استجابة لدعوة الصحفيين، اجتمع أعضاء فرع النقابة الوطنية للصحفيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الأربعاء 11 فيفري 2026، مع عموم الزميلات والزملاء وتطرقوا إلى آخر التطورات في المؤسسة في علاقة بعدد من المسائل أهمها استقلالية التحرير عن الإدارة العامة التي أدت إلى إقالة أو استقالة 3 مديري تحرير في السنوات الثلاث الماضية وظروف العمل في ظل الضغوطات التي يتعرض لها الصحفيون يوميا.

وأدان الحاضرون تواتر تدخل الإدارة العامة بإلغاء برقيات أو أحداث منتظرة أو إفراغ البرقيات من مضمونها والاكتفاء بحد أدنى من معلومات فضفاضة أو بتوجيه بعض الزملاء نحو إنتاج برقيات وفيديوهات حسب الطلب وذات محتوى أقرب منه إلى الإعلام الحكومي والاتصال السياسي.

كما عبر الحاضرون عن رفضهم هرسلة الصحفيين والحكم على نواياهم في علاقة بتناول بعض الأخبار خاصة ما يتعلق منها بأخبار رئاسة الجمهورية والنشاط الحكومي.

وطالب الزميلات والزملاء بـ:

1- إرساء مجلس تحرير في إطار التعديل الذاتي البعدي يرأسه مدير التحرير على أن يكون مرجعه الأساسي “دليل صحفي الوكالة والمواثيق التحريرية” الداخلية والوطنية والدولية وإلزام المجلس بالفصل في المسائل التحريرية الخلافية وإصدار مذكرات تحرير في الغرض تحدد المواضيع التي لا ترغب السلطة في تغطيتها.
2- تفعيل اجتماعات التحرير بصفة دورية وكلما اقتضت الأحداث ذلك من أجل التخطيط المسبق للتغطيات.
3- دعوة الإدارة العامة إلى متابعة مآل النظام الأساسي مع سلطة الإشراف والتفاوض بشأنه من أجل إصداره في أقرب الآجال.
4- تسوية الوضعيات المهنية العالقة وسد الشغورات في الجهات والدعوة إلى مزيد من الشفافية في الترقيات والتعيين في المهمات خارج البلاد.
5- دعوة الإدارة العامة إلى صرف المنح المتخلدة بذمتها لفائدة الصحفيين على غرار منحة الانتخابات المحلية 2023 ومنحة الانتخابات الرئاسية 2024 ومنحة وكالة التهذيب العمراني.

*فرع النقابة الوطنية للصحفيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة صحفيو وات يدينون تدخل الإدارة العامة في التحرير و التضييقات المسلطة عليهم أولاً على أنباء تونس.

الفقيد متحصّل على الأستاذية في الصحافة من معهد الصحافة وعلوم الإخبار (1975)، والأستاذية في الآداب الأنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس (1976)، إضافة إلى ديبلوم الدراسات المعمقة في علوم الاتصال من جامعة باريس الثانية.

التحق الفقيد سنة 1975 بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حيث تعرّض للفصل بين 1978 و 1981 لرفضه الانخراط في الحملة الإعلامية الرسمية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يُعزل نهائيا سنة 1994 بسبب مواقفه المهنية المستقلة، ويُمنع من العمل الصحفي مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية.

شغل الراحل خطة مدير الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية (1995–1996)، ثم واصل نشاطه الحقوقي والإعلامي عربيا ودوليا، فعمل منسقا لبرنامج التربية على حقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية ببيروت، ومستشارا للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير وممثلا ثم مستشارا للجنة حماية الصحفيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بعد ثورة 14 جانفي 2011، عُيّن رئيسا للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال التي أصدرت تقريرا مرجعيا تضمّن جملة من الإصلاحات الجوهرية لقطاع الإعلام، كما أسّس لاحقا منظمة “يقظة” من أجل الحرّيات.

