المدير الجهوي للحماية المدنية،المدير الجهوي للتجهيز وعدد من ممثلي المصالح الأمنية والحماية المدنية والتراث.
وقد تم خلال الجلسة الاتفاق على ما يلي:

👈 التسريع بإجراء الاختبار الفني للعمارة من قبل الخبراء المكلفين من قبل المحكمة الإبتدائية في الغرض غدا على الساعة التاسعة صباحا، على ان يتم إعداد التقرير في نفس اليوم وخاصة الإجراءات الحمائية المستعجلة.

👈 تتولى بلدية صفاقس تدعيم الحواجز الموجودة حاليا على شارع الحبيب بورقيبة مع تركيز لافتات تحسيسية للعموم .
👈 تكثيف الدوريات الأمنيّة في محيط البناية للحفاظ على الأرواح البشرية.

👈 إخلاء عدد 2 أكشاك المحاذية للبناية.

وتم خلال الجلسة التأكيد على إحترام الإجراءات الترتيبة والقانونية من كافة الأطراف المعنية.

ظهرت المقالة ولاية صفاقس في متابعة لعمارة البنك التونسي سابقا أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بيان/ الكارثة البيئية بصفاقس: وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية صباح الخميس (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

“كنت انتظر من سيادة الرئيس اقالة وزيرة البيئة

ربما لا يعلم أن المتسبب في هذا الوضع هي الوزيرة التي تجلس أمامه متمثلة في وكالتها الوطنية لتصرف في النفايات فهي المتسبب الرئيسي في كارثة صفاقس و قريبا تونس الكبرى بعد اقتراب موعد غلق مصب برج شكير
لان فقط الدولة وليس غير الدولة بما تشمله من رئاسة حكومة و وزارة البيئة-تونس Ministère de l’Environnement-Tunisie
بجميع سلطاتها و مؤسساتها على غرار الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات هي المسؤولة الوحيدة على ما يحدث في صفاقس و ما يمكن أن يحدث قريبا في جميع الولايات.

و لا البلديات و لا الولايات بأيديهم الحل :

مصبات الفضلات تحت إدارة الدولة المركزية ، و غلق المصب المراقب بالقنة في صفاقس كان بقرار من الدولة، و تم محاولة فتحه لاحقا بالقوة كان بقرار من الدولة ، ثم تم غلقه من جديد كان أيضا بقرار من الدولة.
إذا السؤال ما هو دور البلديات هنا و ما دخلها؟؟
إذا تعلم جيدا وزيرة البيئة أن صفاقس أصبحت بدون مصب منذ اكثر من سنة و لامبالاة منها وهي التي لم تتدخل لإيجاد حل منذ أكثر من سنة.
خلي نذكركم بحاجة، نفس الوزيرة المعنية طلبت منذ مدة من اهل صفاقس يلقاو حل لأرواحهم و هي تعرف مسبقا
استحالة ذلك بدون تدخل من الدولة ماليا و قانونيا….
البلديات دورها ينحصر فقط في الجمع و النقل فقط لا غير، و هي غير قادرة على إيجاد حلول لمشاكل النفايات و لهاته الكميات المهولة التي تقدر بامثر من خمس مائة طن يوميا بدون تدخل من السلطة الدولة التي حافظت على منظومة نظافة رديئة و متخلفة، و لم تقدم حلولا عملية و لم تغير او تفعل استراتيجية جديدة متطورة مثل ما يحدث في كامل أنحاء العالم و الدول المتقدمة لحل هذا الإشكال الذي لا يمكن حله و إنهاؤه بدون سياسة و أرادة واضحة من الدولة و وزارة البيئة…
لكن عام وشهرين و وزيرة البيئة والدولة ما عملوش حتى خلية ازمة لمتابعةالموضوع و إيجاد الحلول والدراسات الكفيلةبالقضاءنهائيا على هاته الازمة…”.

ظهرت المقالة الكارثة البيئية بصفاقس/ عدنان بوعصيدة يعلق على ردة فعل الرئيس: كنت انتظر من سيادة الرئيس إقالة وزيرة البيئة أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن فريق غوص تم توجيهه اليوم إلى مكان الحادث تمكن من انتشال جثة الربان، والتي كانت عالقة بغرفة قيادة المركب، مضيفة أن عملية البحث عن بقية البحارة المفقودين ماتزال جارية.
وحسب البلاغ، وإثر غرق مركب الصيد المذكور، تم أمس توجيه وحدتين بحريتين على عين المكان والشروع في عمليات البحث، حيث تمكنت الوحدتان من تحديد موقع غرق المركب.
وتم صباح اليوم الجمعة تدعيم جهود الوحدتين بوحدة ثالثة معززة بفريق غوص وتوجيه مروحيّة تابعة لجيش الطيران للمشاركة في عملية البحث.

