وافادت وكالة “موديز”، في تقرير نشرته اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 ان هذا التأخير الحاصل في المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، اثر تأجيل هذه النقطة من جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق المقرر عقده اليوم 19 ديسمبر، سيزيد من خطر تدهور الترقيم السيادي لتونس الذي ثبتته الوكالة عند مستوى CAA1 قيد المراجعة من أجل الخفض.

كما ان هذا التاخير، حسب ذات المصدر، من شانه ان يفاقم الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس بسبب زيادة مخاطر السيولة المالية ومكانتها الهشة في الخارج مايجعلها عرضة لعدم القدرة على السداد.

واعتبرت، ان البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي “حاسما” بالنسبة للبلاد، لاسيما وانه سيمكن من استقطاب تمويلات جديدة اضافية بكلفة معقولة وذلك في اطار اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف، على غرار الاتحاد الاروربي والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية…”.

*عن راديو المنستير

ظهرت المقالة وكالة موديز: “بعد تأجيل صندوق النقد الدولي التمويل لتونس، مستوى CAA1 قيد المراجعة من أجل الخفض” أولاً على أنباء تونس.

واضاف شفتر “ولكن المشكل اي يكمن؟ أية بدائل للخروج مع بعضنا من هذه الاشكالية..لان قيس سعيّد لا يمتلك كمبيوتر برمجه لإخراج البلاد من وضعية إلى وضعية أخرى..إرادات الناس الاعلامي والعاطل عن العمل والحرفي هؤلاء يجب ان يكون شركاء في صياغة قرارهم مستقبلا..”

وانتقد شفتر وكالة، قائلا “هذه الوكالة تقيّم كيما تريد.. أحنا موش تلامذة عندها.موديز تخفض في الترتيب الانتمائي لتونس هاذي إشكالية تعنيها هي”، مشددا على “خلق الثورة وإيجاد الحلول يجب أن يكون خارجا من التونسيين أنفسهم” وعلى ان “لا نلتفت لأطراف وجهات أخرى”.

ظهرت المقالة شفتر: “لا ننكر وجود ازمة إقتصادية، وسعيّد لا يمتلك كمبيوتر برمجه لإخراج تونس من وضعية إلى أٌخرى” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الخراب الاقتصادي كان يدب في تونس منذ عشر سنوات ووكالات التصنيف الدولية لم تتوقف عن خفض ترقيم تونس بعد الثورة – وتخفيض موديز الأخير الذي أعلن عنه أمس الخميس 14 أكتوبر 2021 هو التاسع في عشر سنوات – وذلك بسبب ضبابية الرؤية وتوافقات هشة غير مبدئية تتغير بسرعة… وحكومات عاجزة عن إصلاحات حقيقية غير إثقال كاهل الأجراء بإجراءات منها ضريبة وقتية تحولت إلى دائمة وعززت عدم ثقة الناس في الحكام.

بقلم طارق عمارة *

الأزمة الحالية في تونس وغياب رؤية سياسية معلنة هي من أسباب التسريع بتخفيض التصنيف الائتماني لبلادنا من طرف وكالة الترقيم الدولية موديز الذي كان متوقعا منذ أشهر عديدة.

لكن الحقيقة أن الأسباب أعمق من ذلك وهي نتيجة لتعفن المناخ السياسي والاقتصادي من سنوات عديدة وتتحمل فيها النخبة السياسية المسؤولية الرئيسية. وكان محافظ البنك المركزي الطرف الرئيسي الواعي بذلك.. والذي كان بكرر منذ نهاية العام الماضي ان تونس مهددة بخفض التصنيف الائتماني وانه يحاول تأجيل أي تصنيف داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياته لتفادي الكارثة.

عدم ثقة الناس في الحكام و سوء حوكمة هؤلاء

الخراب الاقتصادي كان يدب من عشرة سنوات ووكالات التصنيف لم تتوقف عن خفض ترقيم تونس بعد الثورة بسبب ضبابية الرؤية وتوافقات هشة غير مبدئية تتغير بسرعة… وحكومات عاجزة عن إصلاحات حقيقية غير إثقال كاهل الأجراء بإجراءات منها ضريبة وقتية تحولت إلى دائمة وعززت عدم ثقة الناس في الحكام.

الإصلاحات الاقتصادية كانت فقط عناوين لكل الحكومات المتعاقبة موجهة للخارج ولم تكن أكثر من ذلك. والأولوية الحقيقة كانت التمكن من مناصب الوزراء و الولاة وصولا إلى العمد والصراعات لم تكن لصالح الناس التي تعاني الويلات.

المهم أنه حصل الفاس في الرأس الآن والتصنيف يضع تونس في خانة الدول عالية المخاطر للإقراض مما يعني تقريبا لا تمويلات خارجية من السوق المالية لكلفة الإقراض المرتفعة جدا.

خطاب طمأنة للداخل والخارج و إصلاحات واضحة و سريعة

الحل بيد الرئيس فقط الذي يستأثر بأغلب السلطات الآن والحكومة خلال أسبوعين على أقصى تقدير : خطاب طمأنة سريعا للداخل والخارج وخطاب اقتصادي موحد وفتح قنوات الحوار سريعا مع شركاء اجتماعيين واقتصاديين تونسيين يليه مباشرة اتصال بصندوق النقد الدولي ثم إعلان برنامج زمني محدد يضعه الرئيس يتضمن المحطات المقبلة من حوار لتعديل النظام السياسي ويشمل اللاعبيين الرئيسيين وتاريخ للاستفتاء وآخر لانتخابات مبكرة سيجعل الصورة واضحة للجميع في الداخل والخارج وينهي أي ضبابية ويعيد الثقة بشكل كبيير.

في الأثناء يتعين أن يجري عمل سريع على تعبئة موارد التمويل الأجنبي عبر علاقات ثنائية ويمر عبر دبلوماسية نشطة وهو أمر ممكن ومتوقع البديل عن التحرك سريعا جدا أسوأ مما يمكن تخيله.

* صحفي اقتصادي.

ظهرت المقالة تخفيض الترقيم السيادي لتونس 9 مرات في 10 سنوات هو نتيجة الخراب الاقتصادي الذي حل بها منذ 2011 أولاً على أنباء تونس.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، تخفيض التصنيف السيادي لتونس إلى B3، مع توقعات سلبية.

و تصنيف وكالة “موديز” من شأنه زيادة الوضع سوءًا، ويزيد من زعزعة ثقة الدائنين في قدرة تونس على تسديد ديونها بالإضافة إلى إرباك المستثمرين الأجانب، في ظل آفاق سلبية للاقتصاد التونسي.

و من المؤكد ان هذه النتائج السلبية ستقلص من حظوظ تونس في الاقتراض من الأسواق الدولية و يكون لها تأثير على قدرتها على خلاص وارداتها والمحافظة على قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية.

و يعود هذا التقييم السلبي الذي كان منتظرا بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد و عدم الاستقرار السياسي.

ظهرت المقالة وكالة موديز للتصنيف الانتمائي تخفض التصنيف السيادي لتونس ب B3 مع توقعات سلبية أولاً على أنباء تونس.