وكان الراحل من أبرز الأصوات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير والكلمة الحرة، وقد كرّس حياته المهنية والنضالية لمناهضة الرقابة والتضييق على الصحفيين والدفاع عن استقلالية الإعلام، وإرساء صحافة مسؤولة ومهنية قائمة على الحق في النفاذ إلى المعلومة واحترام أخلاقيات المهنة، مؤمنا بأن حرية التعبير ركيزة أساسية لأي مسار ديمقراطي.

وبهذا المصاب الجلل، تترحم النقابة الوطنية للصحفيين على روح الفقيد كمال العبيدي راجية من الله أن يتغمده بوافر الرحمة والغفران.

وتتقدم النقابة إلى أسرته و زميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”رحم الله الصحفي كمال العبيدي.

ظهرت المقالة تونس : نقابة الصحفيين تنعى الصحفي البارز كمال العبيدي أولاً على أنباء تونس.

وأكد الكوكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الجمعة ، أنّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي نفيا قطعيا ما يروج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين .

وأبرز أن ظروف الإيداع عادية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ الهيئة العامّة للسجون تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام تحت الإشراف المباشر للإطارات الطبية وشبه الطبية سواء المباشرين بالوحدات السجنية من طب عام أو طب اختصاص أو بالمؤسسات الاستشفائية العمومية وذلك حسب ما تتطلبه الوضعية الصحية من خلال إجراء بعض العيادات الخارجية أو التحاليل أو الكشوفات الطبية، وهو إجراء معتمد لكافة المودعين ودون استثناء

و أكّد أن جميع الإجراءات المتخذة داخل السجن منظمة في أدق تفاصيلها بالقوانين والإجراءات سواء المتعلقة بالمساجين أو الخاصة بكافة الوافدين على الوحدات السجنية في إطار الإحترام الكامل للحقوق مقابل الالتزام التام بالوجبات المحمولة على المودعين أو المودعات أو مختلف المتداخلين وذلك بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية وغير خاضعة للاجتهادات الفردية، وتُطبّق على الجميع دون استثناء وفقا لنظام الوحدات السجنية ومتطلباتها الأمنية.

ظهرت المقالة راج تعكر صحة بعض المودعين و المودعات في السجن، السلط المعنية تنفي… قطعيا أولاً على أنباء تونس.

وبالرغم من بث الوكالة برقيات تتعلق بإعلان مرشحين آخرين عن نيتهم للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، فإن صحفيي الدسك السياسي تفاجؤوا بإلغاء البرقية المذكورة دون أي سبب.

هذا فضلا عن تسجيل إلغاء الإدارة العامة للتحرير لتغطية صحفية كانت مبرمجة يوم السبت 6 جويلية 2024 وتتمثل في ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر.

وقد خلف قرار الالغاء حالة من الاستياء والامتعاض الشديدين لدى صحفيي الوكالة ومخاوف من اعادة توظيف الوكالة في الحياة السياسية والحزبية خاصة وأنها لطالما عملت منذ 2011 عن المحافظة على نفس المسافة من مختلف الأطراف وانها مرفق عام محول عليه الحياد والنزاهة.

ويعتبر فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ب -وات-(وبعد تلقيه رسائل تذمر بشكل يومي) ان خطوة الالغاء غير مدروسة ولا تستجيب للمقاييس الموضوعية ، وستضر بمسار تغطية الانتخابات الرئاسية بإعطاء كافة المترشحين حقهم في التغطية الصحفية وإبلاغ برامجهم الانتخابية لعموم التونسيين في الداخل والخارج.

وسبق لفرع نقابة الصحفيين التونسيين أن حذر الإدارة العامة للتحرير عديد المرات من مخاطر التدخل في خط التحرير من قبل الإدارة العامة أو العودة إلى مربع “الصنصرة” المسبقة واللاحقة تبعا لما تم رصده من تشكيات من صحفيين.

