ظهرت المقالة سليمان: حادث مرور يودي بحياة شابين على عين المكان أولاً على أنباء تونس.

وطالب الأهالي في تصريحات لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، السلط المحلية والجهوية، بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل ورفع النفايات بصفة منتظمة لتفادي الكوارث الصحية الناجمة عن هذا الاشكال الذي يضر بالوسط البيئي ويهدد صحة وسلامة المواطنين، حيث تتكرر مشاهد تكدس النفايات المبعثرة على أرصفة الطرقات لأيام طويلة وهو ما يستوجب التدخل العاجل، وفق تعبير نوال بن حليمة وهي من متساكني المنطقة.
وأكد عضو جمعية البيئة بمنزل تميم والناشط بالمجتمع المدني أيمن حمام، على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة وإيلاء ملف النظافة الأولوية اللازمة لضمان جمالية المدنية التي تعد منطقة سياحية بامتياز وقبلة عدد هام من المصطافين، محملا مصالح البلدية والمقاولة مسؤولية الحفاظ على نظافة المدينة ورفع الفضلات بشكل مستمر لاسيما وان الاشكال متواصل منذ حوالي 8 أشهر، وأشار إلى العرائض والشكايات التى تم إرسالها إلى كافة السلط والوزارات المعنية للتدخل العاجل، مضيفا ان الفترة الأخيرة شهدت بوادر انفراج للخروج من هذه الازمة على إثر قيام مصالح البلدية بحملات نظافة
ومن جهته، أرجع كاتب عام بلدية منزل تميم أحمد الداودي، الإشكال القائم إلى التشتت الحاصل في عملية رفع الفضلات بعد توسيع التراب البلدي سنة 2017 وإضافة حوالي 20 تجمعا سكنيا جديدا، حيث مرت مساحة بلدية منزل تميم من 20 كم مربع إلى 220 كم مربع، وأضاف أن مصالح البلدية تتولى رفع الفضلات في جزء من المدينة في حين تتولى المقاولة رفع الفضلات في بقية المناطق والتجمعات الريفية الملحقة بالمجال البلدي
وبين الداودي أن مجال التدخل الشاسع ومترامي الأطراف، حال دون تمكن مصالح البلدية والمقاولة من رفع النفايات المنزلية بصفة منتظمة بالإضافة إلى تضاعف عدد سكان المعتمدية خلال فصل الصيف نظرا لاستقبالها لعدد هام من المصطافين، وبين في هذا الصدد، ان كمية الفضلات التي يتم تجميعها بصفة يومية خلال هذه الفترة يفوق 80 ألف طن في حين ان المعدل اليومي العادي لا يتجاوز 40 طنا وهو ما يتطلب إمكانيات أكبر والعمل ساعات إضافية
ولفت إلى انه تم في الفترة الاخيرة، تنظيم حملات نظافة محلية، لاسيما وانه تمت برمجة حملة نظافة جهوية يوم غد الاحد لاستكمال رفع الفضلات والتدخل في النقاط السوداء لتجاوز الوضع الحالي.

• المصدر: وات

ظهرت المقالة الوطن القبلي: سكان منزل تميم يشتكون من انتشار أكداس النفايات المنزلية و انبعاث الروائح الكريهة و تكاثر الحشرات… أولاً على أنباء تونس.

واتهم مدير المشاريع بالمرصد بوزيد لافي شركة تصريف النفايات بالتواطؤ مع وزارة البيئة التي تقوم بردم أطنان من المواد الطبية دون معالجة وذلك بمنطقة جبل حداد الفلاحية المتواجدة بين مدينتي قربة وبني خلاد،  حسب ما نقلت عنه إذاعة ” موزاييك اف ام” .

وأكد بوزيد لافي أن الشركة قامت بردم نحو ألفي طن من النفايات الطبية والاستشفائية بالمنطقة الفلاحية بطرق غير قانونية أو صحية وعلى عمق يتراوح بين نصف متر إلى مترين في أكياس بلاستيكية موهمة الناس بأنها نفايات منزلية.

