بقلم أحمد الحباسي

لعله من باب الأمانة الأدبية علينا أن نلاحظ أن وجود الموساد في تونس ليس وليد اليوم لأن الحركة الصهيونية التي قامت و تم زرعها في فلسطين بفضل وعد بلفور الشهير كان لها دور استخباراتي مهم في نقل اليهود الذين كانوا يعيشون في كثير من البلدان العربية و جاء هذا الوعد المشئوم ليزرع فيهم أملا بالانتقال إلى “أرض الميعاد” و تعزز هذا الدور قبل و بعد حرب 1967 أو ما يسمى بحرب الأيام الستة.

وجود الموساد في تونس رافقه إنشاء خلايا يهودية مسلحة مهمتها حماية الوجود اليهودي في تونس و تسخير كل الإمكانيات بالتعاون مع فرنسا و جهات مخابرات أجنبية أخرى لنقل أعداد المهاجرين.

عمليات اغتيال قادة فلسطينيين في تونس

تعزز دور الموساد و تعاونها مع المخابرات الأمريكية بعد انتقال القيادة الفلسطينية برئاسة الزعيم الراحل ياسر عرفات من لبنان سنة 1982 واستقرارها في تونس و باتت الأجهزة الأمنية التونسية مخترقة بل كان هناك حديث عن تواطؤ قيادات أمنية عليا في حصول عمليات اغتيال طالت قيادات فلسطينية من بينها الشهيدين صلاح خلف (أبو إياد) و خليل الوزير (أبو جهاد) سنتي 1985 و1988 إلى أن جاءت اتفاقية أوسلو الشهيرة و ما تتطلبته من اتصالات خفية بين الجانبين الصهيوني و الفلسطيني لتعزز وجود المخابرات الصهيونية في تونس و تؤسس مكتبا قارا تحت غطاء السفارة الأمريكية بتونس التي كانت تعلم بحجم خيانة بعض الكوادر الأمنية التونسية المحسوبة عليها.

بطبيعة الحال لم يقتصر نشاط هذا المكتب في تونس بل توسّع ليشمل دول الجوار و يشارك في جمع المعلومات حول أنشطة بعض الجماعات المتطرفة و التي كانت تعادى وجود الولايات المتحدة و إسرائيل في المنطقة بحيث باتت تونس منطقة إستراتيجية استغلتها إسرائيل للقيام بعدة عمليات اغتيال تمت في عدة مدن غربية لا تزال خيوطها غير واضحة.

في فيلم “قائمة الجواسيس” (Spy list) للمخرج التونسي فرج الطرابلسي حديث عن قائمة جواسيس الموساد الإسرائيليين الذين تم إرسالهم إلى عدة بلدان من بينها تونس قصد نشر ما يسمى بالفوضى الخلاقة و الإطاحة بالأنظمة القائمة باستعمال شبكة الواب و هي قائمة تم كشفها من أحد الهاكر التونسيين بعد دخوله على موقع الموساد في إسرائيل.  

لعل الأحداث الأخيرة  في تركيا و التي تتعلق باكتشاف شبكة عملاء للموساد من بينهم تونسيان تبيّن خطورة هذا الجهاز الذي تحول إلى إخطبوط يستقطب العملاء من كل بلدان العالم لاستخدامهم في تنفيذ عملياته الدموية القذرة بحيث يقوم هؤلاء الخونة بمهام اغتيال و غيرها دون أن  يتحمل هذا الجهاز مسؤوليتهم في حالة القبض عليهم و منا هنا تطرح عديد الأسئلة عن التعاون الوثيق بين هذا الجهاز و جهات معينة فيما يعرف بالإسلام السياسي و التي  نفذت عمليات اغتيال مثل اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي بقيت ملامحها التفصيلية غامضة و مثيرة للرأي العام.