ظهرت المقالة وزارة الدفاع تعلن عن انتشال جثة ربان مركب صيد غرق في سواحل المحرس والبحث متواصل عن بقية المفقودين أولاً على أنباء تونس.

ووفق المعطيات الأولية التي اوردتها اذاعة “الديوان اف ام”، نقلا عن احد المصادر فإن الضحية فارق الحياة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض إليها مشيرا إلى أن تعزيزات أمنية وصلت إلى محيط المؤسسة الصحية تحسبا لأي طارئ في انتظار فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

ظهرت المقالة خلافات بين مٌهاجرين آفارقة تؤدي إلى مقتل أحدهم بصفاقس وتعزيزات أمنية بمحيط المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة أولاً على أنباء تونس.

عمد أحد نشطاء المجتمع المدني بولاية صفاقس في 17 نوفمبر 2021 إلى التحريض على شبكة التواصل الاجتماعي “فايس بوك” على الصحفي أمير السعداوي والصحفيين العاملين على تغطية الأحداث التي جدت بمنطقة “عقارب” من ولاية صفاقس.

حيث وجه ناشط المجتمع المدني اتهامات خطيرة للصحفيين ببث الفتنة والتفرقة واعتبر أنهم دخلوا في “حرب مغلوطة” في علاقة بقضية مصب النفايات بـ “عقارب”.
وقد نشر الناشط المدني التدوينة على الصفحة الخاصة بالصحفي “أمير السعداوي” موجه له الكلام مباشرة وواضعا سلامته الجسدية وسلامة زملائه العاملين على تغطية أحداث منطقة “عقارب” تحت التهديد

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين خطابات التشويه والتحريض الذي انخرط فيه بعض النشطاء في حق الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية ملف “مصب النفايات بعقارب” وما يمكن أن ينجر عنه من مخاطر وردود أفعال انتقامية في حقهن/م.
وتطالب النقابة المعتدي بالاعتذار رسميا من الصحفيين الميدانيين بولاية صفاقس، مع الاحتفاظ بحقهم في تتبعه قانونيا.
وتدعو النقابة كافة الأطراف إلى احترام حرية العمل الصحفي واستقلاليته وعدم اقحام الصحفيين في الصراعات التي لا علاقة لهم بها، وتنبه الي خطورة الخطاب التحريضي ومساسه بأمن وسلامة الصحفيين.

وحدة رصد الانتهاكات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي “فايس بوك” تهديد مباشر لسلامة الصحفيين بصفاقس أولاً على أنباء تونس.

أصدر الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بتونس اليوم 28 أكتوبر 2021 بيانا ممضى من طرف رئيسه سمير ماجول في ردة فعل أولى عن إعلان الإضراب العام في القطاع الخاص بولاية صفاقس الذي ” لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد”.

على اثر الإعلان عن شن إضراب يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج بولاية صفاقس يوم 28 أكتوبر 2021 على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور والتفاوض حول امتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة وبالمؤسسات، فان الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يستغرب هذه التصرفات التي لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد.

وان كنا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لا نهتم بالأسباب الداخلية وبالخفايا التي تقف وراء هذا التصعيد، فإنه من واجبنا التصدي لكل تهديد للمؤسسات الاقتصادية أو أي محاولة لضرب استقرارها وتعميق الوضع المتردي لجهة صفاقس التي تعيش وضعا بيئيا كارثيا واقتصاديا دقيقا ليس من المعقول ولا المقبول الزيادة في تعقيده باحتقان اجتماعي وتعطيل لحركة الإنتاج وتدمير لمواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.

إن من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الذين تحتاجهما بلادنا.