واوضح أن الكشف عن هذه التجاوزات جاء اثر تقرير قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط وتم السماح لهم في إطار حق النفاذ للمعلومة بالإطلاع عليه ، مفيدا بأنه “تم تعيين خبراء من قبل المحكمة الابتدائية إثر توجيه عريضة من مرصد رقابة بمعاينة المنطقة”، وبأنهم “وأكدوا خطورة هذه النفايات الطبية والشبه الطبية التي تم ردمها بطرق عشوائية تهدد حياة المتساكنين والفلاحة والبيئة عموما “على حد قوله .

ظهرت المقالة مرصد رقابة يكشف: “أطنان من المواد الطبية الخطرة مدفونة بمنطقة جبل حداد بنابل” أولاً على أنباء تونس.

وإثر هذا المصاب الجلل، يتقدّم وزير الصحة الأستاذ علي المرابط باسمه ونيابة عن الأسرة الصحية عامّة إلى عائلة الفقيدة بأحرّ التّعازي والمواساة، راجيا من الله العليّ القدير أن يتقبّلها في فراديس جنانه بواسع الرّحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويها وزملائها جميل الصّبر والسّلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

ظهرت المقالة بلاغ/ وزارة الصحة تنعى هندة الحديدي، ممرض رئيس بالمستشفى المحلي بالهوارية بولاية نابل أولاً على أنباء تونس.

إذا  أردنا الحديث عما يحدث في ولاية نابل من أين نبدأ و هل لا يزال هناك مجال للصمت و من نتهم و على ماذا  سنسكت و حتى إذا تكلمنا فمن سيستمع و من سيتحرك و على كل حال هل يمكن تصديق أن حكومة السيدة نجلاء بودن لا تعلم و لا تملك أدلة دامغة و لا تأتيها التقارير الأمنية و هل يمكن تفهم أن الرئيس قيس سعيد لا تصله هذه التقارير و مع ذلك فلماذا لا تتحرك الدولة و الأجهزة القضائية لكشف الفساد و محاكمة الفاسدين؟

 بقلم أحمد الحباسي

طبعا هناك شرفاء في ولاية نابل و لكن من الواضح  أن منظومة الفساد قد انتصرت و صارت عصيّة على المتابعة و المحاسبة، هذه المنظومة تتكون طبعا من بعض القضاة و الأمنيين و المحامين و رجال الأعمال و المهربين و بعض الهامشيين الذين يؤدون أدوارا إعلامية للتعتيم و التشهير بكل من يتعرض لهذه المنظومة الفاسدة.

الفساد يعم كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء

هناك سر كبير تتكتم عليه وزارة الداخلية يتعلق بأسباب إعفاءات بعض المسؤولين في ولاية نابل لعل آخرهم إعفاء معتمد دار شعبان الفهرى و هناك شخصيات نافذة في ولاية نابل  يتحدث الجميع عن علاقتها بأمراء التهريب و الاحتكار و هناك اتهامات صريحة على لسان الأستاذة غفران حجيج موجهة إلى أكثر من طرف بين قضاة و كتبة محاكم و محامين و كوادر أمنية و رجال أعمال و مهربين و تجار مخدرات و هناك ملف القاضي السيد خالد عباس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل الذي يصفه العارفون مثل رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي بكونه من يقوم بأدوار متعددة مشبوهة من بينها تدخله حاليا في  سير بعض ملفات الفاسدين و سابقا في ملف محاكمة النائب المجمد عضويته زهير مخلوف و ملف رجل الأعمال مراد الخشين و ملف مالك قناة تونسنا عبد الحميد بن عبد الله (مع انتظار ما قد يتأكد من الاتهامات الموجهة لكل هؤلاء من طرف القضاء). و بطبيعة الحال و أمام كل هذا الخور و التواطىء و حالة الإفلات من المحاسبة و العقاب لا يمكن أن نفاجأ بما يحدث في ولاية نابل من تجاوزات و نهب لخيرات البلاد.

منذ فترة قصيرة كشفت صحيفة “الشروق” عن أحد أكبر قضايا الفساد في ولاية نابل و التي تعلقت بظهور بنايات و فيلات بالمسابح على شواطئ منطقة الدراوفة التابعة لبلدية المعمورة على طول الشريط الساحلي بين المعمورة و تازركة و نابل.

