الحداد على أقاربي وأصدقائي”.

وقالت غادة وهي أم لخمسة أطفال نزحت من منزلها في مدينة غزة خلال الصراع المستمر منذ 15 شهراً “أنا سعيدة نعم أبكي لكن هذه دموع الفرح”. وقالت من ملجأ في بلدة دير البلح بوسط غزة “نحن نولد من جديد، مع كل ساعة تأخير ترتكب إسرائيل مذبحة جديدة، وآمل أن ينتهي كل شيء الآن”. بالنسبة للبعض، اختلط الفرح بالحزن. قال أحمد دهمان (25 عاما) إن أول ما سيفعله عندما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ هو استعادة جثة والده الذي قتل في غارة جوية على منزل العائلة العام الماضي و”دفنه بشكل لائق”. وقال دهمان، الذي نزح مثل غادة من مدينة غزة ويعيش في دير البلح: “أشعر بمزيج من السعادة لأن الأرواح تُنقذ والدماء تُوقف”. “لكنني أشعر بالقلق أيضاً بشأن صدمة ما بعد الحرب لما سنراه في الشوارع ومنازلنا المدمرة ووالدي الذي لا يزال جثمانه تحت الأنقاض”.

وقالت والدته بشرى إن وقف إطلاق النار لن يعيد زوجها، “على الأقل قد ينقذ أرواحاً أخرى”. وقالت الأم الباكية: “سأبكي، كما لم يحدث من قبل. لم تمنحنا هذه الحرب الوحشية الوقت للبكاء”.

وما زالت إيمان القوقا، التي تعيش مع أسرتها في خيمة قريبة، غير مصدقة. “هذا يوم سعادة وحزن وصدمة وفرح، لكنه بالتأكيد يوم يجب أن نبكي فيه جميعاً ونبكي طويلًا بسبب ما فقدناه جميعاً. لم نفقد أصدقاءنا وأقاربنا ومنازلنا فقط، لقد فقدنا مدينتنا، أعادتنا إسرائيل إلى التاريخ بسبب حربها الوحشية”.

وقالت القوقا: “حان الوقت ليعود العالم إلى غزة، ويركز على غزة، ويعيد بناءها”.

ليس لدي أحد

إن الدمار الذي لحق بقطاع غزة هائل. وبحسب تحليل حديث أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فقد دُمر أو تضرر 69% من جميع المباني و68% من الطرق حتى ديسمبر/كانون الأول. وقُتل نحو 46700 شخص، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

لقد أثار استمرار القصف الجوي مزيجاً مربكاً ومتصاعداً من المشاعر لدى كثيرين، حيث كان بمثابة تذكير بأن الهدنة التي أُعلن عنها أمس سوف تأتي متأخرة للغاية بالنسبة للعديد من ضحايا هذه الحرب الطاحنة.

قالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا): “التحدي الأكبر هو ما إذا كان سيتم تنفيذ وقف إطلاق النار بنجاح”. “إذا كان الأمر كذلك، فإن التحدي الذي ينتظرنا يظل هائلاً تماماً. الغالبية العظمى من الملاجئ مكتظة. يعيش الكثيرون ببساطة في العراء، أو في هياكل مؤقتة. إنهم يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية مثل الملابس الدافئة. لا أستطيع أن أسمي هذه الظروف المعيشية، فهي ليست ظروفاً مناسبة للبشر”.

قالت صابرين دوشان، 45 عاماً، التي كانت تمتلك كشكاً في الشارع وتعيش في مبنى سكني في مدينة غزة: “لقد دُمر منزلي بالكامل، واختفى المبنى”. وأضافت إنها فقدت 17 عضواً من عائلتها الأوسع منذ بدء الحرب. كانت على استعداد للانطلاق من دير البلح في وسط غزة، حيث كانت تعيش في خيمة، إلى أنقاض منزلها. قالت: “حتى لو اضطررت إلى إقامة خيمتي على الأنقاض، فسيكون الأمر على ما يرام، لأنني سأكون في المنزل. لا يوجد مكان يمكن أن يرضيني الآن سوى المنزل”.

كانت هذه الأخبار بمثابة تذكير مدمر آخر بفقدان عائلة لميس سهادي صبحي، وهي فتاة صغيرة في ملعب اليرموك في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، والذي يقع على المشارف الجنوبية لدمشق.

“كيف يمكنني أن أفرح عندما مات والدي وأخي، ومات أعمامي أيضاً؟ ليس لدي أحد”.

أكاديمي وباحث فلسطيني.

