افتتحت اليوم،  الجمعة 25 جوان 2021، وزارة الداخلية مركزين نموذجيين لقوّات الأمن الداخلي في ولاية مدنين ضمن استراتيجية تعميم إرساء مقاربة شرطة الجوار بالجهة، وذلك بحضور شركائها في المشروع.  

افتتح المركز النموذجي للحرس الوطني ببني خداش والمركز النموذجي للأمن الوطني بجربة ميدون الذين تم تأهيلهما وتجهيزهما ليصل عدد المراكز التي تم تأهيلها حتى الآن 18 مركزا في إطار مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس الجاري تنفيذه منذ عام 2013 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD.

الافتتاح تم تحت سامي إشراف السيد حبيب شواط والي مدنين والسيد جمال سلامة المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد ستيف أوتيرولغ، والسيد فيريك كامبمن سكريتير أول بسفارة هولندا.

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج دعم إصلاح قطاع الأمن التي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم مالي من حكومات هولندا واليابان وكندا ومكتب INL في تونس.

ظهرت المقالة إعادة تهيئة مركزين نموذجيين للأمن والحرس الوطنيين في بني خداش و ميدون أولاً على أنباء تونس.

تحولت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة السيدة سهام العيادي خلال زيارتها الميدانية الى ولاية مدنين نحو معتمدية جرجيس حيث عاينت وضعية كل من:

• ملعب شماخ الذي شملته اشغال تعشيب بقيمة 500 ا.د سنة 2018 وانارة باعتمادات قدرها 250ا.د سنة 2017،كما انصتت بالمناسبة الى ابرز تطلعات ومشاغل جمعية الزيتونة الرياضية بشماخ المستغلة للملعب.
  واشارت الوزيرة اثر المعاينة ان موقع الملعب ومكوناته قد تكون سببا جوهريا لعدم حصوله على ترخيص احتضان المقابلات الرياضية مما يستوجب النظر في امكانية احداث ملعب جديد واستغلال الملعب الحالي للشبان والتمارين و كذلك من قبل المؤسسات التربوية.
• وضعية قاعة الرياضات الجماعية المغطاة بجرجيس :
  انتهت اشغال احداثها سنة 2017 بتكلفة جملية قدرت ب2.3 م.د وبناء سياجها الخارجي باعتمادات قدرت ب135 ا.د.
  واعلنت السيدة سهام العيادي انه سيتم عقد جلسة فنية بمقر الوزارة تجمع كل الاطراف المعنية لدراسة امكانية ادراج قسط ثان من الاشغال يتضمن احداث مدارج بالمخطط التنموي القادم.
  -الملعب البلدي القديم بجرجيس والمنجز منذ سنة 1993 :
  اثر معاينته تقرر ما يلي :
• تكفل كل من بلدية جرجيس والولاية باشغال تهيئة ارضية الملعب بعد اعداد الدراسات الخاصة بالغرض نظرا لاهتراء ارضيته وعدم قابليتها للاستغلال
• تكفل الوزارة بعملية التعشيب

ظهرت المقالة إجراءت وقرارات خاصة بالبنية التحتية الرياضية بجرجيس أولاً على أنباء تونس.

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس 11 مارس 2021 على الساعة 20و44 دقيقة رجة أرضية ثانية بمعتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين بلغت قوتها 3.18 درجة على سلم ريشتر.

ظهرت المقالة مدنين: تسجيل رجة أرضية ثانية بمعتمدية جربة أجيم أولاً على أنباء تونس.