فهل من المعقول زرع بذرة الإضرابات وإيقاف العمل والاستفراد ببعض المؤسسات والضغط عليها وابتزازها وتهديد السلم الاجتماعية ونحن لم نتجاوز بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا التي ستلازمنا بالتأكيد لفترة أطول من تعايشنا مع الفيروس نفسه؟

ألم يكن الداعين لهذا الإضراب العام حاضرين وشاهدين على الكم الهائل من ملفات الصعوبات الاقتصادية ومطالب البطالة الفنية والتسريح لأسباب اقتصادية المودعة طيلة سنتين ولايزال عددها في تزايد إلى اليوم…؟

ألا يدرك من يصر على منع حرية العمل والتنقل أنه يتحدى الجميع بجنوحه إلى استعمال القوة والعنف وأنه يهدد باقتراف أفعال يجرمها القانون وأنه ينسف ما يجب أن يتوفر من الثقة والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين والاحتكام إلى قوة القانون لا قانون القوة ؟

إن الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم، ولينظر الجميع بكل جدية وواقعية إلى حصاد عشر سنوات من المطلبية المجحفة وغير المسؤولة كيف انتهى بنا إلى تراجع لتنافسية المؤسسات، وتفاقم للمديونية الخارجية وانخرام لتوازنات المالية العمومية، وتقهقر خطير لترتيبنا الائتماني منذ سنة 2011 لينحدر إلى الدرجة ( C) ، وكيف يدفعنا اليوم لضرورة الانخراط كرها لا طوعا في مسارات الضغط على المصاريف وتقديم التضحيات.

إن الغاية الأساسية للحوار الاجتماعي هي   تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف والمزايدة، وأن الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل هي تتويج طبيعي لتحقيق نمو اقتصادي وخلق قيمة مضافة يقع توزيع ثمارها على كل عوامل الإنتاج، أما في غير تلك الحالات وخاصة ونحن لازلنا لم نتعافى بعد من مخلفات الكوفيد 19، فان الزيادة في الأجور ستكون نتائجها حتما عكسية على العمال وكارثية على فاقدي الشغل والفئات الفقيرة والهشة من عائلات معوزة وغيرها.

علينا اليوم جميعا العمل والسعي لتدعيم القدرة الشرائية عبر التحكم في الأسعار والضغط على مواطن الكلفة في حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع وكذلك السعي   إلى إعادة تأهيل المنظومات وتدعيم طاقاتنا الصناعية وحمايتها من التهريب والتوريد العشوائي والتجارة الموازية.

إن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقدر ما يحترم الحق النقابي واللجوء إلى ممارسة الإضراب بقدر ما يتمسك بالحق في حرية العمل، وهو يطالب اليوم بدسترة الحق في حرية العمل واستدراك ما غفل عنه المؤسّسون أو غيّبوه عند صياغة الدستور. وهو أيضا بقدر استماتته في الدفاع عن مصالح مؤسسات الإنتاج وحماية التشغيل بكل الوسائل القانونية والمشروعة، بقدر ما يأمل أن تدار الأمور بمنطق التحاور الجدي والمسؤول الذي يراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد بعيدا عن التصعيد والتوظيف والممارسات غير السلمية.                                                                      

ظهرت المقالة تونس : موقف إتحاد الصناعة من الإضراب العام في القطاع الخاص بولاية صفاقس أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول دفع التنمية بولاية صفاقس وذلك بحضور عدد من الوزراء ووالي صفاقس أنيس الوسلاتي. وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أن الحكومة اعتمدت على منهجية تشاركية في حوكمة ملف التنمية الجهوية تقوم بالأساس على التواصل المباشر مع الجهات من خلال تركيز فرق عمل حكومي تنقلت ميدانيا وكان لها عمل كبير مع الإطارات الجهوية، انتهى إلى مجموعة من التصورات والقرارات التي من شأنها أن تدفع مسيرة التنمية على مستوى الجهات، ليتم اثر ذلك تخصيص مجموعة من جلسات العمل لهذه الولايات.

وتقرر في نهاية هذا المجلس:

1. بخصوص تطوير ميناء الصخيرة:- الإذن باستئناف دراسة المخطط المديري لتطوير ميناء الصخيرة لجعله قطبا مينائيا متخصصا في المواد البترولية والكيمياوية والبضائع الصلبة، على أن يتم نشر طلب عروض تطوير الميناء مباشرة بعد إتمام الدراسة وتخصيص الإعتمادات الضرورية لذلك.

2 . بخصوص البيئة وجودة الحياة:

– الشروع في الغلق التدريجي لمصب عقارب والإسراع في إحداث مركز جهوي لتثمين النفايات والمساهمة في تمويل مشروع بلدي مشترك لتثمين النفايات بالجهة بمشاركة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. (9 بلديات)

– الإذن بإنجاز دراسة حول مجابهة التلوث واعادة تأهيل السواحل الشمالية لولاية صفاقس.