طبعا و رغم حجم هذه الفضيحة باعتبار أن عملية البناء ممنوعة قانونا و أن ما تم من تجاوزات في حق الشريط الساحلي لا يمكن أن يحصل لولا وجود تواطىء من عدة جهات على رأسها والي المكان و بقية أعضاده لم يتم اتخاذ أية إجراءات عاجلة كما لا يزال هذا الملف في الرفوف.

لعل دخول القطب القضائي المالي و الهيئة  الوطنية لمكافحة الفساد على الخط و مطالبتهما بالتسريع فى فتح ملفات الفساد التي تنخر الولاية و من بينها ملف وزير سابق متهم بالاستيلاء على قرابة 25 هكتار يعطي الدليل القاطع أن رائحة الفساد قد فاحت و زكمت الأنوف لكن السؤال يتكرر : أين الدولة؟

هل تربح الدولة حرب تطهير البلاد من الفساد ؟

لماذا كثر اللغط و القيل و القال هذه الأيام حول ما يقع في ولاية نابل و لماذا وصل الحال حد استنجاد مواطني الولاية  بالرئيس قيس سعيد و الإلحاح عليه لزيارة الولاية و هل تحتاج الولاية إلى عملية تطهير لإبعاد كثير من المسؤولين و كيف تتم محاسبة الفاسدين في ظل وجود و تدخل و نفوذ وكيل الجمهورية خالد عبّاس و إلى متى سيظل الصمت سيد الموقف في ملف نهب مقاطع الرمل العشوائية التي درّت المليارات على بارونات الفساد بالولاية؟

إلى متى سيظل ملف التلاعب فى إسناد رخص سيارات الأجرة و ملف المقاطع الرملية إضافة إلى ملف التدقيق في التصرف  في علاقة ببعض بلديات الولاية التي تتستر على البناء الفوضوي و الإستيلاء الفاضح على الملك العمومي البحري؟  

إلى متى سيتم التعتيم على ملف أعداد ضحايا الكوفيد و مناقشة مسؤولية الجهاز الصحي الجهوى و اللجنة الجهوية للتصدي لهذا الوباء؟

لماذا يتم التعتيم على حقيقة الوضع فى علاقة بانتشار المخدرات خاصة  فى ظل الاتهامات الصادرة من بعض المحامين و المتابعين للشأن العام بكون هناك تستر مفضوح على كبار بارونات توريد المخدرات ؟

من المنتظر أنه و بعد تسمية و أداء القسم لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيتم فتح الملفات الكبرى التي تخص الفساد بكل عناوينه الصادمة لكن المهم أن يقوم المجتمع المدني بدوره كاملا إضافة إلى وجوب إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في الولاية  بحيث يتم  تكليف قيادات لم تنلها الشبهات.

لا يمكن للدولة أن تربح حرب  تطهير البلاد من الفساد دون وضع إستراتيجية واضحة و فاعلة بإمكانها وضع الفاسدين فى مأزق حقيقي و لعل هناك من الكفاءات الأمنية التي تمت إحالتها على التقاعد و التي يعرف الجميع قدرتها للتصدي لمافيا الفساد.

ما يحدث في ولاية نابل ليس حكرا على هذه الولاية فقط بل أنه من الواضح أن الفساد قد شمل كافة الولايات دون استثناء و لذلك لا يمكن إخراج التركيز على ولاية نابل هذه المرة من دائرته العادية انتهاء إلى القول بأن الحرب على الفساد قد أصبحت فرض عين و لم تعد فرض كفاية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الفساد ينخر أجهزة الدولة : ماذا يحدث في ولاية نابل ؟ أولاً على أنباء تونس.

تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل و الموجه و حظر التجول بولاية نابل تعلم الجهوية للنقل بنابل حرفائها الكرام ، بداية من يوم الاثنين 28 جوان 2021 و إلى غاية إشعار آخر اعتماد برمجة جديدة لمواعيد السفرات.

هذا و تدعو الشركة كافة الحرفاء إلى الالتزام بارتداء الكمامات الواقية و احترام البروتوكول الصحي بالمحطات و فضاءات الاستقبال والحافلات لضمان السلامة والصحة للجميع.

ظهرت المقالة الجهوية للنقل بنابل: برمجة جديدة لمواعيد السفرات أولاً على أنباء تونس.

