بقلم أحمد الحباسي

لا يمكن لأحد التشكيك في كافة الجهود المضنية التي قامت بها هيئة الدفاع في ملف اغتيال شهيدي الوطن شكري بلعيد و محمد البراهمى و الذي تجمع كل الشهادات و الأدلة و القرائن المتضافرة على توجيه الاتهام المباشر لقيادة حركة النهضة بالضلوع في العمليتين بعد أن عمل الأمن الموازى في وزارة الداخلية بقيادة رئيس الحكومة حمادي  الجبالى و وزير الداخلية علي العريض على طمس معالم الجريمتين و توفير الغطاء الأمني للقتلة و تهريبهم للخارج.

لا يمكن التشكيك في صدق نوايا و جهود هيئة الدفاع و ما تعرضت له من تهديد و تضييق على كل المستويات لكن الملاحظ لكل المتابعين أن الهيئة لم تكشف منذ فترة طويلة عن أي جديد قد تكون توصلت إليه من خلال ما يتوفر لها بفضل التسريبات و عمليات التقصي كما أن الهيئة لم تخرج للإعلام للإفصاح عن طريقة تعامل مصالح الداخلية في عهد الرئيس قيس سعيد الذي ربما نكث عهده في كشف حقيقة الاغتيال.

حقائق كثيرة لم تكشف بعد

لعل السؤال المطروح اليوم هو لماذا لم يقع الكشف عن حقيقة الاغتيال و لماذا ترفض وزارة الداخلية و مجلس الأمن القومي الكشف عما لديهما من معطيات خافية و هل هناك علاقة بين عمليتي الاغتيال و بعض الخيوط الاستخباراتية لبعض الدول الأجنبية و هل تهاونت أو قصرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو وكالة الأمن الخارجي الفرنسية في تمكين الجانب التونسي من بعض المعلومات السرية خاصة أن هذه الجهات قد تمكنت من الوصول إلى عدة معلومات مهمة  نتيجة الأبحاث التي طالت عديد الإرهابيين المعتقلين بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى أو الذين تم القبض عليهم على الحدود السورية أو الذين تسللوا للتراب الفرنسي بعد هزيمة المجموعات الإرهابية في سوريا.

هناك حديث في بعض الأوساط يشير إلى إمكانية تدخل بعض قيادات اليسار في عمل هيئة الدفاع لدفعها على الاكتفاء بتقديم بعض المعلومات المجتزئة التي تضع ضغطا معنويا و سياسيا لكن لا تؤدي إلى القطع بمسؤولية قيادات الحركة و التي ستستغلها بعض الأطراف للإجهاز قضائيا على وجود حركة النهضة بعد وصمها كحركة إرهابية و دفع رئاسة الحكومة إلى حلها عملا بمرسوم  تنظيم الأحزاب. 

هنا يرجع البعض بالذاكرة الى ذلك التصريح المثير للقيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي التي أشارت بمنتهى الحزم و الوضوح أن النهضة تملك ملفات خطيرة عن الجميع و ختمت بالعبارة الشهيرة “تورّى نورّى”.

دور القاضي البشير العكرمى في طمس الملف

لقد بات من الواضح أن هيئة الدفاع تتعرض إلى ضغوط كبرى لكن إصرارها على اتهام الشيخ راشد الغنوشى بالتخابر مع جهات أجنبية و عدم ثقتها في المجلس الأعلى للقضاء و لئن يحسب لها فهو لن يؤدى إلى حصول تقدم في الملف و في  سرعة البت القضائي في الملفات التي قام  وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمى  بتلغيمها حتى لا تفضي إلى محاسبة الحركة.

حين تكتفي السيدة مباركة  البراهمى و الأستاذة بسمة بلعيد بالصمت المتواصل و لا تنبشان في دفاتر الحركة الملطخة بالدم و الخيانة و حين يلتفت الإعلام عن إثارة مآل الأبحاث و حين ينكث رئيس الدولة نفسه وعدة بإماطة اللثام عن حقيقة جريمتي الدولة و ينحاز إلى حزب الصامتين فمن المؤكد أن هيئة الدفاع ستتعرض إلى التهديد و الضغوط و تندثر مع الوقت و هذا ما تعمل عليه حركة النهضة طيلة السنوات الماضية و تساعده في ذلك حملات التبييض القذرة التي رأينا عينة منها أخيرا في ما يسمى بحركة “مواطنون ضد الانقلاب” التي شاركت فيها شخصيات كرتونية مشبوهة مثل أحمد نجيب الشابي و عزالدين الحزقي و الصافي سعيد و جوهر بن مبارك.

