أستاذ فخري في جامعة تونس، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بتونس من عام 1971 إلى عام 1977، ثم أصبح مديرًا للجامعة الحرة بتونس.

وهو عضو في المجلس التونسي للبحوث العلمية والتكنولوجية، والجمعية التونسية للقانون الدستوري، والأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، كما أنه عضو في الأكاديمية التونسية للعلوم والآداب والفنون.

مستشار قانوني سابق لجامعة الدول العربية وعضو سابق في المحكمة القانونية لاتحاد المغرب العربي، وهو أستاذ زائر في عدة جامعات أجنبية، منها جونز هوبكنز وبرينستون في الولايات المتحدة، وإسكس في المملكة المتحدة، وإيكس مارسيليا 3، وتولوز، ونيس، وبربينيان في فرنسا، بالإضافة إلى جامعة روما “لا سابينزا” في إيطاليا، وجامعات في الكويت والمغرب والجزائر ورومانيا.

في المجال السياسي، كان الصادق بلعيد عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي. وفي عام 2011، أطلق قائمته المستقلة في دائرة بن عروس الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011.

في سبتمبر من العام نفسه، قدّم نسخة منقحة من مسودة الدستور الجديد.

اشتهر بعلاقاته الوثيقة بالرئيس الباجي قائد السبسي، وفي الوقت نفسه كان معارضًا شرسًا لحزب النهضة الإسلامي، وكان الرئيس يستشيره باستمرار، وقد أشاد به بشكل خاص لمشروعه الخاص بالمصالحة الاقتصادية. كما شارك في توقيع اتفاقية قرطاج التي أنهت ولاية حكومة الصيد. إلا أن بلعيد اعتبر اختيار يوسف الشاهد خلفًا له مخالفًا للدستور، وأعرب عن استغرابه من إهمال جميع الأطراف المعنية، نظرًا لخطورة المخالفة. بل إن بلعيد قطع علاقته بالرئيس، وانتقده علنًا، ووصف ابنه حافظ بـ”بهلول” (أحمق).

في 20 ماي 2022، عيّنه الرئيس قيس سعيد رئيسًا منسقًا للجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة. وفي مطلع جوان، أشار إلى أنه سيقدم المسودة الأولية إلى رئيس الدولة في 15 جوان، وأنها لا تتضمن أي إشارة إلى الإسلام، على عكس دستوري 1959 و2014. وفي 3 جويلية، أعلن بلعيد أن النص الذي كُشف عنه في 30 جوان وعُرض للاستفتاء لم يكن هو النص الذي صاغته اللجنة وقدّمته، مضيفًا أنه ينطوي على “مخاطر وعيوب جسيمة”. ولذلك، اعتبر المسودة الرئاسية للدستور الجديد، الصادرة عام 2022، خطيرة.

كانت هذه معركته السياسية الأخيرة وفشله الأخير، فبعد هذه المغامرة السياسية الأخيرة، التي انقاد فيها مجددًا لمن يمسكون بزمام السلطة، أصبح خطابه نادرًا، معبرًا بانسحابه عن خيبة أمل هائلة.

ظهرت المقالة وفاة الصادق بلعيد، أو نهاية الأوهام أولاً على أنباء تونس.

و قضت الدائرة  وفق المصدر ذاته، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي (كانا محكومين ب14 سنة سجنا ابتدائيا) و بسجن كل من ريان الحمزاوي بثلاثة اعوام (12 سنة ابتدائيا) ، ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي بسبعة اعوام (12 سنة ابتدائيا) وفتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاما (كانا محكومين ب 12) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة اعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها عدا ريان الحمزاوي فالنزول بالمراقبة الادارية الي عامين اثنين، كما تم اقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.

أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار معاذ الخريجي و نادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني، ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات فقد قضت المحكمة غيابيا بسجنهم مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الادارية لمدة خمسة اعوام،.

ووجهت إلى المتهمين تهم تعلّقت بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

كما تعلقت بهم تهم محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها وفق ما اكده مصدر مطلع. 