ربما طرح اغتيال الشهيد المناضل و المهندس الطيار محمد الزواري أحد كبار المهتمين بصناعة الطائرات المسيرة يوم 15 ديسمبر 2016 بمدينة صفاقس التونسية و أحد كبار المساندين للقضية الفلسطينية عديد التساؤلات حول كيفية و قدرة الموساد الصهيوني على تجنيد هذا العدد الهائل من جنسيات مختلفة بعضهم من التونسيين للمشاركة في تنفيذ عملية الاغتيال الغادرة و مغادرة أغلبهم للتراب التونسي بتلك السرعة.

تجنيد العديد من العملاء العرب

تحوم التساؤلات طبعا حول دور بعض القيادات الأمنية التي لا تزال ترفض المثول أمام حاكم التحقيق المتعهد بقضية الاغتيال و حول الدور الذي لعبته فيها و ربما دور بعض رموز الفساد و الإرهاب في تونس.

في هذا المجال يمكن القول أن الموساد هو المستفيد الأكبر من كافة التحولات التي عصفت بالمنطقة العربية منذ سنة 2003 تاريخ سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين و قد استطاع تجنيد العديد من العملاء من مختلف المشارب و الالوان لاستعمالهم فى جمع المعلومات و تنفيذ بعض المهام القذرة.

رغم خطورة وجود الموساد في تونس على أمن البلاد و رغم ما قام به من عمليات دموية و اغتيالات بل رغم ما جاء بتحقيق مهم لجريدة “الشروق” الجزائرية  بتاريخ 18 أفريل 2014  التي تحدثت عن وجود ما لا يقل عن 400 عنصر من الموساد في تونس يتخفون بانتحال صفات و اشتغال مهن مختلة  فإن تعتيم السلطات التونسية حول الموضوع بقى سيد الموقف و لم يتجرأ أي نائب من نواب الشعب أو أية وسيلة إعلام على طرح الموضوع أمام الحكومة للرد عليه و كشف المستور الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول إمكانية وجود ضغوط خارجية تدعو السلطة التونسية إلى الحذر في تناول هذا الموضوع.

مراهنة الصهاينة على التطبيع

إن مراهنة الصهاينة على التطبيع مع الدول العربية لم يأت من فراغ  لان دور الموساد في الاستقطاب و بث الدعايات و تشويه المعارضين للكيان و تمويل إعلام الخيانة و الترهيب وصولا للتخلص من كل من يقف ضد التطبيع هو دور بالغ الأهمية خاصة أن هذا الجهاز لا يتورع في استغلال أحداث مثل زيارة اليهود من أصل تونسي إلى معبد “الغريبة” يمثل فرصة كبرى للقيام بعدة أنشطة استخبارية و تبادل معلومات صالحة لتحيين بنك معلومات هذا الجهاز المريب.

لا يمكن الحديث عن وجود الموساد بتونس طبعا دون الحديث عن دور أحد كبار الأمنيين العملاء المدعو “أ. ب.” وهو الشخص الذي أعطى عدة معلومات عن تحركات الشهيد ياسر عرفات لكن المثير أن يعود أسم هذا الشخص إلى الواجهة كمشتبه بكونه مكن الموساد و تعاون معه في تنفيذ عملية اغتيال القيادي الفلسطيني محمود المبحوح في إحدى النزل بالإمارات.

المثير أيضا ما كشفته التحقيقات أن هذا الرجل قد كون  بفرنسا شركة وهمية لتمثل غطاء لأنشطته المريبة و علاقته بالموساد أو بالمخابرات الفرنسية وهي الشركة التي تم ذكرها في التحقيق في قضية محاولة الاغتيال التي استهدفت موكب السيد حسن نصر الله. لعله غنى عن البيان أن هذا العميل الذي بات اسمه معلوما لكثرة تداوله في كل محاولة اغتيال تستهدف شخصيات فلسطينية بالذات لم يتم إيقافه و محاسبته إلى الآن و هو يقيم بفرنسا التي تربطها اتفاقية قضائية مع تونس و هو ما يقيم الدليل على وجود ضغوط صهيونية متعددة الأشكال تمنع قيام هذه المحاكمة مما يدفع المتابعين للقول بأن وراء الأكمة ما وراءها و ما خفي كان أعظم.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حول تواجد الموساد في تونس، لنتحدث بصراحة… أولاً على أنباء تونس.