في كل الأحوال من الثابت أن هيئة الدفاع تحتاج إلى نفس و دم جديد و إلى طريقة جديدة في التعامل مع حيثيات و ارتدادات و إرهاصات ملفين بهذا الحجم و لعله على الهيئة أن تتخلص سريعا من بعض الحمولة الزائدة على مستوى الأشخاص أو على مستوى بعض الأسرار التي من المفيد  تقديمها للرأي العام حتى يتم وضع النقاط على الحروف.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أين اختفت هيئة الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ؟ أولاً على أنباء تونس.

بعد أن بثت قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة 10 ديسمبر خلال برنامج رنديفو 9 فيديو يوثق مقطعا من اللحظات الأخيرة في حياة سامي السيفي الذي أضرم النار في جسده بعد أن سكب البنزين حوله و كان ذلك بعد مناوشة مع أحد المسؤولين من حركة النهضة و في حضوره، علقت يمينة الزغلامي القيادية بالحركة الاسلامية و النائبة بمجلس النواب المعلقة أشغاله بنشرها عدة تدوينات.

و من بين تدويناتها، نقرأ: “على وكيل الجمهورية معاينة فيديو التاسعة، من أين تحصلت عليه، النهضة تتقدم بقضية، سامي عندو صغار، الله يتولاكم…
“تسريب الفيديو مخالف للقانون، خاصة أن للمرحوم أبناء قصر، قضايا بالجملة ضد قناة التاسعة و على الكرونيكورات الحاضرين المغادرة و رفض البث، و ستشملهم قضايا…. تسريب فيديو المرحوم سامي السيفي و عرضه على قناة التاسعة هذه جريمة مكتملة الأركان خاصة ولد و بنت المرحوم تبحث في Google تلقى الفيديو…”.

ظهرت المقالة يمينة الزغلامي حول بث فيديو يوثق لحظة اضرام سامي السيفي النار في جسده: النهضة تتوجه الى القضاء أولاً على أنباء تونس.

من يعتقد أن مناهضي مسار 25 جويلية و ما بعده حريصون على البناء الديمقراطي و على الديمقراطية نفسها، فهو واهم، و من يعتقد أن دفاعهم الشرس على الدستور و القانون و الإجراءات السليمة نابع من صلب إيمانهم العميق بفلسفة الأنوار و بالإرث السياسي اللاتيني، فهو أيضا واهم و ليراجع نفسه و سنأتي على إبراز هذه الأوهام في مقالنا هذا.

بقلم توفيق زعفوري *

أولا كان آخر اهتمامات منظومة 24 جويلية هو محاربة الفساد و الفاسدين و ملاحقة أذنابه و باروناته و لوبياته، ليس لعدم الخبرة في ذلك و لا لعجزهم عن محاربة الفساد و لكن لأنهم ببساطة كانوا يشتغلون في تناغم تام و بأريحية كبيرة و يتغذون من الفساد حتى أن الإفلات من العقاب كان العنوان الأبرز في فلسفتهم السياسية الجديدة و عليه ارتفع منسوب الفساد و صار الفاسدون بكل اعتداد و بكل فخر سندا لمنظومة سياسية بحاجة إلى دعم مالي واضح حتى تستمر.

بمعني آخر، لم تكن لدى هؤلاء أي نية لمحاربة الفساد. هذه “الحرب” بدأت مع يوسف الشاهد بشكل صوري و استمرت كذلك حتى 25 جويلية و لكن بشكل صوري أيضا.

سقطت ألاعيب العابثين بالدولة و الكاذبين على الشعب

الملاحظ في قائمة الشخصيات الملاحقة قضائيا و التي صدرت في شأنها أحكام قضائية باتة و نهائية، و من لا تزال على ذمة القضاء أنها تنتمي إلى أحزاب حكمت قبل 25 جويلية و من حزامها الداعم، ذاك الحزام الحرام، أي حرام التحالف معه، فسقطت حكومة لأجل عيون الفساد الذي بقي خارج القصبة و المقصود هنا هو حزب قلب تونس التي أصرّت النهضة على إدماجه في الحكومة غصبا تحت ذريعة توسيع الحزام السياسي و البحث عن توافق أوسع و أشمل، ثم سقطت ألاعيبهم، و لكن اللاعب الحزامي/الطّرفي، كان الإئتلاف الذي قام بدوره على أكمل وجه في حماية حتى ذوي الشبهات و هنا أشير إلى حادثة المطار و قبلها حادثة ميناء حلق الوادي و تسفير من يشملهم الإجراء الحدودي s17 و تكرر الأمر مع يمينة الزغلامي في مطار تونس قرطاج.

