تحدث القاضي وليد الوقيني، والي قبلي سابقا، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 في تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك في قالب أسف، عن غياب أي جهة قضائية للدفاع عن أحد منظوريها وهو مستهدف بسبب اصداره بطاقة جلب دولية ضد منصف المرزوقي، قرار أثار الجدل لدى الرأي العام داخل البلاد و خارجه.

“لم أجد أي جهة قضائية تدافع عن القاضي الذي أصدر بطاقة جلب دولية ضد المنصف المرزوقي يبدو ان القضاء المستقل بالنسبة لهم هو الذي تصب قراراته لفائدتهم .
و لا مناضل عتيد تكلم عن الامر و دافع عن استقلالية القرارات القضائية
انا أساند زميلي في حقه في أن يعمل قضائيا وفق قناعته القانونية و ضميره القضائي
الاعتراض على قرارات القضاة لا تكون بالتشكي بهم بل باساليب الطعن في القرارات القضائية المعتمدة قانونا”، وفق وليد الوقيني.

ظهرت المقالة في غياب أي جهة للدفاع عن القاضي الذي أصدر بطاقة جلب دولية ضد المرزوقي، نطق القاضي وليد الوقيني أولاً على أنباء تونس.

بقلم وليد الوقيني

الانقلاب هو إزاحة مفاجئة للسلطة الحاكمة بواسطة مجموعة تنتمي إلى الدولة غالبا ما تكون الجيش لكن ليس دائما ، و يتولى الانقلابيون فيما بعد أما تنصيب سلطة عسكرية أو سلطة مدنية لتسيير البلاد ، أما إذا نجح الانقلابيون في مسعاهم فإنه يتمكنون من السلطة لكن إذا فشلوا فضمن النتائج الممكنة الحرب الاهلية ،

في الواقع الانقلابات تشكّل خطرا حقيقيا على الديمقراطية اذ لا يمكن بأيّ حال من الاحوال توقع الوصول للسلطة بغير الصندوق داخل نظام ديمقراطي ، لكن بعضهم في الفترة الاخيرة صار يرى أنه من الممكن اعتماد الانقلاب و ذلك بغاية إزاحة نظام شمولي أو دكتاتوري من أجل إنشاء نظام ديمقراطي لكن حسب وجهة نظرنا نرى حتى هذا النوع من الانقلاب خطير على الحياة السياسية فالذي يجب ان يصير حقيقة هي ثورة شعبية حقيقية لإنهاء الحكم الشمولي فذلك دائما يظل أسلم للحفاظ على الديمقراطية ،

فالجيوش حتى و ان انجزت ثورات من أجل النوايا الحسنة فإنها سرعان ما تنحرف بها رغم المعاني الرنّانه للبيان رقم 1 ، الذي دائما يحمل في طياته اسمى الفكر و المبادئ و كلما استمعت اليه ترى البلد الذي هو فيها سيصبح جنة لكن سرعان ما يتحول إلى نكد عيش من خلال الانتصار للطبقة المنقلبة و اشباعها لرغباتها و سطوتها على مقدرات الدولة و قتل و تهجير كل نفس معارض للانقلابيين .

و قد ظهرت لفظة الانقلاب خلال القرن السابع عشر و كان حين ذلك للتعبير على الاجراءات المفاجئة و العنيفة التي يتخذها الملك للتطور بعد ذلك بالمفهوم و يصبح كما عرّفناه بداية .
في التعريف ذكرنا ان الانقلاب هو يقوم على عامل المفاجئة لكن سأل البعض هل يمكن توقع الانقلاب اي هل من الممكن الحديث عن توقعه او عدم توقعه سياسيا ؟
يرى السواد الأعظم ان السياسة و التحليل تقوم على التوقع لما سيحصل و وضع الخطط الكفيلة لتفادي نتيجة ما او تحقيق أخرى ، بالتالي رغم عنصر المفاجئة فإنه لا شيء يمنع من توقع حصول انقلاب ما فالمفاجئة انما تتعلق بتنفيذ الانقلاب ، و ما دام الانقلاب يمكن ان يكون متوقعا فإنه بالإمكان وضع خطة الانقلاب المضاد الذي يعتبر مجموعة الاجراءات الغير قانونية التي تقوم بها الجهة المستهدفة للانقلاب الاصلي لحماية موقعها و معاقبة الانقلابيين و مزيد تعميق مكانتهم في الحكم ، فكل انقلاب فاشل تنتج عنه اما الحرب الاهلية او الفوضى او دكتاتورية تصل حد الفاشية سلوكا فهي تدخل البلاد في حالة فرز و تطهير غير مسبوقين تضعه السلطة الناجية عادة لتصفية كل خصومها .