– الإذن بتخصيص اعتماد بمبلغ 200 أ.د لتهيئة منتزه ترفيهي بطينة.

3. بخصوص المشاريع البديلة:

– الإذن بالإنطلاق الفعلي في إنجاز مكونات القطب الإقتصادي البديل لمعمل “سياب” بصفاقس والمقدرة كلفته بحوالي 145 م.د.

4. بخصوص توسعة الميناء التجاري بصفاقس:

– المصادقة على مشروع المثال المديري للميناء التجاري بصفاقس الذي يهدف إلى تخصيص المحطات المينائية حسب تنوع الأنشطة ويأخذ بعين الاعتبار تحويل بعض الأنشطة إلى ميناء الصخيرة بعد تهيئته، وذلك من خلال:

إنجاز أشغال صفقة هدم المخزن رقم 2 وتهيئة مسطحات الضفة الجنوبية للميناء

إتمام تركيز جهاز ثان للكشف بالأشعة وتوسعة فضاءات معاينة وتسليم الحاويات بالضفة الجنوبية للميناء.

تخصيص الاعتمادات اللازمة لتحويل محطات الركاب إلى جزيرة قرقنة إلى المنطقة التي كانت تأوي النشاط البترولي سابقا بالميناء

5. بخصوص تدعيم النقل الجوّي بالجهة:

– الإسراع في إنهاء دراسة للتخفيض أو الإعفاء من المعاليم المستوجبة المطبقة على شركات الطيران بمطار صفاقس، وذلك في إطار تنشيط الحركة الجوية بالمطار المذكور.

– تطوير الخط الجوي الذي يربط مطار صفاقس بفرنسا حال الانتهاء من جائحة كوفيد19.

6. بخصوص مشروع المترو والنقل الحضري بصفاقس:

– الإذن بالانطلاق الفعلي في إنجاز شبكة مترو صفاقس، وذلك من خلال الإعلان عن طلب عروض دولي في غضون الثلاثية الرابعة لسنة 2021 لإنجاز المشروع في صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مع الدعوة إلى الإسراع في استكمال الملفات الفنية لتحرير حوزة المشروع والإسراع في استكمال اتفاقيات تحويل الشبكات مع مختلف المستلزمين تمهيدا للشروع في الأشغال.

– الإذن للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بالانطلاق في دراسة إحداث الخطوط الحديدية السريعة لأحواز صفاقس الشمالية والجنوبية وإنجاز محطة للنقل المتعدد الوسائط.

– الإذن بالانطلاق في نقل مستودعات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية واستغلال الفضاء في إحداث محطة.

7. بخصوص تعزيز الأسطول البحري لفكّ العزلة عن جزيرة قرقنة.

– تهيئة أرصفة الرسو الخاصة بها من نوعestacade بميناء سيدي يوسف وبموقع سيدي فرج لفكّ العزلة عن جزيرة قرقنة وتنشيط المنطقة السياحية، وذلك بحوالي 2 م.د.

– الإذن ببرمجة اقتناء سفينة ثانية خلال سنة 2022.

– الإذن ببرمجة اقتناء سفينة خاصة بالنقل الصحي ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.

8. بخصوص إنجاز المنطقة اللوجستية بقرقور:

– الإذن بإحداث شركة النهوض باللوجستية تتولى الإشراف على إنجاز الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية، بدءً بقرقور وبوشمة، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

9 . بخصوص توفير المناطق الصناعية الكبرى والمندمجة بولاية صفاقس:

– الإذن للوكالة العقارية الصناعية للانطلاق في إجراءات تهيئة المنطقة الصناعية ضيعة زروق بمساحة حوالي 212 هك في أقرب الآجال .

10. بخصوص مشروع إنجاز المدينة الرياضية:

– دعوة وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني إلى برمجة إنجاز مشروع المدينة الرياضية بصفاقس على مراحل، والإذن بالانطلاق في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بتركيز ملعب يتسع لـ 40 ألف متفرج، ثم إنشاء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات، يليها مسبح أولمبي.

11 . مجال الصحة:

– دعم مراكز تصفية الكلى بالمؤسسات الصحية بولاية صفاقس بـ 45 آلة لتصفية الدم وألة مركزية لمعالجة مياه (المستشفى الجامعي الهادي شاكر، 22 آلة – بئر علي، 4 آلات – المحرس، 5 آلات – قرقنة، آلتان – جبنيانة، 9 آلات ومركزية – ساقية الدائر، آلتان).- إعطاء الإذن بتسديد الحاجيات المستعجلة للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بكلفة جملية تناهز 19 م.د.

