وبعد الاتصال بالنيابة العمومية بقطب الارهاب في شخص المساعد (ة) الاول لوكيل الجمهورية وعدتني والتزمت بتمكيني من زيارته حيثما كان بمقر الوحدة او بالمستشفى، واكدت انها ستأمر الباحث الابتدائي بذلك، واتفقنا على موعد التاسعة ليلا من يوم أمس السبت، وبعدما توجهت قبل الموعد للفرقة وقدمت نيابتي ومكتوب عليها بالخط الاحمر الكبير رقم هاتفي، بعد كل ذلك مر الموعد بدون اتصال، وبعد ما بادرت اليوم صباحا بالاتصال باستمرار الوحدة المذكورة، سمعت جوابا فهمت منه أن:
“العزري اقوى سيده””

ظهرت المقالة الأستاذ المحامي مختار الجماعي يكتب :” لما يكون العزري اقوى من سيده / البحث عن الحبيب اللوز” أولاً على أنباء تونس.

إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان – المجتمعة اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس على ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عند اجتماعه بوزيرة العدل واتهامه القضاء بانعدام المهنية والزيغ عن طريق العدل لعدم إيقاف خصومه من نواب الشعب على خلفية الإتهامات الموجهة لهم بالانقلاب على النظام القائم والإعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتمسك قضاة النيابة العمومية باستقلاليتهم المكفولة بالدستور – يهمها أن تتوجه للرأي العام والقضاة بمايلي :

1- تندد بانتهاج السلطة التنفيذية لأساليب التهديد والتشويه في مواجهة المسؤولين القضائيين بمحاكم العاصمة وخصوصا وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف عبر حملات التفقد المتواترة الرامية لاقتناص الأخطاء وتكوين ملف سلبي ملفّق لتبرير إزاحتهم عن خططهم الوظيفية وتغيير بقية الماسكين غير المنسجمين للخطط القضائية العليا، وقد بدت بوادر تلك الخطة مكشوفة منذ إقصاء القضاة السامين من الإشراف على مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء -رغم استقرار العمل على مشاركتهم فيها -وتغييرهم بقضاة مختارين أقل رتبة وخبرة .

2 – تؤكد بأن القضاة بمختلف تشكيلاتهم (نيابة وتحقيقا ومجلسا) هم درع للقضاء المهني المستقل ويقفون على نفس المسافة من كافة الخصوم مهما كانت مراكزهم الإجتماعية أو توجهاتهم الفكرية والسياسية ، وأن القضاء التونسي رمز لقضاء الدولة المستقل المحايد ولن يكون قضاء للرئيس أو قضاء تابعا للسلطة التنفيذية ؛ وهو ضمانة لكافة المتنازعين على حد السواء وأنه – رغم رفع الضمانة الهيكلية لاستقلالية السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء – فإن القضاة التونسيين كانوا وسيظلون متمسكين باستقلالية قراراتهم إزاء السلطة السياسية القائمة الساعية دون جدوى إلى تطويعهم واستخدامهم لضرب خصومها السياسيين.

3 – تذكر الرأي العام الوطني والدولي بأن قرار إلغاء مؤسسةالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المتخذ في 25 جويلية الفارط ، شكل أحد أهم القرارت المتسببة في اغتصاب مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية ، وتؤكد أن قرار حل الهيئة المذكورة شكّل جريمة في حق الدولة واعتداء على دستورها وقوانينها وأنه اتخذ عن سوء نية لغاية دفع كل طعن في القرارات اللادستورية والمراسيم اللاشرعية التي اتخذها رئيس الجمهورية لاحقا ، ومنها قراري حل المجلس الأعلى للقضاء وحل مجلس نواب الشعب لغاية الاستحواذ على السلطتين القضائية والتشريعية.

