قال المستشار لدى رئيس الجمهورية، وليد الحجام، “إنّ تونس تتمسك بعلاقاتها الأخوية والتاريخية المتميزة مع كلّ الدول المغاربية، كما تتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي في تعاطيها مع ملف الصحراء الغربية”.

وأوضح في تصريح مساء اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن “تونس تعتبر الفضاء المغاربي مكسبا هاما وخيارا استراتيجيا لا غنى عنه، وتحرص على تدعيمه بالتعاون مع كل الأشقاء في المنطقة، وذلك إيمانا منها بوحدة المصير، وبضرورة العمل المشترك لتحقيق تطلّعات الشعوب”.
وبشأن ملف الصحراء الغربية، أكد الحجام حرص تونس “على تغليب لغة الحوار للتوصل إلى حل سياسي مقبول لهذا الملف، يُعزّز الاستقرار في المنطقة، ويفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ويدعم قدرتها على رفع التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية المشتركة”.
كما أشار إلى أن تونس، وانطلاقا من التزامها بالشرعية الدولية وبدور الأمم المتّحدة في صون السلم والأمن الدوليين، تؤكّد “دعمها الكامل للجهود الدؤوبة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية وللدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)”.
وعبر مستشار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن ترحيب تونس بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، “ستيفان ديميستورا”، وتعتبره خطوة مهمة نحو دفع مسار التسوية السياسية وخلق زخم إيجابي لمواصلة جهود الحل السلمي وتدعم جهوده.
وأكد أيضا ترحيب تونس بقرار مجلس الأمن الصادر اليوم الجمعة بخصوص تجديد ولاية البعثة الأممية في الصحراء الغربية.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء (وات)

ظهرت المقالة مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام: “تونس متمسكة بالحياد الايجابي بخصوص ملف الصحراء الغربية” أولاً على أنباء تونس.

هل كان تغيير النظام السياسي مندرجا في التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية حسب مقتضيات الفصل 80 من الدستور التي أعلن عنها يوم 25 جويلية 2021 (الذي تمسك به الرئيس قيس سعيد في إسناد شرعية تحركه)؟ أم أننا نشهد فعلا “انسلاخا” لرئيس الجمهورية عن أية شرعية دستورية (حالية) والتلويح باستعادة مرحلة تاسيسية أخرى يتولى فيها استفتاء الشعب على تغيير النظام السياسي؟!

بقلم القاضي أحمد الرحموني

كالعادة، وحتى قبل25 جويلية 2021، تصدر الأخبار من رئاسة الجمهورية بطريقة “ملتوية”. وقد اختار الرئيس قيس سعيد هذه المرة “إذاعة” ملامح من خطته المقبلة من وراء البحار، عن طريق وكالة “رويترز” وعلى لسان مستشاره وليد الحجام، في تصريح لم يخض في التفاصيل.

وقد أفاد المستشار إن “ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.” وللتذكير – حتى لاينسى المتابعون – كان رئيس الجمهورية قد أصدر في 23 أوت الفارط (أي بعد 29 يوما من إعلان قراراته الشهيرة) أمرا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 إلى غاية إشعار آخر مع التأكيد ان رئيس الدولة سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي (وهو ما لم يحصل منذ أكثر من نصف شهر!). مع الإشارة إلى أنه سبق قبل ذلك بمدة التصريح بأن الإعلان عن تركيبة الحكومة سيكون في الأيام القليلة القادمة. 

أوضاع ملتبسة وإدارة منفردة وانتظارات لا آخر لها

وحتى لا نضيع في سلسلة الوعود المتتالية، يمكن أن نلاحظ انه لأول مرة يتم الإعلان (ولو بصفة شبه رسمية!) على وجود خطة (أو خارطة طريق) من المتوقع كشفها رسميا في وقت قريب! ذ

ومن الواضح أن التردد و الغموض وحتى الارتجال هي أقل الأوصاف التي يمكن أن نطلقها على التمشي الذي انتهجه الرئيس منذ 25 جويلية الفارط وان الأزمات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية لم تعد تحتمل أوضاعا ملتبسة وإدارة منفردة وانتظارات طويلة لا آخر لها!

