“ينص الفصل 10 من قرار هيئة الانتخابات عدد 543 المؤرخ في 4 جويلية 2024 على أن “تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء أجل الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024”.

ولئن تجاوزت المحكمة الإدارية أجل 48 ساعة لتبليغ الأحكام بالنظر إلى دقة مضمونها وحرصها على أن تكون معللة تعليلا واضحا، فإنها لم تتجاوز الآجال التي ضربتها الهيئة لنفسها للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، وكان من المنتظر أن تقوم المحكمة بتمكين الهيئة بنسخة من الأحكام قبل انتهاء التوقيت الإداري لهذا اليوم، إلاّ أنّ الهيئة تعمدت التصريح بقرارها دون انتظار الأحكام لنتفاجأ جميعا بإلقائها اللوم على المحكمة والحال أنها لم تلتزم بالرزنامة التي وضعتها بنفسها.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ أجل 48 ساعة الممنوح للجلسة العامة القضائية لتسليم نسخة من الأحكام هو أجل استنهاضي لا يترتّب على مخالفته أي جزاء ضرورة أنّ الأحكام المذكورة تكتسي صبغة نهائية وباتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، كما أنّ عمل الهيئة جرى منذ سنوات على الاكتفاء بمنطوق الأحكام وتنفيذها دون الحاجة للحصول على نسخة منها باعتبار أنها ملزمة بالتنفيذ مهما كان التعليل المعتمد صلبها وهو ما يؤكده الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014″.

ظهرت المقالة القاضي الإداري وليد الهلالي يرد على الIsie التي لم تلتزم بالرزنامة التي وضعتها أولاً على أنباء تونس.

أشار رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي في تدوينة على صفحته على فايسبوك الى ان الرئيس قيس سعيد ومساعدوه ارتكبوا جملة من الاخطاء والخروقات القانونية بإصدارهم لأمر رئاسي ترتيبي تحت عدد 112 لسنة 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

وأضاف الهلالي أن اطلاعات الأمر الرئاسي لا تفيد بأنه تمت استشارة رئيس الحكومة في هذا الشأن لا سيما وأن اللجنة تتكون من وزراء هم تحت السلطة الرئاسية لرئيس الحكومة بمن فيهم المكلف العام بنزاعات الدولة (إدارة عامة داخل وزارة أملاك الدولة)، كما لا تفيد الاطلاعات بأنه تم عرض الأمر الرئاسي الترتيبي على الرأي الوجوبي والمسبق للمحكمة الإدارية.

في سياق متصل قال رئيس اتحاد القضاة الإداريين أنّ كامل المسألة هي من مشمولات رئيس الحكومة ولا دخل لرئيس الجمهورية بها من الناحية القانونية حسب صريح المطة الثالثة من الفصل 92 من الدستور، معتبرا انّ صدور مثل هذا النص عن رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى عدم توفّقه في اختيار مساعديه ومستشاريه.

ظهرت المقالة رئيس اتحاد القضاة الإداريين: “رئيس الجمهورية ومساعديه ارتكبوا أخطاء وخروقات بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة” أولاً على أنباء تونس.