بقلم العقيد المتقاعد محسن بن عيسى

كثيرا ما يثار النقاش بخصوص ضرورة الحفاظ على “الأمن الجمهوري”، هذا المصطلح الذي ظهر بعد 2011 وكرسته النصوص رغم طابعه السياسي، ومن ذلك النقابات والتعاطي مع الأوضاع الأمنية وأخيرا هل حصلت تونسة الأمن فعلا؟

لن أخوض في التفاصيل لأن الإطار لا يسمح، هذا فضلا عن معالجتي لبعض المواضيع المتصلة سابقا، وأكتفي بالإشارة وأنه بإمكان المهتم بمسيرتي الأسلاك الشرطة والحرس أن يعود لبعض المراجع فتاريخ الأسلاك مدوّن ومحفوظ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر:

1 – رسالة دكتوراه لمحافظ الشرطة أول ياسين العياري حول “جهاز الشرطة زمن الاستعمار” وحديثه عن تونسة الأمن يوم 18 افريل 1956 وتعيين اسماعيل زويتن مندوبا للأمن والنظام العام خلفا للسيد “جون فرنسيس” وما تبع ذلك من إعفاءات لتطوير الجهاز وجعله تونسيا ووطنيا خاصة سنة 1968.

استعرض الباحث في الكتاب الذي أصدره الفصول التاريخية المتصلة ببعث جهازي الشرطة والأمن العمومي طيلة 75 سنة من الحضور الفرنسي من 1981 الى 1956. وتحدث عن قيادات ما بعد الاستقلال التي تمت تسميتهم في مسؤوليات عليا ولا اعتقد ان هذه النخبة حافظت على أساليب فرنسا في التعاطي مع قضايا الأمن.

2- كتاب العقيد المتقاعد محسن بن عيسى حول “الحرس الوطني: الذاكرة والتاريخ 1956-2011″، والذي جمع موروث الحرس الوطني واستعاد ما تشظى من ماضيه ” أحداثا وشخصيات”. لقد قدّم هذا الكتاب حوصلة لأكثر من خمسة عقود من تاريخ الحرس الوطني وتطوره من تشكيلات “مقاومين وفلاقة” إلى سلك دقيق الهيكلة شديد التنظيم.

هذا السلك الذي قاومت رجاله فرنسا والإدارة الاستعمارية، وليس منصفا أن نتجاهل هذه الإضافة الأمنية الوطنية البحتة لدولة الاستقلال.

لا يجوز لنا على أية حال أن ننكر للدولة التونسية ما لها من فضل في تقدم أسلاك الأمن الداخلي، وطبيعي ألا يمنعنا هذا الاعتراف بالفضل، من الوقوف على مواطن الضعف في حركة التطور حسب مقتضيات حركة التاريخ.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة سؤال الأمن في تونس : من يحسم الإجابة ؟ أولاً على أنباء تونس.

“يزي من الكذب و الافلام،

1- ما برأكش القضاء، لم تقف قدام قاضي أصلا، ما صارت حتى جلسة، سلكوهالك من غادي لغادي بالإجراءات.

2- الي شاكين بيك الزوز، ما ينجموش يقدمو المؤيدات : هيئة مكافحة الفساد مسكرة، والعبد لله منفي.

3- القضية ساهلة، عندك شركات تتعامل مع الدولة، في يدك شهرين باش تعطي أسهمك، ما عطيتهمش، اسمها جريمة و فساد، بالنص!

4- كي فضحت روحك في التلفزة، لعبتها عنتر : اي بالطبيعة عندي شركات تتعامل مع الدولة، لكن كي حكت الركايب، ثمة قاضي صدق انه رئيس حكومة ما نجمش يعطي الأسهم إمتاعو خاطر كورونا فقال هيا فك علينا موش لازم نحاكموه.
هل هذا يعني برؤوه و خاطيه و ما عكعكش ؟

يعني موش برؤوك خاطر ماهوش فساد و الا خاطرك ما عملتش و الا خاطرو قانوني، أما لقاولك تسليكة : خاطر الله غالب كورونا، فرئيس الحكومة ما نجمش يخطف روحو يعطي الأسهم متاعو.

برى بركة، موش باش نوصولو نحطو رؤساء حكومات في الحبس و إلا بش نحاكموهم أصلا.

فقط ما تفلمش على العباد، قلهم علاش و كيفاش سلكوهالك، ما تغمهمش زعمة خاطيك و ما عملتش و انو رئيس حكومة عندو شركات تتعامل مع الدولة حاجة قانونية.

