واضافت الوكالة، السبت في بلاغ، أنه تبعا لذلك فإن باقي المساحة من الشاطئ تكون مخصصة للعموم، علما وأن الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري والمنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005، ينصّ على أن الإستعمال العام للملك العمومي البحري حر ومتساو ومجاني وينحصر في الاستعمال الجاري وذلك حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط.
وأشارت، وفق ذات البلاغ، أن كل إعتداء على حرمة الملك العمومي البحري يكون محلّ تتبعات جزائية عملا بمقتضيات الفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري، وفق نص البلاغ.

ظهرت المقالة بلاغ حماية المحيط حول التراخيص المسندة للإشغال العمومي أولاً على أنباء تونس.

ويعتبر المؤشر المرشح المشترك عدد 25 الذي يعنى بتغيير الغطاء الأرضي من أهم المؤشرات التي تساعد على أخذ القرار في المناطق الساحلية لما تشهده هذه الأخيرة من ضغوطات عمرانية وبشرية.

ظهرت المقالة انطلاق سلسلة تكوينية حول الشريط الساحلي و الضغوطات العمرانية و البشرية أولاً على أنباء تونس.

*وتعرف المناطق الرطبة (les zones humides) على أنها النظام البيئي الذي يعتمد على الوجود الدائم للماء، كالمستنقعات والبحيرات والأنهار، وكذلك مساحات مياه البحر التي لا يزيد عمقها عن 6 أمتار خلال الجزر. وتعرف هذه المناطق تنوعا بيولوجيا مهما. وللتذكير فإن %40 من الأصناف الموجودة في كوكبنا توجد في المناطق الرطبة و%12 من أصناف الحيوانات تعيش في هذه المناطق.

• كما تعد المناطق الرطبة بإختلاف أنواعها ثروة طبيعية منتجة لمواد مختلفة تدخل ضمن المتطلبات المعيشية للإنسان فالسدود والمحاجر المائية والبحيرات والأنهار تمد الإنسان بالمياه الصالحة للشرب وكذلك الري وفي نفس الوقت هي منتجة للأسماك، وهذا بقطع النظر على الإنتاج الكهربائي فيما يخص السدود أما الشطوط والسباخ تستخرج منها الأملاح المختلفة.
• ومن ناحية أخرى تمثل المناطق الرطبة أوساط حيوية جد هامة لبعض الحيوانات والنباتات، وهي تستقطب خاصة الطيور المائية (الشتوية) المهاجرة التي تعبر القارات وبالتالي فهي محطات عبور لهذه الكائنات أو محطات توقف أو محطات عيش وتكاثر.
• كما أن للمناطق الرطبة مهام أخرى مثل مراقبة الفيضانات والتقليل من مخاطرها والتحكم في الدورة الهيدرولوجية وتجديد المياه الجوفية وحجر الرواسب والمواد السامة وإزالتها طبيعيا.
• وتعد البلاد التونسية أكثر من 200 منطقة رطبة منها 42 منطقة مصنفة “رامسار(RAMSAR) ” .
• والجدير بالذكر أن اتفاقية “رامسار(RAMSAR) ” للمناطق الرطبة تعد أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة ومصادرها، حيث وضعت عام 1971 بمدينة “رامسار” الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ سنة 1975، وهي تعتبر الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظام بيئي خاص. وتعتمد اتفاقية “رامسار(RAMSAR) ” تصنيفا لأنواع المناطق الرطبة يشمل 42 نوعا موزعاً بدوره على ثلاث فئات: المناطق الرطبة البحرية والساحلية والمناطق الرطبة الداخلية والمناطق الرطبة الاصطناعية.
  ويحتفل العالم في الثاني من فيفري من كل سنة باليوم العالمي للمناطق الرطبة حيث يوافق هذا التاريخ اعتماد اتفاقية “رامسار(RAMSAR) ” والتى وقّعت في 2 فيفري 1971 وقد اختارت اتفاقية “رامسار(RAMSAR) ” لسنة 2024 الإحتفال بهذا اليوم تحت شعار “المناطق الرطبة ورفاهية الإنسان”.

