رضا الشكندالي

1. قرار فيتش لا يستند إلى نوايا أو وعود مستقبلية، بل إلى تقييم مباشر لخيارات مالية قائمة، ولمدى قدرة الدولة التونسية، في إطار ميزانية 2026، على الحفاظ على توازناتها المالية والخارجية.

2. إن تصنيف B- يعني، بلغة مبسطة، أن تونس تُعدّ دولة ذات مخاطر ائتمانية مرتفعة، لكنها لا تزال قادرة على الإيفاء بالتزاماتها طالما تمّ التحكم في العجز، وضمان حدّ أدنى من التمويل الخارجي، والحفاظ على استقرار نسبي في الاحتياطي من العملة الأجنبية. وتثبيت هذا التصنيف، بدل تخفيضه، يعكس تقدير الوكالة بأن ميزانية 2026، رغم ما تحمله من ضغوط، لم تؤدّ إلى تدهور إضافي مقارنة بما كانت فيتش تتوقعه.

3. ومن العناصر الجديدة في هذا القرار، اعتماد وكالة فيتش لمنهجية تدمج ما يُسمّى بـ تصنيف التعافي، حيث منحت أدوات الدين السيادي التونسية تصنيف RR4. ويُقصد بذلك أن الوكالة تفترض، في حال واجهت الدولة صعوبات جدية في سداد ديونها، أن الدائنين لن يفقدوا أموالهم بالكامل، لكنهم في المقابل لن يسترجعوا قيمتها كاملة، بل جزءًا منها، عبر آليات مثل إعادة جدولة الديون، أو تعديل آجال وشروط السداد. وبعبارة أبسط، فإن فيتش لا تتوقع سيناريو انهيار شامل، لكنها لا ترى أيضًا أن الدولة تمتلك عناصر قوية تضمن حماية عالية للدائنين، مثل احتياطات مالية كبيرة أو أصول سيادية واضحة أو إطار مؤسسي متكامل لإدارة إعادة هيكلة الديون.

4. وفي هذا السياق، يمكن فهم هذا التقييم أيضًا في ضوء الخيارات البديلة لإدارة الدين الخارجي، ومن بينها تحويل جزء من الديون إلى استثمارات. ففي مثل هذه الصيغ، لا يتحقق التعافي للدائنين عبر استرجاع نقدي مباشر، بل عبر إعادة توظيف ديونهم في مشاريع استثمارية أو شراكات طويلة الأجل داخل الاقتصاد التونسي، وهو ما يسمح لهم بالحفاظ على جزء معتبر من القيمة، ويخفف في المقابل الضغط على احتياطي العملة الصعبة وعلى ميزان المدفوعات. ويُعدّ هذا التوجّه منسجمًا مع ما تعتبره فيتش “تعافيًا متوسطًا ومنظمًا”.

5. أما على مستوى المالية العمومية، فإن تقييم فيتش يعكس نظرة حذرة إلى ميزانية 2026، خاصة من حيث استمرار ارتفاع حاجيات التمويل، وثقل بعض بنود الإنفاق العمومي. فالوكالة لا تقيّم فقط مستوى العجز المعلن، بل تقيّم أيضًا قدرة الدولة على الالتزام به فعليًا طوال السنة، دون اللجوء إلى حلول ظرفية قد تُفاقم الضغوط المالية لاحقًا.

6. كما تولي فيتش أهمية كبيرة لمسألة التمويل الخارجي، إذ تعتبر أن التصنيف السيادي الحالي لتونس يظل شديد الحساسية لتطور الاحتياطي من العملة الأجنبية. فكلما كان التمويل الخارجي واضح المصدر ومستدامًا، كلما تعزّزت الثقة في قدرة الدولة على تنفيذ ميزانيتها دون ضغوط حادة على سعر الصرف أو على التوازنات الخارجية.

7. وإلى جانب المؤشرات المالية، تعتمد فيتش بشكل متزايد على تقييم ما يُعرف بعوامل ESG، أي العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية. وتقوم الوكالة بمنح درجات تأثير تتراوح من 1 إلى 5، حيث تشير الدرجة 5 إلى أن العامل المعني يؤثر بشكل مباشر وجوهري على التصنيف السيادي.

8. في حالة تونس، تمنح فيتش درجة مرتفعة من حيث التأثير لعامل الحوكمة، أي للاستقرار السياسي، وسيادة القانون، وجودة المؤسسات، ووضوح السياسات العامة. ويعني ذلك أن الوكالة ترى أن ضعف قابلية التنبؤ بالسياسات، وصعوبة تقييم القدرة التنفيذية للإصلاحات، يؤثران مباشرة في مصداقية الميزانية وفي ثقة الدائنين، حتى عندما تكون الأرقام المالية في ظاهرها مقبولة.