ويسعى الفرع من خلال نشر هذا البيان إلى لفت انتباه الإدارة العامة للتحرير إلى مخاطر الانحراف بالخط التحريري حفاظا على استقلالية الخط التحريري وضمانا لتغطية نزيهة ومستقلة للمسار الانتخابي وحفاظا على الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين

ويؤكد الفرع ان صنصرة خبر بعد بثه يعد “خدمة ” للمعني بالأمر، وعليه يطالب الفرع:

1 الادارة العامة بالنأي بالوكالة وابعادها عن اي شكل من اشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي باعتبارها مرفقا عموميا ينتج اخبار صحفية في كنف النزاهة والموضوعية.

2عقد اجتماع عاجل حول كيفية تغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة يتوصل الى توصيات حول البرقية والصور والتصريحات المرئية ترتكز اساسا على احترام أصول المهنة واخلاقياتها وتأمين المحطة الانتخابية كسابقاتها لا تحكمها سوى مواثيق التحرير ومدونات السلوك.

3 إلزام ادارة التحرير بالتشاور مع مسؤولي دوائر التحرير قبل اتخاذ اي خطوة لإلغاء او سحب البرقيات.

هذا ويشدد على ان صحفيي الوكالة اكتسبوا ما يكفي من الخبرة للتعامل بشكل موضوعي ومحترف مع المراحل الانتخابية ويمتلكون الخبرة في التعامل بشكل متوازن مع مختلف الاطراف خلال الانتخابات وهو ما اظهرته عديد التقارير والدراسات المتخصصة”.

ظهرت المقالة نقابيو وات يؤكدون قيام ر.م.ع الوكالة بصنصرة و تعتيم الأخبار الوطنية (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

بقلم ناصر بن عامر

الكتاب الصادر حديثا عن دار برق Berg للنشر والتوزيع جاء في 134 صفحة من الحجم المتوسط وينقسم إلى عشرة أبواب متفاوتة في عدد صفحاتها وأهميّتها ، احتل منها الحديث عن المؤسسة الإعلامية موضوع الكتاب نصيب الأسد حيث خصص لها تسعة أبواب.

والكتاب عبارة عن مذكرات جمع فيها الكاتب بين البيوغرافي السردي والتَّأريخي التوثيقي عند استعراض تفاصيل مسيرته المهنية
في العمل، بصفة قارة كصحفي في صلب وكالة تونس إفريقيا للأنباء لأكثر من ثلاثة عقود ثم كملحق لدى جامعة الدول العربية
أثناء استقرارها في تونس، من سنة 1979 إلى سنة 1989، أو كمدرس بصفة عرضية في التعليم الثانوي و العالي، أوللحساب
الخاص في مجالي الاستشارات والترجمة.

ويُسْتَشَفُّ من مطالعة الكتاب أن ّ المؤلّف متابع دقيق لسير العمل بالوكالة حتى بعد تقاعده ومُلِمٌّ بآخر مستجدّاتها فهو يتكلّم عن
معرفة تامّة بتاريخها وبظروف نشأتها وبالمشرفين عليها والعاملين فيها، المغادرين منهم والوافدين إليها، وما يذكره من معلومات
بشأنها هي محيّنة إلى فترة غير بعيدة من نشر الكتاب وهذا ما يحسب له إذ أنّ سرديات معظم الأعمال المنشورة ضمن أدب
المذكرات أو السيرة المهنية ينتهي حديث أصحابها عن مؤسستهم المشغِّلة الأم عند توقفهم عن العمل فيها وإحالتهم على شرف
المهنة.

سردية وردية

ولئن كان المؤلِّف عالِما إلى حدٍّ ما بخفايا وأسرار وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قديمها وحديثها، فهو وإن لم يصرح بذلك، احترم
مبدأ التحفظ، رغم إنّه ليس ملزما به، واختار بعناية الجوانب المضيئة التي أطنب في الخوض فيها وقل كلامه، أو توقّف، عن
جوانب أخرى أقلّ إضاءة أو مُظلِمة تماما، فلا لوم عليه باعتباره حرا في إبراز ما أراد إبرازه وإخفاء وتجاهل ما أراد إخفاءه
وتجاهله فضلا عن أنّ الكتابة البيوغرافية وكتابة السيرة، مهنية كانت أو أخرى ـ وأنا أعتبر كتابه يندرج ضمن هذا الإطارـ هي
بالأساس كتابة شخصية وذاتية لا تخضع إلى مقاييس وضوابط أنواع أخرى من الكتابة كالكتابة الأكاديمية أو حتّى الفلسفية
والأدبية والصحفيّة.

