و في إطار مواصلة تفعيل استراتيجية رقمنة الخدمات وتعزيز التواصل الرقمي، انعقدت، اليوم الجمعة 04 جويلية 2025، بمقر وزارة السياحة، جلسة عمل باشراف وزير السياحة، السيد سفيان تقية، خصصت لمتابعة النسخة المحينة من الموقع الرسمي لوزارة السياحة، وللاطّلاع على مدى تقدّم عملية تطويره وتحديث مكوّناته التقنية والبصرية، بما يواكب تطوّر المتطلبات الاتصالية ويستجيب لتطلعات المواطنين والسياح والمستثمرين و المهنيين، وذلك بحضور عدد من الإطارات السامية بالوزارة.

وقد تم خلال الجلسة تقديم أهم مميزات النسخة المحينة من الموقع، التي ستشهد إضافة وتطوير عدد من العناصر التفاعلية والمحاور ذات الطابع العملي، في إطار مزيد تقريب الخدمات ودعم شفافية النفاذ إلى المعلومة، وتوفير فضاء رقمي مستجيب للمعايير الحديثة في مجالي التواصل والإدارة الذكية.

ويأتي هذا التمشي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو إرساء إدارة رقمية فعالة، بما يعكس الإصلاحات الجارية في القطاع، ويُساهم في دعم الصورة المؤسساتية للوجهة السياحية التونسية، وطنيا ودوليا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن إطلاق النسخة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، مع التعريف بمختلف الخدمات الرقمية التي توفرها، وذلك في إطار رؤية الوزارة قائمة على الشفافية والقرب والتفاعل المستمر مع مختلف المتدخلين في القطاع.

ظهرت المقالة وزارة السياحة: وضع رقم أخضر لتلقي الشكايات و الملاحظات أولاً على أنباء تونس.

  اطلع السيد سفيان تقية على مختلف مكوناته، حيث كان له لقاء مع مختلف المهنيين التونسيين في القطاع السياحي. واعتبر أن مشاركة تونس في هذا المعرض تعد فرصة هامة لتوسيع علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين ومواكبة التطورات الجديدة في القطاع، بما يسهم في استقطاب المزيد من السياح من السوق الألمانية بصفة خاصة ومختلف الأسواق الأخرى بصفة عامة، مؤكدا أن تونس توفر بيئة استثمارية واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات السياحية.

والتقى الوزير بمتعهد الرحلات الألماني “Dertour ” الذي يعد من أهم شركاء تونس في السوق الالمانية خاصة وانه سجل تطورا ملحوظا في نشاطه على السوق التونسية خلال الموسم الفارط، وتم التطرق إلى برامجه لسنة 2025 وما يتطلبه ذلك من عمل مشترك لتطوير النفاذ للوجهة السياحية التونسية عبر الترفيع في عدد الرحلات الجوية.

وفي لقاء جمعه، برئيس الجامعة الالمانية لوكالات الأسفار” DRV”، ثمن الوزير مجهودات الجامعة لتعاونها مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لتنمية وتطوير الترويج للوجهة السياحية التونسية، مشيرا إلى أن وزارة السياحة التونسية ستعمل بالشراكة مع متعهدي الرحلات للرفع من مستوى تدفق السياح الألمان على تونس.

 وفي لقاء صحفي مع رئيس مجلة “FVW” الالمانية المختصة في السياحة تمت الإشارة إلى أن الوجهة التونسية قد شهدت خلال سنة 2024 تطورا ملحوظا في عدد الوافدين على تونس من السوق الألمانية والتي من المنتظر ان يتعزز خلال الموسم الصيفي 2025 باعتبار النسق الإيجابي في عدد الحجوزات.

كما أكد السيد سفيان تقية على أهمية الأسواق الأخرى بالنسبة للوجهة السياحية التونسية، وتوجه تونس في تحقيق أهداف تنمية السياحة البديلة والمستدامة.

وفي لقاء أخر مع رئيس مدير عام مجموعة TUI الألمانية، تم التطرق إلى حظوظ الوجهة التونسية في ترفيع عدد الوافدين والتأكيد على أهمية توسيع البرمجة الجوية من خلال زيادة عدد الرحلات انطلاقا من السوق الألمانية.

كما تحدث الوزير مع ممثلي مجموعة Coral Travel الذين أكدوا رغبتهم في تنويع الأسواق بما في ذلك الوجهة السياحية التونسية والتي سيتم العمل على مضاعفة عدد الرحلات نحوها.