9. كما تأخذ فيتش بعين الاعتبار العامل الاجتماعي، حيث ترى أن الهشاشة الاجتماعية وارتفاع حساسية السلم الاجتماعي تُقيّدان هامش الدولة في تنفيذ إصلاحات مالية عميقة، لا سيما فيما يتعلق بالدعم أو الإنفاق الاجتماعي. أما العوامل البيئية، مثل شحّ الموارد المائية أو آثار التغير المناخي، فهي حاضرة في التقييم، لكنها لا تُعدّ في المرحلة الحالية عاملًا حاسمًا في التصنيف.

الخلاصة : قرار فيتش يعكس وضعًا سياديًا دقيقًا، حيث إن ميزانية 2026 لم تؤدّ إلى تدهور إضافي في التصنيف، لكنها في المقابل لا تمنح هامش أمان واسع. فاستقرار التصنيف يظل رهين قدرة الدولة على تنفيذ ميزانيتها كما هي معتمدة، وعلى إدارة توازناتها المالية والخارجية، وتحسين جودة الحوكمة، في ظرف إقليمي ودولي بالغ الحساسية.

ظهرت المقالة قراءة خبير اقتصادي لأحدث تصنيف لتونس من وكالة فيتش أولاً على أنباء تونس.

صدر، بتاريخ 8 ديسمبر 2023، تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص التصنيف الائتماني لتونس. وأبقت وكالة فيتش تصنيف تونس في مستوى ”سي سي سي
سالب“ ”CCC-”.

ويعكس هذا التصنيف تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية احتياجات تمويل الميزانية الكبيرة – والتي تمت مراجعتها في غياب التقدم في إصلاحات الدعم – وزيادة آجال استحقاق الديون. وأهم ما جاء في التقييم:

– توقع زيادة احتياجات التمويل المالي، لتمويل الميزانية، إلى مستوى لا يقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي) سنويًا في الفترة 2023-2025، مقارنة بنسبة 14% (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022، وأعلى بكثير من متوسط 9% للفترة 2015-2019.

– توقع ارتفاع آجال الاستحقاق المحلية بسبب اعتماد الحكومة المتزايد على التمويل المحلي القصير الأجل للتعويض عن التمويل الخارجي الشحيح.

– صعوبة الحصول على تمويل خارجي. وتوقع وصول التمويل الخارجي إلى حوالي 2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2023 (4% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بمبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي (11% من الناتج المحلي الإجمالي) المنصوص عليه في خطة التمويل لعام 2023. مع توقع تعبئة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي (5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بما في ذلك قرض إضافي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية (بعد تلقي 400 مليون دولار أمريكي هذا العام)، و500 مليون دولار أمريكي من  البنك الافريقي للصادرات والواردات AfreximBank.

– ستحتاج الحكومة إلى جمع ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في التمويل المحلي في الفترة 2023-2024 لتغطية فجوة التمويل. ويعاني القطاع البنكي من سيولة محدودة وتعتمد قدرة البنوك على تمويل الحكومة بشكل متزايد على مشتريات البنك المركزي من الديون الحكومية في السوق الثانوية المناقشات السياسية حول تغيير وضع البنك المركزي للسماح بالتمويل المباشر للحكومة. و من شأنه أن يعرض مصداقية البنك المركزي للخطر ويزيد الضغط على الأسعار وسعر الصرف.

– احتياطيات العملة الصعبة تحسنت على نحو غير متوقع في مواجهة محدودية التمويل الخارجي، حيث انتعشت إلى 8.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2023 مقابل 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، على الرغم من ضعف التمويل. وساهمت عائدات السياحة والتحويلات المالية القوية في التحسن. كما ساهم في ذلك تشديد شروط التمويل للقطاع العام بشكل أدى إلى تقييد واردات الشركات المملوكة للدولة.

– توقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025، بسبب ارتفاع الواردات من جديد وزيادة اختلال ميزان الطاقة والغذاء رغم تواصل ارتفاع السياحة والتحويلات المالية. حيث من المرجح أن تتم تلبية آجال الاستحقاق الحكومية الخارجية جزئيا عن طريق سحب الاحتياطيات.

– توقع وصول العجز المالي نهاية 2023 إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الهدف الأولي البالغ 5%، وبعد 6.7% في عام 2022. مع توقع الانخفاض إلى 6.4% في عام 2024 ثم 5.7% في عام 2025. ويعود العجز المرتفع في الغالب إلى زيادة الدعم والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة وزيادة تكلفة الديون مقارنة بالميزانية الأولية

– توقع إرتفاع الدين إلى حوالي 83% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025 مقابل 80% في عام 2023.

– الإدارة المشددة لسوق الصرف الأجنبي وتنظيمه أدت إلى إبقاء سعر الصرف مستقرا على نطاق واسع في الفترة 2022-2023، لكن ندرة التمويل الخارجي قد تزيد الضغط على العملة، كما أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة من شأنه أن يزيد بشكل كبير من الدين.