4 – تعتبر أن الصراع القائم بين رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب هو صراع سياسي بين السلط محسوم بالدستور ، وأن محاولة الزج بالقضاء الجزائي واستغلاله في المعارك السياسية والخلافات الفردية إنما هو اعتداء صارخ على الشرعية و استقلال السلطة القضائية ، وتعتبر أن إصدار التعليمات لوزيرة العدل لرفع قضايا جزائية ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، والتنديد بالنيابة العمومية وتشويهها إعلاميا وإطلاق صفحات الفتنة والعار على ممثليها لرفضهم الإنصياع لتنفيذ جملة من الايقافات الجائرة والتعسفية خارج الأطر القانونية هو سعي ممنهج من رئيس الدولة لاغتصاب العدالة قصد استبعاد معارضيه و التفرد بالحكم وإسقاط مشاريعه وتصوراته الشخصية على الشعب التونسي ، وتؤكد أنه كان من الأجدى أن تكون هذه الخلافات السياسية والدستورية معروضة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المنحلة أوغيرها من وسائل حل النزاعات القانونية المتاحة أو أن يتم حلها بالحوار البنّاء وليس أمام القضاء العدلي ، وتطالب على ذلك الأساس كافة القضاة وخاصة أعضاء النيابة العموميةوقضاة التحقيق بكافة محاكم الجمهورية بالتمسك باستقلالهم وحيادهم وعدم الإنخراط في القضايا السياسية المفتعلة واتخاذ قرارات بالحفظ والتخلي عن تلك القضايا لعدم الاختصاص .

5- تنوّه بكافة القضاة الذين لا يزالون على العهد ويشرّفون القضاء التونسي والوطني باستقلالية قراراتهم وجرأتهم في تطبيق القانون رغم الضغوطات والتهديدات بالنقلة والإعفاء من المسؤولية التي يتعرضون إليها بشكل يومي
ويندّدون في المقابل بعدد قليل من القضاة المحسوبين على السلطة والمتمعشين من الحكومات المتعاقبة قبل الثورة و بعدها والذين لا يتورعون عن الإرتماء بين أحضان النظام القائم وخدمته وتمجيد الرئيس وتبييض قراراته عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي طمعا في الحصول على مناصب قضائية أو سياسية هامة و تشويه زملائهم عبر كشف معطياتهم الشخصية للصفحات المشبوهة المساندة لرئيس الجمهورية بما يشكل ترويجا لصورة مشوهة للقضاء التونسي، وتنبههم بالتخلي عن هذه الممارسات قبل فضحهم والتنديد بممارساتهم أمام الرأي العام الوطني والدولي.

6- تؤكد تمسكها بأحكام القانون عدد1لسنة2022 الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع وعزمها القيام بقضية في إيقاف تنفيذ كافة القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس المؤقت للقضاء في إطار تغيير الخارطة القضائية طبقا لإملاءات الرئيس كرفع قضية في الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.

7 – تدعو كافة المنظمات الوطنية والقوى الحية بالبلاد إلى القيام بدور أكثر إيجابية في سبيل إنهاء حالة العبث الدستوري التي تعيشها الدولة وإرجاع الأمور إلى نصابها ومقاطعة “حوار الطرشان” الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية متبعيه ويستبعد منه معارضيه على أساس الاستشارة الفاشلة بما شوّه صورة تونس في العالم لتصبح نموذجا للتفرد بالحكم والظلم وقمع السلطات بعد أن كانت نموذجا يحتذى به في الديمقراطية والتحرر من الديكتاتورية والإستبداد ، وتذكر بأحكام الفصل الرابع من مرسوم الجمعيات الذي “لا يحجر على الجمعيات التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام” وتدعو كافة الجمعيات والمنظمات الوطنية إلى الإتصال بجمعية القضاة الشبان قصد تكوين ائتلاف مدني قوي وواسع لمواجهة كل الأخطار المحدقة بوجود الدولة واستقلالية القضاء وحرية التنظم و الحق في التعبير.

عن الهيئة المديرة للجمعية
الرئيس : مراد المسعودي

ظهرت المقالة جمعية القضاة الشبان تندد بحملات التفقد المتواترة ضد وكيل للجمهورية لاقتناص الاخطاء و تكوين ملف ملفق أولاً على أنباء تونس.

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 تأخير النظر في القضية التي رفعها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ضد المحامي سيف الدين مخلوف، نائب عن ائتلاف الكرامة بالبرلمان المجمدة أشغاله.