في المنطقة العربية لعبت الانقلابات خصوصا العسكرية منها دورا كبيرا في تحريك الحياة السياسية حتى كادت تكون منظومات الحكم لا تتغير لولا الانقلابات و من هذه الانقلابات نذكر انقلاب الضباط الأحرار في مصر سنة 1952 و التي تحاول بعض القوى ان تصوره على انه ثورة إلا أنه في الواقع هو انقلاب عسكري على نظام الملك فاروق حينها ، لكن الانقلاب الأول في العالم العربي هو انقلاب قائد الفرقة الثانية بالجيش العراقي سنة 1936 انقلاب بكر صدقي ،

إلى جانب ذلك انقلاب هواري بومدين على بن بلة عندما كان الرجل وزير دفاع في حكومة الاخير و وقع ذلك ثلاثة سنوات بعد استقلال الجزائر ، و انقلاب الثورة البيضاء في العراق و هو الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس عارف و قام به أحمد حسن البكر و نائبه صدام حسين سنة 1968 ، و يعد ما حصل في مصر من آخر الانقلابات التي حصلت في المنطقة العربية ، باعتبار انقلاب الحوثيين في اليمن سنة 2014 ، رغم أن السياسيين يسعون إلى إطلاق تسميات أخرى له الا انه يظل انقلابا ، و قد حاولت القوى الانقلابية ان تُخرج صورة الاستجابة لثورة شعبية في مصر لتحقيق ازاحة لنظام الحكم إلا أنه و حسب نظرنا كل استعمال لإحدى أدوات السلطة لاسقاط نظام ما يظل تعريفه دائما بالانقلاب ،

و هو اسوأ الطرق المعتمدة لتزييف إرادة الشعب و تدنيسها حينما تعمد أحد مكونات السلطة للركوب على ثورة ما او انتفاضة ما و ذلك ينتج عنه نظام مختلط لا تركبه إلا القوى الانتهازية الجديدة و القوى الانتهازية القديمة و يكون عادة هذا النوع من النظم أفشل أشكال الحكم مما ينتج عنها إفلاس اقتصادي و سياسي و قد تكون نهاية تلك الحقبة مهما طالت نسبيا في الزمن – إذ لا يمكن ان تتجاوز العشرة سنوات –

فإما أن تنتصر القوى القديمة نهائيا و تعيد البلاد سيرتها الأولى او ان تنتصر القوى الثورية ، لكن غالبا ما تكون نهاية هذه الحقبات دموية للغاية لأنه عادة ما تتدخل الشعوب للتخلص من وطأة الجوع و الظلم ، و يرى البعض أن بعض الأنظمة الحاكمة قد تلجأ آلة تصوير عمل ما على انه محاولة انقلابية فاشلة و هذا كثيرا ما حدث حتى تفتح يد النظام لتصفية خصومه و تنقية الأجواء السياسية حسب مصالحه و هذا الشكل غالبا ما تعتمده الأنظمة الهشة و الضعيفة و التي يشكو جهازها
الاستعلامي من حالة رغبة في السيطرة على توجيه نظام الحكم لدولة ما ، فيتحول حينها المناخ السياسي من مناخ مفتوح و مناخ حريات إلى مناخ سياسي مغلق تصبح فيه حياة المواطنين خاضعة لنمطية يضعها الحاكم حتى ينجو المواطن من المحاكمات و المضايقات ، و غالبا ما تكون خطة التلويح بفشل الانقلاب ناتجة عن خلل ما يعانيه الجهاز الحاكم سواء في تركيبته او في مستوى العلاقة بالخارج .

حاولت من خلال هذا النص المقتضب ان أتعرض إلى الانقلاب و دوره في التاريخ السياسي العربي دونما إغفال لما يحصل في الحاضر فالقوالب السياسية كما القوالب الاقتصادية اذا وقع تبنيها دون التمحيص في واقع تلك الدولة او تلك فإن الدواء حينها يكون داء و طابخ السمّ في نهاية الأمر يتذوقه .
*محلل القانوني و السياسي

ظهرت المقالة الانقلاب … حتى نفهم عن ماذا نتحدث ؟! أولاً على أنباء تونس.