يذكر أن يوسف الشاهد ( رئيس الحكومة الأسبق) طعن بالتعقيب ضد قرار احالته على أنظار الدائرة الجنائية وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الاصل بل تم التشطيب على اسمه من على ظهر الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشان بالنسبة للمتهم رفيق يحي. 

وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصا من المتّهمين الفارين بالخارج.

(وات)

ظهرت المقالة أحكام استئنافية في قضية التآمر 2 بين 3 و35 سنة سجنا أولاً على أنباء تونس.

.حسنا، يبدو أننا لم نوضح موقفنا كما يجب أو أن بعضهم لم يفهمه كما يجب.

موقفي الشخصي المبدئي : كل مواطن تونسي من حقه أن لا يتعرض للعسف من أجل أفكاره وحرياته وأن يتمكن من محاكمة عادلة.

وهذا المبدأ كما يشمل أصدقائي وقائمتهم طويلة ومن هم في درجة القرابة السياسية اللصيقة أو البعيدة مثل عبير موسي و عصام الشابي وغازي الشواشي ولطفي المرايحي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك وأحمد صواب ومراد الزغيدي وسنية الدهماني وشيماء عيسى والأزهر العكرمي وسمير بالطيب والمهدي بن غربية والمطاردون مثل منذر الزنايدي وإلياس الشواشي وأسامة الخليفي وكمال الجندوبي ونور الدين بن تيشة ومبروك كورشيد ومحمد الطرابلسي ويوسف الشاهد والقائمة طويلة…اعذروني ان لم أسم الجميع وإن نسيت فلا تفهموا منه موقفا

فإنه يشمل أيضا من أختلف معهم سياسيا مثل عبد الحميد الجلاصي وعلي العريض وراشد الغنوشي والعجمي الوريمي وغيرهم…

ورجال الاقتصاد

والذين أضيفوا لتزيين قصص المؤامرات مثل كمال لطيف وغيره

كما قد يشمل مستقبلا من ستدور الأيام عليه فيجد نفسه قد تحول من ظالم لمظلوم…

أنا ضد غرائز الانتقام والتشفي

ومع منطق الحقوق والعدالة

ومن أجرم فيجب استخلاص حق المجتمع منه بالمحاكمة العادلة وضمان حقوقه وحرياته

هل صار الأمر واضحا؟

ظهرت المقالة محسن مرزوق يوضح موقفه من المحاكمات السياسية في تونس أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

ربما يمكن اليوم الحديث على أنه ليس هناك دخان بلا نار و أن القضاء قد بات يلعب بعضا قليلا من دوره الأساسي و الحيوي  في محاربة الفساد و محاكمة الفاسدين و هذا الدور كان مطروحا و مطلوبا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على لكن حركة النهضة التي صعدت للحكم في ظروف مشبوهة حولته إلى سيف مسلط بانتقائية شديدة على البعض من السياسيين و رجال الأعمال و ما يسمى بأزلام النظام السابق بغاية الابتزاز و التطويع لا غير.

لا أحد ينكر اليوم دور بعض المبلغين عن الفساد و دور بعض السياسيين القلائل و دور بعض البرامج الإعلامية في التبليغ و طرح ملفات الفساد أمام الرأي العام رغم ما تعرضوا له من ضغوط و تهديدات بالقتل و بالمقابل بقيت السلطة القضائية إلى فترة قصيرة محيّدة و مقصيّة بفعل فاعل عن فتح ملفات الفساد بل كان في الاعتقاد أن بعض رموز الفساد لن تطالهم العدالة و لن نراهم داخل أروقة المحاكم أو القطب القضائي المالي و لعل فتح هذه الملفات على قلتها و ما أثير حولها من هرج و مرج إعلامي قد تزامن مع آخر العهدة الأولى للرئيس قيس سعيد و الذي يتهمه الكثيرون بكونه قد تعمد الانتقائية الموجهة و الشديدة في فتح الملفات من باب الردع و التشفي من بعض من يمكن اعتبارهم من خصومه السياسيين أو الذين تشكل ثرواتهم خطرا على الاستقرار لو تم تصريفها في إشعال بعض مناطق التوتر الاجتماعية خاصة في فترة تعانى فيه الطبقات المعدمة من انسداد الأفق و الإحباط . لعله ليس من المنطقي أن يتم اختزال  جمع الفاسدين الذين تغوّلوا و نهبوا و أفسدوا و رحّلوا المليارات للخارج في هذا العدد القليل جدا جدا  من الأشخاص الموقوفين الذين يمثلون بالكاد واحدا في المائة من جبل الفاسدين.