ظهرت المقالة  حول مشاركة تونس في معرض بورصة برلين للسياحة أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين اليوم، الخميس 11 جويلية 2024، على الإجتماع الدوري لمتابعة سير النشاط السياحي وأهم العمليات التي يقوم بها الديوان الوطني التونسي للسياحة في الداخل والخارج، وذلك بحضور عدد من اطارات الوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وعدد من الإطارات المعنية.

كما اطلع الوزير على مدى تقدم تنفيذ مختلف البرامج المرسومة للنهوض بالقطاع السياحي وأهم أولويات الفترة القادمة.

وشدد الوزير، بالمناسبة، على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنجاح ذروة الموسم السياحي الحالي بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع تزامنا مع المؤشرات السياحية الإيجابية التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة.

وأكد الوزير على أن الفترة الحالية تقتضي من جميع الأطراف التكاتف وتوحيد الجهود للنهوض بالسياحة التونسية وتدعيم تنافسية الوجهة التونسية.

وشدد السيد محمد المعز بلحسين على ضرورة تكثيف عمليات التفقد والرقابة لمختلف المؤسسات السياحية للوقوف على مدى توفيرها لأفضل ظروف الإقامة والاستقبال والخدمات خاصة للسائح التونسي وللتونسيين المقيمين بالخارج الوافدين على هذه المؤسسات وذلك في إطار التشجيع على السياحة الداخلية وتنفيذا لبرنامج الجودة الشاملة الذي أطلقته الوزارة عنوانا لسنة 2024.

…………………………………..

• و للتذكير

فقد أكد أحمد بالطيب رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار، يوم أمس الأربعاء 10 جويلية 2024، وجود تراجع في نسق الحجوزات منذ دخول شهر جويلية الجاري، تترواح بين 10 و15% على حدّ تعبيره.
وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ الموسم انطلق بشكل ايجابي وبنسق تصاعدي منذ شهر جوان الماضي، ولكن ومنذ أول أيام شهر جويلية الجاري فان النسق تراجع.

وبيّن رئيس الجامعة في ذات السياق، أنّ مع انطلاق شهر جويلية والى غاية شهر أوت القادم وجود عدة نزل شاغرة في كل من جربة وسوسة والمنستير والحمامات..قائلا” إنّ الظرف حرجا قليلا..”

ورجح ضيف البرنامج، أنّ ارتفاع أسعار النزل خلال شهري جويلية وأوت باعتبار ذروة الموسم السياحي من بين أسباب تراجع نسق هذه الحجوزاتت.

وللإشارة فقد قدّرت عائدات تونس السياحية، إلى موفى ماي 2024، بقيمة 2،1 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 7،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق المؤشرات المالية والنقدية، التّي نشرها البنك المركزي التونسي، بتاريخ 6 جوان الماضي، وفق ما نقلته إكسبرس اف ام.

ظهرت المقالة جامعة وكالات الأسفار تؤكد تراجع في نسق الحجوزات و وزير السياحة يجتمع بالاطارات أولاً على أنباء تونس.

إلا أن من تابع الصور و الفيديوهات التي تلت في ما بعد، الواحدة تلو الأخرى، تفطن أن في آخر المطاف، هناك شيء اصبح لا يخفى وهو عرض شعار وكالة تهتم بتسهيل آداء العمرة و وضع جميع المرافق للمعتمرين و الاهتمام بهم من الألف إلى الياء… و الفيديوهات و الصور التي أصبحت تتهاطل هي خير دليل على أن في الأمر إن، و التي اتضحت بكل شفافية بأنها دعاية…
و كانت نجلاء التونسية التي أنهت مناسك العمرة منذ 3 ايام، قد صرحت بأنها نوت في نفس الوقت عمرة لخالتها. خالتها التي توفيت في فيفري الماضي و كانت قريبة جدا منها….

ظهرت المقالة نجلاء التونسية تؤدي مناسك العمرة… و ضربة دعاية لفائدة إحدى وكالات الأسفار (صور ) أولاً على أنباء تونس.