تلقينا بكل أسى خبر وفاة جمعة الحجري رئيس بلدية سيدي الجديدي مساء الجمعة 28 ماي 2021 بعد صراع عنيف مع فيروس كورونا.

وبهذا المصاب الجلل يتقدم محمد رضا مليكة والي نابل بإسمه وبإسم كافة أعوان وإطارات ولاية نابل بأحر التعازي لجميع أفراد عائلته وكافة أعضاء المجلس البلدي وأعوان بلدية سيدي الجديدي داعيا الله سبحانه أن ينزل على الفقيد رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين ،
“وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”

ظهرت المقالة ولاية نابل تنعى جمعة الحجري رئيس بلدية سيدي الجديدي أولاً على أنباء تونس.

تبعا لتطور نسق إنتشار فيروس كورونا في عدد من معتمديات الجهة ، وفي إطار نشاط اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ، إجتمعت صباح اليوم الجمعة 30 أفريل 2021 بمقر ولاية نابل خلية الأزمة تحت إشراف والي نابل وبحضور الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل ، رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، المديرة الجهوية للصحة ، معتمد مركز الولاية ، معتمدي نابل ، الحمامات بني خيار وقربة ، مدير إقليم الأمن الوطني ، مدير إقليم الحرس الوطني ، ممثل عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية:

تناولت الجلسة تشخيص الوضع الوبائي بالجهة حيث تم تسجيل عدد من المؤشرات الدقيقة من ذلك :

• إرتفاع مؤشر التحاليل الإيجابية الذي بلغ 50% .
• إنتشار حالات العدوى بالسلالة البريطانية ليبلغ 87 حالة منتشرة بـ 12 معتمدية .
• إرتفاع عدد الوفيات خلال شهر أفريل 2021 إلى 88 وفاة منها 25 وفاة خلال الأسبوعين الفارطين .
• إرتفاع عدد الإصابات اليومية بمعدل يفوق 150 إصابة يومية
• بلوغ طاقة إستيعاب المستشفيات وأقسام الكوفيد 95% :
• وتم فيما بعد إقرار الإجراءات التالية :
  -دعوة اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة للتنسيق مع بلديات الجهة ومكونات المجتمع المدني خاصة الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي لمزيد تنظيم الأسواق اليومية والأسبوعية وإحترام البروتوكولات الصحية .
• تكثيف حملات المراقبة والغلق الفوري للمحلات التي لا تحترم البروتوكولات الصحية ومراقبة فرض حظر التجوال وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
• مزيد تنظيم إقامة الصلوات بالمساجد والجوامع مع الدعوة لإعادة توزيع الأوقات بالنسبة لصلاة الجمعة .
• تطبيق قرارات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وتفعيل جميع آليات المتابعة والمراقبة .
• منع كل التظاهرات والتجمعات العامة والخاصة .
• تكثيف حملات المراقبة والتوعية وتفعيل فرق عمل مشتركة لتطبيق وسائل الحماية الفردية والبروتوكولات الصحية وتحرير محاضر ضد المخالفين .
• الحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية بالفضاءات التجارية وإعتماد نظام الأفواج لتنظيم الدخول والخروج منها ومراقبة درجات الحرارة عند الدخول وتوفير الجال المعقم وإحترام مسافة التباعد الجسدي .

ظهرت المقالة ولاية نابل: مؤشر التحاليل الايجابية بلغ 50% و انتشار سريع للسلالة البريطانية ب12 معتمدية أولاً على أنباء تونس.

أفاد والي نابل محمد رضا مليكة في مداخلة هاتفيّة مع برنامج ‘صباح الناس’ اليوم الأربعاء 6 جانفي 2021 أن الوضع الوبائي في الجهة دقيق، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في عدد من المعتمديات بعد التحاليل السريعة التي تم إجراءها.

واضاف مليكة في ذات السياق أنه قد تم أمس الثلاثاء خلال اجتماع لجنة مجابهة الكوارث تصنيف معتمديات كل من نابل، الحمامات، دار شعبان الفهري، بني خيار،  قرمبالية ، قربة و قليبية كمناطق حمراء بسبب سرعة انتشار الفيروس، كما تم اليوم القيام بعدد من حملات المراقبة من اجل تطبيق البروتوكول الصحي وخاصة الاجراءات الوقائية نظرا لتطور الوضع الوبائي في الجهة، مشيرا الى تسجيل أكثر من 8600 مخالفة لارتداء الكمامات وغيرها.