الدور الغائب لقانون الصلح الجزائي

من الواضح أن قانون الصلح الجزائي لم يكن له دور فاعل في محاسبة الفاسدين و استرجاع الأموال المنهوبة كما أنه من الواضح أن إحالة بعض المتهمين بالفساد على المحاكم لن تكون له نتائج ايجابية ملموسة في علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة و التي تم جمعها بطرق غير قانونية و بمساعدة بعض أجهزة الدولة أحيانا كما كان يحدث في عهد حكم حركة النهضة و ربيبها الفار للخارج المتجنس يوسف الشاهد.

لقد لاحظ المتابعون أن فتح بعض ملفات الفساد قد بقى مجرد حادثة رمزية انتخابية انتقائية بامتياز خاصة و أن الفساد قد شمل  مفاصل الدولة و النقابات و المنظمات و الهياكل و الجمعيات إضافة لبعض الأحزاب و المسؤولين السياسيين بل هناك تساؤلات تطرح حول جدية أرادة الدولة فى مكافحة الفساد و الحال أنها لم تسخر العدة و العتاد و القدرات القضائية اللازمة للتعاطي مع ملفات متشعبة تتطلب خبرات معينة و هو دليل على أن محاربة الفساد ستبقى مجرد شعار انتخابي غامض و بلا خارطة طريق .

لقد كان الأمل معقودا في فترة ما على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتقوم بدور فعّال و سريع و محكم  يضرب الفساد في مقتل لكن ما حفّ بإقالة أو عزل  رئيسها العميد شوقي الطبيب و ما وجه إليه من اتهامات خطيرة  قد زاد من تنامي الشبهات و الشائعات و جعل المتابعين يتساءلون في حيرة متى ستخترق العدالة مغارة على بابا و يتم  كشف جبل الفساد الذي أنهك الاقتصاد التونسي .

بارونات الفساد يعوثون في الأرض فسادا

 لعل الإجماع اليوم أن محاربة الفساد كما هي حاصلة ليست إلا عملا سياسيا انتقائيا يراد به ضرب بعض الأشخاص بعينهم ترى بعض الجهات أنها تمثل خطرا محتملا على الاستقرار و الثابت أن الملاحقات القضائية قد تأخرت كثيرا لانعدام الإرادة السياسية و ضعف الإمكانيات اللازمة لمعالجة الملفات و حين ينزع عن القاضي صفته كقاض مستقل ليتحول إلى مجرد موظف تابع لإرادة السلطة فالمؤكد أن هذا الفعل  لن تكون له ايجابيات و لن يخاطر موظف بأمنه و أمن عائلته من أجل إيقاف بارونات الفساد الذين باتوا يملكون من عناصر الترغيب و الترهيب الشيء الكثير.

لقد باتت الشعارات بمحاربة الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة بلا صدى و هو ما يؤكد أن  الإرادة السياسية مشوشة بشكل واضح و إذا استمر الحال على ما هو عليه فانه لا أحد سيصدق أنه سيأتي يوم تفتح فيه كل الملفات للمحاسبة الفعلية و ليس للتشفي الانتقائي بل لنقل بمنتهى الصراحة أن شعار مكافحة الفساد قد بقى مجرد نوايا غيبية منسوبة للمجهول لا يصدقها أحد.

إن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية قضائية صلبة و الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تنتصر في هذه المعركة الشرسة و الانتقائية لن تحقق لصاحبها إلا مكاسب رمزية لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : فتح ملفات الفساد إرادة محاسبة أم إرادة تشفي ؟ أولاً على أنباء تونس.

و وفق مصادر لموزاييك، تشمل قائمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة 2 متهمين موقوفين على غرار كمال البدوي وراشد الغنوشي ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار على غرار يوسف الشاهد ولطفي زيتون ونادية عكاشة واطارات أمنية سابقة.