استقبلت تونس يوم 23 مارس 2022 أولى الرحلات البحرية. بعد انقطاع دام سبع سنوات، إثر الحادثة الإرهابية التي شهدها متحف باردو، عام 2015، النشاط السياحي في بلادنا بدأ يتحسس طريقه نحو الإنتعاشة و مستويات 2019 و ما قبلها، إثر موجة خامسة من انتشار جائحة كورونا، و اليوم مع قناعتنا بضرورة التعايش معها و الإلتزام بالبرتوكولات الصحية، تطالعنا للأسف حملات تسويقية للوجهة التونسية أقل ما يقال فيها أنها تعكس صورة سلبية إن لم تكن فضائحية، تحركها تنافسية غير مدروسة و اعتباطية و من ورائها للأسف الجامعة التونسية للنزل التي نزلت بتونس إلى الدرك الأسفل على سلم التنافسية، مقارنة بالوجهات الإقليمية.

بقلم توفيق زعفوري

النزل تسوّق للوجهة التونسية فقط ب 195 أورو، ما يعادل 633 دينارا مشمولة تذاكر الطائرة ذهابا و إيابا و الإقامة و مشمولة جميع الخدمات، مقارنة بمصر التي تبدأ ب 568 أورو أي ما يعادل 1846 دينارا.

الأغرب من ذلك أن النزل تعطي أسعارا تفاضلية لمتعهد الرحلات، أو ما نعبر عنه ب Tour opérateur، خاصة في موسم الذروة، أما إذا كانت شركة تونسية (و كالة أسفار مثلا) تعمل مباشرة مع متعهد الرحلات، فإنه يمتنع عن إعطائها سعر المنتج ما يعيق عملها، إذ لا يمكنها التعاطي مباشرة مع الحريف و يلزمها المرور بالضرورة بمتعهد الرحلات الذي يفرض شروطه في التعامل مع الحجوزات و فرض الأسعار و التضييق أكثر على المتعامل التونسي الذي يتحمل تبعا لذلك خسارة مضاعفة عند الحجز و عند الدفع بالعملات الأجنبية، أي أن الحريف التونسي مثلا لا يستطيع أن يحصل على نفس الخدمات حتى بسعر أفضل، فقط لأنه ليس أجنبيا حتى و إن دفع أكثر.

ثغرات لا زالت عالقة

المشكل في أصحاب النزل التي وصل بها الأمر إلى التعاطي مع الرحلات، دون المرور بوكالات الأسفار، ما يعني أن العملات الأجنبية لا تدخل تونس، إذ يقع خلاص الضرائب و الموظفين بنفس العملات و مع نفس البنوك الأجنبية.

ما يبقى هو أن هذا السائح المرحب به جدا و بكل حفاوة و الذي دفع كثيرا جدا، سيستفيد بكل رحابة صدر طيلة أيام إقامته بكل أشكال الدعم التي ما وصلت لمستحقيها الذين تضاعفت أعدادهم و وصلت إلى قرابة 4 مليون تونسي…

هذه بعض الثغرات التي لا زالت عالقة بين وكالات الأسفار و جامعة النزل و التي تلقي بضلالها على المشهد السياحي برمته و تعيق نشاط المتداخلين الأساسيين من وكالات أسفار و أدلاء سياحيين بكل أصنافهم و أصحاب المطاعم السياحية و تجعل من المنتوج السياحي الذي نتفاخر به إضافة إلى تاريخ تونس و حضارتها و سمعتها السياحية لا تتجاوز في كل الحالات 200 أورو بالعملات الأجنبية.

 السياحة أولا، السياحة ثانيا، السياحة دائما

ثم أن فئة الأسعار هذه تجذب بالضرورة نوعية معينة من الحرفاء ذوي الدخل المحدود جدا الذي لا يمكنهم الإنفاق بالشكل الذي يترك أثرا إيجابيا لدى الحرفيين و أصحاب المطاعم و الأدلاء و بائعي المواد الحرفية و غيرهم، هذه نوعية من الحرفاء لا تمثل الجاذبية التي تتمتع بها تونس و لا حتى حجم الإنفاق على الإشهار و الترويج، و حصيلتنا معها سلبية جدا عدى أنها تغرقنا في مديونية شديدة نتيجة تزايد دعم الدولة للمواد الإستهلاكية. و هكذا نفهم ما معنى أن تروج وسائل الإعلام المرئية الفرنسية لعودة الحجوزات القوية خاصة على الوجهة التونسية و نفاذ الغرف لدى بعض النزل في موسم الذروة…

من الأفضل مراجعة أسعار البيع للوجهة التونسية حتى تكون مطابقة لسمعتها و تاريخها، و تشريك أصحاب المهنة و الفاعلين الحقيقيين و الترويج لتونس حتى تكون الاستفادة من عودة السياحة عامة و إيجابية، و الإشهار للوجهة التونسية لا يكون بالتركيز على صورة سبخة أو شط جاف باهت لا حياة فيه و كأنه لا متاحف و لا مواقع أثرية و لا معالم لدينا! 