بقلم : المحلل القانوني و السياسي وليد الوقيني

 لا شك ان الأزمة القائمة حول بقاء يوسف الشاهد رئيس حكومة صارت واضحة و جلية ، و الشاب الذي أتى كعنوان لحكومة التوافق صار العنوان الأبرز في عودة الإنقسام الحاد داخل الساحة السياسية ، خصوصا بين رأسي الأحزاب المشاركة في وثيقة قرطاج 1 النداء و النهضة.

الشاهد و بناء على قرائته للساحة السياسية التي رأى فيها ان حزب النهضة هو الحزب الذي يمثل اول كتلة برلمانية من حيث العدد، إلى جانب أنه الحزب الوحيد الذي مازال محافظا على تماسكه بعد انتخابات 2014 و ما تزال له حضوة لدى الجماهير أكثر من بقية الاحزاب و ذلك حسب نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في 6 أفريل .

في الحقيقة، الكل كان يتوقع أن شيئا ما سيحدث على الساحة السياسية بعد الانتخابات البلدية، الكل كان يعتبر ان حركتي النداء و النهضة قد تعيدا فعليا صياغة خطابها السياسي بعد تلك الانتخابات و حتى عناوين التوافق القائمة بينهما و مداها ، لكن ما لم يتوقعه أحد ان رئيس الحكومة بدوره كان ينوي إعادة تموقعه السياسي على ضوء تلك النتائج ، حيث بدى له  نداء تونس  يعاني من أزمة فعلية و ربما قرائته اوصلته إلى كون هذا الحزب سيكون على حالة من الوهن التي لا تخول له التعويل عليه لمواصلة بقية مشواره السياسي و هو الشاب الذي يستنتج عنه كل من عرفه من قريب، ميوله الجامح للسلطة .

و بالتالي فإن ما بعد 2019 غير مضمون مع هذا الحزب واختار بناءً على ذلك ورقة الإتكاء على حركة النهضة و هو لا يرى في ذلك ضيرا فهو إبن تجربة 18 أكتوبر و هو الآن ينفذ البرنامج السياسي لتلك التجربة بإعتبار أن كل الأحزاب و الشخصيات المكونة لتلك التجربة لا ترى ضيرا في التحالف مع حركة النهضة، لا مجرد التوافق الذي هو ادنى درجات القرب بالمعنى السياسي التكتيكي ، الذي فعله يوسف الشاهد فجأ كل الساحة السياسية حتى ان ردت فعل الاحزاب و المنظمات الوطنية إلى الان تميزت بالتذبذب و التردد ، فبعد خطابه ضد نجل رئيس الجمهورية تأتي اقالته لوزير الداخلية المحسوب على جناح الباجي قائد السبسي المكلف دستوريا بحماية الأمن القومي للبلاد ، و قد تعددت الروايات التي تقول ان الشاهد هو من ضغط لحصول هذه الإقالة ، مما جعل الباجي قائد السبسي يرى أن مواصلة وزير الداخلية لطفي براهم على رأس وزارة الداخلية رغما عن الشاهد ستجعل الوضع متأزما أكثر، فأقترح الزبيدي، فكان غازي الجريبي و البعض يقول ان ذلك حصل استجابة لحركة النهضة ، وزادت الساحة السياسية غموضا و تعقيدا، الشيء الوحيد الواضح ان هناك أزمة حادة بين رأسي السلطة التنفيذية.

هذا إلى جانب ان التوافق الذي صنع الاستقرار السياسي ربما قد يكون أحد قصص الماضي المسلية في ليل الشتاء الطويل و حتى ان تواصل فسيكون توافق شكلي لضمان ان لا يصبح الانتقال الديمقراطي مهددا ، لكن الكل الآن في الساحة السياسية يتساءل من اين يأتي يوسف الشاهد بكل هذه الجرأة ليتحدى الحزب الذي كان سببا في قربه و تعرفه على معنى الحكم و الشخص الذي اوصله لأعلى المناصب في الدولة وهي رئاسة الحكومة .