ويجدر التذكير بأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت احالة ملف قضية التآمر على أمن الدولة 2 على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الارهاب لمحاكمة المتهمين بشأنها من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية على تراب البلاد التونسية وغيرها من التهم ذات الصبغة الارهابية”.

موزاييك

ظهرت المقالة قضية “التآمر 2” في حق الشاهد و زيتون و عكاشة…: الجلسة يوم 6 ماي 2025 أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الطرخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن من بين المحالين على الدائرة المذكورة رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي (موقوف على ذمة عدة قضايا) ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار).
وأضاف الناطق أن المحالين على القضاء هم أيضا كمال البدوي ومحمد ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي وحبيب اللوز وفتحي البلدي ومحرز الزواري ومعاذ الخريجي ونادية عكاشة وكمال القيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة (وزير خارجية أسبق).
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، أنه تقرر أيضا رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية.
وفي سبتمبر 2023 أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي «تكوين وفاق إرهابي» و» التآمر على أمن الدولة» بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من ضمنهم يوسف الشاهد ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقا) ومعاذ الخريجي (ابن راشد الغنوشي) وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة).

*نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة من بينهم الغنوشي، يوسف الشاهد، ريان الحمزاوي… احالة 21 متهما على الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

حين وطأت أقدام مرشد حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى ساحة مطار تونس قرطاج عائدا من منفاه البريطاني أياما قليلة بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على و بعد أن سجد سجدتي الشكر صرح علنا بأنه سيعتزل السياسة و السياسيين و سيستقر عابدا متعبدا بمقر رأسه بالجنوب التونسي. 

ربما هناك من لا يعرف تاريخ النفاق السياسي للرجل و لذلك صدّق هذا الكلام لكن العارفين الذين خبروا تقلبات من سماه الشهيد شكري بلعيد ب”شيخ الكذابين” كانوا ينتظرون منه أن ينقلب سريعا على تصريحاته و يعود لتجميع مناصريه الذين فيهم من كفر به و قال فيه ما قال مالك في الخمر متهما إياه بالفرار جبنا و خذلانا إلى بريطانيا تاركا جموع  نشطاء الحركة الذين مارسوا كل أنواع الرذيلة السياسية و الإرهاب و بيع الضمائر يواجهون القوة الأمنية للرئيس الراحل.

فئة ضالة ماكرة  تكذب كما تتنفس و ربما أكثر

لعله من البيّن أن الرجل لم يستجمع كل المنتسبين للحركة إلا بعد أن قدم خطابا منافقا كاذبا ملتويا جبانا كعادة خطب قيادات الإخوان حين يجدون أنفسهم في مأزق حاد.

 من يتابع خطب و تصريحات و ما يكتبه و ينشره الإخوان بصورة عامة يدرك حتما أنهم منافقون بالفطرة و أن التجائهم للتقية هو شكل معبّر عن كون لسانهم لا يقترب من العفّة و حمرة الخجل تماما لأنهم فئة ضالة ماكرة  تكذب كما تتنفس و ربما أكثر و لذلك سقط وعدهم الانتخابي سنة 2011 بكونهم سيوفرون أربعمائة ألف فرصة عمل و سيفتحون البنوك الإسلامية لتيسير القروض و آخر وعودهم وعد شيخهم راشد الغنوشي بأنه سيحول سبخة السيجومى إلى منتجع سياحي و وعده ناخبيه للمجلس النيابي بكونه سيوفر لهم “الويفى” في كل مكان و بالمجان.

في سياق لغة نفاق الشيخ راشد الغنوشى أن حركته التي مارست و لم تنقطع الإرهاب و نهب المال العام و التكفير و تسفير الإرهابيين إلى سوريا و تفريخ الإرهابيين بإنشاء ما سمى بالمدارس القرآنية و اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و استعملت جهازا عسكريا سريا لتتبع معارضيها و ترويعهم  قد قامت بإرادتها بمراجعات تتبنى ضرورة الفصل بين الدين و السياسة بعلة مسح الصورة السلبية و القاتمة للحركة في أذهان المجتمع التونسي و بداية مرحلة جديدة.