لطالما ضغطت الدولة التونسية على رقبة جزيرة جربة حتى كادت تلفظ أنفاسها، حتى في وقت الأزمات لم تشفع لها في أن تخرجها من محنتها، ولطالما تدعو المسؤولين في الدولة أن لها حقوقا تريد الحصول عليها والتمتع بها، ولكن الدولة يصدق عليها قول لا حياة لمن تنادي.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

طالما تحمّلت جزيرة جربة كل أنواع الصعوبات ولكن الدولة مازالت تهمّشها ولا تريد أن تستجيب لندائها، ولطالما نادت حتى بُحّ صوتها ولكن الدولة لا تبالي، ظنت الدولة أن الجزيرة لا صوت لها، ولا يمكن أن تُقدم أو تُؤخر، وما أصوات الشباب الجامح والمتحمس إلا نداءات سرعان ما تهدأ وتنتهي، ولكن نقول ربما تنهض جربة، فزيادة الضغط على رقبتها وقرب احتضارها ربما يجعلها تنتفض لأخذ حقّها، وهو الصدى الذي يمكن أن يكون في أي وقت، فشبابها عازمون على مواصلة المشوار في المطالبة بهذا الحق الذي لا يتقادم، ولا يوضع في الرفوف.

لا نذكر جربة إلا في أيام الشدة وأيام المواسم الدينية والسياحية

سئمنا الوعود، وسئمنا العهود، وبدا كل شيء كأنه حلم ثم يتبخر، والناس يعودون إلى أعمالهم، وكأن لم يكن، حاربنا من أجل الجسر المعلّق بين الجرف وجزيرة جربة، وكانت حكومة الشاهد شاهدة على ذلك ووعدت يوما الجربيين بتحقيق الحلم، لكنه سرعان ما تبخّر، وكانت الحكومات التي قبلها تستهتر بالجربيين وتسخر من قدراتهم، والجربيون يثبتون مكانتهم، وكفاءتهم في كل الأعمال وفي كافة المجالات، وهاهي الحكومة اليوم تقوم بالعمل نفسه، لا مبالاة، لا جواب، لا اهتمام، ولكننا نرفع قضيتنا مباشرة إلى رئيس الجمهورية لعله يسمعنا، ولعله يصغي إلى مشاكلنا، ولعله يُرجع حقوقنا، ولعله يأمر الحكومة بالبحث في هذا الملف، ولعله يضع يده على الجرح الذي ظل ينزف وينزف إلى أن تنتهي الحياة كليا في جربة.

إنها جربة يا سادة، وجهة التونسيين في الصيف الحارق، ووجهة اليهود في العالم للتعبد في معبد الغريبة، ووجهة السياح العالميين للاستمتاع والاسترخاء، لماذا لا نذكر جربة إلا في أيام الشدة، وأيام المواسم الدينية والسياحية، لماذا لا تعطوها حقها في أن تكون ولاية، وهي التي تملك جميع المقومات.

نحن نتبع ولاية مدنين إداريا، لكننا مستقلون عن هذه الولاية جغرافيا، والدليل أن سيادة الوالي لا يبالي، نعم لا يبالي بما يجري في جزيرة جربة، ولا يطالب بحقوقها، ولا يسعى لإبلاغ المسؤولين بما تعانيه من مشاكل النفايات، والعبور، والتنمية والتشغيل، والاهتمام بالشباب ودور الثقافة، كما في الولايات الأخرى.

إن الوالي يكرّم اليوم في بلدية ميدون على ماذا؟ فما الذي قدمه لجزيرة جربة حتى يكرّم؟ وما السبب الذي جعل بلدية ميدون تكرمه دون البلديات الأخرى، هل تكرمه على تقاعسه في أداء الواجب نحوها، أم تكرمه على اللامبالاة في كل ما يتعلق بمشاكلها؟ ما هذه المهزلة؟ إنها جزيرة جربة يا سادة.

نريد جربة ولاية رقم 25 في الجمهورية التونسية

أود أن أقول، مرة أخرى، إنها صرخة من الأعماق تدوّي داخل نفوس الشباب والشيوخ والنساء والأطفال، وحتى الحيوان والنبات كلهم يصرخون نريد جربة ولاية رقم 25، وإلا قريبا سنرفع شعار جربة تريد أن تتنفس، لا تستطيع أن تصبر أكثر مما صبرت، ولا تستطيع أن تكبت نفَسَها أكثر مما كبتته، ولا تستطيع أن تواصل المشوار مع هذه الأوضاع السيئة جدا، ولا تريد أن تكون تابعة لولاية تتجاهلها ولا تسعى لحفظها والحفاظ عليها وتنميتها.