واشار والي نابل الى ارتفاع نسبة انتشار فيروس كورونا المستجّد في الجهة حيث بلغ بين 25 و30% ، مشيرًا إلى أن مواطنًا على 3 مواطنين مُصاب بالفيروس كورونا دون علمه على حد قوله، مضيفا ان الحملات ستستهدف كل المعتمديات في الولاية والبلديات لمراقبة كل الهياكل وخاصة العمومية منها التي تشهد اكتظاظا على غرار ‘الكنام’ داعيا المجتمع المدني الى معاضدة مجهود الدولة.

وفي سياق متصل قال محمد رضا مليكة انهم لن يتسامحوا مع المخالفين وسيقع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وسيم اتخاذ العقوبات اللازمة في شانهم.

ظهرت المقالة نابل: تصنيف عدد من المعتمديات كمناطق حمراء بسبب ارتفاع الاصابات بالكورونا أولاً على أنباء تونس.

ورد علينا رد رئيس بلدية دار علوش على مقالنا المنشور بالفرنسية على موقع كابيتاليس حول التجاوزات الجسيمة التي قام بها المعني في حق التوازن في البيئي في جهة كركوان و دار علوش. و نحن ننشر الرد أسفله و نرد عليه بدورنا. و نترك للقارىء و للقضاء الكلمة الفصل.

ردا على المقال الوارد بموقعكم باللغة الفرنسية بتاريخ 05/09/2020 تحت عنوان ” رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان ” وكذلك المقال الوارد بموقعكم بتاريخ 10/09/2020 تحت عنوان “رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان والي نابل يؤكد ما نشرته كابيتاليس” حول ما يسمى بالانتهاكات المسجلة على سبخة دار علوش من بلدية المكان التي أترأس مجلسها يشرفنا مدكم بالتوضيحات التالية :

1- تلقى المجلس البلدي بدار علوش عديد الطلبات سواء أثناء الجلسات التمهيدية أو حتى كتابيا مطالب من العديد من متساكني منطقة كركوان ومنطقة دار علوش باستصلاح وتحسين المسلك الفلاحي والذي يربط منطقة دار عوش من جهة الشمال بمنطقة كركوان جنوبا متاخما لسبخة دار علوش (على ضفافها) ونظرا للصبغة المتاكدة للاشغال تم عرض الموضوع على المجلس البلدي الذي صادق عليه بالاغلبية المطلقة لأعضاءه وذلك لما له من انعكاسات إيجابية على حياة متساكني الجهة وفلاحيهم. وفي نطاق تحمل المجلس البلدي لمسؤولياته عملا بما ينص عليه الفصل 200 من مجلة الجماعات المحلية وما يليه من فصول. وأيضا في نطاق معاضدة مجهودات الدولة في تهيئة الطرقات والمسالك الفلاحية.

2- ورد بالمقال انه تم إحداث طريق جديدة والاعتداء على السبخة والكثبان الرملية واقتلاع الأشجار وإفساد المكونات البيئية للجهة وهو خبر عار من الصحة حيث كل ما في الأمر انه تم استصلاح مسلك فلاحي موجود منذ الخمسينات ويستحيل المرور منه عند نزول الأمطار مما يجبر متساكني الجهة على قطع 15 كلم تقريبا للوصول الى جهة دار علوش عوض قطع 02 كلم . ولا وجود لاية أضرار بيئية تذكر.

3- استشهاد كاتب المقال بالمخالفة التي تم رفعها من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتي حتى وإن تم تحريرها فهي لا تعتبر دليل إدانة ضد المجلس البلدي ما لم يقل القضاء كلمته الأخيرة فيها حيث أن بلدية دار علوش ومن منظورها الخاص لم تخالف القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري ولم تستولى على الملك العمومي البحري ولم تتحوز به ولم تقم فوقه اية منشأة او بناية طبقا للفصلين 18 و19 وانما ما قامت به يتماشى وروح الفصل 21 من القانون الذي يتعلق بالاستعمال العام للملك العمومي البحري الحر والمتساوي والمجاني من خلال تسهيل مرور المواطنين ومساعدتهم على قضاء شؤونهم. فضلا عن تحفظنا حول نشر هذه الوثائق باعتبارها وثائق إدارية وقضائية يمنع الحصول عليها ممن ليست له صفة قبل ان تتخذ الادارة والقضاء القرار النهائي فيها.