الفرق بيني و بينك، اني نشرت بشفافية كل الوثائق الي تثبت تجاوزك للقانون في حين، حتى لتو، هاك تغم في العباد

عاركتك كي انت في أوج قوتك، رئيس حكومة عكعاك!

اليوم؟ هذه آخر تفليمة من عندك أرد عليها.

تمنيت إنه محاكمتك تكون بمجلس أعلى للقضاء منتخب، في الوضع الي أحنا فيه تو، اي حكم مهما كان، مطعون في شرعيته في عهد قضاء التعليمات.

سلم على الي عارفينك تشديت بعظمتك، سلكوهالك بالشكل لا بالأصل أما يفلموا كومام.

تحيا الأفلام!”

ظهرت المقالة بعد تبرئة الفخفاخ من تهم تضارب المصالح، العياري الذي تجند في إلقاء التهم أكداسا في حقه يعلق “يزي من الكذب و الافلام” أولاً على أنباء تونس.

أدى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة عشية اليوم الخميس 17 مارس 2022 واجب العزاء في وفاة المرحومة سيدة العياري والدة ياسين العياري، النائب عن أمل و عمل في البرلمان المجمدة أشغاله و المقيم بفرنسا على خلفية حكم بالسجن.

رحم الله الفقيدة رحمة واسعة ورزق أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.

ظهرت المقالة وفاة السيدة العياري والدة ياسين العياري، راشد الغنوشي يؤدي واجب العزاء أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة مقتضبة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 8 مارس على صفحات التواصل الإجتماعي، قال ياسين العياري النائب عن حزب أمل و عمل في البرلمان المعلقة أشغاله أن “في القضية التي رفعها ضدي جوليان بلكاني، أنصفتني اليوم المحكمة الفرنسية و أقرت أن كلامي لا يحتوي أي ثلب و لا أي قذف و لا يستدعي المسائلة الجزائية. لله الحمد و الشكر.

تذكير : غابت الدولة التونسية عن كل أطوار القضية”.

وكتب العياري في جوان 2021 ملخصآ للقضية، و في ما يلي مقتطف منه: “جديد قضية البلكاني : قاضي التحقيق الفرنسي يختم الأبحاث و يحيل القضية إلى محكمة الجنح tribunal correctionnel.
تختص محكمة الجنح في فرنسا في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها ال 10 سنوات سجن.
تذكير بأطوار القضية :

شركة OMV النمساوية تستغل حقول نفط في تونس و ترغب في بيع حصصها.

شركة Panoro Energy تعبر عن رغبتها في شراء الحصص.

النائب ياسين العياري يوجه سؤال كتابي لوزير الصناعة التونسي للتحري حول الشركة قبل السماح لها بشراء الحصص (صاحبها مذكور في panama papers، حديثة التكوين، صاحبها Julian Balkany شقيق سياسي فرنسي أدين بتبييض الأموال..) حيث أن دخول شركة مشبوهة قد يضيع حق الشعب التونسي.

تصل الإجابة من الوزير و تنشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب و في الرائد الرسمي للمداولات و ينشر النائب الإجابة على صفحته في الفايسبوك.

تقوم الشركة و صاحبها برفع دعوى ضد النائب لدى البوليس الفرنسي.

تصلني مراسلة من البوليس الفرنسي، أجيب عنها طالبا التوضيح : لا تجيب الشرطة العدلية على مراسلتي، فأسافر و أتوجه إلى مقرهم في باريس، يعلمونني أنهم لا رغبة و لا إمكانية لهم في سماعي و الملف عند قاضي التحقيق.

يعلمني قاضي التحقيق بتعهده بالملف، أسافر لباريس للقاء قاضي التحقيق يتأجل ذلك بسب “الكوفيد”.

