ويأتي البيان حسب المرصد عبارة عن راد على هذا الموقف،حيث قدم الإيضاحات التالية:

1/ طالب المرصد بغلق الجمعيّات والمدارس الخاصة المسماة ب”القرآنيّة” التي ظهرت كالفقاقيع منذ 2011 بصفة عشوائية لتقوم بأدلجة أطفالنا وشبابنا دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل” (على شاكلة مدرسة الرقاب سيئة الذكر). وهو مطلب مشروع من أجل حماية أطفالنا وأمن دولتنا. غير أن جمعية الأئمة قدّمت هذا الطلب على أنه “تّعرّض لممارسة الشّعائر الدّينيّة”. وفي ذلك تشويه واضح لموقف المرصد ومغالطة مفضوحة للرأي العام ودفاع مُبطّن عن المدارس الفوضويّة المشبوهة. 

2/ تدّعي هذه الجمعية أن المرصد “امتهن وبصورة متكرّرة التّعدّي على شعائر الاسلام في تونس”. وفي ذلك افتراء مُريب. ويتحدّى المرصد جمعية الأئمة بأن تُقدّم دليلا على ما تدّعيه، وأن تذكر جملة أو كلمة واحدة صدرت عن المرصد تُفيد التعدي على الإسلام. فالمرصد يُدافع في بياناته عن ديننا الحنيف الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي بوصفه نقي ومقدس يتعين فصله عن السياسة التي كثيرا ما اتّسمت بالمتاجرة بالدين وما انجر عن ذلك من محاولات لنسف مفهوم مدنية الدولة وتقويض اركانها ومن تهديد لطبيعة النظام الجمهوري الديمقراطي ومن مآسي وفساد ومن عنف وإرهاب طالا حياة مئات الضحايا الابرياء.

3/ ينتهي بيان هذه الجمعية بآية قرآنية حول الكافرين، وهو ما يُفيد أنها أقدمت على تكفير أعضاء المرصد والتشهير بهم والتحريض ضدهم، علما بأن التكفير يتضمّن الدعوة إلى القتل ويعاقب عليه القانون جزائيا. وهو ما قد يحثّ المُتطرفين الدينيين على الإقدام على عمليات تصفية جسدية، كما تم ذلك خلال سنوات الجمر الماضية وما شهدته من اغتيالات سياسية وجرائم إرهابية دموية….

وكردّ على هذا البيان بالغ الخطورة، وحفاظا عن حقه في الدفاع عن مدنية الدولة وعن سلامة أعضائه، يُعلم المرصد أنه قام بتتبّع جمعية الأئمة قضائيّا، ويحمّل السلط العمومية المختصة مسؤولية ما قد ينجر عن بيانها التكفيري ضد أعضائه.

ظهرت المقالة بعد “تكفير” أعضائه..المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يٌقاضي جمعيّة الأئمّة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن اللجنة القانونية أودعت صباح اليوم الجمعة 15 افريل شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد شركتي سبر الآراء “سيقما كونساي” و”امرود كونسولتينق” في شخص ممثليهما القانونيين وكل من سيكشف عنه البحث من أجل نشر الأخبار الزائفة وتعمد تغيير الحقيقة.

وفي ما يلي نص الشكاية كما نشرها الحزب:

ظهرت المقالة الدستوري الحر يٌقاضي شركتي امرود كونسلتينغ وسيغما كونساي (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.