جزء من الرأي العام يرى أن قوته تلك مصدرها سياسي، اذ أنه صار فجأة الابن المدلل لأول حزب فائز بالانتخابات البلدية بل صار هذا الحزب يرى فيه الضمانة الوحيدة لاستقرار البلاد ، و كلمة الاستقرار صارت كلمة العبور للشاهد ، رغم أن هذا الاستقرار سطحي تماما كما يصوره لك ماء قنال وادي مجردة فكل من ينزل إلى الغوص في السياسة يجد ان كل التيارات قوية و احتمال الغرق بالبلاد هو الاقرب فبلد به نسبة تضخم وصلت في معدل قياسي ل 7.7 بالمائة لا يمكن ان تبقى طويلا بمنأى عن زلزال اجتماعي و اول بوادر هذا الغضب هو التحالف الشعبي التلقائي لمقاطعة الانتخابات البلدية، هذا إلى جانب الرسالة الثانية المتمثلة في الملل من الظاهرة الحزبية و انتخاب المستقلين ، الذي ارعب بعضهم و جعلهم يتخيلون ان الانقلاب قد اقترب و خرجوا يتحدثون عنه كأنهم يرونه يقع لانهم أحسّوا ان الحزام الشعبي لمشروع الربيع العربي قد بات ضعيفا جدا و بالتالي فإن ضمانة عدم حصول انقلاب حسب رأيهم و المتمثلة في الإحاطة الشعبية بهذا المشروع صارت أمرا كخرافة ليلة شتاء،  لذلك كان لا بد من الاستباق و هندسة خطة عمل مناهضة لهذا الانقلاب المتصور حسب زعمهم . و انا هنا اعبر عن استغراب فالانقلاب هو جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي فكيف لم ينادي للاستماع لمن صرحوا ان وزير الداخلية كان يعد لانقلاب مع الامارات و قطر و أطراف أخرى ؟ البعض الاخر رأى ان جرأة الشاهد مستمدة من الدعم الشعبي له و خصوصا هذا ما يقوله المقربين من الشاهد و يعتبرون ان الشاهد معبود الجماهير و ربما قد تناسوا ان جزءا كبيرا من هذا الدعم له خط احمر على الاقل بالنسبة لجمهور اعتصام الرحيل الذي يعتبر المرجع السياسي الاول لانجاب المشهد السياسي الحالي و المتمثل في عدم الاقتراب و التقارب مع حركة النهضة،  بالتالي فإنه خسر أكثر مما خسره نداء تونس في توافقه مع النهضة لأن يوسف ظهر بمظهر ابن الحركة لا فقط مجرد متوافق معها ، اذ أنه نفذ ما رآه الجمهور، الرغبات الكبرى للحركة و ذلك بتحجيم دور رئاسة الجمهورية و تهديد ابن الرئيس و إقالة براهم يعني حتى لو كان رئيس الحكومة أحد ابناء حركة النهضة الحقيقيين لكان من الصعب عليه ان يقوم بما قام به الشاهد في هذا الظرف الوجيز ، و حتى يفهم انصار الشاهد ذلك اي ان شعبية الشاهد صارت في اللون الاحمر ان يلاحظوا موقف محسن مرزوق و رضا بلحاج و شق من الجبهة الشعبية و عدد من الشخصيات الوطنية ، و فجأة صار الشاهد في عزلة فبقي هو وحكومته و حركة النهضة و الجناح الثوري المتطرف، و الذين في الأصل أعداءه الاساسيين عند خوض غمار انتخابات 2014 و هذا يذكرني قليلا بما حصل للسيد مصطفى بن جعفر و حزبه بعد انتخابات 2011 . شق آخر رأى ان مصدر قوة يوسف الشاهد و اتخاذه للخطوات التي قام بها يتمثل في الدعم الخارجي له خصوصا أنه اشتغل بسفارة الولايات المتحدة الامريكية و دعم دول أخرى و صندوق النقد الدولي له ، و هنا لا يبدو ان هذا الامر صحيحا فلو كان بالفعل الغرب داعما ليوسف الشاهد لما صنفت تونس لمرتين في قائمات سوداء و هو رئيس حكومة إلى جانب ان الحكومة الايطالية و مواقفها الاخيرة من تونس باتت محل نقاش كبير ، ضف إلى ذلك ان صندوق النقد الدولي لم يحرك إلى الآن ساكنا و لم يصدر اي رسالة طمأنة  لتونس في هذه الفترة لإظهار دعمه لرئيس الحكومة المستعد للتضحية  بالغالي و النفيس ليطبق الاصلاحات المفروضة من هذا الصندوق ، ثم هنا بالذات الاناس الذين شنفونا بدعوى تدخل الامارات و السعودية في الشأن التونسي هم نفسهم الذين يرون في الشاهد ابنا للنفوذ الدولي مفارقة غريبة لكنها مفهومة .