كان العبث بالدولة و قوانينها و أمنها و هيبتها ممنهجا و أمام أعين التونسيين و كان التسفير بقوة و سلطة النهضة و حزامها و كانت مؤسسات الدولة بمثابة التركة أو إرث “البيليك” قابلا للعبث به و التصرف فيه.

هذه هي علاقاتهم بمؤسسات الدولة : علاقات الهيمنة و التمكين و الغنيمة… و غيرهم هم رعايا لا مواطنين، تماما كعلاقات وزراء بايات القرنين 18 و 19 و حتى دولة ما بعد الاستقلال… 

خلال العشرية السوداء تشبّع هؤلاء بين ليلة و ضحاها من كل مَناهِل الديمقراطية و مفاهيم الدولة و المؤسسات و حقوق الإنسان و مارسوا طقوسهم المعتادة في تخريب الدولة و تداولوا على عرشها حكومة بعد حكومة و وزارة بعد وزارة، و لم يكن في حسبانهم البناء الديمقراطي أبدا، لا مؤسسات دستورية و لا هيئات مكتملة… أين هي التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات؟ أين هي المحكمة الدستورية؟ أين هو المجلس الوطني الحوار الإجتماعي؟ كلها هيئات لو أنه وقع التفكير في بناء الدولة لكنا قد تفادينا عديد الأزمات السياسية و ما كنا وصلنا للحظة 25 جويلية، تلك اللحظة التي عملوا بشكل دؤوب على الوصول إليها فكان الخاسر الوحيد هو تونس…

يبكون كالنساء الثكالى على ضياع دولة لم يحافظوا عليها كالرجال

الآن هم يتباكون كالنساء و الثكالى على ضياع دولة لم يحافظوا عليها كالرجال… الآن هم دعاة إصلاح و بناء و قانونيين أكثر من القانون نفسه و حريصون على الدفاع بأسنانهم عن المسارات الدستورية… هؤلاء (و لا فائدة في تكرار أسمائهم) كانوا ربابنة يحركون دفة الدولة في اتجاه مصالحهم و ولاءاتهم و لوبياتهم، و كان لزاما أن تنتهي تلك العشرية السوداء حتى لو عاد بنا الزمن إلى عهد بن علي رحمه الله أو هكذا كان يردد بعض التونسيين (على الأقل كانت هناك دولة و هيبة)… 

من الواضح جدا أن الرئيس قيس سعيد ضرب في عمق أوكارهم، فلا همّهم تركيز السلط أو فصلها، و لا همهم الضغوط التي تمارس على القضاء، هم فقط يحاولون عبثا البقاء تحت الأضواء و في الساحة بعدما لفظهم التونسيون و حجتهم هي الدفاع على الديمقراطية، و القانون، لطالما كانت “تستجديهم” منذ عشرية و لا أحد فكر في نجدتها أو إنصافها لأن التمكين كان يغلب التأسيس و البناء و الغنيمة و السلطة أولى و أبقى من دولة عمرها 3000 سنة.

هذا هو الإرث التاريخي الذي تناسوه، قبل، و هم يتباكون عليه اليوم لأن رئيسا أمسك بكل خيوط اللعبة، واستبعدهم، فقد كان بن علي يمسك بها كلها و ما كانت لحظة 17 ديسمبر ستكون، لو أنه قطع دابر الفساد وقتها… 

ما يعاب على الرئيس ليس مسألة تجميع السلط، فالمسألة وقتية، و لكن ليس هناك ناطقا رسميا باسم الرئاسة يمكن أن يتواصل مع الإعلام و مع التونسيبن لتوضيح ليس خطوات الرئيس و برنامجه و ما ينوي فعله، و لكن تشريك الوطنيبن في بناء الدولة، و ترسيخ أسسها وهم كُثُر… 

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : كيف أسقط قيس سعيد أقنعة خصومه و فند أكاذيبهم … أولاً على أنباء تونس.