4- استشهاد كاتب المقال بما قام به السيد عبد الحميد بالحاج رحومة لا يخول له الاستحواذ والتصرف في الملك العمومي البحري باعتباره غير قابل للرهن والعقلة ولا يحق اكتسابه بالتقادم طبقا للفصل 19 من قانون الملك العمومي البحري . بالرغم من انه يتصرف فيه الى حد التاريخ ونكتفي بهذا القدر لوجود نزاع قضائي جزائي ومدني وإداري بينه وبين بلدية دار علوش

5- عملية استصلاح الطريق لقيت استحسانا واسعا من جميع متساكني الجهة عدا فلاح واحد اعترض على الاشغال وهو السيد عبد الحميد بالحاج رحومة وابناءه ومن اهدافها :

-تسهيل مرور الفلاحين وسكان المناطق المذكورة بين كركوان ودار علوش.

-تسهيل وصول التلاميذ اصيلي جهة كركوان الى المدرسة الاعدادية بدار علوش

-مساعدة السلط الأمنية في التصدي لظاهرة الجريمة وخاصة منها سرقات المواشي وما يسمى بظاهرة الحرقة الى ايطاليا التي سببت عديد المآسي .

-مساعدة مختلف الإدارات من بلدية وتجهيز وغابات وحتى وكالة الشريط الساحلي لمراقبة الانتهاكات المسجلة على الشريط الساحلي والملك العمومي البحري .

6- تولينا إيقاف الأشغال فور تلقينا تنبيها من السيد والي نابل في انتظار قرار اللجنة التي أذن سيادته بإحداثها احتراما منا لمؤسسات الدولة باعتبارنا جزءا منها .

6-كاتب المقال لم يسعى الى سماع الطرف الآخر وندعوكم بكل لطف الى الحضور على عين المكان ومعرفة الحقيقة عن كثب والاستماع الى مواطني الجهة للتأكد من صحة ما ذكرناه سابقا .

7-ندعوكم إلى حذف التعليقات المسيئة والثلب المتعمد من قبل رواد موقعكم للمجلس البلدي وشخص رئيسه والتشهير به.

كلمة التحرير :

أولا نتمسك بكل كلمة كتبناها في مقالنا المذكور و لا نسحب أية من المعطيات التي أوصلناها للرأي العام التونسي و إلى السلط المعنية فذلك دورنا و لن نتوانى عن القيام به.

نشرنا رد رئيس بلدية دار علوش على مقالنا لأن ذلك من حقه علينا لكننا نعتبر أن ما قام به المسؤول البلدي من تجاوزات جسيمة مخالف لكل القوانين المعمول بها في البلاد وهو يمثل استهتارا بالتوازن البيئي في البلاد و بحق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة سليمة.

وقد ثبتت هذه التجاوزات الجسيمة في كل المراسلات الرسمية حول الموضوع منها مراسلات وكالة الشريط الساحلي و حتى مراسلات السيد والي نابل و تقارير كل اللجان الفنية التي تكونت في الغرض. و ليس لدينا أي شك في أن المحكمة ستنصف كل الجهات التي ساءها ما قام به رئيس بلدية دار علوش من خرق للقوانين واعتداءات على الطبيعة.

أما عما نشرناه من وثائق رسمية فذلك ليس من حقنا كصحفيين فحسب بل ذلك من حق 12 مليون تونسي و تونسية من حقهم أن يطلعوا على كل ما يهم حياتهم. و ليس من حق رئيس البلدية أن يخفي شيئا لأن الشأن العام هو عام بالضرورة و ليس من الأسرار المخفية للسيد رئيس البلدية.

ظهرت المقالة رئيس بلدية دار علوش يرد على كابيتاليس حول “الكارثة البيئية بشاطىء كركوان” أولاً على أنباء تونس.