وحمّل الحزب ، رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تردي وما يمكن ان تؤول اليه في المدى المنظور.

وفيما يلي النقاط التي تضمنها نص البيان:

* تأكيده أنّه لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية وطالما كان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الاجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف و خرق للحريّات الأساسية و الدستوريّة للأشخاص.

*تنديده الشديد لهذا الإجراء التعسّفي الذي يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة وإستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة و وجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات.

* يؤكد أن هذا الإجراء المخالف للقانون هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية.

* يُشدد على أن مثل هذه الممارسات البائدة لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات وتحقق الرخاء الاجتماعي و الاقتصادي لعموم التونسيين والتونسيات

* تحميل الرئيسقيس سعيّد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تردي وما يمكن ان تؤول اليه في المدى المنظور

– هذا وستولى الحزب اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه السيّد فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية.

– كما يؤكد تجنّده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الاعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.

ظهرت المقالة منع فاضل عبد الكافي من السفر: حزب آفاق تونس يتوجّه إلى القضاء (بيان) أولاً على أنباء تونس.