مرشد سياحي.

ظهرت المقالة تونس : حتى تكون الاستفادة من عودة السياحة إيجابية أولاً على أنباء تونس.

رجح رئيس الجامعة لوكالات الأسفار جابر عطوش إمكانية إيقاف تنظيم عملية العمرة من طرف وكالات الأسفار بسبب عدم تفعيل العقود وعدم الحصول على التأشيرات أو عدم توفرها بالكمية المطلوبة على خلفية الإخلالات والأعطاب التقنية.

وأكد عطوش، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين، أن موسم العمرة لهذه السنة يشهد صعوبات عدة، مبينا أن نحو 500 معتمرا لم يتمكنوا اليوم من السفر بسبب عدم الحصول على تأشيرات السفر.
وطالب عطوش وزارات الشؤون الدينية والسياحة والنقل بإيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التقنية التي يعاني منها موسم العمرة لهذه السنة.
وأبرز عطوش أن عدد المسجلين في العمرة منذ اندلاع أزمة كورونا يقدر بالالاف، موضحا أن العدد الحالي للمعتمرين بلغ 30 ألف شخص وقد يصل نحو 50 ألف شخص في شهر رمضان المقبل.
وشدد جابر عطوش على أن وكالات الأسفار تعاني الأمرين بسبب عدم الحصول على التأشيرات والتحويلات المالية وغلاء تذاكر السفر.
ولفت إلى أن العديد من وكالات الأسفار تضررت بسبب عدم الحصول على التأشيرات الناتج عن أعطاب تقنية، وهو ما أسفر عنه عدم تمكن العديد من المعتمرين من السفر رغم أن الرحلة جاهزة والأماكن محجوزة على متن الطائرة.
واعتبر جابر عطوش أن موسم العمرة لهذا العام فاشل، بل كارثي.

وفي سياق متصل، وجه عطوش نداء إلى المملكة العربية السعودية للتجاوب معهم بخصوص تفعيل العقود الخاصة بأداء موسم العمرة.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة جابر عطوش: إمكانية إيقاف موسم العمرة وعلى الوزارات المعنية التدخل أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين اليوم، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة، وفدا هاما من منظمي الرحلات السياحية ووكالات الأسفار بألمانيا وذلك بمناسبة الزيارة التي يؤديها الوفد حاليا إلى تونس للتعرف على أهم المقومات السياحية في بلادنا ومعاينة البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي ومختلف الإجراءات الوقائية لاستقبال السياح.

وثمن وزير السياحة زيارة كبرى وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية الألمانية إلى تونس باعتبارها ستمكن من مزيد الترويج للوجهة التونسية في ألمانيا وفي أوروبا عموما وفرصة لاكتشاف ما تزخر به عديد مناطق الجمهورية من مقومات السياحة البديلة والإيكولوجية والثقافية والصناعات التقليدية فضلا عن السياحة الشاطئية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، مخطط العمل لاستعادة النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19 مع تسليط الأضواء على الإجراءات الوقائية وضوابط السلامة الصحية التي ينص عليها البروتوكول الصحي للسياحة التونسية والذي يتم تطبيقه في كل المنشآت السياحية علاوة على البروتوكول الصحي الخاص بالمتاحف والمواقع الأثرية وغيرها من المزارات السياحية لافتا إلى أن كافة الإجراءات الوقائية والصحية يتم تطبيقها بصرامة وبالشكل الأمثل الذي يضمن سلامة الجميع من السياح والعاملين بالقطاع.

وتحول الوفد الألماني فور انتهاء اللقاء إلى المدينة العتيقة والسوق التقليدية بتونس العاصمة للإطلاع على المنتوجات التقليدية ولاكتشاف ما تزخر به المدينة العتيقة من موروث حضاري وثقافي مميز وهي مقومات سياحية مفضلة لدى السائح الألماني حسب الوفد. كما يتضمن برنامج منظمي الرحلات السياحية ووكالات الأسفار زيارة عدد من مناطق الجمهورية للإطلاع على أهم مقومات الجذب السياحي ببلادنا.