إنها جزيرة جربة يا سادة، تريد أن تتنفّس، تريد أن تستنشق الحرية والكرامة، تريد أن تكون الولاية رقم 25 ومن حقّها أن تكون، ومن حقّها أن ترفع ملفا كاملا لرئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، ومن واجب رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان الاستماع إليها والبحث في ملفها، إن كانت تستحق، فلِمَ المماطلة ولِمَ المماحكة ولِمَ الممانعة؟

* صحفي و محلل.

ظهرت المقالة جربة تريد أن تتنفّس، جربة تريد أن تصبح الولاية رقم 25 في البلاد التونسية أولاً على أنباء تونس.

كتب هذا المقال تفاعلا مع النقاش الذي يدور اليوم في جزيرة جربة حول موضوع إحداث ولاية جديدة وبطلب من بعض الأصدقاء أصيلي الجزيرة ممن تربطني بهم علاقات متينة أساهم برأيي الخاص في هذه المسالة بوصفي جامعيا مختصا في مجال التهيئة الترابية وخبيرا في مجالي الحوكمة والتنمية الترابية.

بقلم مراد بن جلول *

في البداية لا بدّ من الإشارة وأنّ طرح مسالة ترقية جزيرة جربة إلى رتبة ولاية كان موضوعا غير مسموح الحديث فيه لاعتبارات عديدة، منها الموضوعي ومنها الذاتي باعتبار وأنّ نظام الحكم إلى حدود 2014 كان نظاما قائما على المركزية السياسية التي لا تقبل أقلمة المجال (régionalisation du territoire)، وبالتالي فإنّ أيّ تقسيم من شانه تغذية الشعور بالذاتية كان مرفوضا.

والسؤال المطروح اليوم هل مازالت السلطة المركزية والطبقة السياسية في تونس تعتبران أنّ تناول هذا الموضوع بالدّرس يُعدّ من الممنوعات وأنّه يمثل خطا أحمر، أم أنّ الوضع قد تغيّر وبالتّالي، فإنّ الخوض في هذه المسالة أصبح أمرا مُستساغا؟

من وجهة نظري الشخصية، لا مكان في تونس اليوم لممنوعات باعتبار أنّ الدستور كرّس حريّة التعبير، ولا يمكن تصنيف أيّ موضوع مهما كانت حساسيته ضمن خانة المسائل التي لا يٌسمح بتناولها (un sujet tabou) أو التي يمنع النقاش حولها.

ويكتسي طرح موضوع إحداث ولاية جديدة بجزيرة جربة من وجهة نظري مشروعية كاملة للاعتبارات التالية :

أوّلا إنّ المبدأ الأساسي الذي قام عليه إحداث الولايات منذ سنة 1973 هو فكرة تقريب الخدمات العمومية من المواطنين من خلال إحداث التجهيزات ذات الصبغة الجهوية تكريسا لمبدأ الإنصاف الترابي. بحيث لا يضطر المواطن لقطع مسافات طويلة، ولا لإهدار الوقت للحصول على الخدمة “النادرة” والتي لا يجدها في محيطه القريب.

وإذا طبقنا هذه الفكرة على ولاية مدنين، وفي حالة جزيرة جربة التي تضم أكثر من 163000 ساكنا سنة 2014 (ويتجاوز عدد سكانها عدد سكان ولاية توزر مثلا ويتقارب مع عدد سكان ولاية تطاوين) وتبعد جغرافيا عن مركز ولاية مدنين مسافة طويلة (أكثر من 90 كلم عبر البرّ باستعمال طريق الجسر الروماني، وأكثر من 70 كلم عبر البحر باستعمال “البطاحات” لكن في هذه الحالة وجب احتساب ساعات الانتظار ذهابا وإيابا وهي على الأقل أربع ساعات، ما يعني استهلاك يوم كامل من أجل قضاء شأن إداري لا يتطلّب عادة سوى ساعة واحدة من الزّمن)، وعليه فإنّ مبدأ القرب الجغرافي يصبح منعدما.