بقلم العقيد محسن بن عيسى

ليس ثمة فرص واقعية للتوصل إلى سلام حقيقي بين الكيان الإسرائيلي ودولة فلسطين، فطوال تاريخ الصهيونية كان قادتها منشغلين بمسألة كيفية التخلص من الشعب الفلسطيني.

إسرائيل: من بن غريون إلى نتنياهو

لا شك أن إسرائيل سواء حَكَمها بن غريون أو غولدا مئير أو رابين أو نتنياهو، تبقى دولة صهيونية تلتزم بأيديولوجيا استيطانية، وتؤسس الحق للمهاجرين من الغرب للانتقال إلى فلسطين والاستيلاء عليها وهي لا تختلف بذلك عن استيطان البيض في جنوب أفريقيا. لذلك كانت وما تزال تصر على ان لها مرجعية توراتية وحقوق مطلقة لضمّ كل ما تعتقده أرضا تاريخية “مَوعودة”. ويشكّل تغييب وتجاهل وإلغاء الوجود الفلسطيني وإنكار حقوقه موقفا وجزءًا من الادراك الإسرائيلي وعقيدته.

كان الهدف الرئيسي للحركة الصهيونية هو إنشاء وطن قومي لليهود ودولة تحلّ عقدة الاضطهاد والشتات لديها. لقد اتجهت الآراء في البداية إلى إقامة دولة في أوغندة أو الأرجنتين، وأصر البعض على أن تكون الدولة المبتغاة في فلسطين.

اليوم وبعد أن استعملت كل الوسائل المعلنة والسرية، المشروعة وغير المشروعة، لم يستطع اليهود توحيد صفوفهم كشعب واحد، وأن غالبية اليهود في العالم ما زالت خارج إسرائيل. المظلمة الكبرى هي تحميل الفلسطينين تبعات ما عرفه اليهود من اضطهاد عبر العصور في أوروبا الشرقية أو في ألمانيا النازية. والمأساة اليوم هو ظهور الجنون الإسرائيلي من جديد بغزّة، ليقتل و[يهدم البيوت والمؤسات المدنية ومعها أوهام السلام التي حاول الكيان بنائها طوال العقود الماضية.

تبدو فكرة ترحيل السكان لئيمة وعديمة الرحمة، وليس غريبا عن الجيش الإسرائيلي تقديم الذرائع للتعبير عن رغبته في أن ينقل 1.1 مليون فلسطيني من شمالي غزة إلى جنوب القطاع، فقد سبق للعدوان أن هجّر سنة 1948 أكثر من 800 ألف فلسطيني عربي إلى المناطق المجاورة في الأردن، وسوريا ولبنان وغيرها. هذا فضلا عما نتج عن العدوان الإسرائيلي سنة 1967 من تشريد قرابة نصف مليون لاجئ فلسطيني بعيدا عن أراضيهم وديارهم إلى المناطق المجاورة. لقد شكلت هذه الممارسات دوما جزءًا أساسيا من الرؤية الصهيونية لدولة خاصة بالشعب اليهودي.

يستحضر المؤرخ اليهودي الشهير بيني موريس صورة دولة إسرائيل ويستشعر مسؤوليتها في الجرائم التاريخية. ويشرح أنه يوجد اليوم من العرب أكثر من اليهود بين البحر المتوسط والأردن. وأنّ إسرائيل لا تزال تدعو نفسها دولة يهودية لكن حكمها لشعب محتل بلا حقوق ليس وضعا يمكن أن يدوم في القرن الحادي والعشرين، في العالم الحديث، وما إن تصبح لهم حقوق فلن تبقى دولة يهودية. وعن الأفق الزمني لهذا الانهيار يقول أن العرب يرون أن هناك خمسة أو ستة أو سبعة ملايين يهودي يحيط بهم مئات الملايين من العرب. وليس ثمة ما يدعوهم للاستسلام لأن الدولة اليهودية لا يمكن أن تدوم.