ظهرت المقالة وزير السياحة يستقبل وفدا ألمانيا هاما من منظمي الرحلات السياحية و وكالات الأسفار (صور) أولاً على أنباء تونس.

قبل جائحة الكورونا و حتى بعدها، سيواصل أصحاب النزل و وكالات الأسفار في تونس في التذمر و مطالبة الدولة بالاعفاءات و المساعدات المباشرة و غير المباشرة بدعوى تضرر القطاع و عدم القدرة على خلاص أجور العمال ومعاليم الضمان الاجتماعي و غيرها من الالتزامات المحمولة قانونيا على كافة المؤسسات الاقتصادية في البلاد بلا استثناء.

بقلم مرتجى محجوب

الفاعلون في القطاع يهددون كذلك بصفة غير مباشرة بأزمة اجتماعية نتيجة عدم إيفائهم بتعهداتهم تجاه العمال. 

في هذا الإطار، فإني أطالب الحكومة بأن ترتبط أي مساعدة محتملة لأي مؤسسة اقتصادية سواء كانت سياحية أو غيرها من القطاعات، بفرض تدقيق مالي معمق للمؤسسة المعنية و كذلك لمالكها و زوجته و أبنائه، إذ لا يعقل لمن كدس أرباحا طائلة طوال عقود و لمن ارتكب مخالفات مالية و صرفية لا تحصى و لا تعد، أن يخرج علينا اليوم في صورة الضحية و المسكين الذي ينبغي على الدولة أن تساعده و تدعمه من أموال دافعي الضرائب! 

نعم، كثيرون جمعوا أرباحا طائلة لعدة سنوات، شيدت بها القصور و العمارات داخل البلاد و خارجها في مقابل استغلال الموظفين و العمال بدون الإلتزام بأي قانون للشغل أو حد أدنى من ظروف العمل اللائق.

الحل يكمن في مقايضة مساعدة الدولة بالتدقيق المعمق و الشفافية و  تفعيل مبدأ من أين لك ذلك.
فهل أنتم موافقون !؟

ظهرت المقالة أزمة القطاع السياحي في تونس : مساعدة الدولة في مقابل التدقيق المعمق، فهل أنتم موافقون ؟ أولاً على أنباء تونس.

عقدت أمس الجمعة 10 جويلية 2020 الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية بالاشتراك مع شركة كونتيليكس المختصة في سبر الآراء والاحصائيات، ندوة صحفية لتقديم نتائج الدراسة التي قامت بها الشركة المختصة لفائدة الجامعة و التي تمحورت حول اثار ازمة كوفيد-19 على القطاع السياحي.

وتركزت هذه الدراسة على اثار الازمة خلال و بعد فترة الحجر الصحي على الشركات السياحية الناشطة بمجالات الأسفار، ملاعب الصولجان، شركات السياحة الاستشفائية، دور الضيافة، السياحة الصحية و الأيكولوجية…

كانت ابرز النتائج كالاتي꞉ خلال فترة الحجر الصحي و صلت نسبة الخسارة في رقم المعاملات الى حدود 83℅ وهو ما أدى إلى طرد شامل او جزئي للعاملين بالقطاع بنسبة 42℅ على الأقل، 72.5 ℅ من الشركات المشاركة في الدراسة كانوا غير راضين عن إجراءات الدعم المقدمة من طرف الدولة، كما أن 53℅ من المنخرطين يعتبرون أن هذه الإجراءات غائبة تماما.

خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، 48℅ من المنخرطين التجأوا إلى إيقاف جزء من العمال و ذلك بنسبة 71℅ بالنسبة للشركات التي تمر بفترة حرجة وهو ما أدى الى خسارة 32 ℅ من مجموع الناشطين بالقطاع، و كانت شركات السياحة الاستشفائية قد حققت أعلى نسبة لطرد العمال بما يقابل 80 ℅ من مجموع العاملين تليها وكالات الاسفار بنسبة 50 ℅، 51℅ من المنخرطين أقروا أن أهم الإجراءات التي يعولون عليها هي خطوط القروض البنكية بضمان الدولة، 44 ℅ يطمحون إلى إجراءات من شأنها إعفاء أو تأخير من الأعباء الجبائية و الاجتماعية.