ولتجاوز هذا الإشكال نسبيا، اتخذت الدولة منذ فترة زمنية طويلة جملة من القرارات، من بينها إحداث مجموعة من التجهيزات العمومية بالجزيرة، وهي تجهيزات لا تركّز في العادة إلّا في مراكز الولايات حسب شبكة وزارة التجهيز، من ذلك المستشفى الجهوي ومركز الفحص الفني للعربات ومنطقة الشرطة (الأمن الوطني) ومنطقة الحرس البحري وأقاليم شركات الكهرباء والغاز وشركة توزيع المياه ومؤسسة جامعية وهي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، إضافة إلى مصب مراقب للنفايات وغيرها من الخدمات الحياتية ذات البعد الجهوي.

لكن بقيت عديد الخدمات مفقودة (في المجال المالي والإداري والاقتصادي والاجتماعي…) وبالتالي، فان ترقية جزيرة جربة إلى رتبة ولاية من شانه أن يمكّن الجزيرة من بقية الخدمات المستوجبة لهذا الصنف على غرار المحكمة الابتدائية ومختلف الإدارات الجهوية للوزارات بما يقلص من حركة التنقل خارج الجزيرة مع ما يعنيه ذلك من إنصاف لمواطني هذه المنطقة الذين يتكبدون مصاريف إضافية ويقضون وقتا طويلا ومعاناة في التنقل نحو مركز الولاية وجهدا بدنيا كبيرا خاصة بالنسبة لكبار السن.

ثانيا، تبنّى دستور 2014 ومن بعده مجلة الجماعات المحلية النظام اللامركزي، وأقرّ منظومة جديدة تقوم على الحكم المحلي الذي تخلت بموجبه الدولة على مبدأ احتكار السلطة وأعطت للجماعات المحلية إمكانية التصرّف في مجالاتها حسب اختصاص كل منها. كما أقرّ الدستور مبادئ عديدة منها الحوكمة المفتوحة ومبدأ مشاركة المجتمع المدني في كل ما يتعلّق بالشأن العام. ومن هذا المنطلق، أعتقد أنّه من الوجاهة الخوض في مسالة إحداث ولاية من قبل متساكني الجزيرة، لكن عليهم التركيز على العوامل الموضوعية ونبذ الجهويات وفي إطار وحدة “الإقليم” الذي جاء بها الدستور.

ثالثا، تبنى دستور 2014 مبدأ أقلمة المجال الوطني بما يعنيه ذلك من إعداد تصوّر جديد للتقسيم الترابي الحالي الذي كانت تحكمه قبل 2011 اعتبارات عديدة من بينها ما هو أمنيّ (تشديد الرقابة) و ما هو اجتماعي (القضاء على العروشية والجهويات) وما هو اقتصادي (تقريب الخدمات). فمنظومة اللامركزية من ناحية ومبدأ التمييز الايجابي للمناطق الداخلية من ناحية أخرى، يقتضيان اليوم اتخاذ قرارات أّوّلها الزيادة في عدد الولايات إذا توفّرت الشروط الموضوعية لذلك، خاصة بالنسبة للجهات التي تضمّ مراكز حضرية بعيدة عن مراكز الولايات على غرار ولاية مدنين بهدف إنصاف متساكني هذه المناطق وتزويدها بالخدمات النادرة. وثانيها إحداث أقاليم محدودة العدد (3 أو 4 على أقصى تقدير) يمكنها أن تلعب دورا هاما في تنسيق مخططات التنمية وضمان التكامل بين مكوّناتها.