فلا عجب إذا خرج علينا بتلك السردية الوردية لمرفق إعلامي عمومي بدا فيها وكأنه “نهر طويل هادئ” وهي صورة مغايرة
كثيرا للواقع ذلك انّ الوكالة لم تكن جسما متجانسا حيث كانت تعتمل داخلها صراعات ونزاعات تبدو دفينة لكنها تظهر للعلن من
وقت إلى آخر عاكسة اختلاف مصالح العاملين فيها بارتباط باختلاف مواقعهم داخل الهرم الوظيفي وحتى التراتبية الاجتماعية
وباختلاف مواقفهم من السلطة وباختلاف رؤيتهم لدور الوكالة الإعلامي، بصفة خاصة وللإعلام عموما، في المجتمع وعلاقته
بالسلطة وبالمجتمع السياسي. وقد كان لهذه الصراعات والنزاعات أثرها على العلاقات المهنية والاجتماعية داخل الوكالة التي لم
جوزيت في أفريل 1979 بجائزة الرقي الاجتماعي (ص 70) رغم إقدامها قبل سنة تقريبا على طرد خمسة من صحافييها في
جانفي 1978 على خلفية الإضراب العام الذي شهدته البلاد.

مؤلفات تمجيدية

وفي السياق الاحتجاجي نفسه يمكن ذكر حادثة أخرى اهتزت لها الوكالة وقامت و لم تقعد عندما تم، عن طريق الانتخاب،
استبدال هيئة التعاونية، التي لم يتغير أعضاؤها لفترة طويلة، بهيئة جديدة لم يكن فيها للموالين للإدارة موقع هام يذكر بما أغضب
المسؤولين فيها وأولي الأمر الذين لم يهدأ لهم بال حتى تمكنوا، في وقت قصير، من إعادة الأمور إلى نصابها وكأن شيئا لم
يكن.

إن وراء الأكمة ما وراءها، وهذه الحادثة وما شابهها من تعبيرات الاحتجاج ومقاومة المنظومة الإعلامية السائدة التي كانت
الوكالة من أبرز مؤسساتها لم يكن لها صدى في أي من المؤلفات التمجيدية التي نشرت حول وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وهذا
نقص كبير عسى أن يتم تداركه في كتاب جديد ،ينظر إلى الأمور بنظرة موضوعية ونقدية.

ظهرت المقالة الُمعلَن والمَخفِيّ في كتاب جديد عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء أولاً على أنباء تونس.

والفقيدة هي خريجة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، عملت بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، كما شغلت مهمة مكلفة بالاعلام بوزارة الفلاحة، ثم التحقت بمصلحة الاعلام والاتصال في مجلس نواب الشعب الى حدود سنة 2019.

وعرفت الفقيدة بحسن سيرتها ورفعة أخلاقها واجتهادها ومثابرتها في مهنتها وحسن تعاونها مع الصحفيين.

وفي هذا الظرف الاليم، تتقدم وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأصدق التعازي لعائلة الفقيدة راجية من الله أن يتقبلها بواسع رحمته.

رحم الله الفقيدة، إن لله وان إليه راجعون.

ظهرت المقالة وكالة تونس افريقيا للأنباء تنعى الصحفية ابتسام محسن أولاً على أنباء تونس.

وأمام تكرر هذه الممارسات الخطيرة تندد النقابة بعودة الصنصرة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وتحذر القائمين على الوكالة من مغبة تحويلها إلى جهاز دعائي يضرب كل قواعد الموضوعية والتوازن.