– إعطاء الإذن بتسديد الحاجيات المستعجلة للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جملية تناهز 5 م.د.

12. مجال الثقافة:

– الإذن لوزارة الشؤون الثقافية بإعداد الدراسات الازمة لإنجاز مدينة ثقافية بمدينة صفاقس بالتنسيق مع بلدية المكان، تتكون من:

مركز فنون درامية مع إقامة فنية بقيمة 4.5 م.د.

مركز ثقافي تحت مدارج المسرح الصيفي بكلفة تقديرية 1.5 م.د

رواق للفنون بكلفة تقديرية 1 م.د.

13. بخصوص دفع الاستثمار الخاص:

– إحداث خط تمويل بقيمة 20 م.د لدى المجلس الجهوي يصرف في مجال التنمية والاستثمار، وذلك لفائدة المعتمديات الأقل حظا، يخصص لمشاريع البنية التحتية، من جهة، ولتشجيع الفلاحين والبحارة الشبان ومساعدتهم على اقتناء المعدات اللازمة لممارسة نشاطهم، من جهة أخرى.

– إسناد 2000 قرض لدفع الاستثمار الخاص بمختلف مناطق الولاية وتكليف المندوبية العامة للتنمية الجهوية بإعداد دراسات الجدوى اللازمة ومرافقة مسار إنجازها، يتم تمويلها عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار برنامج يتكفل به المجلس الجهوي.

14. مجال التشغيل:

– سدّ الشغورات بالمؤسسات البترولية والطاقية بالجهة في إطار تلبية حاجياتها، من جهة، وانفتاحها على محيطها، من جهة أخرى.

– ضبط برامج ومجالات تدخّل شركة البيئة والغراسات والبستنة بصفاقس، بما من شأنه أن يساعد على تفعيل نشاطها وخلق مواطن شغل إضافية، خاصة بالمعتمديات التي توجد بها مؤسسات إنتاج الطاقة والمنتوجات الكيميائية…

– دعوة مؤسسات إنتاج الطاقة المنتصبة بالجهة إلى المساهمة في مجهودات التشغيل حسب الحاجيات الفعلية، سواء بصفة مباشرة أو عبر شركات المناولة المتعاقدة معها.

– سدّ الشغورات بالمؤسسات والمصالح العمومية بالجهة، وخاصة الراجعة بالنظر إلى وزارات التربية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون المحلية والبيئة.

– الإذن بتحويل اعتماد سنوي قدره 5 م.د لفائدة المجلس الجهوي تصرف بعنوان التنمية بجزيرة قرقنة في إطار تفعيل اتفاق 23 سبتمبر 2016 حول التنمية بجزيرة قرقنة.

15. بخصوص مشاريع تحلية المياه:

– الإذن بالانطلاق في مشروع تحلية مياه البحر بصفاقس في منتصف شهر أوت 2021 بطاقة 100 ألف م3، على أن ينتهي القسط الأول منه في سنة 2024 وكامل المشروع بحلول سنة 2035.

– الإذن بالإعلان عن طلب العروض لمشروع تحلية المياه الجوفية بقرقنة خلال شهر أوت 2021.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يتخذ حزمة من الاجراءات في أعقاب مجلس وزاري مضيق حول ولاية صفاقس أولاً على أنباء تونس.

يعمل برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة “إرادة” في خطوطه الكبرى على إرساء مبادئ حوكمة التنمية الجهوية ورفع تشغيلية الشباب عبر دعم وتحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد القطاعات الإقتصاية ذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية عالية وتحسين آداء منظومة التكوين المهني للإستجابة لمتطلبات سوق الشغل الجهوية. ويمول البرنامج بهبة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 32 مليون أورو وتتعهد وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والشباب والرياضة والإدماج المهني بتنفيذ مختلف مكوناته.

انطلاقا من سنة 2017، قامت الفرق الجهوية للبرنامج بتشخيص القدرات الجهوية وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وإجراء مسوحات لدى المؤسسات لتحديد حاجياتها من اليد العاملة المختصة وطلبات التكوين الأساسي والمستمر بصفة تشاركية مع الفاعلين الإقتصاديين في مجال تطوير القطاع الخاص. 