نحن نتذكر طبعا كيف ركب الشيخ راشد الغنوشي و أتباعه ما سماه البعض بالثورة و زعموا أنهم أصحابها و ملاّكها ثم قادوا أكبر عمليات إرهابية في تاريخ تونس و حين صعدوا إلى كرسي المجلس النيابي كيف هددوا معارضيهم بصلبهم من خلاف و تحولوا إلى ميليشيات دموية مرعبة باسم زائف اسمه حماية الثورة.

لقد تغلغلت الحركة تحت جلد المجتمع بنفاقها و مخاتلتها المستمرة و زعم شيخها فى مؤتمر الحركة العاشر أن تونس قد باتت تطير بجناحين في إشارة إلى تحالف اجتماع باريس المسموم بين الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى و الشيخ راشد الغنوشي لينكشف المستور بعد أشهر فقط وعلى لسان الشيخ نفسه بكونه قد تحالف مع حركة نداء تونس تحالف المضطر لينقض عليها بمجرد بروز بعض الهوان و التصدع بين قياداتها خاصة بعد نجاح الشيخ في استمالة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد باستغلال طموحه و طمعه السياسي لدقّ إسفين مميت بينه و بين ولىّ نعمته الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي.

أغلب التونسيين يصدقون كل شيء بسرعة

مشكلة أغلب التونسيين أنهم يصدقون كل شيء بسرعة و دون تمحيص لذلك تمكن الشيخ راشد الغنوشى و جماعته و طيلة سنوات عديدة من اعتماد منهج الكذب لتمرير مشاريعهم المشبوهة دون أن يحاسبهم أحد على تلك الشعارات و الخطب و التصريحات الكاذبة مثل “بالملايين على القدس رايحين” و “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود” و اسمعوا منا و لا تسمعوا عنّا” و “الإيلام هم الحل” إلى آخر تلك الشعارات السخيفة الكاذبة.

لم ينكشف كذب الشيخ راشد الغنوشى إلا بعد أن جرّب الناس زيف خطابهم بعد أن كانوا لا يقتنعون بأن هؤلاء الناس الطيبين كذابون و أن أنهارهم لن تفيض عسلا و كل من يقترب منهم سيحترق. 

لعلّ الشيخ راشد الغنوشي لم يتفطن من فرط الغرور و النرجسية أن هناك من كان ينتظره في اللحظة المناسبة لينقلب على الدستور الذي أقسم على احترام نصّه و يقوم في ساعات معدودة بإخراجه عنوة من الساحة و رميه في السجن لتكون نهايته المحتومة لأنه يمكن سرقة أي شيء إلا انتصارات الشعوب و كما حكم الشيخ راشد الغنوشى بسلاح الكذب انتحر أيضا بنفس السلاح.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كيف أدّى خطاب التقية لانتحار راشد الغنوشى سياسيا أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لعلنا لا نبالغ إطلاقا حين نؤكد بأن تونس تعيش أشدّ فترة انغلاق سياسي منذ 2011، لا نبالغ إن نقول بأننا نعيش أحلك فترة على المستوى الحقوقي و الاجتماعي، لا نبالغ أخيرا حين نؤكد أن هناك انسدادا مرعبا في الأفق و أن تعطل كل قنوات الحوار بين السلطة التي تعاني من فقر مدقع على مستوى البرامج و الأفكار المطلوبة لإخراج البلاد من أزمتها الطاحنة و بين كل الضمائر الوطنية الحيّة التي تنادي بالحوار و تغيير المسار الخاطئ الذي ينتهجه رئيس الدولة دون إدراك أو وعي بمخاطره و محاذيره و ارتداداته.

من الواضح أن السيد الرئيس قد استفرد بالحكم استفرادا غير مسبوق معطلا كل أجهزة الدولة الرقابية بما فيها مجلس نواب الشعب الذي تم اختيار نوابه على المقاس و في انتخابات شكلت و لا تزال مادة للتندر و السخرية.