تعرب النقابة عن تضامنها مع الزميلات والزملاء بالوكالة والمتمسكين باستقلاليتهم ومهنيتهم وحقهم في العمل بكل حرية وموضوعية بعيدا عن ضغوط الإدارة وتوجيهها.

تدعو عموم الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم ضد الصنصرة ومحاولات التوجيه، واعتماد المعايير المهنية وأخلاقيات الصحافة في التعاطي مع القضايا العامة المطروحة في البلاد.

تونس في 7 مارس 2023

عن المكتب التنفيذي
الرئيس

• محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة عمليات صنصرة بوكالة تونس إفريقيا للأنباء على خلفية مقالات و تحقيقات صحفية، نقابة الصحفيين على الخط أولاً على أنباء تونس.

“شنوة الديمقراطية ؟ احترام حق الأغلبية طبعا.

وبما أني أحترم الأغلبية، ونرى في روحي اليوم مانيش متناسق في مواقفي ورأيي مع أغلبية الصحفيين والهيكل التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيبن التونسيين، ودون تأويلات ولا نوايا خبيثة، فاني أعلن انسحابي من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومواصلة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الهيكل الوحيد الممثل للجسم الصحفي.

طبعا كل الدعم لكل صحفي تونسي، وطبعا كل الدعم لحرية التعبير وحق الصحفيين وحرية الصحافة، وكل الدعم لكل مواطن في حقه في التعبير وفي حقه في التنظم والعمل الأهلي والسياسي وفق ما يكفله القانون.

الانخراط التام في كل معركة تخص الحق في الصحافة الحرة وفي محاسبة المجرمين والارهابيين وفق ما نص عليه القانون ووفق الاحترام التام للاجراءات وحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

الالتزام التام، السلمي والأهلي وبالحجة أمس واليوم وغدا، كصحفي مستقل عن جميع الأنظمة والسلط والأحزاب، باستقلال القرار الوطني، والمشروع الوطني الاجتماعي التحرري ضد الريع والاستعباد والفساد والرؤى الظلامية التي عاثت فسادا في البلاد”.

ظهرت المقالة أيمن الزمالي من وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوضح سبب انسحابه من المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين مع الاحتفاظ ببطاقة انخراطه أولاً على أنباء تونس.

هذا مرفوض ومدان: يقومون بتدمير ممنهج للمؤسسات الوطنية وخاصة الإعلامية ويلجمون الأفواه في ظل التفاعل السلبي للطرف الحكومي مستغلين في ذلك عدم معرفة رئيس الجمهورية بما يجري..

بعد الكارثة المتواصلة لسابقة إيقاف زميلتنا سمية مقني (رئيس مكتب الاتصال بمركز التوثيق الوطني)، و6 ست زميلات لها وذلك منذ شهرين مع إحالتهن على مجلس التأديب على خلفية مقررات عبثية ولاقانونية للمدير العام للمركز مع قطع رواتبهن، يتعرٌض زميلنا بوكالة تونس إفريقيا للأنباء منير السويسي إلى نفس السيناريو (اعلامه بالاحالة على مجلس التأديب يوم 31 أوت 2022) وذلك إثر تدوينة نشرها إزاء أمور تتعلق بتجاوزات وانحرافات تخص بعض المسؤولين ومن بينهم المتصرف المفوض نبيل قرقابو الذي تم تعيينه خلال المنظومة السابقة والذي يعدٌ أحد أذرعها.

وإذ تستنكر النقابة وتدين هذه التجاوزات ضد الزميلين والانحرافات ضد بقية الزملاء والزميلات فإنها تؤكد أنها دعت أكثر من مرة مسؤولي رئاسة الحكومة إلى التدخل من أجل التصدي إلى مثل هؤلاء الذين مازالوا يستغلون وجودهم على رأس الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة وعلى رأس بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية ليقوموا بتدمير ممنهج لهذه المؤسسات عبر الإساءة لأبنائها واعتماد أساليب التخويف وضرب العمل النقابي.