الخلاصة يمكن الإقرار بمشروعية مطالبة جزء هام من متساكني الجزيرة بضرورة إحداث ولاية جربة لما في ذلك من انعكاسات اجتماعية كبيرة على المواطنين، مع التأكيد على أنّ هذا الإحداث سيدعم دور الجزيرة في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكامل جهة الجنوب الشرقي باعتبارها قطبا سياحيا هاما، وسيمتّن العلاقة بين مكوّنات هذه الجهة باعتبار الروابط التاريخية والاجتماعية والاقتصادية الصلبة ليس فقط مع بقية مجال ولاية مدنين بل سيمتد ليشمل أيضا ولايتي قابس وتطاوين. مع الملاحظ وأنّ جربة كانت مصنفة ” كقيادة ” خلال فترة الحكم الحسيني و”كمراقبة مدنية” خلال الفترة الاستعمارية وهي الرتب التي توازي اليوم رتبة الولاية.

لكن تبقى بعض التساؤلات قائمة حول مشروعية هذا الطلب والمتعلقة أساسا بالتخوّفات من العواقب التي يمكن أن تنجر عن الاستجابة لمثل هذا المقترح خاصة في ظلّ المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد والمتميزة بهشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة. ويمكن حصر هذه التخوفات في مسالتين أساسيتين : أولا التخوف من تغذية الشعور الجهوي أو ما يطلق عليه ب “الجهويات” مع ما يعنيه ذلك من خطر على وحدة الدولة وثانيا المخاطر التي يمكن أن تنجر على مثل هذا القرار بمطالبة مناطق أخرى بإحداث ولايات جديدة وهو ما من شانه إدخال البلاد في دوامة جديدة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

بالنسبة للنقطة الأولى لطالما تمّ اعتبار وضع جربة كجزيرة بحكم الانعزال الطبيعي (isolement/insularité) كعائق أمام ارتقائها إلى رتبة ولاية منفصلة جغرافيا عن بقية التراب الوطني. فالذين يرفضون فكرة الولاية بالنسبة لجربة، يرتكزون على هذه الخاصية الجغرافية كحجة، بدعوى الخوف من الاستقلالية وحفاظا على وحدة الدولة.

ومن وجهة نظري فإنّ هذا الهاجس لا مبرر موضوعي له باعتبار أنّنا لم نسمع يوما خطابا من أهالي جربة يدعو للانفصال، خاصة وأنّ الجزيرة مرتبطة عضويا ببقية التراب الوطني سواء في المجالات الاقتصادية (فهي تتزود منه بالطاقة الكهربائية وبالمياه وبكل الحاجيات الحياتية للمواطن وللحياة الاقتصادية) أو الاجتماعية (بحكم متانة علاقاتها ببقية مكونات ولاية مدنين وروابطها المتينة مع سكان الولاية).

كما أن الجزيرة يقطنها اليوم، إضافة للجرابة، مواطنون تونسيون ينحدرون من اغلب مناطق البلاد، يمكن أن يفوق عددهم عدد “الجرابة” أنفسهم. فجزيرة جربة كانت قبل ستينيات القرن الماضي مجالا طاردا للسكّان وهو ما يؤكّده الشتات الجربي في كامل البلاد وفي الخارج، ثم تحوّلت إلى قطب اقتصادي مشعّ في الجنوب الشرقي، تبعا لتركيز النشاط السياحي والخدمي وعديد التجهيزات العمومية منذ سبعينات القرن الماضي إلى اليوم، بما جعل منها مركز جذب للسكان من كامل أنحاء البلاد وخاصة من ولايات الجنوب الشرقي وهو ما أدى إلى تطور عدد سكانها ليفوق اليوم 163000 ساكن.