ظهرت المقالة بعد وقف إطلاق النار في غزة : ماذا بقي للغزاويين؟ أولاً على أنباء تونس.

                    بقلم‭ ‬الدكتور‭ ‬المنجي‭ ‬الكعبي

فمن‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬لا‭  ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هي‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬أحدهما‭ ‬في‭ ‬لبوس‭ ‬الآخر‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نقول‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يفرق‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬غزة‭ ‬وأمريكا‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬التطابق‭ ‬على‭ ‬مسؤولية‭ ‬من‭ ‬يقع‭ ‬منذ‭ ‬شهور؟‭  ‬فأنت‭ ‬لا‭ ‬تميز‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭  ‬إسرائيل‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬أمامه‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬أمريكا‭ ‬وقد‭ ‬جاءه‭ ‬مؤيدا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬الحرب‭” ‬إني‭ ‬يهودي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬صفتي‭ ‬الرسمية‭”! ‬

فكيف‭ ‬نغفل‭ ‬أننا‭ ‬أمام‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يستمر‭ ‬فيه‭ ‬النقاش‭ ‬شهورا‭ ‬لإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تحتمه‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬تحتمه‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬للخطورة‭ ‬القصوى‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬يموت‭ ‬فيها‭ ‬الأحياء‭ ‬بغير‭ ‬حرب‭ ‬إنسانية‭ ‬شرعا‭ ‬وعرفا‭ ‬وقانونا‭ ‬دولياً‭ .‬فلا‭ ‬المساجد‭ ‬والمعابد‭ ‬ولا‭ ‬المستشفيات‭ ‬والملاجئ‭ ‬ولا‭ ‬المدارس‭ ‬احترمت‭ ‬ولا‭ ‬أدنى‭ ‬ضرورات‭ ‬الحياة‭ ‬روعيت‭.‬

فهل‭ ‬فقه‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬لهذه‭ ‬الحالة‭ ‬النادرة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لها‭ ‬سابقة،‭ ‬أم‭ ‬بقي‭ ‬عاجزا‭ ‬؟

‬موازين‭ ‬قوى‭ ‬وتبادل‭ ‬مصالح وفرض الأمر الواقع

فنحن‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬قرار‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬بل‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬يبقى‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬يملكه‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تلبس‭ ‬بخرق‭ ‬قوانين‭ ‬الحرب‭.‬

‭ ‬فما‭ ‬العناية‭ ‬لعضو‭ ‬بإقرار‭ ‬السلم‭ ‬لإدانة‭ ‬نفسه‭ ‬بالتبعية‭ ‬لغيره‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬الحرب‭ ‬غير‭ ‬الإنسانية‭ ‬كما‭ ‬أصبحت‭ ‬تصفها‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬وحكوماته‭ ‬المنددة‭ ‬بإسرائيل؟

فليخجل‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬وجهه‭ ‬أمام‭ ‬أمواتٍ‭ ‬أحياء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬لأنها‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬في‭ ‬جبين‭ ‬هذا‭ ‬الفيتو‭ ‬الأمريكي‭ ‬أو‭ ‬البريطاني‭ ‬أو‭ ‬غيره‭.‬ لكي‭ ‬لا‭ ‬يورث‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬أممهم‭ ‬عداوة‭ ‬جميع‭ ‬العرب‭ ‬وجميع‭ ‬المسلمين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الديانات‭ ‬الأخرى‭ ‬وأحرار‭ ‬العالم‭ ‬كعداوتهم‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يرمز‭ ‬إليه‭ ‬كيانها‭ ‬من‭ ‬صهيونية‭ ‬وعنصرية‭ ‬واستعمار،‭ ‬ومحارق‭ ‬بشرية‭ ‬إرضاء‭ ‬لشهواتهم‭ ‬غير‭ ‬المحدودة‭.‬

وآخرها‭ ‬قبل‭ ‬أمس‭ ‬بتوريط‭ ‬رئيس‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬إيقاد‭ ‬شمعة‭ ‬عيدهم‭ ‬الحالي‭ ‬كخازوق‭ ‬لموقفه‭ ‬القاضي‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬فردّه‭ ‬عليهم‭ ‬بأدب‭ ‬مكتفيا‭ ‬باستضافتهم‭ ‬في‭ ‬قصره‭ ‬الرسمي‭ ‬احتراما‭ ‬لدستور‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬العبث‭ ‬به‭ ‬بأيدي‭ ‬المتطرفين‭ ‬منهم‭ ‬ضد‭ ‬المسلمين‭ ‬من‭ ‬مواطنيه‭.‬