يعلمني قاضي التحقيق أنه لن يستمع إلي و أنه أحال الأمر للمحكمة.
الوثيقة المنشورة هي الإحالة للمحكمة.
تصل القضية إلى المحكمة دون سماعي في أي طور من أطوارها!!
لماذا هذا الأمر خطير ؟ إذا :
القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي.
القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنه له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم.
القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي.
القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنك يجب أن تسجن حين تعمل على ملفات الطاقة و الشركات الفرنسية بجد و عمق.
هذه القضية تعني أن تونس تعيش فقط وهم السيادة.
موش أنا الي بش ناقف في قفص الإتهام في محكمة فرنسية كشخص راهو، بل الدولة و الحكومة و البرلمان و الإستقلال!
رغم تكاليفها المشطة و إجراءاتها المعقدة، إخترت خوض هذه المعركة الغير متكافئة : داوود ضد جالوت : نائب وحده مستقل مزعج فأغلب الحساسيات السياسية و الحكومية في بلاده فرحانة الي بلاه جاء على غير يديهم و ماذا بيهم يرتاحو منه، ضد شركة بترولية و عائلة سياسية فرنسية و في ملعبهم و الحكم.. متاعهم!
أخوضها دفاعا عن نفسي؟ قطعا لا! تي لم أدافع عن نفسي قدام محكمة عسكرية تونسية في قضية ظالمة ما هربتش و تنازلت على الحصانة و قلت للقاضي أحكم إش بش تحكم!
بل أخوضها دفاعا عن سيادة البلد و شرف مجلس النواب التونسي و سيادية أعماله.
شكون واقف معاك في عركة بمثل هذه الأهمية؟

رئيس مجلس النواب؟ إستقبلني و عمل معايا تصويرة و وعد بتحمل تكاليف التقاضي و لم يوفي بوعده.

البرلمان؟ “الزملاء النواب”؟ الصافي سعيد خذى نقطة نظام، الكتلة الوطنية خرجت بيان و أكهو! و البقية؟ تسأل في أنا؟ أسئلهم هوما!

الأحزاب؟ المنظمات؟ الجمعيات؟ النقابات؟ العمادات؟فقط مشروع تونس و الإتحاد الشعبي الجمهوري خرجت بيانات.

رئيس الجمهورية المكلف الأول بالعلاقات الخارجية؟ السيادة التونسية من صلوحياته، ماهيش تابعة القوات المدنية المسلحة فماهوش هنا!

وزارة الخارجية؟ هام يشوفو.. وزارة العدل؟ قالوا القضاء الفرنسي ما بعثلهمش إنابة هام يستناو .

بعض الشخصيات عبرت عن تضامنها في الخاص.

النائب الفرنسي ممثل الفرنسيين المقيمين في تونس.
في دولة محترمة، وزير الخارجية يستدعي السفير الفرنسي، رئاسة الجمهورية تاخذ موقف، البرلمان يقاطع كل أعمال التعاون مع البرلمان الفرنسي، وزير الطاقة يجمد أعمال شركة Panoro..
لكن ذلك في دولة محترمة..
أسافر لباريس بإذن الله بداية الأسبوع، أتحمل كل التكاليف، لخوض جولة جديدة من هذه “العركة”، عركة : هل تخضع الأعمال السيادية التونسية للقضاء الفرنسي، تقريبا وحدي، ضد شركة بترولية، عائلة سياسية نافذة، قضاء أجنبي.
ذنبي الذي لا يغتفر : خدمت خدمتي بجدية و عمق، خدمت على شركات البترول مؤسساتيا، عاركت على مصالح الشعب التونسي، موش بالعياط و الأفلام فذلك مسموح و مرحب به، بل بالعمل الجدي.
كان ربحت عركتي، سيكون نصرا للسيادة الوطنية و أتحصل على حكم قضائي أن أعمال النائب التونسي لا تخضع للقضاء الأجنبي و تنجم النواب و الوزراء الي تحب تخدم بجد، تخدم.
كان خسرت، هذا معناه، قبل ما تحطو خيط في إبرة، شاورو سفير فرانسا، لا ترصيلكم كي العياري!
شكرا لكل من رآى أهمية القضية و خلفياتها و إنعكساتها و ساند حتى بالدعاء، شكرا لمن لم يفعل أيضا، بانت لكل ذي إنصاف حقيقتكم.

الثلاثاء صباحا، أكون بحول الله في باريس في جولة جديدة من عياري ضد بلكاني، أدافع على سيادة و شرف دولة، لا تهتم لا لسيادتها و لا لشرفها.

هذه ليست قضية شخصية، ما شدونيش نخلع في كرهبة في باريس راهو!

و غالط، ما عنديش جنسية فرنسية و لا ألمانية، عندي كان الجنسية التونسية.

هذه قضية أقدر أنها تهم الرأي العام، لذا من حقكم معرفة آخر تطوراتها.