لقد بات جليّا أن موقف الأستاذ سمير ديلو و من يقفون معه فيما يسمى “خانة المنشقين عن حركة النهضة” هو نفس الموقف المنافق و المناوىء الذي يضمر عكس ما يقول و أنه يمارس شكلا من أشكال التضليل “البصري” المفضوح وصولا إلى أهداف رسمها الشيخ راشد الغنوشى للتخلص من تبعات تقرير محكمة المحاسبات و ما يضمره الرئيس قيس سعيد لهذا الحزب الذي يتحمل مسؤولية الخراب الحاصل طيلة عشرية كاملة على كل المستويات.

بقلم أحمد الحباسى *

منذ فترة حدث هرج و مرج و تصريحات و كالعادة لم يفهم المتابعون ما حدث داخل غرف مجلس شورى حركة النهضة إلى أن خرج القيادي سمير ديلو غاضبا زاعما أن المرشد قد استقوى هذه المرة برأيه الفردي و بات التعايش معه تحت سقف واحد من شبه المستحيل. تبع هذا الغضب تقديم ما سمى “بعريضة المائة” التي أمضاها الأستاذ سمير ديلو رفقة بعض قيادات الصف الأول في الحركة مطالبين الشيخ راشد الغنوشى بالتنحي أو في مجمل الأحوال التأخر خطوة إلى الوراء كما جاء على لسان أحد الممضين للعريضة القيادي محمد بن سالم، و لم ينتظر الممضون و من بينهم الأستاذ سمير ديلو طويلا إذ بادرهم الشيخ بردّ قاس و موجع مستهزئا بهكذا تصرف ناقلا عبارته الشهيرة “لحم التماسيح عصى على الهضم”.

رواية الانشقاق انطلت على الكثيرين و لكن…

مع ذلك استمر  الأستاذ ديلو في ما أسماه برغبته في عدم التسبب في تشقق بنيان الحركة على أمل أن يراجع الشيخ مواقفه لكن من الواضح أن الأمور لم تسر حسب أمنياته بل تعذر عليه إقناع  رئيس الحركة بأن تواصل تواجده في منصبه ستكون له عواقب وخيمة خاصة بعد قرارات الرئيس قيس سعيد ليلة 25 جويلية الفارط، حينها خرج الأستاذ ديلو ناطقا عبارته الشهيرة “حالة إنكار”، نفس العبارة التي رددتها القيادية يمينة الزغلامى بعد نفس الاجتماع.

إلى هنا اعتقد البعض أن هناك انشقاقا حقيقيا داخل الحركة يتزعمه ديلو و بقية الممضين على لائحة المائة لكن أين الحقيقة من الخيال؟ ماذا حصل و لماذا “انشق” ديلو و بقية “الإخوة” و من دفعهم إلى هذا الموقف المحيّر ؟

هناك من صدق ديلو و قبله من صدق عبد الحميد الجلاصى و لطفي زيتون و محمد بن سالم و عبد اللطيف المكي و غيرهم، لقد انطلت على الكثيرين رواية الانشقاق و أسباب الانشقاق لكن في الواقع لم يكن هناك انشقاق أو على الأقل لم  تكن الأسباب المعلنة هي الأسباب الخفية و لم يكن المنشقون غاضبين من وجود أو تواصل بقاء الشيخ راشد الغنوشى على رأس الحركة و كل ما في الأمر أن هناك تخطيطا خفيا يهدف إلى تلافي إرهاصات تقرير محكمة المحاسبات و ما تسرب من اعتزام الرئيس تفعيل أحكام الفصل 169 من الدستور بحل حركة النهضة و البحث  الحثيث في مصادر تمويلها المشبوهة و الزج ببعض قيادتها و نوابها في البرلمان المجمد في السجن بشبهة الفساد و تلقى الرشاوى و خدمة أغراض دول أجنبية. لقد تفطن رئيس الحركة أن الحزب سيتم حلّه قريبا و أن الكتلة البرلمانية سيتم إسقاط شرعيتها الانتخابية المزورة و أن ساعة الحساب القضائية قد حانت و لا بدّ من مخرج.