لا‭ ‬سبيل‭ ‬لإسقاط‭ ‬عضوية‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬سحب‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬منها‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لأنها‭ ‬بهذا‭ ‬الحق‭ ‬نفسه‭ ‬تعترض‭ ‬عليه‭ ‬وتلغيه،‭ ‬وكذلك‭ ‬حق‭ ‬تسليط‭ ‬العقوبات‭ ‬عليها‭ ‬ولو‭ ‬بإجماع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

إسرائيل تملك حق النقض الأمريكي

لأنه‭ ‬حق‭ ‬شرع‭ ‬بدون‭ ‬تشريع‭ ‬رسمي‭ ‬وإنما‭ ‬بالتوافق‭ ‬بين‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬وتبادل‭ ‬المصالح،‭ ‬فبقي‭ ‬كالمثل‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬ترك‭ ‬الحبل‭ ‬على‭ ‬الغارب‭.‬

وليس‭ ‬كقسم‭ ‬أبقراط‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الإذاية‭ ‬ولا‭ ‬بالأهمية‭ ‬في‭ ‬تحري‭ ‬غريزة‭ ‬الحرب‭.‬

وبعد‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يمكن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬جماعي‭ ‬‏داخل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يمنع‭ ‬استخدام‭ ‬حق‭ ‬الفيتو‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬لتجنب‭ ‬ارتكاب‭ ‬فضائع‭ ‬أو‭ ‬إنهائها‭ ‬حسب‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬فرنسا‭ ‬والمكسيك‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬ووافقت‭ ‬عليها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬دولةً‭ ‬؟

ومن‭ ‬هنا‭ ‬نكتشف‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لها‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬بالتناظر‭ ‬أو‭ ‬بالتطابق‭ ‬مع‭ ‬مصالحها‭ ‬هي‭ ‬وأمريكا‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تطبيق‭ ‬التزاماتهما‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وعدم‭ ‬احترامهما‭ ‬لكل‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬عليها‭  ‬أو‭ ‬ترفضها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭.‬‏ فكأنها‭ ‬أي‭ ‬إسرائيل‭ ‬استرقت‭ ‬دون‭ ‬بقية‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬حق‭ ‬النقض‭!‬

فلينظر‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مرآة‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬فضائع‭ ‬أم‭ ‬تعمى‭ ‬عنها‭ ‬عين‭ ‬حق‭ ‬عدم‭ ‬الإذاية‭ ‬وتحري‭ ‬غريزة‭ ‬الحرب‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الآخر‭.‬

ظهرت المقالة فعل‭ ‬المستحيل‬ أو‭ ‬بعبع‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالتناظر‭ ‬لأمريكا أولاً على أنباء تونس.

و يرى المشاركون في الاجتماع الطارىء أن القادة الغربيون يتحملون بشكل مباشر المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حق المدنيين العزل من عمليات قتل وقصف ودمار، مرفقة بضرب طوق كلي على القطاع ومنع دخول الوقود والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الأولي، وكذا قطع الماء والكهرباء مما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية التي امتدت أثارها الى المرافق الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين بالقطاع الصحي واستهدافهم.

فإننا في المنتدى الاجتماعي المغاربي:

· نندد بالمجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وما ينتج من قتل وتدمير وتهجير وحرب إبادة جماعية في مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وفي ظل هذه الحرب الاجرامية التي تستهدف الاطفال والنساء والشيوخ والصحفيين والمستشفيات والكنائس والجوامع وبغطاء وانحياز ومشاركة امريكية بريطانية فرنسية المانية ايطالية ودول اخرى، وبتقاعس رسمي عربي مُخْزِيَ

  · ندعو لوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط وفتح المعابر وإدخال المساعدات الانسانية والطبية والمياه والطعام ونؤكد على رفضنا التام لكل المخططات الصهيونية في تهجير ابناء قطاع غزة بالترويع والتخويف والقتل.

 · ندعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في المقاومة، المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 2625، باعتباره يؤكد عن “شرعية النضال”نضال الشعوب من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة”.

  · نندد بالتماهي الأمريكي الأوروبي مع الكيان الصهيوني العنصري في ارتكاب المزيد من المجازر في حق شعب فلسطين، والذي يعتبر خرقا سافرا لقرارات الامم المتحدة والشرائع والقانون الدولية، ونستنكر قرارات بعض الدول الأوروبية في تجريم مساندة ودعم المقاومة الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال على غرار القرار الفرنسي. مما ينعكس سلبا على الحريات الفردية والجماعية لشعوب هذه البلدان وعلى وجه الخصوص الحق في حرية التعبير في أوساط المواطنين من أصول مغاربية مشرقية الذين يتم حرمانهم من التعبير عن مساندتهم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وذلك تحت طائلة الاعتقال والسجن والتغريم.