من الواضح أيضا أن الرئيس قيس سعيد لا يؤمن بالمعارضة و لا بالرأي الآخر حتى لو صدر من أشد المنتمين أو الموالين لما يسمى بمسار 25 جويلية و هو مسار هلامي لا علاقة له إطلاقا بهموم و مطالب الشعب.

هناك من يؤكد أن أن النظام الحالي يعتمد على السجن و التشهير لإسكات معارضيه و التخلص منهم غير مكترث بكل الأصوات المتحضرة التي تنادي بحرية التعبير و تنبذ التسلط و ترفض الاستبداد.

محاولات إسكات صوت السيدة عبير موسي

في هذا السياق يظهر أن السيد الرئيس قد فقد صبره بعد كل محاولاته إسكات صوت السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و التي باتت رقما سياسيا صعبا داخليا و خارجيا، محاولات مستمرة تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق توفيق شرف الدين و الوزير الحالي كمال الفقي لتعطيل مسيرات الحزب و نشاطاته الإعلامية و هي محاولات تجاوزت فيها القوى الأمنية كل الحدود  مما تسبب في أضرار بدنية و معنوية جسيمة لعديد المنتسبين للحزب و على رأسهم السيدة عبير موسي.

بطبيعة الحال لا يقتصر الأمر على التجاوزات الأمنية و على صمت النيابة العمومية و ركنها في الرفوف لعديد تشكيات الحزب بل تجاوز ذلك  إلى قيام بعض “الإعلاميين” الموتورين أو المنتدبين بمهمة بث الخوف و التشهير.

لعل المتابعين لقناة حنبعل و التاسعة على وجه الخصوص و التي ثبت عنها شبهات تمويل خارجية في عديد المناسبات و بعض الإذاعات الخاصة المشبوهة التي انقلبت 360 درجة كاملة بعد أن كانت تطبّل و تبيّض رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد إلى تمجيد و تلميع ما يطلق عليه بمسار 25 جويلية قد اكتشفوا مرة أخرى كيف يتم التلاعب بالرأي العام و تحويل وجهته و تضليله خدمة لهذا المسار الهلامي.

فى هذا السياق  توفر خطب الرئيس قيس سعيد و تهجماته و اتهاماته الفاقدة للدليل و تشهيره بالغير مادة دسمة لهؤلاء الغربان “الإعلامية” وخط تحرير واضح يمكنهم من التصويب و الهجوم على الجهة السياسية التي استهدفها الرئيس وبذلك تصبح تلك الجهة كما هو الحال بالنسبة للسيدة عبير موسي ممنوعة من التعبير و التظاهر و الرد على الاتهامات و شخصا معرضا للاغتيال بعدما تمّ إهدار دمها و وصفها بأبشع النعوت فى ظل صمت مطبق للنيابة العمومية و لإعلام السلطة و زبانيتها.

لعل أخطر ما يحصل في تونس اليوم هو استغلال النظام لتجمع كافة مقاليد الحكم بيده ليفرض حالة غير مسبوقة تمكنه من هيمنة مطلقة على مجال  التعبير و لتحقيق ذلك قام باختراع المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي جعله يتعرض لكل من يعارض مقترحاته أو توجهاته الفاشلة و من هنا تم استغلال مثل هذه النصوص “القانونية” الاستثنائية لاحتجاز رئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسي و إيداعها بالسجن دون محاكمة عادلة و باعتماد طريقة تمطيط إجرائية تهدف إلى إطالة تغييبها عن الساحة السياسية وهو الهدف الخفي الذي تسعى له السلطة بكل الطرق لضرب الحزب المعارض الأول في البلاد و ربما دفع المنخرطين إلى التخلي عنه بمرور الوقت إضافة إلى ما يتحدث عنه البعض من وجود رغبة مقايضة مواقف يتم بمقتضاها إطلاق سراح رئيسة الحزب مقابل تعهدها بالمهادنة و الصمت إن اقتضى الأمر .