وتكمن صيغة التجديد ببرنامج “إرادة” في إعتماد المقاربة الجهوية لتحديد الحاجيات خلافا للمقاربة المركزية والقطاعية المعتمدة سابقا وتوفير الإعتمادات لتمويل طلب التناظر بين مراكز التكوين العمومية لإختيار أحسن المقترحات التي تستجيب لمعايير النجاعة الاقتصادية والإجتماعية وتحسين آداء منظومة التكوين الجهوية.

تم خلال السداسي الثاني من سنة 2020 إطلاق طلب التناظر بولاية صفاقس لإختيار أحسن مقترحات المشاريع المقدمة من قبل مراكز التكوين والتي خضعت في مرحلتين للتقييم: تقييم تقني من قبل خبراء دوليين لدراسة الجودة الفنية للمقترحات ثم تقييم جهوي من قبل لجنة جهوية تتركب من ممثلين عن السلطة الجهوية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدراسة وقعها على سوق الشغل ومؤشرات التنمية بالجهة.

ويمثل توقيع عقود إسناد المنح لتمويل المشاريع تتويجا للمسار التشاركي بين جميع المتدخلين في مجال التنمية الجهوية وتنشيط سوق الشغل وإشارة إنطلاق لنمط جديد لحوكمة منظومة التكوين المهني بإعتماد مبادئ اللامركزية التشاركية. وسيتم خلال الاجتماع إمضاء ثلاثة عقود تمويل، بقيمة جملية تقارب الواحد مليون أورو، للمشاريع التي وقع إختيارها وهي كالآتي:

• مركز التكوين والتدريب المهني باش حامبة :  تحديث منصة للتكوين في مجال الميكانيك- الميكانيك الدقيق.
• مركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة : دعم منصة للتكوين في مجال التركيب المعدني،
• المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية ساقية الزيت : إحداث منصة للتكوين في الطباعة و والتعبئة.

وتنتظم يوم الأربعاء 2 جوان 2021 بنزل الموفمبيك بصفاقس مراسم توقيع ثلاثة اتفاقيات تمويل بين  الوكالة التونسية للتكوين المهني ومراكز التكوين المهني المعنية تحت إشراف السيد الوالي وبحضور السادة :

• المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني 
• المسؤول الوطني لبرنامج “إرادة”
• رئيس الوحدة الفنية للتكوين المهني ببرنامج “إرادة”
• رئيس منصة الحوار الجهوي قطاع عام/قطاع خاص
• نائب رئيس منصة الحوار الجهوي قطاع عام/قطاع خاص
• المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل
• أعضاء اللجنة الجهوية لتقييم المشاريع
• الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
• اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة
• كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية
• مجمع الميكانيك والتنمية MECADEV
• إدارة التنمية الجهوية
• القطب التكنولوجي بصفاقس
• الشركاء الاقتصاديون لمراكز التكوين المهني المعنية من رؤساء غرف وصناعيين 
• مراكز التكوين المهني المشاركة في البرنامج 
• الوحدة الجهوية للتكوين المستمر  والترقية المهنية  
   

ظهرت المقالة إسناد منح لتمويل مشاريع تكوين مهني بولاية صفاقس أولاً على أنباء تونس.

وحدات الحرس الوطني مرفوقة بفريق الابحاث العدلية و الطريق العمومي بسيدي بوزيد تتمكن يوم أمس الاحد 30 ماي الجاري من القاء القبض على عنصر مفتش عنه من أجل السرقة و عند مداهمته بالشقة التي يقطن بها، تم العثور من باب الصدفة على فتاة قاصر كان قد اختطفها أصيلة ولاية صفاقس.

هذا و قد نشر العميد حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي ياسم الحرس الوطني على صفحته بالفايسبوك ما يلي:

“تمكنت دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث العدلية والطريق العمومي ومركزي الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية والغربية يوم 30 الجاري بعد تفعيل للعمل الاسترشادي وخلال عملية مداهمة لاحدى الشقق بالجهة، من القاء القبض على أصيل للجهة (محل تفتيش من أجل “السرقة”) وبرفقته فتاة قاصر (14 سنة) قاطنة بمعتمدية ساقية الداير من ولاية الصفاقس، بعد أن قام المظنون فيه باختطافها. أذنت النيابة العمومية للفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالاحتفاظ به”.

ظهرت المقالة سيدي بوزيد: في قبضة الأمن، مفتش عنه من أجل السرقة يختطف قاصرا و يحتجزها في شقته أولاً على أنباء تونس.