أما بالنسبة للمخاطر التي يمكن أن تنجر على مثل هذا القرار وإمكانية مطالبة مناطق أخرى بإحداث ولايات جديدة فحسب رأيي يمكن معالجة هذه المسالة بالتعامل بالإنصاف مع كل المناطق. إذ لا بدّ من وضع مقاييس موضوعية ودقيقة لإحداث الولايات ترتكز على عنصرين محدّدين وهما عدد السكان الذي يجب أن لا يقل حسب رأيي عن 150000 ساكن، سواء بالنسبة للمنطقة التي تطالب بإحداث الولاية أو بالنسبة لمكونات الولاية الأصلية التي يجب أن لا ينزل عدد سكانها عن 150000 ساكن بعد إحداث الولاية الجديدة. أما المقياس الثاني فهو البعد الجغرافي والذي يجب أن لا يقل عن 60 كلم بين مركز الولاية ومركز المنطقة المطالبة بالإحداث. وإذا طبقنا هذه المقاييس في وضعية جربة سنجد أنها تتوفر على المقياسين وسيبقى عدد سكان ولاية مدنين في حدود 316 ألف ساكن حسب إحصائيات 2014.

في الأخير، لا بد من التأكيد على أن التحول الكبير الذي عرفته البلاد سنة 2011 كان من بين أهم أسبابه اختلال التوازن بين الجهات والشعور بعدم الإنصاف لدى شريحة هامة من المواطنين من سكان المناطق الداخلية والأحياء الشعبية بسبب ضعف التجهيزات والخدمات العمومية. وبغضّ النظر عن مسألة مشروعية مطالبة جزيرة جربة بإحداث ولاية من عدمها لا بد من معالجة سريعة للإشكاليات التي تعاني منها الجزيرة اليوم بإقرار توفير كلّ الخدمات والتجهيزات الضرورية باعتبار أنّ هذا العامل هو السبب الرئيسي في تطور هذا الشعور بالحيْف لدي متساكني الجزيرة بما من شانه أن يخفّف من معاناتهم على أن تدرس مسألة إحداث الولاية برويّةٍ وبكل موضوعية وبعيدا عن التشنّج حتى لا تقرأ على أنّها ردّة فعل على بعض الأخطاء التي وقعت في السنوات الاخيرة.

* أستاذ محاضر بجامعة تونس.

ظهرت المقالة هل من المشروع المطالبة بإحداث ولاية جربة؟ أولاً على أنباء تونس.

صرخة من الأعماق دوّت في أرجاء جزيرة جربة مؤخرا، من الصغار والكبار والرجال والنساء والشباب، يطالبون المسؤولين في الدولة التونسية برفع المستوى الإداري لجزيرتهم إلى الولاية رقم 25 للبلاد التونسية وتكف عن تهميشها وهي من أثرى المناطق التونسية ثقافيا واقتصاديا.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

جربة هي تلك الجزيرة الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد التونسية، يحيط بها البحر من كل جانب وكأنه يحرسها من أي غزو خارجي، كانت محل أطماع الغزاة الأجانب، ولعل ملحمة الاسبان كانت الأشهر على الإطلاق حينما أرادوا احتلالها بالقوة في القرن السادس عشر ميلادي، إلا أن “الجرابة” آنذاك تحدوا الأسطول الاسباني بقوة الإرادة والعزيمة والإيمان والثقة بالله فهزموهم شر هزيمة وأخرجوهم أذلاء، ولم يعودوا إليها، لأن الجرابة أصحاب أرض، ومن حقهم الدفاع عن أرضهم بكل ما أوتوا من قوة، وظلت جزيرة جربة محل اهتمام من جميع الحضارات المتعاقبة، حتى قبل الاستقلال، وكانت تعتمد على نفسها في الدفاع عن حياضها معتمدة على رجالها الأشداء، رغم أنهم ظلوا مسالمين، إلا من اعتدى عليهم فإنه يلاقي منهم البأس الشديد.