و سيقع اعادة استدعاء مخلوف الذي رفض مغادرة سجن ايقافه بالمرناقية أين يقيم الى جلسة يوم 20 ديسمبر الجاري.
و تعود القضية الى 4 فيفري 2019 عندما تقدم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بشكاية ضد سيف الدين مخلوف على خلفية الاعتداء عليه في تسجيل فيديو تم تداوله على صفحات الفايسبوك على اثر اغلاق المدرسة القرأنية بالرقاب. و قضت الدائرة الجناحية غيابيا بسجن مخلوف مدة 20 شهرا من أجل الإساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونسبه أمور غير صحيحة الى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك. و بما ان مخلوف كان يتمتع بالحصانة البرلمانية، لم يقع تنفيذ الحكم عليه.
وقد قام هذا الأخير بالاعتراض على الحكم وتم تعيين جلسة اليوم الخميس للنظر في اعتراضه الا أنه رفض مغادرة السجن و المثول امام القاضي الذي أجل الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.

ظهرت المقالة في شكاية رفعها ضده وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد، مخلوف يرفض مغادرة سجن ايقافه أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر الاحد 22 نوفمبر 2020، يعلن التيار الديمقراطي عن الشغاله لما وصل اليه القضاء و عن صمت النيابة العمومية و المجلس الأعلى للقضاء و التفقدية العامة في ما يخص تسريب اتهامات جسيمة متبادلة من أعلى هرمين في السلطة القضائية.

و جاء البيان كما يلي:

“يتابع التيارالديمقراطي ببالغ القلق الوضع المتأزم الذي يعيشه مرفق العدالة خاصة بعد التسريبات لتقارير رسمية تم نشرها على مواقع الكترونية تهم شبهات فساد ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب واخرى تشير إلى التستّر من طرف وكيل الجمهورية السابق على جرائم ارهابية ومعطيات خطيرة في قضايا إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأمام الصمت المطبق للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية عن هذه التهم المتبادلة بين أعلى هرمين في السلطة القضائية فإن التيار الديمقراطي :

* يدعو المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية والتفقدية العامة إلى تحمل مسؤولياتهم بفتح تحقيق جدي في التقارير المقدّمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والتي اتهم من خلالها وكيل الجمهورية السابق بالتستر على جرائم ارهابية وإخفاء معطيات و أدلة هامة في ملفّي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مما ساهم في تضليل العدالة وعدم كشف الحقيقة حول مقتل الشهيدين.

و بفتح تحقيق جدي في التسريبات الصادرة عن وكيل الجمهورية السابق والتي اتهم من خلالها بوضوح الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتلقي رشاوي في عديد القضايا واستشهد بتضخم في أملاكه في وقت وجيز بدون ان يكون مصدرها مبررا او مشروعا.

* يعتبر أن ما يعيشه مرفق العدالة من ضعف و #فساد وتجاذبات سياسية وتدخل اللوبيات في مسار ملفات حساسة واضرابات متواصلة دون احترام لحقوق المتقاضين يهدد السلم الاجتماعي والامن العام في البلاد.

* يعلن تمسّكه بضرورة فتح حوار جدي وعميق بين مختلف مكونات الأسرة القضائية لنقاش سبل ضمان حقوق المتقاضين بكل استقلالية وحيادية مع البت في سبل إصلاح المنظومة القضائية بصفة جدية وحازمة بعيدا عن الحلول الترقيعية والشعبوية و الظرفية.

* يحمّل السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليتهما فيما آل اليه مرفق العدالة من حالة فوضى و تفشي لظواهر الفساد وتعميمها في مختلف الهيئات القضائية.

* يعتبر أن الإصلاح الشامل لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يكون الا عبر إصلاح منظومة العدالة وتطويرها وهو ما أثبتته التجارب المقارنة ولا سبيل الى ذلك إلاّ عبر دعوة القضاة الشرفاء الى اطلاق حملة “الايادي النظيفة” واعتبار ذلك واجبا وطنيا”.

ظهرت المقالة تسريب لتهم متبادلة بين وكيل الجمهورية السابق و رئيس محكمة التعقيب، التيار يتساءل عن الصمت المريب أولاً على أنباء تونس.