في نفس السياق، وبحسب الباحث المصري عبد الوهاب المسيري فإسرائيل هي “دولة وظيفية” بمعنى أنّ القوى الاستعمارية اصطنعتها وأنشأتها للقيام بوظائف ومهام تترفع عن القيام بها مباشرة، وهي مشروع استعماري لا علاقة له باليهودية. ويضيف أنّ هذه الدولة ستواصل التقهقر وأن المقاومة الفلسطينية ستُنهك إسرائيل إلى حدّ – حتى وإن لم تتمكن من هزيمتها – مما سيجعلها مرشّحة للانهيار خلال بضعة عقود لأن “الدورات التاريخية أصبحت الآن أكثر سرعة مما مضى”.

المسار التاريخي لحلّ الدولتين

لقد برزت فكرة حلّ الدولتين قبل إنشاء إسرائيل، خلال فترة الانتداب البريطاني لتلبية تطلعات السكان المحليين العرب والمهاجرين اليهود، وتقسيم فلسطين الانتدابية بين دولة يهودية ودولة عربية.

كانت نقطة البداية مع انطلاق الثورة العربية الكبرى (1936-1939)، حيث اقترحت لندن خطة “بيل” (1937). لكن المقترح قوبل بالرفض من قبل اليهود والعرب على حدّ سواء. تمّ اقتراح خطة ثانية سنة 1938، حافظت على نفس التقسيم الذي جاءت به الخطة السابقة مع بعض الاستثناءات. ولكن الطرفان رفضا الاقتراح الجديد.

في نفس الوقت تم قمع الثورة العربية الكبرى بشدة من قبل البريطانيين وقلّصت بريطانيا الهجرة اليهودية بداية من 1939. عجزت بريطانيا خلال 10 سنوات عن إدارة هذه القضية وأحالت ملف الدولتين إلى الأمم المتحدة التي صوتت عل خطة تقسيم جديدة سنة 1947 كانت ملائمة أكثر للسكان اليهود، وقد رفضها الفلسطينيون.

سجلت إسرائيل بعد الانهزام العربي خلال حرب 1948-1949، أول ضمّ لأراضي عربية في الشمال والوسط وحول قطاع غزة. وبعد 20 سنة انتهت حرب الأيام الستة (1967) بانتصار خاطف لها مكّنها من الاستيلاء على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان في سوريا وسيناء في مصر.

ارتكزت المفاوضات في العقود الاخيرة على حل الدولتين وعلى ما يسمى حدود 1967 والتي تمثل تقريبا الحدود الفاصلة التي كانت بين الشعبين قبل حرب الأيام الستة. فقد برزت في التسعينات إمكانية التفاوض حول حلّ الدولتين. وبدأت حكومة الليكود بعد أربع سنوات من بدء الانتفاضة الأولى (1987-1993)، برئاسة إسحاق شامير محادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر مدريد (1991). وبعد انتخابه كرئيس للحكومة قاد إسحاق رابين سلسلة من المفاوضات سنة 1993 في أوسلو بالنرويج مع رئيس المنظمة الفلسطينية ياسر عرفات. وبموجب شروط المفاوضات، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى وقبلت السلام مع الدولة اليهودية وفك الاشتباك مع القوات الإسرائيلية إلى حدود 1967. في المقابل اعترفت الحكومة الإسرائيلية بمنظمة تحرير كممثلة للشعب الفلسطيني.