مسرحية سيئة الإخراج و سيئة الأداء

لا يمكن الحديث أو التعاطي مع حركة النهضة بمعزل عن الحقيقة المتمثلة من كون الحركة ليست سيدة نفسها بل هي مجرد أداة سياسية  لضرب الاستقرار في تونس و خدمة أجندات دول خليجية متآمرة، بهذا المعنى يدرك المتابعون الآن أن انشقاق سمير ديلو و بقية الرفاق ليس إلا مسرحية سيئة الإخراج يراد منها تكوين حركة نهضة مكرر لا يمكن متابعتها قضائيا و لا ينطبق عليها تقرير محكمة المحاسبات و هنا  نجد تفسيرا منطقيا لتواجد سمير ديلو في “مليونية” النهضة و لكثافة تصريحاته الإعلامية التي يحاول فيها مدّ الجسور مع الرئيس أو على الأقل عدم إحراق كل السفن و الظهور مظهر “المنشق” الذي لم يكن جزءا من منظومة الخراب التي دمرت البلاد طيلة عشرية سوداء كاملة.

لا تزال بعض الدول الخليجية تعتبر حركة النهضة أداتها الطيّعة لتنفيذ مشروع الفوضى الخلاقة في تونس بصرف النظر عمن يقود الحركة و لذلك تقول التسريبات أن هذه الدول و أجهزة المخابرات المتعاملة معها بما فيها المخابرات الأمريكية التي كانت وراء زيارة نواب الكونغرس الأخيرة لم تعط  لحد الآن أوامرها بتقاعد الشيخ راشد الغنوشى أو بتخليه عن منصبيه على رأس الحركة أو البرلمان و لكنها بالمقابل تتعامل بحذر شديد مع مستجدات الوضع و أهمها تقرير محكمة المحاسبات الذي سيكون الأرضية القانونية لحلّ الحركة و الانتقال إلى محاسبة رموزها قضائيا من أجل تهم نهب المال العام و تمويل و ممارسة الإرهاب و تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب و فتح ملفي الاغتيالات و الجهاز السري إضافة إلى التخابر و التآمر على تونس بمساعدة جهات أجنبية.

ديلو يضمر عكس ما يقول

لقد بات جليّا أن الأستاذ سمير ديلو و من يقفون معه نفس الموقف المنافق يضمر عكس ما يقول و أنه يمارس شكلا من أشكال التضليل “البصري” المفضوح وصولا إلى أهداف رسمها الشيخ راشد الغنوشى للتخلص من تبعات تقرير محكمة المحاسبات و ما يضمره الرئيس قيس سعيد لهذا الحزب الذي يتحمل مسؤولية الخراب الحاصل طيلة عشرية كاملة على كل المستويات.

إن إصرار الأستاذ ديلو على التفاعل مع حراك بعض الموتورين و مع بعض النواب المجمدين يأتي فئ نطاق سعى حركة الإخوان إلى تقسيم الرأي العام و بث الفوضى و جرّ البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية التي ترى فيها الحركة السبيل الوحيدة للإفلات من المحاسبة و العقاب.

لا يمكن الثقة في سمير ديلو و لا في تصريحاته الأخيرة و لا يمكن نسيان أنه سبق لنورالدين البحيرى أن استقال من الحركة سنة 1991 لكنه اليوم أول المدافعين عن شيخ الإخوان.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سمير ديلو ليس سوى راشد الغنوشى في جلد الحمل الوديع أولاً على أنباء تونس.

تصريحان معبّران مرّا مرور الكرام دون أن ينتبه إليهما أحد، تصريحان متشابهان ربما نسمعهما لأول مرة منذ نشأة حركة الاتجاه الإسلامي التي تحولت لاحقا إلى حركة النهضة، التصريحان صادران عن إثنين من قيادات النهضة و هما سمير ديلو و يمينة الزغلامى و الإثنان يتحدثان عن ما سمى “بحالة إنكار” اتبعتها قيادات مجلس الشورى فى تقييم و دراسة القرار الرئاسي بتفعيل الفصل 80 من الدستور و ما ترتب عن ذلك من تبعات على أكثر من مستوى لعل أهمها “إعطاء إجازة قسرية” لمجلس نواب الشعب و تجميد عضوية نوابه و هناك من يتحدث اليوم أن المجلس لن يعد بنفس التركيبة و ربما سيتم إسقاط كثير من النواب التي أكد تقرير محكمة المحاسبات أنهم نجحوا بفضل تدفق المال الانتخابي الفاسد.