كما توصلت الدراسة إلى أن 14 ℅ من الشركات المنخرطة لم تتحصل على منحة 200 دينار رغم قيامهم بالإجراءات اللازمة يعتبر 24 ℅ من المنخرطين أن إجراءات الدعم المادي معقدة، بطيئة وغير كافية.

أخيرا اثبتت الدراسة أن 31℅ من المنخرطين لم يتمكنوا من استعادة نشاطهم و لو بصفة جزئية إثر انتهاء فترة الحجر الصحي و 25℅ فقط هي نسبة الشركات التي استعادت نشاطها بصفة تامة.

بلاغ.

ظهرت المقالة دراسة : تأثير أزمة كوفيد-19 على القطاع السياحي في تونس أولاً على أنباء تونس.

منذ ظهور فيروس كورونا و العام يعيش حالة من الفزع و الخوف سرعان ما أدت إلى ظهور أزمة اقتصادية عالمية لم تسلم منها أي دولة سواء الدول المتقدمة أو النامية، وبحكم الترابط العالمي بين اقتصاديات الدول فإن الأزمة لن تستثني أي دولة بما فيها تونس.

بقلم فيروز الشاذلي

غالبية الشعب التونسي سوف يدرك أكثر فأكثر في قادم الأيام عمق الأزمة الاقتصادية التي سيحدثها ويعمقها وباء كورونا و يفهم أيضا أن انخفاض أسعار النفط هو مجرد تفصيل أمام هول المشاكل التي ستمس أغلب القطاعات المكونة للاقتصاد التونسي كالسياحة، والنسيج والخدمات.

إنعكاسات كارثية على الإقتصاد العالمي قد تعادل خسائرها أزمة 1929

لقد كان واضحا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الأونكتاد) في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تسببت بها كورونا ستؤدي إلى ركود في الاقتصاد العالمي وستخفض النمو السنوي العالمي هذا العام بحوالي 2،5%، وربما تسوء الأمور أكثر إلى درجة تسجيل عجز في الدخل العالمي بقيمة 2000 مليار دولار، مما يعني انهيار الاقتصاد العالمي بصفة كلية، فيما يشبه الكساد الكبير الذي أعقب الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 من القرن الماضي حيث كان تأثير تلك الأزمة مدمرا على كل الدول تقريبا الفقيرة منها و الغنية و انخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين.

ففي أحدث تقرير لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة أوضح ريتشارد كوزيل، رئيس قسم العولمة والإستراتيجيات التنموية، أن الأزمة الحالية نتيجة تفشي فيروس كورونا جاءت لتعزز أزمة مالية عالمية موجودة منذ سنة 2008 ناتجة عن الهشاشة المالية للنظام الاقتصادي العالمي.

هذه الأزمة العالمية يبدو أنها مازالت فقط في البداية وسوف تتعزز نتائجها السلبية بحكم فقدان ثقة المستهلك والمستثمر كنتائج مباشرة لانتشار العدوى لكن على المدى المتوسط فنحن ذاهبون نحو دوامة من التراجع الاقتصادي تجعل من الوضع أكثر سوءا بسبب تراجع قيمة الأصول المالية للاستثمارات المنجزة مع تزايد أزمة الديون وقلة الإنتاج مما سيؤدي حتما إلى ظهور حالات الإفلاس الاقتصادي على نطاق واسع و انهيار مفاجئ لقيم وأصول العديد من البورصات العالمية بسبب الشعور بالذعر وصعوبة التنبؤ بحركة الأسواق.

انخفاض أسعار البترول بشكل حاد

بعد أن ارتفعت أسعار البترول إلى حوالي 70 دولار للبرميل الواحد هاهي وبدون سابق إنذار تنزل إلى حوالي 33 دولار بسبب فيروس كورونا وهي تقريبا الإيجابية الوحيدة المسجلة للاقتصاد التونسي بحكم أن تونس لديها عجز كبير على المستوى الطاقي و انخفاض أسعار النفط يمكن أن يمنح المالية التونسية نوعا من الانتعاشة بحكم أن تكلفة الدعم الطاقي سوف تنخفض بمبلغ مالي يتراوح بين 500 و 700 مليون دينار تقريبا، كما أن عجز الميزان التجاري سوف يتحسن تبعا لذلك، لكن الأزمة تبدو أعمق بكثير من مجرد انخفاض أسعار النفط وتتعدى ذلك بحكم أن جميع القطاعات الإقتصادية في تونس سوف تتأثر سلبا وستشهد خسائر تتجاوز بكثير المبالغ التي سيتم تحصيلها من انخفاض أسعار النفط العالمية.