باهي إستنى، و حكاية OMV و Panoro وين وصلت؟

عطاوها الحصص في مخالفة للقانون، زدت 3 أسئلة كتابية في الموضوع، كل الأجوبة واصلت نشرها على الفايسبوك حال ورودها : نستنى في الإجابة الأخيرة قبل أخذ قرار و تمرير المسؤولين التوانسة على أي تجاوز للمحكمة التونسية : الأسبوع الفارط كلمني مسؤول سامي في الوزارة، قلي لم يحرج أحد الوزارة في تاريخها كما تفعل في هذا الملف!

إن كانوا يعتقدون أن الإرهاب القضائي و الهرسلة و المصروف و التمرميد تمنعني من الدفاع بما أقدر على مصالح الشعب التونسي و إنهم كي عملولي قضية في فرانسا بش نبطل و نسيب : أخطؤوا العنوان!بالعكس، هذا يجعل العركة ممتعة أكثر!
إمالة ساهل هو تغيير الوضع بالحق؟ أكيد أنه له ثمن و باهض، أدفعه راضيا لأجل بلادي”.

ظهرت المقالة ياسين العياري : “أنصفتني المحكمة الفرنسية في القضية التي رفعها ضدي جوليان بلكاني” أولاً على أنباء تونس.

أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، حكما غيابيا يقضي بسجن عضو البرلمان المعلقة أشغاله، ياسين العياري، لمدة 10 أشهر، وفق ما أفاد به مالك بن عمر، محامي العياري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف بن عمر أن التهم الموجهة لياسين العياري تتمثل في “المساس بمعنويات الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”، وذلك على خلفية تدوينات فايسبوكية للعياري بعد 25 جويلية.

وأوضح أن صدور الحكم غيابيا، سببه تواجد العياري خارج أرض الوطن، وعدم تمكنه من حضور جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أن هذا الحكم الابتدائي الغيابي قابل للاعتراض.

المصدر: وات

ظهرت المقالة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تصدر حكما غيابيا ب10 أشهر سجنا في حق ياسين العياري المتواجد بالخارج أولاً على أنباء تونس.

في تعليقه على زيارة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قال الكرونيكور مراد الزغيدي على المباشر في اذاعة خاصة أنه وقع استقبالها من نائب رئيس بلدية الرياض، معتمدا على ما دونه النائب المجمد المتأخون ياسين العياري.

المحلل السياسي عامر بوعزة يصحح المعلومة و يعبر بكل أسف عن خيبة ظنه في مراد الزغيدي وفق ما دونه مساء اليوم:

“ليس عيبا أن يتواضع الكرونيكور في الإذاعة ويجتهد في البحث عن المعلومة قبل أن يسمح لنفسه بالإفتاء في كل شي،ء، مرة أخرى يخيب الظن في مراد الزغيدي الذي كنا نعتقد أنه من أفضلهم. فأمير منطقة الرياض لا يعادل رئيس بلدية عندنا وهو يحمل لقب (صاحب السمو الملكي).
أضف إلى ذلك أن بروتوكول استقبال الرؤساء والقادة في القمم والمؤتمرات مختلف عن الزيارات الخاصة، والدليل على ذلك أن أمير منطقة الرياض استقبل أيضا أمير دولة قطر كما استقبل نجلاء بودن بالضبط…
الهزان والنفضان قد يكون مفهوما عندما يتعلق الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح لكل من هب ودب أن يكتب كيفما يشاء لكن في إذاعة خاصة الأمر غير مقبول ويؤكد أننا نتهاوى من قاع إلى قاع”

ظهرت المقالة عامر بوعزة: مرة أخرى يخيب الظن في مراد الزغيدي… إننا نتهاوى من قاع الى قاع… أولاً على أنباء تونس.

بعد مغادرته السجن أين قضى مؤخرا اكثر من شهرين على خلفية حكم عسكري بات في الثلب يعود الى ما قبل ان يصبح نائبا في البرلمان التونسي، خلنا ان خطاب النائب السابق عن حركة أمل و عمل ياسين العياري، أحد أبواق حركة النهضة الاسلامية، سيتغير. خلنا فقط. و في ما يلي آخر ما نشر على صفحته بالفايسبوك مساء الخميس 7 اكتوبر 2021

“لا سيدنا، أنت لست في منزلة التلميذ، خلي نوضح لمعاليك، أنت في منزلة المتسول، المتسول الي يتقبح في الي يحبهم يسلفوه باش يلقى ما ياكل.

فهم يغزروله يقولوا شبيه هكة هذا؟ عليه العوض و منه العوض! هوما تو في منزلة بين المنزلتين : نعطوه زوز صوردي شفقة على اليتام و إلا طز فيه كان هو ما خممش فيهم بش نخمموا أحنا؟ ياكلوا التزمير و يحليو بالإرادة الشعبية! الفقر و العنطزة!