بقلم أحمد الحباسى *

تعيش قيادة حركة النهضة حالة إنكار” للواقع و للأحداث و هي طريقة تدخل في أدبيات حركة الإخوان التي أسسها حسن البنّا تقوم على أن يرفض المنتمى لهذه الجماعة الاعتراف بوجود واقع جديد أو حقائق معلنة غير مرغوب فيها على الرغم من توافر أدلة موضوعية منطقية لا التباس فيها.

زواج المصلحة بين حركة النهضة و بين منظومة الإخوان المسلمين

بطبيعة الحال سبق لكثير من العقلاء من داخل الحركة و خارجها أن نبهوا قيادتها و بالذات الشيخ راشد الغنوشى إلى وجوب القيام بمراجعات جذرية عميقة و جدّية و ضرورة نبذ زواج المصلحة و التبعية بين الحركة و بين منظومة الإخوان المسلمين غير أن الشيخ لم يعط بالا لهذا المطلب الجوهري التي بات ملحا خاصة بعد دخولها للحكم و ثبوت ممارستها للعنف و المشاركة في مؤامرات خارجية في علاقة بالملف السوري.

لا تريد حركة النهضة اليوم الاعتراف و الإقرار بتغيّر الحال و الأحوال وبأن سوء نيّتها المتعمدة فى إقرار دستور أعرج مغشوش هي من تجعلها تدفع فاتورة باهظة ربّما ستؤدى بكيانها إلى الاضمحلال بل ربما إلى المحاسبة في ظل تصاعد النقمة الشعبية و الدعوات الملحة لفتح كافة الملفات الحارقة مثل ملفات التسفير و الاغتيالات و الجهاز السري و نهب الأموال و العلاقات المشبوهة مع أجهزة المخابرات إلخ…

لا يريد شيخ الإخوان الإقرار بحصول واقع جديد لا مكان فيه للإسلام السياسي

ربّما يعانى شيخ النهضة من حالة من “الإنكار” التام للواقع رغم صدور اتهامات علنية غير مسبوقة من كثير من قيادات الحركة تحمله كامل مسؤولية و تبعات ما حصل نتيجة لتعنته و غروره و صلفه و ثقته الزائدة في خبرته و مكره، لا يريد شيخ الإخوان الإقرار بحصول واقع جديد لا مكان فيه للإسلام السياسي و بالذات لحركة دموية سعت إلى هدم كافة مقومات و مؤسسات الدولة و دفعت البلاد إلى حافة الإفلاس على كل المستويات لتصبح تونس بلدا متسولا يعيش على الصدقات و الهبات الدولية.

أن يصدر التصريحان عن قياديين مهمّين في حركة الإخوان و بهذه العلنيّة غير المعهودة في أدب الإخوان فهذا دليل قوى على أن الحركة قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء و انعزلت تماما عن حالة الرفض الشعبي الصارخ و الذي تمت ترجمته في حرق مقرات الحركة في كامل البلاد و صدور دعوات شعبية بمحاسبة قياداتها و زجهم في السجون، لا يزال شيخ الإخوان يمارس أشكالاً أخرى من الإنكار فعندما يُضطر للاعتراف بخطأ أو مشكلة فإنه يسارع إلى إنكار خطورتها أو ينفى مسؤوليته عنها و هذا ما طفحت به كثير من تصريحاته و بيانات الحركة و يتحدث الكثيرون أنه طمأن أعضاء مجلس الشورى المزيف بكونه سيهزم ما سمّاه ب”الانقلاب” و يعود إلى قبّة البرلمان قريبا

و هنا تساءل البعض عن مغزى بعض التحركات و الاجتماعات المشبوهة التي تمت بين عناصر من الحركة و ربما أفرزت قرار اغتيال الرئيس بواسطة أحد الذئاب المنفردة المعلن عنه منذ يومين وهو ما سيقود البلاد ربما إلى تسلّم الجيش لمقاليد الحكم تجنبا لحرب أهلية و إلى حمام دم. لننتظر لنرى.

* كاتب و ناشط سياسى.

ظهرت المقالة تونس : راشد الغنوشى و بطانته يوغلان في الإنكار و التعنت أولاً على أنباء تونس.