إرتفاع في الأسعار العالمية و المحلية

نظرا للتدابير المتخذة لاحتواء الفيروس في عديد البلدان التي تعتبر مصدرا للمواد الأولية والبضائع الرخيصة الثمن خاصة الصين، انجر عن ذلك انخفاض كبير في الإنتاج فخلال العقدين الماضيين أصبحت الصين أكبر مصدر في العالم وجزء لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمية حيث وطدت نفسها كمزود رئيسي للعديد من مدخلات ومكونات المنتجات المختلفة، مثل السيارات و الهواتف المحمولة و المعدات الطبية وغيرها.

في ظرف الشهر الماضي فقط انخفض نسق المشتريات التصنيعية في العالم قرابة 20%، وقد شمل أساسا صناعة الأدوات الدقيقة والآلات ومعدات السيارات وأجهزة الاتصالات، مما يعني أن كل هذه المنتوجات سوف تشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا في قادم الأيام بفعل النقص في الإنتاج، زيادة على ما يشبه حالة الحصار الإجباري المفروض بين البلدان والتكاليف الإضافية للتأمين على البضائع وتكلفة النقل المتزايدة بحكم مخاطر العدوى، هذا يعني ظهور موجة جديدة من التضخم في السوق التونسية باعتبار أن أغلب المواد الأولية و المواد المصنعة يتم استيرادها من الخارج.

بوادر الأزمة بدأت تظهر على الاقتصاد التونسي

لا شك في أن القطاع الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد التونسي كمحرك للنمو هو القطاع السياحي ولكن للأسف الموسم السياحي هذه السنة مرشح للتراجع وبصفة كبيرة بحكم انتشار فيروس كورونا بأغلب بلدان العالم، وكل التحاليل تؤكد استحالة جهوزية لقاح مضاد لهذا الفيروس إلا مع بداية الصيف القادم عندها يكون وقت الحجوزات قد فات بحكم تحجير السفر بين أغلبية بلدان العالم خاصة المنطقة الأوروبية، بما يعني أن الموسم السياحي مهدد كليا وتراجع نشاط النزل ووكالات الأسفار بشكل كبير، مما سيدفع بهذه المؤسسات إلى التسريح القصري لآلاف الموظفين والعملة.

تونس سوف تتأثر بشكل كبير على المستوى الاقتصادي بحكم ارتباط اقتصادها كليا بالجانب الأوروبي الذي صنفته المنظمة العالمية للصحة بالأمس كالبؤرة العالمية الأولى لانتشار فيروس كورونا بعد أن نجحت الصين في تطويق هذا الفيروس القاتل، وهذا يعني حتما تراجع الصادرات التونسية بشكل حاد تجاه هذه المنطقة وقد بدأت بوادر هذا التراجع للظهور من خلال إقدام بعض البلدان الأوروبية كفرنسا على تعليق استيراد المنتوجات البحرية، كما أن التأثيرات السلبية سوف تمس العديد من القطاعات الأخرى كالنقل البحري و الجوي بحكم أن الشركات العاملة في هذا المجال تعمل أساسا على خطوط تربط تونس بدول الإتحاد الأوروبي.

في نفس الإطار يجب الإشارة أن جميع القطاعات التصديرية الناشطة في التراب التونسي سوف تشهد انخفاضا حادا بحكم تراجع الاستهلاك العالمي خاصة لدى الشريك الأساسي لتونس الإتحاد الأوروبي حيث أقدم الكثير من الشركاء الأوروبيين على إلغاء طلبيات تخص النسيج التونسي بسبب التوقف شبه الكامل وحالة الشلل التي تعيشها البلدان الأوروبية.

هذا بالنسبة للقطاعات المربوطة بالمعاملات مع الخارج أما القطاعات التي تهم التجارة الداخلية والخدمات فهي بالتأكيد سوف تتأثر سلبا بحكم الحجر الصحي و تحديد ضوابط استهلاك معين مع وجود حالة خوف وهلع لدى المستهلك مما سيؤثر على قطاعات واسعة تشغل مئات آلاف العملة كقطاعات المطاعم، النزل، النقل، رياض الأطفال والمقاهي.

ظهرت المقالة التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي و انعكاساتها على تونس أولاً على أنباء تونس.