للأسف سيدنا، تنجم ترد 5000 شخص مليون و 800 ألف بفشلومة، بالنسبة للفلوس، الأمور أكثر تعقيد..التفشليم موش بنفس السهولة.. كيفاش نفسرهالك؟

لا، ما تنجمش تخرج مرسوم محصن فيه إلي عندك بليار و 800 مليار.

تي علاش نفسرلك أصلا! إنت ما فهمتش علاش الطماطم ما ترخصش رغم إنك قلتلها أرخصي بش تفهم هذه؟ برى أكاكة.. هاني نزمر مع الي يزمروا و صحة الحصان يا قوم.

كنت سببا في فشل كل من سبقوك للعامين الي فاتوا، لكن المرة هذه لن تجد في من ستمسح الفشل : ما عندكش مؤهلات لفهم دور قيادي تنفيذي، عزلت تونس عزلة مخيفة، الشعبويات تطرب القلوب المعبية كره لكن لا تحل ربع مشكلة للبلد، بالعكس تقضي عليها و اليوم أنت المسؤول الوحيد.

إن شاء الله إعادة بناء ما أنت تخرب ما تكونش غالية برشة”.

ظهرت المقالة ياسين العياري للرئيس سعيد: “انت في منزلة المتسول… ما عندكش مؤهلات لفهم دور قيادي تنفيذي” أولاً على أنباء تونس.

“تعلم حركة أمل وعمل الرأي العام الوطني أن النائب ياسين العياري غادر سجن المرناقية منذ قليل”، وفق تدوينة فايسبوكية نشرتها الحركة عشية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2021.

و يذكر ان الحركة نفسها كانت قد أعلنت يوم 02 سبتمبر 2021 في بيان لها انها تدين التحركات العسكرية لفتح قضية جديدة ضد ياسين العياري بخصوص تتدويناته الرافضة ل25 جويلية.

البيان بالكامل:

“على إثر ما شهدته الساحة الوطنية عموما من ممارسات غير قانونية لا تستجيب للدستور و تشرّع لعودة النظام الديكتاتوري البائد.
تُدين حركة أمل و عمل ما يلي :

التحرّكات العسكرية في حقّ نائب الشعب ياسين العيّاري والتي دفعت إلى فتح قضيّة عسكرية جديدة في حقّه مؤخّرا بسبب تدوينات فايسبوكية بعد يوم 25 جويلية.

الرفض غير المعلّل لمطلب السراح الشرطي الذي تقدّم به محامو ياسين العيّاري رغم توفّر جميع الشروط القانونية التي تسمح له بالتمتع بهذا السراح.

محاولة التسريع المشبوهة لعملية الإستماع له في هذه القضيّة العسكرية الجديدة، والتي نحذّر من التحجّج بها واستغلالها لمواصلة ايداعه في السجن حتى بعد انقضاء كامل فترة عقوبة الحكم العسكري السابق.

منع النائب ياسين العياري من التواصل مع القاضي المكلّف بتنفيذ العقوبات رغم مطالبته بذلك منذ أكثر من 3 أسابيع.

هذا وتعبّر حركة أمل و عمل عن مخاوفها المبرّرة من أن يكون الهدف من كل هذه الإخلالات هو الإمعان في هرسلة النائب ياسين العياري و إطالة فترة مكوثه في السجن لأمد غير معلوم بسبب معارضته لما حدث يوم 25 جويلية.

كما تدين حركة أمل و عمل:

الإنتهاكات والقمع الذي تعرّض له المتظاهرون والصحفيّون يوم أمس في شوارع العاصمة خلال المظاهرة السلمية المنادية بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي.

إعتماد القضاء العسكري للزجّ بالمدنيين في السجن مثلما حصل في الساعات الفارطة مع الأستاذ المحامي مهدي زقروبة. و تؤكد حركة أمل و عمل أنه خلافًا لم أعلنه رئيس الجمهورية عن ضمان الحقوق والحريات، فإنّ كل هذا الممارسات تُنذر بفتح باب العودة إلى كبح الحرّيات و قمع المواطنين والإستبداد الذي خِلنا أنّه أغلق منذ الثورة.
عاشت تونس حرّة و ديمقراطية”.