قرار انسحاب 3 أعضاء فجر اليوم 5 أوت 2021 من الدورة الاستثنائية لاجتماع مجلس الشورى المنعقدة في الليلة الفاصلة بين الاربعاء و الخميس و إعلان المنسحبين عن عدم تحمل مسؤولية القرارات التي تم اتخاذها، إن دل على شيء فهو يدل على أن راشد الغنوشي و جماعته توخوا سياسة الهروب إلى الأمام، معتبرين الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية انقلابا على شرعية هم اليوم من آخر من يؤمن بها.

الانسحابات أتت من طرف 3 نساء عضوات في البرلمان المجمد و قد كن في ماض قريب من أقرب المقربين إلى راشد الغنوشي و أشدهم داها عن مواقفه، حيث أعلنت يمينة الزغلامي و منية ابراهيم و جميلة الكسيكسي في تدوينات على الفايسبوك عن عدم تحملهن مسؤولية القرارات المنبثقة عن الاجتماع و التي تبدو أنها لا تبشر بخير و تذهب في اتجته مزيد من التصعيد و ما يتبعه من تعميق عزلة الحركة وانقساماتها التي لم تعد خافية على أحد.

و في انتظار صدور اليوم بيان رسمي لمجلس الشورى، إن صدر، أكدت الزغلامي، في إشارة إلى الغنوشي و بطانته، على “عدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة و البلاد.” مضيفة : “لن أكون شاهدة زور…”، علما و أنها كانت شاهدة زور منذ 2011 إلى اليوم… و موقفها يعني أن الرياح دارت بما لا تشتهي السفن و أن عملية “أخطى راسي واضرب” قد بدأت. و من المنتظر أن يزداد عدد المنسلخين و المنسلخات مع مرور الأيام و تكلس المواقف و انسداد الآفاق أمام قيادات الحركة التي من الواضح أنها تمر بآخر أيامها…

ظهرت المقالة مجلس شورى النهضة : منية ابراهيم و جميلة الكسيكسي و يمينة الزغلامي ينسحبن من الدورة الاستثنائية أولاً على أنباء تونس.

وفق ما ورد في تدوينات بعض قياديي النهضة، الأجواء كانت ساخنة و الآراء متضاربة في الليلة الفاصلة بين الأربعاء 4 أوت و الخميس 5 أوت 2021 خلال اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية في دورته الاستثنائية التي ترأسها راشد الغنوشي.

و في انتظار صدور البيان الرسمي من مجلس شورى النهضة، إن صدر بالرغم ما شاب الاجتماع من خلافات عميقة، فإن ما نشرته يمينة الزغلامي العضوة في المجلس النيابي المجمد فجر اليوم الخميس على حسابها الخاص بالفايسبوك يدل على أن هناك قرارا خطير قد تم الحسم فيه و هي غير راضية عنه بل تعبر عن رفضها التام له إلى درجة إعلانها عن انسحابها من هذه الدورة الاستثنائية لاجتماع مجلس الشورى و عن عدم تحملها مسؤولية أي قرار منبثق عنها.

و في ما يلي تدوينة يمينة الزغلامي: “أعلن الآن انسحابي من الدورة الاستثنائية لدورة الشورى ولا أتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد. لن أكون شاهدة زور. ربي يحفظ تونس”.

يمينة الزغلامي تلتقي في هذا الموقف مع مجموعة كبيرة من القيادات النهضاوية التي تعمل ما أجل إصلاح المسار داخل الحركة بإبعاد المتسببين في حراك 25 جويلية و ما نتج عنه و على رأسهم راشد الغنوشي و عبد الكريم الهاروني و نور الدين البحيري و رفيق بوشلاك. إلى جانب حل المكتب التنفيذي الذي يضم الغنوشي و بطانته.

ظهرت المقالة بعد انسحابها من اجتماع شورى النهضة : يمينة الزغلامي تستنكر “سياسة الهروب إلى الأمام” أولاً على أنباء تونس.

في مداخلتها اليوم الأحد 25 جويلية 2021 بالهاتف مع طارق الحناشي في اذاعة إفم، علقت يمينة الزغلامي، النائبة عن النهضة على الاحتجاجات الشعبية ضمن ما سمي بحراك 25 جويلية و الذي استهدف بعض مقرات حركة النهضة، قائلة ان هناك تراخيا في تأمين مقرات النهضة و كأن من مهام القوات الأمنية حراسة هذه المقرات.