اتضح أن الضحية رجل و ليس بامرأة كما روج لذلك و أن قاضي التحقيق بأريانة قد تعهد بملف القضية حول جريمة القتل البشعة التي تم اكتشافها صباح أمس بحي التضامن.

و تفطن الأمن بالجريمة على اثر تبليغ من مواطن قال ان ابنه تورط في جريمة قتل. و تم التنقل الى منزل بشارع 106 حذو حانوت حدادة يدعى حمدة لتكتشف الوحدات الأمنية بعد نبش قبر بالمنزل جثة آدمية في طور التعفن و وقع اخراجها بحضور وكيل الجمهورية و الشرطة الفنية. و تبين أن الجثة ترجع لرجل في العقد الثالث.

و لازال القاتل في حالة فرار بينما زوجته التي راج خبر قتلها وقع التحقيق معها. و حسب التحقيقات الأولية و في انتظار تشريح الجثة و ختم البحث ااذي لازال في اطواره الاولى، تفطن المجرم لوجود علاقة غرامية تربط الهالك بزوجته المنفصل عنها و قضية الطلاق لازالت جارية، فتحول الى منزله يوم الثلاثاء الماضي و قتله، ثم كلف حدادا بالجهة ليصنع له هيكلا من حديد وضع فيه الجثة و سكب عليها الاسمنت قبل حفر قبر بالمنزل و ردمها فيه.

و وفق بعض المصادر، طلب فيما بعد من الحداد صنع هيكل حديدي آخر. و تم التفطن لقبر آخر بمنزل تسوغه في نهج القيروان من نفس الحي، و الأبحاث لازالت متواصلة…

ظهرت المقالة متابعة لجريمة القتل بحي التضامن شارع 106 أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أكده المحامي محمد كريم كريفة اليوم السبت 13 جوان 2020 في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

و قال كريفة انه مد الوحدة الوطنية لمقاومة الارهاب بمعلومات تتضمن مخططا لاغتيال رئيسة الحزب الدستوري الحر. و من ثم، تم إشعار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بفتح بحث في الإبان، حسب قوله ليضيف انه قد وقع سماعه كمحام لموكلته و تم تحديد موعد لسماع عبير موسي.

ظهرت المقالة وردت معلومات تتضمن مخططا لاغتيال عبير موسي، وكيل الجمهورية يأذن بفتح بحث في الابان أولاً على أنباء تونس.

و جاء هذا الاذن، بعد قرار أصدره الاسبوع الماضي مجلس التأديب بالمجلس الاعلى للقضاء لعزل قاضيين و ايقاف قضاة آخرين عن العمل لمدة شهرين.

و وفق ما نشرته التاسعة عن مصادر لها، تبين أن التفقدية العامة بوزارة العدل سبق لها فتح تحقيق شمل عددا من القضاة كانوا قد أصدروا أحكاما مشبوهة لتبرئة بعض الموقوفين في شبهة فساد، في الفترة التي شنت فيها حكومة الشاهد السابقة حربا على الفساد.

و من أبرزهم، يضيف نفس المصدر، تاجر متخصص في توريد الفواكه الجافة و تاجر اقمشة و تاجر خردة و تاجر فريب.

و تضيف التاسعة ان التحقيق قد بين وجود شبهات في بعض الأحكام القضائية. و قد تمت من توها إحالة الموضوع على مجلس التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تعهد بالملف. للمتابعة…

ظهرت المقالة على علاقة بأحكام مشبوهة في حق مورطين في قضايا فساد، بعد عزل قاضيين، وكيل الجمهورية يفتح بحثا جزائيا أولاً على أنباء تونس.

في هذه التدوينة الصادرة اليوم الأحد 21 جويلية 2019 على صفحته بالفايسبوك يطالب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي بمعرفة الحقيقة حول الوضع الصحي الحقيقي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الغائب عن الأنظار منذ 5 جويلية فيما الوضع في البلاد يستوجب ظهوره لإسكات الشائعات حول ما يتداول باسمه.