وتسجٌل النقابة صمتا مريبا وتفاعلا سلبيا غريبا من طرف رئاسة الحكومة إزاء ما يحصل من تجاوزات من المسؤولين عن هذه المؤسسات كما تستغرب عدم المام رئيس الجمهورية بهذه الكوارث إلى حد اللحظة بما يزيد في تعكير الأمور.
وتجدد النقابة دعوتها رئيس الدولة إلى إيقاف مثل هذه الخروقات والمهازل والتعدي المجاني على الإعلاميين والاتصاليين بمؤسسات تحت مسميات وتعلات واهية وفتح ملفات هذه المؤسسات.

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العام
قيس العرقوبي

ظهرت المقالة منير السويسي، صحفي بوكالة وات يتعرض إلى مظلمة و دعوة إلى الرئيس سعيد لإيقاف المهازل أولاً على أنباء تونس.

وتزامنت هذه العملية مع إقدام نبيل القرقابو على توجيه “استجواب” إداري إلى الصحافي منير السويسي الكاتب العام لفرع النقابة بوكالة (وات)، تضمّن تلفيق اتهامات خطيرة من قبيل “بثّ البلبلة وتعكير المناخ الاجتماعي بالوكالة” وإطلاق تهديدات للزميل هدفها إخراس صوته المنتقد والمشهّر بالفساد المستشري في الوكالة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها في حسابه الشخصي في الفايسبوك، ندد فيها بنشر الوكالة اخبارا متحيّزة لطرف سياسي بعينه.

أمام هذه المستجدّات،
يشجب فرع النقابة الوطنية للصحفيين في (وات) إعادة الإدارة الحالية، الوكالة الى مربع الصنصرة والتعليمات، الذي تم القطع معه بعد الثورة، ويعلم أنه سيراسل “مجلس الصحافة” بخصوص هذه السابقة الخطيرة.
يستنكر الفرع ويرفض بأشد العبارات نزوع المتصرف المفوض نبيل القرقابو، نحو اعتماد أساليب النظام البائد المتمثلة في توجيه الاستجوابات والتهديدات الإدارية لصحافيي الوكالة على خلفية أراء منتقدة ومشهّرة بالفساد المستشري في المؤسسة، التي لم تشهد أي عملية إصلاح منذ تأسييها سنة 1961، ويعتبر أن الهدف من هذه التهديدات هو ممارسة “رقابة مسبقة” على حرية الرأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر، وهي حريات مضمونة دستوريا ولا تراجع عنها.

يحمل المتصرف المفوض نبيل القرقابو، والمدير العام المساعد للتحرير الأمجد الحمداني كامل المسؤولية عن توتر المناخ الاجتماعي وحالة الاحتقان غير المسبوقة في الوكالة، بسبب انتهاجهما سياسة تقوم على التلاعب والمحسوبية والمحاباة والدفع بالأمور نحو التصعيد.

يجدد تذكير رئاسة الحكومة بأن عهدة المتصرف المفوض نبيل القرقابو (المعيّن من حكومة هشام المشيشي) منتهية قانونيا منذ أكتوبر 2021، على معنى الفصل 16 من الإطار القانوني المؤسس لوكالة (وات)، الذي يمنع استمراره في هذا المنصب أكثر من ستة أشهر.

يجدد مطالبة رئاسة الحكومة بتعيين رئيس مدير عام جديد للوكالة على أساس عقد أهداف وبرنامج إصلاحي ينتشلها من حالة الهوان التي تردّت فيها.

يجدد مطالبة رئاسة الحكومة بالإذن للجهات المختصة بفتح تحقيق إداري ومالي شامل في الفساد المتراكم والمستشري في وكالة (وات)، والذي تسعى أطراف إدارية إلى التستر عليه ولفت الأنظار عنه.

فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
بوكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة تطورات تنذر بالخطر و نقابة الصحفيين على الخط أولاً على أنباء تونس.