و قالت يمينة الزغلامي: نحن لم نحكم سوى سنتين من 2012 الى 2014، لكننا شاركنا في الحكم مع نداء تونس و الباجي قائد السبسي و ساندنا حكومة يوسف الشاهد و حكومة هشام المشيشي، حفاظا على استقرار البلاد.

و في سؤال عن موقف حركة النهضة مما رفع من شعارات ضدها من طرف المحتجين، قالت النائبة أن هناك في النهضة من لا يستبعد ان تتحول الحركة الى المعارضة و لم تستبعد ان يكون ذلك على اثر انتخابات تشريعية سابقة لآوانها أو حتى من غير هذه الإنتخابات. ثم قالت الزغلامي في نبرة لا تخلو من نقمة على معارضي النهضة: “رضينا بالهم و الهم ما رضاش بينا، و لم تشرح ما تعني بكلمة الهم و ان و إن كان المفهوم منهاةواضحا، وهو الشعب التونسي…

فيديو

https://www.facebook.com/RadioIfm/videos/1367973416931484

ظهرت المقالة يمينة الزغلامي معلقة على الاحتجاجات: “ارضينا بالهم و الهم ما رضاش بينا” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نحن كصحفيين نتذكر هذا المشروع المعلن عنه قبل 4 او 5 سنوات من ثورة 2011 و رصدت له الاموال و الكفاءات، الا ان الاشغال على مستوى السكة و السبخة لاسباب تقنية أخرت الانجاز ثم جاءت الثورة… فلا داعي ليمينة الزغلامي النائب عن حركة النهضة، الركوب على الحدث… و قيامها بتصريح لمغالطة الشعب، المهم اليوم، هو ان المشروع قد تم انجازه و من سيتولى خلاص الديون هم من الاجيال القادمة…

و في ما يلي ما نشرته يمينة الزغلامي في مغالطة واضحة للشعب، هذا المشروع هو للبلاد و بعيد كل البعد عن الاحزاب و كفانا متاجرة:

“تمت اليوم أول رحلة تجريبيه للقطار السريع RFR وهو الخط الذي يربط محطة برشلونه بمجموعة من الأحياء الشعبية من الملاسين الزهور الحرارية الي مشارف سيدي حسين

ونحن نتابع انجاز هذا المشروع منذ 2012 خطوة خطوة مع : وزراء نقل وولاة ومديرين عامين تعاقبوا للإشراف على هذا المشروع العملاق نسوق هذه الملاحظات :

مبروووك. للكادحين من التونسيات والتونسيين الذين يعانون يوميا من مشاكل النقل

ساهمنا في حل عدة ملفات تعويض لمواطنين وتجار وأصحاب مقاهي ووو بعقد اجتماعات بالمعتمديات و بالولاية ومازال العمل متواصل لفض عدة مشاكل ومظالم

ادعو هياكل الرقابة المالية الي التدقيق في كامل المشروع المنجز عن طريق قروض وكنت تقدمت بهذا الطلب عدة مرات لكي يقع المواصلة في إنجاز بقية الخطوط بأكثر حوكمة وشفافية”.

ظهرت المقالة فقط للتاريخ: يمينة الزغلامي تحتفل بانجازات النهضة التي بعثها الرئيس الراحل بن علي، و القطار السريع RFR نموذجا أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها مساء الاثنين 12 جويلية 2021 على حسابها الخاص بالفايسبوك وصفت يمينة الزغلامي النائب عن النهضة ما قاله الفنان لطفي بندقة بالكذب، مؤكدة انها قامت بمعاينة اللايف من طرف عدل اشهاد و انها ستودع قضية في حقه، وفق جاء في نشريتها التالية:

“نظرا للكذب والمغالطات التي اوردها هذا الشخص
ونظرا لنعتي بالفاظ تدخل تحت طائلة العنف اللفظي
قمت بمعاينة هذا الفيديو عن طريق عدل تنفيذ
وسأتقدم بشكاية في الغرض”.

التعليق: ما عدا كلمتين في غير محلهما، الفنان بندق لم يبدع في كلامه لأن الاغلبية الساحقة من الشعب التونسي و كان فقط في حالة صدق مع نفسه…

ظهرت المقالة النائب النهضاوية يمينة الزغلامي تقاضي الفنان لطفي بندقة بسبب ما سمته بالعنف اللفظي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.