ظهرت المقالة قيل ان المحكمة العسكرية فتحت تتبعا حول تدويناته ليبقى في حالة إيداع، ياسين العياري يغادر السجن أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ نشرته عشية اليوم الخميس 17 سبتمبر 2021، طالبت منظمة العفو الدولية بالحرية للنائب ياسين العياري الذي صدر في حقه حكم بات من القضاء العسكري منذ 2018 و تعذر التنفيذ بسبب الحصانة البرلمانية التي تعود لنفس السنة حين دعمته النهضة في انتخابات ألمانيا.

و في بلاغها، نقرأ: تونس: يُحتجَز ياسين العياري، البرلماني المعروف بصراحته والذي فضح العديد من قضايا الفساد في تونس، منذ 28 يوليو/تموز 2021 بسجن المرناقية، حيث يمضي شهرين بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية في 2018؛ بسبب منشورات انتقد فيها الجيش.
يواجه ياسين دعاوى عسكرية جديدة بسبب 4 منشورات على فيسبوك في 25 و26 و27 و28 يوليو/تموز انتقد فيها بشدة ما وصفه بإساءة استخدام الرئيس قيس سعيد للسلطة، مسميًا قرار 25 يوليو/تموز 2021 بأنه “انقلاب”. نناشد السلطات بالإفراج عن ياسين فورًا وإسقاط الدعوى العسكرية بحقه.
أضرب ياسين العياري عن الطعام بدايةً من 7 سبتمبر/أيلول 2021، احتجاجًا على سجنه ظلمًا وأوضاع السجن حيث منعت سلطات السجن عنه تلقّي الرسائل من مؤيديه أو أسرته. بادروا بالتحرّك معنا.

و في نفس الوقت، يقبع وراء القضبان نائب آخر بسبب تدوينة نشرها عندما كان تحت الحصانة البرلمانية، هو فيصل التبيني، هو الآخر يقوم باضراب جوع، و قد تغرض الى كسر خلال نقله الى المستسفى… فيصل التبيني تناساه مكتب منظمة العفو الدولية بتونس، عدة تساؤلات تستحق البحث و التمحيص…

ظهرت المقالة منظمة العفو مكتب تونس: الحرية للعياري بسبب تنفيذ حكم بات قديم و تتجاهل التبيني النائب السجين بسبب تدوينة أولاً على أنباء تونس.

في فيديو أنزله الاربعاء 8 سبتمبر 2021، عبر محمد خليل البرهومي القيادي في حركة النهضة الاسلامية عن مساندته لياسين العياري النائب عن حركة أمل وعمل المقيم، وفق قوله، ظلما بسجن المرناقية منذ 30 جويلية الماضي (على خلفية حكم بات من القضاء العسكري يعود إلى 6 ديسمبر 2018).

و قال البرهومي أن “محاكمة ياسين العياري العسكرية باطلة”، و إن ما يفعله الرئيس هو “تنكيل لشاب ولد جيلي و قدم اشياء ايجابية”، و أن ما يحدث هو تهديد للكفاءات التونسية لكي لا يعودوا الى الوطن لتعاطي السياسة، و إن تعاطوا السياسة فسيكون مآلهم السجن. و تابع البرعومي مؤكدا لكل من هلل للرئيس أن 25 جويلية لم يكن تصحيح مسار بل هو عودة للاستبداد. و اقر البرهومي بأنه فعلا كان هناك خلال ال10 سنوات اخفاق اقتصادي و اجتماعي و لكن كانت هناك ديمقراطية و مكاسب سياسية و الذي حدث مع ياسين العياري و المحامي زڨروفة و كل من وضع تحت الاقامة الجبرية ماعدى “الي فوق راسهم ريشة” كان بسبب احتكار للسلطة و لوسائل الاعلام وأن اليوم سيادة تونس بصدد الانتهاك، وفق تعبيره و أن الرئيس “قاعد ايبرر للدول و يتهجم على اولاد بلادو…”.
و من جانب آخر، استنكر البرهومي مداهمة منزل عماد دغيج بحثا عن النائبين من ائتلاف الكرامة الفارين، سيف الدين مخلوف و محمد العفاس، و قال انه استيقظ اليوم على خبر المداهمة وترويع العائلة و هذا يسمى جريمة دولة و متابعةا بأن بذور الاستبداد لازالت قائمة في البلادةدون احترام إنسانية الناس و مواطنتهم وهذا مؤشر لقرب النهاية…

ظهرت المقالة البرعومي داعما العياري و مستنكرا اقتحام منزل دغيج: الانقلاب دخل للتاريخ و سيخرج منه من أسوإ أبوابه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.