شق أخير يرى أن سبب جرأة يوسف الشاهد هو النص الدستوري الذي يحتوي عديد المواقع التي بإمكان الشاهد ان يحتمي بها و لا تطاله اي يد حتى ان حقق نسبا متقدمة في معايير الفشل و علق نياشين مليون قائمة سوداء ، فأدوات التقييم للعمل الحكومي بالدستور التونسي كلها تتحكم فيها الامزجة السياسية للاحزاب و التركيبات البرلمانية، وبمحاصرة عدد من النواب بملفاتهم و باستميال عدد آخر لاحزابهم من الممكن ان يبقى رئيسا للحكومة التونسية مدى الحياة فمن الممكن حتى تمرير قانون دستوري جديد ، هذه القوة التي لم يفكر فيها صائغو الدستور و ربما البعض عن قصد قد سنها و هاهو اليوم يغنم ثمارها لكن على يد أخرى خارجة عنه كان يحسبها عدوة فصارت أكثر من البنوة ، ففي فرنسا بإمكان رئيس الجمهورية ان يعزل رئيس الحكومة لكن في تونس فقط الامزجة السياسية هي التي تتحكم في المشهد السياسي ، لذلك فإن هذا الجب الدستوري الذي وقعت فيه البلاد في الفترة الاخيرة و الذي يحملنا إلى ازمة أشد تعقيدا يوما بعد يوم و اتصور ان هذه الأزمة ستتطور من ازمة حكم إلى ازمة سيادة لو تواصلت حالة التردي الاقتصادي على حالها، و هي ستتواصل باعتبار صعوبة تصور حل لهذه الأزمة الاقتصادية دون التوصل إلى استقرار سياسي فعلي ، كما ان عودة التجاذب الحاد حول المؤسسة الامنية من شأنه أن يؤدي إلى اضعاف بقية مؤسسات الدولة ، فالكل اليوم اتحدث عن من لهم خبرة في التسيير لا حديثي العهد به يعلم ان ليس وجوده فقط مهدد بل كيان الدولة صار في خطر شديد فجزء يرى أن انقلابا يهدده و جزء آخر يرى أنه فعلا قد أُنقلب عليه، و شق يرى أنه في “بحبوحة” و شق اوسع يرى فسيح العيش ضيق عليه ، والامكان اليوم ان نعتبر ان الجحيم قد سعّرت و نحن نقف على شفى حفرة فنراها و نعلم ان السقوط فيها لن يكون فرادى او مجموعات بل سيكون سقوطا كليا و مدويا.

طبعا رئيس الحكومة الحالي و من معه يرون انهم خارج المعادلة لكن ان لم نتوقف جميعا للحظة و ننظر إلى غد الوطن فإن الاحقاد الصغرى التي قد ولدت اليوم أحقاد كبرى قد تحمل إلى نار تلتهم الأخضر و اليابس و تكون فيها الدولة ضمانة بقاءنا الوحيدة العنصر الاضعف و اول المستهدفين بالسقوط ، الأزمة بهذا العمق و بهذه المقدمات و القراءات و الشعوب الذكية هي تلك التي تعرف المسير إلى صالحها فتكون التاريخ كله و لا تكون عبرة للتاريخ .

ظهرت المقالة الجُبْ الدستوري و بقاء الشاهد… أولاً على أنباء تونس.

علق المكلف السابق بالإعلام في وزارة الداخلية و القاضي وليد الوقيني على الشامتين في وفاة وزير الصحة السابق سليم شاكر اثر تعرضه يوم الاحد الماضي الة نوبة قلبية .

و في هذا الاطار نشر وليد الوقيني  تدوينة نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :”

إلقاء القبض او العمل على ذلك ضد من تشمت بل امعن في الشتيمه ضد ميت لا سيما حالة عايشناها هذه الأيام عند وفاة المغفور له السيد سليم شاكر اراها علامة صحة و تعافي للدولة ، فهؤلاء الكائنات التي خولت لنفسها التشفي في حادثة موت هم بالفعل يشكلون خطرا على المجتمع لابد من العمل على ردعها مهما كان النص الجزائي الذي يمكن أن ينطبق و الحال ان عديد النصوص يمكن أن تنطبق المهم هو تطبيق النص الذي يحمل العقوبة الاشد ، إذ كاد هذا المجتمع بتعلّة حرّية التعبير ان يفقد امنه و استقراره و تماسكه و لحمة مواطنيه و جهاته فالسياسة لم تكن في يوم من الايام أداة لهتك الاعراض و التشفي صحيح ان منسوب الأخلاق في اللعبة السياسية متدني لكن هناك حد أدنى لابد من عدم السقوط تحته “.