 · ندين المعلومات المضللة التي تنشرها وسائل الاعلام العالمية بانحياز تام لدولة الاحتلال الصهيوني واستخدام الوسائل الاعلامية والسوشيل ميديا في التضيق على الخطاب الفلسطيني والتضامني من شعوب العالم. وندين عملية استهداف الصحفيين الفلسطينيين وبشكل مباشر والذي ادى الى استشهاد 26 صحفي و10 من العاملين في قطاع الاعلام. كما ندين ايضا منع الصحفيين الدوليين من الدخول الى غزة والقيام بعملهم ونقل ما الحقائق في الابادة الجماعية.

 · ندعو إلى العمل على تفكيك آليات تواطؤ الشركات والمؤسسات والدول التي تدعم دولة الفصل العنصري الإسرائيلية وآلتها العسكرية، من خلال الإجراءات المباشرة التي تستهدف منتجي وموردي الأسلحة والخدمات الرقمية والخدمات المعلوماتية والمنتجات ذات الصلة

· نندد بالموقف الرسمي العربي وموقف جامعة الدول العربية ونطالبها باتخاذ المواقف التي تعبر عن نبض ومطالب شعوبهم، ونندد بالمنع من التعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني من طرف النظام الجزائري ونطالب بالخصوص المغرب وكل الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني بوقف العلاقات وقطعها فورا.

إننا في المنتدى الاجتماعي المغاربي، نندد بشدة بهذه الجرائم التي تنضاف الى سابقاتها ضد مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة من أجل دحر الاحتلال والتحرر وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وندعو الى:

الإنهاء الفوري للإبادة الجماعية، والدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة توفير المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية،

ندعو الى تعزيز حملة المقاطعة الدولية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عل دولة الاحتلال وفضح الشركات الكبرى العابرة للقارات المتواطئة مع الكيان الصهيوني.

التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي والمتواطئون معه في عبر العالم

ندعو الحركات الاجتماعية والمؤسسات والاتحادات والنقابات بالمنطقة المغاربية لتوسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني ببلورة برنامج نضالي من خلال وقفات التنديد امام السفارات المشاركة بالعدوان وحث المؤسسات الدولية للقيام بواجبها في حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وادخال المساعدات.

وقد اخدنا علما ب”الإعلان بشأن فلسطين” الصادر عن القمة العالمية للشعوب ولان الوقت الفلسطيني من دم، ندعو أحرار العالم لتلبية النداء في التعبئة الشاملة بدءا بالتظاهر والخروج الى الشوارع يوم السبت 4 نوفمبر لنصرة المقاومة الفلسطينية.

ونثمن مواقف الشعوب والحركات الاجتماعية والنقابات والمؤسسات والدول التي عبرت بوضوح عن دعمها ومساندتها لنضالات الشعب الفلسطيني وحقوقه الكاملة غير المنقوصة بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة وتحرير الاسرى من سجون الاحتلال وتفكيك المستوطنات وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

عاشت المقاومة الفلسطينية من اجل التحرر والانعتاق وبناء الدولة.

المنتدى الاجتماعي المغاربي نونبر 2023

ظهرت المقالة المنتدى الاجتماعي المغاربي يطالب المغرب بقطع العلاقات مع إسرائيل أولاً على أنباء تونس.

رحّبت تونس، مساء اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن كلّ من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا واعتبرته في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية، “خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدّي إلى حلّ ليبي- ليبي يحقن دماء أبناء الشعب الليبي ويحفظ مقدراته وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد”.

واضافت الوزارة في نص البيان ان هذا الاعلان ” يؤسس لتسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة تُعيد الوئام والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا الشقيقة”.

من جهة اخرى جددت تونس التأكيد على “موقفها الثابت في مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق ودعمه في كلّ ما من شأنه أن يحقّق الأمن والازدهار ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الترابية بما يستجيب لتطلعاته المشروعة في بناء دولة قوية ومستقرة وآمنة”.

وقد صدرت اليوم الجمعة بيانات عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

واعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج الوقف الفوري لإطلاق النارفي بلاده كما دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتفق عليها الليبيون.

ظهرت المقالة تونس ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا و تعتبره خطوة إيجابية مؤدية إلى حل ليبي ليبي أولاً على أنباء تونس.