ومن الكلمات المعدودة التي نطق بها المستشار علمنا ان هناك “ميلا إلى تعديل( تغيير) النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل، ربما(!) عبر استفتاء، وانه يفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات. والاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجستيا.” وبين”الميل”و “ربما” يمكن أن نستنتج أن الأمر هو في جانب منه  استمرار على سلوك “التارجح”، إلا ان الهدف الواضح هو تغيير النظام السياسي في استقلال تام عن الشرعية الدستورية.

تعليق الدستور يعني عمليا إلغاؤه

أما الآليات التي يقترحها رئيس الجمهورية فهي تعليق الدستور (أي عمليا إلغاؤه) وإصدار نظام مؤقت للسلطات واستفتاء الشعب (على تغيير النظام السياسي). 

ولا يظهر من صيغة الإعلان عن هذه التوجهات ان الرئيس (و مستشاره) على وعي كامل بخطورة التداعيات المترتبة عن الانفصال بصفة مطلقة عن منظومة دستورية (بمبادئها وسلطاتها ومؤسساتها وآلياتها) استغرقت في التمهيد لها وإعدادها ثلاثة أعوام فضلا عن الأعوام التالية لإصدار دستور 27 جانفي 2014 التي كانت مرحلة ضرورية – لم تكتمل بعد- بقصد إرساء تلك المنظومة.!

ومهما كان، فهل كان تغيير النظام السياسي مندرجا في التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية حسب مقتضيات الفصل 80 من الدستور (الذي تمسك به الرئيس في إسناد شرعية تحركه)؟ أم أننا نشهد فعلا “انسلاخا” لرئيس الجمهورية عن أية شرعية دستورية (حالية) والتلويح باستعادة مرحلة تاسيسية أخرى يتولى فيها استفتاء الشعب على تغيير النظام السياسي؟!

25 جويلية “حرب على الفساد” أم استعادة للنظام الرئاسي

لا شك أن “انقلاب” الرئيس على “دستور ثورة الحرية والكرامة” الذي اقسم على احترامه وصياغة “دستور صغير” يكون بديلا مؤقتا عن الدستور الدائم سيفتح الباب على مصراعيه لصراعات وتحديات و توترات ومشاكل لم تكن حتى في اعتبار من ساند  “شعبيا” الرئيس في اتخاذه للتدابير الاستثنائية.

فهل كان 25 جويلية “حربا على الفساد “ام استعادة لنظام رئاسي عصفت الثورة بقواعده!؟ وهل يمكن للرئيس أن يأمل أكثر مما له الآن من سلطات (أو صلاحيات) لإحداث التغييرات التي يرتئيها والاستجابة “لطموحات الشعب التونسي”؟! وكيف سيكون الاستفتاء ومن سيضمنه (وهو الخصم والحكم!)؟ وماذا سيتغير  حقيقة بفعل هذه الخطة، أكثر من إشغال الناس الذين “أنهكوا” بالوعود والأماني بإعداد الاستفتاء وترديد الشعارات وتقديم آيات الشكر “للزعيم الملهم” و “القائد الفذ”؟!

ظهرت المقالة خارطة الرئيس قيس سعيد : انقلاب الزعيم على دستور الثورة! أولاً على أنباء تونس.

سويعات بعد تصريح وليد الحجام، مستشار رئيس الجمهورية مساء أمس الخميس 9 سبتمبر الجاري لوكالة رويترز و سكاي نيوز حيث اشار من خلالها نية قييس سعيد تعليق الدستور، أصدر التيار الديمقراطي بيانا عبر من خلاله عن موقفه.

