وحضر هذا الاجتماع عدد من الإطارات العليا للوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية وإطارات البنك.

وتباحث الطرفان حول تعزيز سبل التعاون بين مصالح الوزارة والبنك خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والحرص على تطوير آليات المرافقة لكل من الباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة.

وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للتمويل باستغلال الآليات المتوفرة واقتراح آليات جديدة تستجيب للتوجهات المستقبلية ولطموحات المستثمرين من كل الفئات، بما يساهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.

ظهرت المقالة وزيرة الصناعة تؤكد لمدير BFPME ️الحرص على مساندة المشاريع الصغرى والمتوسطة أولاً على أنباء تونس.

وبلغ عدد المشاريع المصرح بها، وفق المصدر ذاته، 2719 مشروعا، مقابل 2721 مشروعا خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وستسمح هذه المشاريع بإحداث 40574 موطن شغل.

ومن بين القطاعات التي شهدت زيادة في الاستثمارات المصرّح بها، قطاع مواد البناء والسيراميك والزجاج 5ر36 بالمائة) والكيمياء 4ر28 بالمائة) وصناعات النسيج والملابس (3ر7 بالمائة) وقطاعات متنوعة (6ر16بالمائة).

47 بالمائة من نوايا الاستثمار هي جزء من مشاريع الإنشاء

وأكدت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في السياق ذاته، أن 47 بالمائة من نوايا الاستثمار هي جزء من مشاريع الإنشاء، التي انخفضت من 5ر1075 مليون دينار بين سنتي 2022 و2023.

وارتفعت الاستثمارات المصرّح بها في إطار مشاريع التوسعة وتجديد المعدات وغيرها بنسبة 9ر3 بالمائة الى 6ر1138 مليون دينار.

وزاد عدد هذا النوع من المشاريع بنسبة 8ر5 بالمائة، ليقدر عدد مواطن الشغل المرتبطة به نحو 18739 موطن شغل.

وانخفضت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات المصدرة كليا من 2ر1036 مليون دينار الى 9ر948 مليون دينار.

أما بالنسبة للصناعات الموجهة نحو السوق المحلية، فقد سجلت نموا بنسبة 5ر5 بالمائة، لتصل الى 4ر1198 مليون دينار، وبالتالي فإنّ 56 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها تعلقت بمشاريع ليست موجهة بالكامل للتصدير.

وبلغ اجمالي الاستثمارات الاجنبية والصناعية في اطار شراكة، 8ر440 مليون دينار، في حين ارتفعت نوايا الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية بنسبة 9ر5 بالمائة لتناهز 4ر1099 مليون دينار.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الاستثمارات في القطاع الصناعي تسجل تراجعا طفيفا أولاً على أنباء تونس.

ويعكف مركز الأعمال بمعية شركائه حاليا على توفير كل الظروف الملائمة لإقامة دورة استثنائية يُكرَّس فيها خيار التجديد، والرّقمنة والابتكار في مجالات ريادة الأعمال وبعث المشاريع و”الفرانشيز” والتعاون الدولي، كعناوين رئيسية للتظاهرة.

بالتوازي مع الالتزام بهذا الخيار الاستراتيجي الهادف إلى جعل الآليات الرقمية المتطورة ثقافة وشأنا مشتركا بين كل الفاعلين الاقتصاديين خدمة للمؤسسة وتطويرا لمناخ الاستثمار، تعمل لجنة تنظيم الصالون على المساهمة، عبر مختلف الفعاليات والمحاور المبرمجة في هذا الموعد الاقتصادي والتنموي الهام، على المساهمة بشكل فعلي في جهود إعادة حركة الاقتصاد ودفع عجلة التنمية وتطوير المؤسسة الاقتصادية ولا سيما الناشئة منها خاصة بعد فترة جائحة كوفيد 19 وما خلّفته من تداعيات وانعكاسات سلبية.

وتتميز الدورة العاشرة لصالون المؤسسة 2022 فضلا عن فقراته القارة المتمثلة في العرض الذي ينتظر أن يشهد مشاركة 250 عارضا وتوافد 10 آلاف زائر والملتقيات والندوات المصغرة ولقاءات شراكة بتنظيم الدورة الثانية لمناظرة “تحدي المؤسسة الناشئة” Start Up Innovation Challenge بالشراكة بين مركز أعمال صفاقس ومحضنة “كوستارت” Costart بالقطب التكنولوجي والمعهد العالي للإعلامية والملتميديا بالجهة.

وتتوج المسابقة باختيار أفضل 3 مؤسسات ناشئة تستخدم تكنولوجيات الاتصال الحديثة وتعمل في مجالات مجددة وذات قيمة مضافة عالية في علاقة بقطاعات الصحة والبيئة والفلاحة وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز الباعثين الشبان وتشجيعهم على تطوير حلول ناجعة لعديد الإشكاليات المطروحة في القطاعات المذكورة.

وقد حدّد يوم 15 ماي كآخر أجل لتقديم الترشحات التي تم فتحها بتاريخ 15 أفريل الفائت على أن يقع الكشف عن هذه الترشحات خلال فعاليات اليوم الأول لصالون المؤسسة بتاريخ غرة جوان القادم وإعلان وتقديم جوائز الفائزين خلال حفل اختتام الصالون يوم 2 جوان.

ظهرت المقالة صفاقس تحتضن الدورة العاشرة لصالون المؤسسة يومي 1 و2 جوان 2022 أولاً على أنباء تونس.