وللاشارة  فان وزير الصحة كان قد تعرض صباح الاحد الماضي الى وعكة صحية في ختام اشرافه بنابل على تظاهرة “اكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي” ليتم نقله الى المستشفى المحلي بقرنبالية، قبل تحويله الى المستشفى العسكري و قد وري جثمانه الثرى اول امس بمقبرة الجلاز، و اليوم سيتم قبول العزاء بمنزل المرحوم الكائن بالعوينة بتونس الشمالية .

و.ق

ظهرت المقالة الوقيني : من علامات تعافي الدولة,القبض على من تشمت في ميت أولاً على أنباء تونس.

سيتم اليوم تعيين الصحفي ياسر مصباح رئيسا لدائرة الإعلام والاتصال بديوان وزير الداخلية حسب بعض المصادر الاعلامية.

وقد كشفت جريدة التونسية في عهددها الصادر اليوم  أن ياسر مصباح سيتولى مهمة رئيس دائرة الاعلام والاتصال بالوزارة مع الاشارة الى أنه عمل بها في السابق. ويجيء تعيين  الصحفي مصباح بعد استقالة المكلف بالعلاقات مع وسائل الإعلام بوزارة الداخلية السابق وليد الوقيني .

ويشار الى أن  تعيين ياسر مصباح في منصب رئيس لدائرة الإعلام والاتصال بديوان وزير الداخلية لا يشمل بالضرورة مهمة  الناطق الرسمي للوزارة.

ولياسر مصباح دراية بمجال الإعلام بعد تجربة  بالإذاعة الوطنية وقد انطلقت بدايته في الإذاعة  كصحفي أول ثم  بوحدة التنسيق المركزي للإذاعات.

ظهرت المقالة ياسر مصباح يتولى دائرة الاعلام في الداخلية أولاً على أنباء تونس.

أعلن وليد الوقيني المكلف بالعلاقات مع الاعلام استقالته عبر تدوينة على حسابه في الفايسبوك.

وقد تكفل وليد الوقيني بهذه المهمة منذ 6 أشهر خلفا لزيله السابق محمد هلي العروي الذي دعي الى مهام أخرى. وكتب الوقيني على صفحته الرسمية على الفايسبوك “لولا القرف لما استقلت عاشت تونس حره مستقله ابد الدهر”.

وتتداول الأوساط الأمنية اسم الملازم أسامة المبروك وهو المتخرج من معهد الصحافة زعلوم الأخبار بالجامعة التونسية والأمني المباشر منذ مدة لتولي مكان وليد الوقيني .خاصة وأن اسم أسامة المبروك قد وقع تداوله أيضا إثر ذهاب محمد علي العروي.

م.ع.

ظهرت المقالة الوقيني مستقيل ومبروك قد يخلفه أولاً على أنباء تونس.

تحدث الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية وليد الوقيني  اليوم عن الاحتجاجات في القصرين وفي بعض المدن الأخرى موضحا نتائج مواجهات  اليومين الماضيين.

وأفاد القويني على إذاعة اكسبراس أف أم اليوم  إن الوزارة تدعم الإحتجاجات السلمية ولا تقمع حق التظاهر السلمي ولكنه تقف ضد التحركات للسرقة والنهب ونشر الفوضى مضيفا أن هناك عناصر ارهابية تتحرك في القصرين لتدخل الى المدن وإستغلال الظرف ولكن الوحدات الأمنية والعسكرية محتاطة وهي سد منيع.

ودعا الوقيني المواطنين والمحتجين السلميين الى المراقبة ومتابعة التحركات الارهابية مع مواصلة التحرك السلمي للاحتجاج مؤكدا أن الوحدات الأمنية المتمركزة تعمل بضبط نفس كبير للوحدات الامنية ، والإرهاب هو الطرف الوحيد الذي يستفيد من انقسامات الشعب والامنيين مطالبا الاعلاميين والمتدخلين في وسائل الاعلام الى التخفيض في درجة التشنج والتوتر والتريث في أحكامهم لأن البلاد تحتاج الى خطاب عقلاني.

وأضاف أنه تم إصابة 43 أمني أول أمس و28 أمس مع حرق 3 سيارات وتم خلع عدد من المعتمديات والعبث بأدواتها وبراكاج لمعتمد بإحدى الولايات.

م.ع.

ظهرت المقالة القصرين: 28 إصابة للأمنيين وحرق 3 سيارات أولاً على أنباء تونس.