توقف هذا المسار باغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين سنة 1995 ووصول بنيامين نتنياهو للحكم (1996-1999). تجدّدت المفاوضات على أساس حلّ الدولتين في كامب دافيد2 (2000) وطابا (2001). ولئن ساهمت إلى حدّ كبير في تطوير التفكير حول هذا الحل، إلا أنها منيت بالفشل تماما مثل مبادرة جينيف (2003)، أو مؤتمر أنابوليس (2007).

يعتبر البعض من المحللين أن سيناريو حل الدولتين هو الأقل إشكاليات لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبطبيعة الحال يدفع الطرفين إلى تقديم تنازلات كما يجب التعامل معه بحذر. في هذا السياق تناولت صفقة القرن التي أوضحها ترامب سنة 2020 اقتراحا بإنشاء دولة فلسطينية وتعمقت في حل الدولتين. لكن هذه الخطة رُفضت من قبل الفلسطينيين وجزء من المجتمع الدولي. الأخطر من هذا الفشل هو “حلّ الدولة الواحدة” البديل المطروح والذي تبدو إمكانية نجاحه أكثر استحالة من إمكانية نجاح “حل الدولتين”، فهو هروب الى الأمام يوغل في أوهام التسوية السياسية ومن ذلك “السلام الاقتصادي” و” السلام مقابل الأمن” بدل مبدأ “السلام مقابل الأرض”.

لقد تجاوزت محاولات السلام مرحلة الذرائعية ويجب أن تصل إلى مرحلة الحلول النهائية. والحسم والحل مرتبطان بصياغة رؤية جديدة للعالم تتخطى الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وضعف الوطن العربي والتأثير الغربي عليه.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة فلسطين قضيّة هزمها التاريخ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

استمعت إلى أحدهم و على إحدى الشاشات التونسية التي تخصصت في الدعاية الإعلامية و في منوعات الهشك بشك و التي تحولت بقدرة قادر و كما تتحول بعض المطاعم في رمضان إلى محلات لبيع الزلابية و المخارق “الباجية” إلى دكاكين بائسة تحاول استغلال ما يحدث في غزة الجريحة لاستقطاب المشاهد الذي نفر منها نفورا واضحا محاولة استرجاع عذرية أخلاقية و مهنية مفقودة، استمعت إليه يقول لا فضّ فوه و بمنتهى النفاق محاولا إظهار كثير من الجدية بأن مواقف السيد الرئيس  قيس سعيد مما يحصل في غزة غير مسبوقة منتهيا إلى أنه لا يشك قيد أنملة في أن تونس بعد هذا الموقف تشهد ميلاد زعيم كبير سيكون له شأن. 

لقد ذكرني كلام هذا الرجل بكلام بعض اللاعبين أو الممرنين الذين يتنبئون لبعض اللاعبين بكونه سيكون لهم شأن في عالم الجلد المدور لكن تخيب تنبؤاتهم سريعا و لن تعثر على أحدهم حتى في الأقسام السفلى. 

الخطب العصماء لا تغير شيئا في الواقع

إن الذي يطالع تصريح السيد الرئيس قيس سعيد و الذي جعل أحدهم يتنبأ له بهذا المستقبل لا يجد فيه جديدا و هو عبارة عن إعادة صياغة نفس الخطب التي يجترها حكام العرب منذ هزيمة 1948 و لكن بإضافة بعض البهارات التي يتقنها السيد الرئيس و التي باتت سمة من سمات خطبه المكررة.

في عالم لا مكان فيه إلا لقوة السلاح و المال و الإعلام و التخطيط و التكنولوجيا الحديثة يخطئ من لا يزال يتصور أن الخطب العصماء و مهما تنوعت و احتوت على أشد عبارات التنديد بإمكانها أن تغيّر من سياسة إسرائيل أو من عنجهية الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه الدول تعتبر نفسها فوق القانون بل فوق قانون المؤاخذة الجزائية و مثل العبارات الكاسدة التي حفل بها خطاب السيد الرئيس تجعلها تضاعف في تسلطها و وحشيتها و نحن نتذكر كيف هدم المجرم الراحل  شارون مقر قيادة السلطة الفلسطينية أين كان الزعيم الراحل ياسر عرفات تزامنا مع  الطرح العبثي الذي قدمه الملك السعودي الراحل عبد الله ابن عبد العزيز و الذي عرفه العالم بمقترح الأرض مقابل السلام في قمة بيروت. 