ولاء تام للدولة التونسية في كل مراحلها

وبعد الاستقلال، اندمجت جزيرة جربة في الجمهورية التونسية، وأدرجتها الدولة الجديدة ضمن ولاية مدنين، كإحدى مدنها الكبيرة، ولم تمنحها صفة الولاية، وكانت الدولة التونسية طوال الفترة الماضية تنظر إلى الجزيرة نظرة خَشية وخِيفة من أن تطالب يوما باستقلالها عن تونس أو بفيدرالية الحكم الذاتي، ولكن الجزيرة كانت تعبر عن ولائها التام للدولة التونسية في كل مراحلها، ولم يعبر أهلها عما كانت تخشاه الدولة طوال أكثر من ستين سنة مضت، ولم يطالب أهلها حتى برفع المستوى الإداري للجزيرة إلى ولاية، رغم ما تتميز به من موقع جغرافي ساحر، وموارد بشرية وكفاءات علمية، وموارد طبيعية، وهدوء غير مألوف، ومواقع تاريخية وحضارية، وأسواق تقليدية جميلة وهواء نقي رائع…

تلك هي جزيرة جربة الغالية على نفوس جميع الجرابة وكل من زارها وأقام فيها، إلى جانب طيبة أهلها وكرمهم وحسن ضيافتهم، وهذا ما شهد له الأقربون والأبعدون، الزائرون والمقيمون.

ورغم هذه الجماليات التي تزخر بها جزيرة جربة، لم تلق طوال السنوات الثقيلة الماضية عناية تامة من الدولة، فلا بنية تحتية متماسكة، ولا تنمية حضارية رائعة ولا تشغيل لأبنائها، رغم أنها تدرّ أمولا طائلة للدولة من خلال السياحة وتوافد أعداد هائلة من السياح عليها، حتى حازت قلوب الزائرين من كل بلاد العالم، يقضون فيها إجازاتهم بعيدا عن الضجيج والصخب، حيث الهدوء الساحر، والفضاء السامر، والسماء الصافية في هجع الليل الساكن، فتهدأ نفوسهم، ويشعرون على إثره بالاستمتاع بالجو الرائع والطبيعة الخلابة، يا لها من رائعة من روائع العالم الكبير، وهي مع ذلك تقدّم الكثير والكثير للدولة التونسية على مدار السنوات الماضية.

محنة وباء كورونا همشت جزيرة الأحلام

ومع محنة كورونا أخيرا، بقيت جزيرة جربة على الهامش، فصنفوها بؤرة حتى خاف منها القاصي والداني، واتهموها بتصدير كورونا إلى المناطق الأخرى، بل إن الولاية التي تنتمي إليها رفضت استقبال مريض جاء منها، لأنه يحمل صفة جربي على سريره، ولأن المسار الذي أتى منه جزيرة جربة “الموبوءة” في نظرهم، فهل يعقل أن يتصرف ممرض وحده ويرفض استقبال سيارة إسعاف قادمة من جزيرة جربة إلى مركز الولاية التي تتبعها إداريا لأن جربة في نظره “موبوءة”، ولأن جربة المدينة التي يقطنها أكثر من 165 ألف ساكن لا تملك مستشفى جامعيا لأنها لا تحمل صفة ولاية.

وعلى إثر هذه المهانة التي تلقاها أهالي الجزيرة انتفضوا لجزيرتهم، وقرروا إقامة حملة وطنية رغم المحنة، تطالب الدولة برفع المستوى الإداري لجزيرة جربة إلى ولاية رقم 25، ولا يقبلون بغير ذلك محدثين تحركا سلميا مؤثرا عبر الفايسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وأقاموا عريضة إلكترونية إلى رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد ورئيس الحكومة التونسية السيد إلياس الفخفاخ، تجاوزت فيها التواقيع إلى حد الآن الـ3000 توقيع وهم مستمرون في هذه الحملة إلى أن تتحقق مطالبهم، فمن حقهم أن يسعدوا كما يسعد إخوانهم في الولايات الأخرى، ومن حقهم أن يكون لديهم جميع الإدارات التي توجد في الولايات الأخرى، ومن حقهم أن يكون لهم استقلال إداري ومالي كباقي الولايات ولا يجدون صعوبة في إدارة شؤونهم العامة والخاصة، كما هو الآن حيث يبعد مركز الولاية عن الجزيرة أكثر من 40 كلم ويسبب لأهالي الجزيرة المتاعب والمصاعب.

