بمعية وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي (Apal) و بحضور الحرس البحري و الشرطة البلدية، قامت بلدية سوسة صباح اليوم الخميس 3 مارس بتنفيذ قرارات إزالة البناءات و الفضاءات العشوائية المقامة على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية بسوسة و خزامة الشرقية.

و تمت العملية في إطار استكمال القرارات الصادرة عن بلدية سوسة ضد جملة من النزل السياحية التي قام أصحابها بحيازة مناطق من الملك العمومي البحري بدون وجه حق قانوني كما تمت بعد استكمال الاجراءات القانونية و الادارية و الفنية في المخالفات التي رفعتها وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي بعد التنبيه على كل من ارتكب هذه المخالفات من أصحاب النزل بضرورة إزالة المنشآت تلقائيا و آمهالهم مدة زمنية قانونية.

و وفق مصادر من بلدية سوسة، سيتواصل تنفيذ القرارات لاسترجاع الملك العمومي- سواء على الشريط البحري أو غيره- للمجموعة الوطنية باعتبار ان الخروقات الحاصلة لا تموت بالتقادم.

و يشار أن المجلس البلدي كان قد قرر سابقا مع وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي سوسة، تنفيذ قرارات الإزالة و الهدم المتعلقة ب 27 مخالفة تخص انتهاكات مسجلة في الملك العمومي البحري بالاستعانة بالقوة العامة.

ظهرت المقالة سوسة : تنفيذ قرارات إزالة البناءات العشوائية على الملك البحري أولاً على أنباء تونس.

الملك العمومي البحري بولاية نابل يتعرض إلى اعتداءات صارخة من قبل عدد من الخواص. قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدق ناقوس الخطر في التقرير التالي.

يتعرض هذه الأيام شاطئ قلييبية وشواطئ مختلفة من ولاية نابل إلى اعتداءات صارخة على الملك العمومي البحري تتمثل بالخصوص في بناءات على ملك خواص ومطاعم ومقاهي لا يتوانى اصحابها عن التشييد و التوسع والامتداد باتجاه البحر مع ما يمثله هذا الأمر من خطر على الشريط الساحلي الذي يدخل ضمن الملك العمومي البحري ويعتبر التوسع العمراني من أهم الأسباب في الانجراف البحري خاصة وان العديد من المنشآت لا تبعد عن الشاطئ إلا بضع أمتار بل أن أمواج البحر تصل في بعض الأحيان إلى سورها الخارجي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتهاكات تأخذ أشكالا مختلفة ويعتمد مقترفوها أساليب متنوعة للتغطية على جرائمهم:
استعمال أساليب ملتوية للحصول على رخص البناء واستغلال المجال البحري العمومي لمصالح ربحية ولعل الشبهة الأخيرة للفساد واستغلال النفوذ لأعوان من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي خير مثال على ذلك تجاوز المساحة المنصوص عليها في الرخصة المسلمة من طرف وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي.

وقد عاين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال زيارة ميدانية لشاطئ Le Petit Paris بقليبية:

• عملية سكب لرمال حمراء غير شاطئية قبالة أحد المطاعم بهدف توسعة الفضاء الخارجي والرفع من طاقة إستيعاب الحرفاء. ولا يخفى على أحد تأثيرات هذه العملية على تغيير نوعية الرمال الشاطئية البيضاء الخاصة بشواطئ نابل إضافة إلى تركيبتها البيولوجية.
• استعمال مواد البناء من اسمنت مسلح واجر وحجارة لتشييد أسوار بهدف حيازة أجزاء من البحر أو تشييد مدارج للنزول من المطاعم والمقاهي إلى شاطئ البحر في تعد صارخ على الفصل الرابع من القانون عدد 72 لسنة 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي.
• تشييد اقامات يصل ارتفاع بعضها حتى الخمس طوابق بهدف كرائها للمصطافين دون ادنى تفكير في انعكاسات هذا الأمر على التيارات الهوائية على الساحل ودورها في حماية الشاطئ من الانجراف
• -تشويه الطبيعة الساحلية بصفة عامة عن طريق غراسة نباتات زينة لا تمت للطبيعة البحرية بصلة في مشهد غاية في النشاز.

وعليه فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :

• يهمه التذكير بأن شواطئ نابل كغيرها من الشواطئ التونسية تتبع بالنضر إلى وكالةحماية وتهيئة الشريط الساحلي التي وجب عليها تحمل المسؤولية كاملة في إسداء تراخيص الاستغلال وردع التجاوزات التي يقوم بها أصحاب المنشات السكنية والسياحية على حد السواء وذلك في إطار صلاحياتها وما تنص عليه قوانين حماية الشريط الساحلي
• يذكر بأن الشاطئ هو ملك للجميع وليس على ملك أطراف معينة تستغل نفوذها المالي أو الاجتماعي لامتلاكه والتصرف فيه بطريقة غير مستدامة

• يحذر من تواصل هذه الانتهاكات في غياب تحرك فعلي من وزارة السياحة ووزارة البيئة والسلط الجهوية والمحلية ويندد بالتقصير الحاصل في تطبيق القانون إزاء هؤلاء المخالفين.

• يدعو المجتمع المدني بولاية نابل والنسيج الجمعياتي بكامل الولايات الساحلية بتونس إلى تضافر الجهود من أجل دق ناقوس الخطر حول ما يتعرض له الشريط الساحلي من اعتداءات متنوعة (بناء فوضوي، تلوث…).

ظهرت المقالة نابل : نقمة الإستثمارات الخاصة والإعتداءات على الملك العمومي البحري بشواطئ قليبية أولاً على أنباء تونس.