الظاهر أن الزعماء العرب  قد اشتبهت عليهم النفقة بالحضانة و بدل أن يعدّوا للعدو ما استطاعوا من العدة و العديد فقد عوضوا ذلك بإعداد الخطب النارية و تبارزوا في من بإمكانه إلقاء خطاب مثير للمشاعر باعتماد عبارات الاستنكار و الاستهجان و التوسل.

بيع الأوهام و تصدير الأحلام التي تتحول إلى كوابيس

حين تتذكر أن الجيوش العربية قد انهزمت في كل حروبها مع الكيان الصهيوني و أن حرب أكتوبر لم تكن نصرا ناجزا بل كانت مجرد محاولة من الرئيس الراحل أنور السادات لكسر الجمود أو ما يسمى بحالة لا سلم و لا حرب حتى يمكنه طرح مبادرته للسلام التي كانت سببا في اغتياله على يد الإخوان المسلمين و حين نتذكر أن حزب الله قد تمكن من فرض توازن الرعب بينه و بين العدو الصهيوني اثر حرب جويلية 2006 و استطاع بفضل حسن التخطيط في صمت أن يجعل المخابرات الصهيونية غير قادرة على كشف ما يحدث و أن يفرض علي العدو  طلبه إيقاف إطلاق النار بعد ما لا يقل عن 33 يوما تكبدت فيه خسائر غير مسبوقة على كل الأصعدة و كان من نتيجتها سقوط رئيس الحكومة و وزير الدفاع و قيادات أجهزة المخابرات، حينها نفهم أن خطب الزعماء العرب و شعاراتهم بإلقاء الصهاينة في البحر و عدم التفريط في أي شبر من الأرض العربية المغتصبة و أنه لا تفاوض و لا استسلام و لا صلح لم تؤد إلا للهزيمة و أن التخطيط المحكم من  قيادة حزب الله قد أدى للنصر.

لا يمكن للسيد قيس سعيد أن يكون أو يصبح زعيما حين يقوم بشتم معارضيه و تعمد الإيحاء بوجود وجه شبه بين معارضة صلبة إسمها عبير موسي لم ترتكب أي جرم أو خيانة و بين قيادات حزب حركة النهضة الاخوانية  الذين مارسوا الإرهاب و سفروا الإرهابيين و أسسوا جهازا عسكريا و نهبوا خزينة الدولة و تخابروا مع دول أجنبية متآمرة مثل قطر و تركيا و سخروا مجلس النواب لبيع مؤسسات الدولة و الحصول على قروض نهبوها و رهنت مستقبل شباب تونس.

لا يمكن لسيادته أن يصبح زعيما أو أن تكون له جينات الزعامة حين ينقلب على الدستور و يضغط على السلطة القضائية و يشوّه سيرة القضاة بدون محاكمة و يضع أصحاب الرأي في السجون و يتدخل تحت أية حجة لتشويه رجال الأعمال بالجملة و يرفض الاستماع إلى مكونات المجتمع المدني و يأتي بوزراء من كرتون و يجعل من وزارة الداخلية سنده و ذراعه الوحيدة للحكم و يضغط على وسائل الإعلام الحكومية لتسبّح بحمده.

هذا الشعب يا سيادة الرئيس لم يعد يصدق روايتك في التغيير و لا مؤمنا بقدرتك على ذلك و الأكيد أنه لن يبحث عن أمل مفقود بين عبارات خطبك التي تبيع الوهم و تصدّر الأحلام التي تحولت إلى كوابيس.

ظهرت المقالة قيس سعيد، ميلاد زعيم عربي كبير !؟ أولاً على أنباء تونس.