صرخة من الأعماق، دوّت في أرجاء الجزيرة، من الصغار والكبار والرجال والنساء والشباب، يطالبون المسؤولين في الدولة برفع المستوى الإداري للجزيرة إلى ولاية، ولتصبح جزيرة جربة الولاية رقم 25، وعندما نقول جزيرة جربة، فحدودها معروفة، وما هو خارجها لا يتبعها بالضرورة، وستبقى هذه الصرخة قائمة إلى أن يتحقق المطلب، وإذا استمر تهميش الدولة لها، وتهاونها ولا مبالاتها فإنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي طول الوقت، بل سيظلون يطالبون ويطلبون ولا يملوا من مطالبتهم أبدا.

* صحفي ومحلل.

ظهرت المقالة من حق جزيرة جربة مطالبة الدولة التونسية برفع مستواها الإداري إلى ولاية أولاً على أنباء تونس.

السباق ماراطوني من جانب تحيا تونس حيث استهل المرشح للرئاسية يوسف الشاهد حملته الانتخابية مساء أمس في الأحياء الشعبية بالعاصمة أين اشرف على تعليق الملصقات.

وامام حضور غفير من المواطنين، يواصل الشاهد حملته مساء اليوم في قلب مدينة مدنين و ذلك بعد أن قام بزيارة ميظانية في وسط مدينة تطاوين و تواصل مع انصاره مستمعا الى مشاغل أهل الجهة بعد عرضه لبرنامجه الانتخابي و أهم النقاط التي من شانها النهوض بالبلاد.

ولاية مدنين

ولاية تطاوين

ظهرت المقالة الحملة الانتخابية : بعد تطاوين، يوسف الشاهد يحل بمدنين (صور) أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل،سيدة الونيسي يوم الجمعة 30 أوت 2019 ،بالقطب التكنولوجي بالجنوب مدنين، وذلك في إطار “برنامج جيل الجديد من الباعثين بلديات”.

و أشرفت الونيسي على إمضاء 06 اتفاقيات شراكة بين الوزارة و كل من بلديات مدنين وبوغرارة وسيدي مخلوف وجرجيس الشمالية وجرجيس المدينة وجربة ميدون .

ويهدف البرنامج إلى دفع التنمية بالجهات وتشغيل حاملي الشهادات العليا من خلال إحداث مؤسسات صغرى تعهد إليها مساعدة الجماعات المحليّة على تنفيذ جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها.

ويستهدف البرنامج الراغبين في إحداث مؤسسات من حاملي الشهادات العليا وتضع وزارة التكوين المهني والتشغيل خط تمويل المشاريع عن طريق البنك التونسي للتضامن.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة وبالتحديد في إطار البرنامج الخامس في المخطط التنفيذي للإستراتيجية وهو برنامج جيل الجديد من الباعثين Generation .

ظهرت المقالة ولاية مدنين : إمضاء اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل و 6 بلديات في إطار “برنامج الجيل الجديد من الباعثين بلديات” أولاً على أنباء تونس.

تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وبحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون المحليّة والبيئة بسمة الجبالي وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة ووالي الجهة الحبيب شوّاط وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب استقبلت مدينة الثقافة ولاية مدنين.

وذلك في اطار تظاهرة ايام الجهات التي تندرج ضمن البرنامج الوطني للثقافة تونس مدن الفنون

https://www.facebook.com/Citedelaculturetunisie/videos/268677097369305/?t=6

ظهرت المقالة أيام الجهات :مدينة الثقافة تستضيف ولاية مدنين ..لوحات راقصة وعروض فرجوية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اليوم ، بمدينة الثقافة :عادات الأعراس بمدنين .. عروض للفرق الاستعراضية التراثية وعرض للأصوات البدوية أولاً على أنباء تونس.