بقلم محمد عبو *

السيد رئيس الجمهورية، عندما أصيب بمرض وتم الإعلان عن ذلك رسميا، أثار في الجميع مشاعر المحبة تجاهه، خصومه قبل أنصاره. الآن نحن في وضع محيّر، فرئيس الجمهورية مبدئيا في قصره، وهو لا يظهر في أي نشاط منذ يوم 5 جويلية الجاري، وعلى مكتبه من المفروض بعض القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، ومنها قوانين المصادقة على قروض وقوانين مصادقة على رخص إستكشاف محروقات والقانون المتعلق بنقل الغاز الطبيعي الجزائري عبر البلاد التونسية وضبط الإتاوة الراجعة لتونس، وقانون الموافقة على إتفاقيات دولية، وغيرها، وهي كلها تنتظر ختمه لها ليتم نشرها وتنفيذها.

الرئيس يخرق الدستور خرقا جسيما

قبل ذلك، هناك قانون يتعلق بتنقيح قانون الإنتخابات، رفضت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن فيه بعدم الدستورية، وانتهت كل آجال الرد والعرض على الإستفتاء، ولم يختمه الرئيس، وقدم البعض ذلك على أنه موقف منه، ورئيس الجمهورية، عندما يرفض ممارسة صلاحيته المقيدة المتمثلة في ختم قانون، يجعل نفسه في خرق جسيم للدستور، في موضوع لا يمكن لأي كان أن يجد له فيه مخرجا قانونيا.

يستبعد أن يكون رئيس الجمهورية راغبا في إنهاء فترة رئاسته بفضيحة كهذه، ومن حقنا دون تجنّ وفي إطار تحليل منطقي، أن نعتقد أنه أصبح غير قادر على القيام بمهامه، أو هو تحت تأثير مقربين منه لهم مصلحة معروفة في رفض القانون، وقد يكونوا منعوا عليه وصول كل الوثائق إليه، أو بالأحرى منعوا رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه.

هذه شكوك جدية، لن ينفيها إلا ظهور الرئيس وإعلامه للجميع أنه قرر عدم الختم، وتحمل تبعات هذا.

في غير هذه الحالة، الشكوك قد توصلنا إلى الحديث عن شبهة ارتكاب جريمة إحتجاز أو ربما جريمة إعتداء على أمن الدولة الداخلي، وهنا يصبح الأمر بيد وكيل الجمهورية بإبتدائية تونس.

أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أثبتوا تعلقهم بدولة القانون والمؤسسات مساء 14 جانفي 2011، باتخاذهم موقفا لا مثيل له في العالم، لن ينساه لهم التونسيون.

على وكيل الجمهورية القيام بدوره في معرفة حقيقة الوضع الصحي للرئيس

اليوم، وهم طبق القانون يمارسون وظائف الضابطة العدلية داخل القصور الرئاسية وأينما وجد الرئيس، وجزء منهم، يعتبرون مساعدين لوكيل الجمهورية، عند قيامهم بمهام عدلية، وعلى السيد وكيل الجمهورية أن يقوم بدوره هنا. دوره الذي لم يقم به لسنوات بعد الثورة، لما ترك سياسيين فاسدين يرتعون في البلاد دون أن يخضعوا لسلطة القانون، حان الوقت الآن ليقوم به.

يمكنه أن يصدر إذنا بالبحث، يقتضي مقابلة رئيس الجمهورية لمعرفة ما إذا كان هناك من يمنعه من القيام بمهامه استغلالا لوضعه الصحي، أم لا.

دعونا من الإشاعات، نريد الحقيقة، ودعونا من الحلول غير القضائية، نحن في دولة قانون، ولدينا مؤسسات من المفروض أنها غير مسيسة يمكن أن نحتكم إليها. بعد هذا لكل حادث حديث، دائما تحت سقف دستورنا، وإيماننا بوطننا.

* رئيس حزب الثيار الديمقراطي.

ظهرت المقالة محمد عبو يتساءل : هل تستوجب معرفة وضع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تدخل وكيل الجمهورية؟ أولاً على أنباء تونس.

أذن اليوم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح تحقيق حول الإتجار بالبشر وتكوين وفاق في الغرض داخل التراب التونسي وذلك على خلفية ما ورد في تحقيق للزميل الصحفي معز السمراني ،حول بيع رضع من قبل ممرضة بالمستشفى الجهوي بجندوبة بمبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 300 و 500 دينار.