و في ما يلي نص البيان:

“يستنكر التيار لديمقراطي تصريحات مستشار رئيس الجمهورية التي عبر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور. وإذ يذكر التيار الديمقراطي بمواقفه المبدئية والثابتة الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي فإنه :

• يطلب من رئيس الجمهورية توضيح موقفه من هذه التصريحات ويذكره بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 جولية و باليمين الدستورية التي أداها.
• يستنكر الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية.
• يعتبر أن سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج.
• يرفض أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحضى بتوافق.
• يدعو رئيس الجمهورية لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للاملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية.
• يدعو جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة.
  عاشت تونس !
  عاشت الجمهورية !

عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الأمين العام
غازي الشواشي”.

ظهرت المقالة تصريح وليد الحجام في وسائل اعلام أجنبية عن نية الرئيس تعليق العمل بالدستور، التيار يستنكر (بيان) أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 لوكالة رويترز، قال وليد الحجام، مستشار رئيس الجمهورية أنه لن يتم اليوم الاعلان عن رئيس الحكومة و لكن سيتم في القريب العاجل.

و أضاف الحجام ان هذا التأخير ناتج عن مواصلة التثبت و التمحيص في الشخصية الوطنية المناسبة لرئاسة الحكومة التي بمقدورها تلبية تطلعات الشعب التونسي، كما ان هناك توجه في تفس الوقت في إعادة النظر في النظام السياسي و توزيع صلاحيات السلط، وفق ما نقلته سكاي نيوز عن وكالة رويترز.

ظهرت المقالة رئاسة الجمهورية: وليد الحجام يتحدث عن سبب تأخير الاعلان عن رئيس الحكومة أولاً على أنباء تونس.

وحدة التحري بمنصة تونس تتحرى التابعة لنقابة الصحفيين تابعت موضوع اعفاءات قيادات امنية من عدمها و اتضح انها أخبار مؤكدة على عكس ما صرح به وليد الحجام المستشار لدى رئيس الجمهورية يوم 3 سبتمبر على موجات شمس أف أم، مكذبا الخبر.

هذا و قد تم تداول خبر الاعفاء على صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك و نقلتها عديد المواقع الاجتماعية، بعد يوم من الاعتداء بالعنف على متظاهرين دعوا للكشف عن قتلة الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و على صحفيين تحولوا الى شارع الحبيب بورقيبة لتغطية الحدث.

القيادات الأمنية المعنية بالاعفاء و التعويض هي: العميد لطفي بلعيد مدير إقليم الأمن الوطني بتونس وتعويضه برئيس منطقة الأمن الوطني بباب بحر كمال العياشي ، وإعفاء عصام العثماني وتعيين العميد عماد مماشة مديرا لإدارة شرطة النجدة خلفا له، و بناء على هذه المعلومات، “إتصلت وحدة التحري بالعميد لطفي بلعيد الذي أكد لنا ان الخبر صحيح وقد تم إعفاؤه من منصبه وتعويضه بكمال العياشي ، كما أن العميد عماد مماشة هو المدير الجديد لإدارة شرطة النجدة” ، حسب ما أكده بلعيد لمنصة تونس تتحرى التي تضيف: “وبناء على هذه المعطيات التي تحصلت عليها وحدة التحري تؤكد منصة تونس تتحرى أن نفي وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية لإعفاء عدد من القيادات الأمنية بعد الإعتداء على المحتجين زائف”.

ظهرت المقالة تونس تتحرى: الحجام ينفي خبر اعفاء قيادات أمنية على خلفية الاعتداءات على متظاهرين و صحفيين، خبر زائف أولاً على أنباء تونس.

بمقتضى أمر رئاسي عدد 94 لسنة 2021 مؤرخ في 5 اوت 2021، تمت تسمية وليد الحجام مستشارا لدى رئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: وليد الحجام مستشارا لدى رئيس الجمهورية أولاً على أنباء تونس.