– توقع إنخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة ب 2.4% في عام 2022، نتيجة الانكماش الحاد في إنتاج القمح البعلي، متأثرًا بنقص الأمطار. وتوقع حدوث انتعاش طفيف إلى متوسط 1.5% في الفترة 2024-2025، مدعومًا بتأثير أساسي إيجابي. وتوقع أن يظل النمو مقيدًا بسبب ارتفاع المخاطر السيادية التي تؤثر على بيئة الأعمال ومعنويات المستثمرين.

– توقع بلوغ معدلات التضخم متوسط 9.3% في عام 2023. وتزايد تأثير الإزاحة على القطاع الخاص بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الحكومية.
– توقع أن لا تتمكن تونس من الوصول إلى برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2024، أساسا بسبب الاعتراض السياسي على إصلاح الدعم  في سياق الانتخابات الرئاسية. مما يحد من آفاق التمويل الخارجي. باعتبار أن معظم التمويلات مشروطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

ظهرت المقالة نص تقرير فيتش حول التصنيث السيادي لتونس عند CCC- أولاً على أنباء تونس.

التصنيف السيادي الصحيح لتونس هو CCC + بدلاً من CCC المعلن عنه في ديسمبر الماضي.
و الموعد القادم للاعلان عن الترتيب الجديد سيكون في 9 جوان المقبل.

ظهرت المقالة وكالة فيتش تقر بارتكابها خطأ في تقييم تصنيف تونس في ديسمبر الماضي و تصحح… أولاً على أنباء تونس.

وفي علاقة بإمكانية عدم تحقيق النمو الاقتصادي اللازم من جهة أخرى…
وأكدت في السياق ذاته، ان المخاطر الغذائية مرشحة للارتفاع وذلك في إطار تقييمها لقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى تطور مداخيله في 2023 محذرة من تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية ووطأتها على المقدرة الاستهلاكية للتونسيين، وفق تقرير أصدرته منتصف فيفري 2023 حول قطاع الأغذية والمشروبات بتونس….
واعتبرت الوكالة ان زحف الضغوطات التضخمية وأزمة ميزان المدفوعات الخارجية علاوة على ضعف إمكانيات البلاد للتوريد هي عوامل من شأنها ان تتسبب في تقليص شرائح المستهلكين من ذوي المداخيل الضعيفة والمتوسطة على مستوى الإنفاق الغذائي.
وقيم التقرير بشكل عام قطاع الأغذية والمشروبات في تونس مشيرا الى تأثره بارتفاع نسب النمو الديمغرافي والتوسع العمراني الكبير وكذلك تطور حصص الإنفاق على الغذاء والمشروبات متوقعة تطورها خلال السنوات الأربعة القادمة.
وقدم تقرير “فيتش رايتنغ” حول قطاع الأغذية والزراعة، معطيات تهم الميزان التجاري الغذائي وتطور قطاع المساحات التجارية الكبرى علاوة على اهم التطورات في ما يتعلق بالمنافسة بين الشركات الوطنية ومتعددة الجنسية ووضعية الاستثمار في هذا المجال وإمكانية تطوره في ظل الإطار الترتيبي المنظم له.
يذكر انه وفقا لآخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء حول التضخم، فإن مؤشر أسعار الغذاء قد ارتفع في شهر جانفي الفارط بنسبة 1ر14بالمائة بحساب الانزلاق السنوي ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض ( 29.6 بالمائة) وأسعار لحم الضأن (28.1 بالمائة والزيوت الغذائية 23.5 بالمائة ولحم الابقار 21 بالمائة ومشتقات الحبوب 16.9 بالمائة والغلال 14.9 بالمائة.
كما اشارت نتائج المسح الوطني للاستهلاك الصادرة في 10 فيفري الجاري، إلى أن التونسي ينفق سنويا 30.1 بالمائة من مداخيله للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية وذلك في ظل ارتفاع هذه النسبة مقارنة بمعدل السنوات الخمس الفارطة بفعل ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي من جهة وتواصل توسع العجز في الميزان الغذائي الذي بلغ 151 مليون دينار من جهة أخرى.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة وكالة فيتش تتوقع تزايد أزمات شح المواد الغذائية الأساسية خلال الاثنى عشر شهرا القادمة في تونس أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني اليوم الخميس 8 جويلية 2021، عن تعديل تصنيف تونس من درجة “B” إلى درجة “B-“، مع توقعات سلبية.

وذكرت الوكالة في تقريرها، أن خفض التصنيف إلى “B-” والتوقعات السلبية يعكسان زيادة مخاطر السيولة المالية في سياق مزيد من التأخير في الاتفاق على البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وتوقعت الوكالة أن تبقى نسبة العجز مرتفعةً عند 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، مقارنة بـ 9.9٪ في عام 2020.

ظهرت المقالة وكالة فيتش: تعديل تصنيف تونس من درجة B الى درجة -B مع توقعات سلبية أولاً على أنباء تونس.