في تدوينة نشرها اليوم الاربعاء 14 جويلية 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، حذر وليد بن صالح الخبير المحاسب و المحلل الاقتصادي من التبعات السلبية لقانون الانعاش الاقتصادي الذي صادق عليه منذ يومين مجلس نواب الشعب، و نعته ب”الاستغباء” الاقتصادي لأنه سيسهل عمليات تبييض الأموال بالعملة الصعبة و بشكل دائم وهو هدية من الحكومة الى الكناطرية و الى الفاسدين و قد يتسبب في عودة تونس الى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

في ما يلي، تحليل الخبير:

“نقطة نظام من فضلكم…

الفصل 13 من قانون “الإستغباء” الاقتصادي:

“تخضع المبالغ المودعة نقدا بالحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل من طرف الأشخاص الطبيعيين المقيمين، إلى مساهمة تحررية بنسبة 10% تحتسب على المبالغ المذكورة.

و تكون المساهمة تحررية من الخطايا المتعلقة بمخالفات الصرف و من كل الأداءات و الضرائب و المعاليم و الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل و ذلك في حدود مبلغ جملي بعنوان كل سنة لا يتجاوز سقفا يقع ضبطه بقرار من وزير المالية.”

معناها واحد كناتري و إلا تاجر عملة و إلا تاجر مخدرات، إلخ…عندو فلوس حَبْ en devises ينجم كل عام، و ركّزوا على كل عام (بالعربي عفو متجدّد و دائم)، يصب ما كتب في حساب بالعملة الصعبة و يبيّضهم بجرد 10% و طاح الكف على ظلو و ما يتبعوا حد على جميع المستويات…موش هذا اكهو…و كان يحب يرجع يواصل نشاطه على روحو لا سوء لا سويّة، و العام إللي بعدو rebelote و بيّض بعشرة و انت ماشي…تقول مَكْس…و الفلوس المبيّضة اللي صبها في الحساب ينجم يستعملها لتغطية نفقاته بالخارج (برة لوّج عليها شنية هالنفقات)!

و انت يا مهني و يا شهّار و يا صاحب مشروع أو مؤسسة، إللي لاعب فيها مواطن منظم يحترم القانون، أقعد اخدم و اكلط و اجري ما تخلط و خلّص على الأقل 20% ضرائب على الدخل فقط، يتقصّوا أغلبهم retenues à la source من غادي لغادي!

آهو التّزيين الصحيح!

ملّا تسوية و ملّا عدالة و ملّا إن،عاش…إيييووو!!!

الحجامة_في_روس_اليتامى”.

ظهرت المقالة وليد بن صالح يحذر من التبعات السلبية لقانون الانعاش الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.