وإستدعى  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة كل من الصحفي والمدير الجهوي للصحة ومديرة المستشفى الجهوي بجندوبة وعدد من الإطارات بالمستشفى. كما تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجندوبة بالتحقيق في هذه المسألة.

ويذكرأنه وفق التحقيق الصحفي فإن ممرضة تختار النساء الحوامل اللواتي يكن تحت الضغط والخوف بسبب علاقاتهم خارج إطار الزواج وتقوم بتوليدهم في المستشفى قبل أن تقوم بإخراج الرضع دون علم الادارة لبيعهم.

في نفس الإطارأصدرت النقابة الاساسية لأعوان وإطارات المستشفى الجهوي بجندوبة بيانا نددت فيه ما إعتبرته إدعاء بالباطل جاء في المقال الصحفي والتحقيق استقصائي .
واعتبرت النقابة في بيانها أن الموضوع يحمل مغالطات كما طالبت بفتح تحقيق قضائي وتتبع صاحب المقال.

و فيما يلي رابط التحقيق للزميل الصحفي معز السمراني

ه.غ.

ظهرت المقالة جندوبة : فتح تحقيق في قضية إتجار بالبشر وتكوين وفاق متهمة فيها ممرضة بالمستشفى الجهوي أولاً على أنباء تونس.

دعت الإعلامية عربية بن حمادي في تدوينة لها قامت بتنزيلها على صفحة الفايسبوك يوم الجمعة 05 أفريل 2019 ، وكيل الجمهورية في الإسراع لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ، ضدّ حمادي زعيبط والد سواغمان وصديقه ياسين الزنايقي.

نظرا لحملة التشويه الأخيرة التي تعرضت لها الإعلامية عربية بن حمادي ، وذلك عبر نشروالد سواغمان وياسين الزنايقي فيديوهات تمسّ من سمعتها وتهدّد سلامتها ، وقد قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة ،وقاضت الطرفين وهذا ما جاء في التدوينةالأخيرة التي كتبتها
” كل كلمة قالها حمّادي زعيبط و ياسين الزّنايقي في حقّى و حقّ عائلتي ترتقي إلى الجريمة بكل أركانهاإلى #السيّد_وكيل #الجمهوريّة الفيديوهات التي تمّ بثّها عبر شبكات التواصل الاجتماعي من طرف المذكورين و ثالث برفقتهما لم يظهر سوى صوته و التي تمّ معاينتها عن طريق عدل تنفيذ هي و التدوينات التي نشرها المدعو ياسين الزنايقي على حسابه الرّسمي تحتوى على كلّ أركان الجريمة و قد تقدّمت إليكم بقضيّة في الغرض وها أنى ألتمس من جنابكم مجدّدا عبر هذه الرّسالة التّسريع في النّظر لما تحتويه هذه الفيديوهات من تهديد مباشر لحياتي و حياة عائلتي و تشويه لسُمعتنا و لما تسبّبت فيه من تطاول و قدح في شرفنا و من إتّهامات بلغت حدود التّهديد لمجرّد ممارستي لمهنتي و قيامي بلقاء صحفي مع المدعو swagg man كما أرجوا من الجناب فتح بحث تحقيقي في كلّ ما ورد على لسان المذكورين فيما يتعلّق بالمقابل المادّي الذي إدّعيا أنني تسلّمته مقابل هذا اللّقاء و في كلّ كلمة صدرت عنهما 
جناب السّيد قاضي التّحقيق أضع نفسي على ذمّتكم للتحقيق في ما ورد من إشاعات حول تسلّمى مقابل مادّي نظير اللقاء الإعلامي الذي أجريته مع swagg man كما ألتمس منكم فتح بحث مع الأسماء المذكورة أعلاه و كلّ من سيكشف عنه البحث 
مع فائق الإحترام
عربيّة حمّادي بالصّادق”

ظهرت المقالة الإعلامية عربية بن حمادي تقاضي حمادي زعيبط والد سواغمان وصديقه ياسين الزنايقي أولاً على أنباء تونس.