ظهرت المقالة اليوم العالمي للمناطق الرطبة/ شعار المرحلة: “المناطق الرطبة ورفاهية الإنسان” أولاً على أنباء تونس.

قامت بلدية سوسة و وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي apal سوسة بحضور الحرس البحري بسوسة والشرطة البلدية بسوسة اليوم الخميس 17 مارس 2022 بتنفيذ قرارات إزالة لبناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية بسوسة.

وذلك في إطار استكمال القرارات الصادرة عن بلدية سوسة ضد عديد النزل السياحية التي قام اصحابها سابقا بحيازة اجزاء من الملك العمومي البحري بدون وجه حق قانوني بعد ان تم استكمال جميع الإجراءات القانونية والاداربة والفنية في جميع المخالفات المرفوعة سابقا من طرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والحرس البحري بسوسة وكذلك التنبيه على مرتكبي هاته المخالفات سواء اصحاب النزل او الممثل القانوني لهم بضرورة إزالة ما تم تشييده او انشائه بالملك العمومي البحري تلقائيا مع امهالهم مدة زمنية قانونية … وستتواصل تنفيذ قرارات استرجاع الملك العمومي البحري بسوسة في قادم الأيام ، باعتبار ان الملك العمومي ملك للمجموعة الوطنية جمعاء ، وان الخروقات الحاصلة من تعدي على الملك العمومي البحري وغيرها من مناطق ولاية سوسة حسب ما صرح به كريم بلحوش الناطق الرسمي للنقابة الاساسية للحرس البحري بسوسة.

ظهرت المقالة سوسة: تنفيذ قرارات إزالة لبناءات و فضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية (صور) أولاً على أنباء تونس.

يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عموم المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في التحرك المواطني تحت شعار “سكّر الأوناس على بحر الضاجية الجنوبية” وذلك يوم  الأحد 12 سبتمبر بداية من الرابعة مساء في شط رادس، الزهراء،  حمام الانف، حمام الشط و برج السدرية من اجل  أطول سلسلة بشرية في تاريخ تونس.

ومن السهل ملاحظة تراجع عدد المقبلين على هذه الشواطئ، التي كانت تمثل المتنفس الوحيد لمتساكني المنطقة وللزائرين الذين لا يتاح لهم ارتياد مناطق ساحلية أخرى نظرا لبعد المسافة وغلاء تكلفة التنقل والإقامة.

ويعاني بحر الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة من تلوث مركب تتسبب فيه مياه الصرف الصحي التي تسكب مباشرة دون معالجة بالإضافة إلى المياه المستعملة المتأتية من المناطق الصناعية بولاية بن عروس وخاصة منها معمل الطماطم برادس ومصنع الجلد والتي يتم تصريفها بواد مليان الذي تصب مياهه مباشرة بشاطئ رادس.

وتجدر الاشارة إلى أن عديد الايرادات خصصت لمشاريع تأهيل محطات معالجة المياه المستعملة وتنقية مياه الصرف الصحي وإنقاذ بحر الضاحية الجنوبية، والتي كانت أعلنت عنها المجالس البلدية بالجهة خلال حملاتها الانتخابية وآخرها سنة 2018، إلا أن أيا من هذه المشاريع لم ير النور ولم تعد أن تكون إلا شعارات انتخابية من أجل حصد الأصوات.

إن ما يتعرض له بحر الضاحية الجنوبية من تلوث إرهاب بيئي بأتم معنى الكلمة، الفاعل الرئيسي فيه هو الديوان الوطني للتطهير، وتساهم فيه بصمتها وتواطئها مؤسسات أخرى على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

إننا في قسم العدالة البيئيةفي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندعم هبة مواطني الضاحية الجنوبية من أجل تفعيل حقهم الدستوري في العيش في بيئة سليمة كما يكفله الفصل 45 من الدستور التونسي ونساند تحركاتهم الساعية إلى تحميل مؤسسات الدولة مسؤوليتها في هذه الكارثة البيئية. وعليه فإننا:

• ندعو القائمين على الديوان الوطني للتطهير إلى النظر جديا في تفعيل مشروع التطهير الخاص بواد مليان وإيقاف تصريف المياه الملوثة ببحر الضاحية الجنوبية

• ندعو الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى تكثيف حملات المراقبة على المؤسسات الصناعية بالمنطقة وإلى تبني الصرامة في التعامل مع الوحدات المخلة بشروط السلامة البيئية وفق ما تنص عليه دراسات التأثير على المحيط وكراسات الشروط

• نهيب بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن تنقذ بحر الضاحية الجنوبية وتتخذ الإجراءات اللازمة بالنظر إلى النتائج الكارثية التي أفضت إليها تحاليل مياه البحر ومن أجل أن تسترجع المنظومة الإيكولوجية أنفاسها وما كانت تزخر به من ثراء وتنوع بيولوجي

• ندعو كل مناصري الحقوق البيئية كحق أساسي من حقوق الانسان إلى الالتفاف حول أهالي الضاحية الجنوبية في هبتهم هذه وأن يكونوا في الموعد خلال التحرك الميداني الذي سيقومون به في قادم الأيام.

لمزيد المعلومات: الحملة الفايسبوكية #سكر_الاوناس_على_بحر_الضاحية_الجنوبية

عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة تونس : تحرك مواطني ضد تلوث البحر في الضاحية الجنوبية للعاصمة أولاً على أنباء تونس.

تلقى قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتصالات من متساكنين بمنطقة “المارينا” من معتمدية حومة السوق بجزيرة جربة ينددون فيها بتصرفات يقوم بها أحد متسوغي الميناء الترفيهي بالمارينا المرخص له من طرف شركة SED المستغلة للميناء.

وتتلخص هذه الاعتداءات في اقامة حفلات ليلية مع موسيقى صاخبة تتواصل الى ساعات متأخرة من الليل وذلك منذ شهر ديسمبر الفارط.

كما أن هذا المستثمر ضرب بعرض الحائط قانون احترام المجال البحري العمومي وذلك بتواطئي من الشركة المذكورة أعلاه، لحيازة وتوسعة فضاء ترفيهي على حساب الشاطئ وفي ملك الدولة العمومي اضافة الى غلق ممرات ومساحات يستغلها المصطافون والمتساكنون للترجل والبحارة لممارسة نشاطهم.

وحيث ان تمثيلية عن المتساكنين راسلت للغرض وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومندوبية السياحة بمدنين وبلدية حومة السوق، دون الحصول على رد ، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

يندد بهذه الممارسات ويذكر بأن الحق في بيئة سليمة وفي محيط طبيعي للترفيه والاصطياف حق يضمنه الدستور التونسي وتسهر على تأمينه البلدية في اطار مسؤولياتها عن ظروف عيش المتساكنين و السهر على راحتهم،

يذكر بأن الفصل 13 من الدستور التونسي يشدد على ملكية الشعب التونسي للموارد الطبيعية للبلاد وعلى سيادة الدولة على هذه الموارد بما في ذلك الشواطئ. وبالتالي فهي لا تتبع لأفراد ولا يجوز لأي كان مهما كان مركزه الاجتماعي التصرف فيها دون ترخيص مسبق تتبعه رقابة،

يطالب وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومندوبية السياحة بمدنين وبلدية حومة السوق بالنظر في هذا الموضوع بجدية وبتحديد المسؤوليات وردع كل من يثبت تعديه على القانون فيما يخص الاعتداءات على الملك العمومي البحري حسب ما ينص عليه القانون عدد 73 لسنة 1995 المنقح في 4 افريل 2005،

يدعو السلط الجهوية والمركزية للتحرك العاجل وحماية كل المبلغين عن هذه التجاوزات والى تكريس سلطة الدولة وعلوية القانون.

بيان.

ظهرت المقالة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندد بانتهاكات للملك العمومي البحري بمارينا جربة أولاً على أنباء تونس.