السلطة تخرق القانون في غياب هيئة قضائية رقابية فاعلة

لعل ما يثير الاهتمام في قائمة التهم الموجهة للسيدة عبير موسي هي التآمر على أمن الدولة وهي تهمة يتجاوز عمرها ميلاد الدولة الوطنية التونسية المستقلة اذ يعود تاريخها إلى سنة 1926 بحيث كانت أداة في يد الاستعمار الفرنسي للتنكيل بالمقاومين و المناضلين و لعل هذه التهمة قد تحولت اليوم إلى آلية كريهة  للحفاظ على السلطة و القمع في ظل غياب تام و غير مبرر للمحكمة الدستورية و ما تعانيه السلطة القضائية من اهتراء و  ضرب تحت الحزام و تدخل و تعليمات.

و من هنا نتأكد و نفهم لماذا أصر الرئيس قيس سعيد على توجيه الاتهامات و حملات التشهير و العزل و التهديد المباشر للقضاة منذ مدة لأن إخضاع القضاء و ترهيبه هما شرطان أساسيان للإعداد المسرحي للمحاكمات السياسية تماما كما يحصل مع السيدة عبير موسي التي تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام لمجرد تمسكها بحقها الشرعي في إيداع مطلب تظلم بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

يقتضى الفصل 18 من  القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في  14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون أنه للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية و ذلك بتلقي زيارة ذويه و في هذا الإطار فقد عمدت إدارة سجن الإيقاف بمنوبة في مرة أولى إلى منع زيارة بنات السيدة عبير موسي في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 31 من القانون المذكور الذي يرخص زيارة الابنتين لوالدتهم ما دامت في سجن الإيقاف ثم رفضت حق الزيارة لهما رغم استظهارهما بإذن قضائي.

ربما يحيلنا هذا الخرق الفاضح للقانون و صمت السيدة وزيرة العدل عن هذا الانتهاك لحقوق الإنسان إلى حقيقة ساطعة تؤكد تعمد السلطة خرق القانون في غياب هيئة قضائية رقابية فاعلة مما يلقى ظلالا من الشك حول مستقبل المنظومة القضائية و السجنية و ما حصل  منذ أيام من فضيحة دولة بسجن المرناقية من تهريب خمسة من أخطر الإرهابيين دليل ملموس على أن السلطة  قد فشلت في إدارة البلاد و عليها أن تتخلى عن كل مظاهر الاستبداد و الانغلاق الفكري.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يتم التنكيل بعبير موسي ؟  أولاً على أنباء تونس.

وبينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية لديه، حنان قداس، في تصريح لموزاييك، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.
والأشخاص المشمولين بالقرار، هم يوسف الشاهد، رئيس حكومة أسبق، ونادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي سابقا، ومعاذ الخريجي وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون، وزير أسبق وقيادي بالنهضة، وعبد القادر فرحات وعادل الدعداع و شهرزاد عكاشة وعلي الحليوي ورفيق يحي.

وللإشارة فإنّ الأبحاث في هذه القضايا لا تزال جارية بخصوص بقيّة المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية في حقّهم.

• المصدر: موزاييك و وكالة وات

ظهرت المقالة بطاقات جلب في 12 شخصية بينهم يوسف الشاهد و نادية و شهرزاد عكاشة و لطفي زيتون…. أولاً على أنباء تونس.

بقلم اسامة محمود حرشاني *

منذ البداية يحيلنا عنوان الكتاب على ما اصطلح عليه بثورات الربيع العربي وخصوصا ما عرف بالربيع العربي في تونس الذي عقب انتفاضة 17 ديسمبر 2010 التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد مسقط راس الكاتب والتي يقول عنها انها أحداث لم تسلم من التهويل بهدف إثارة الناس وتأجيج غضبهم. شأنها في ذلك شأن الساعات الأخيره من يوم 14 جانفي 2011 والذي ما زال يكتنفه الكثير من الغموض وإجلاء الحقيقة وهو أمر موكول إلى المؤرخين عندما تهدأ العواطف الجياشة. وتعود فيه الكلمة إلى الحقيقة دون سواها.

يتضمن الكتاب حوالي 25 مقالا سبق للكاتب أن نشرها بصحف ومواقع إخبارية تونسية وعربيه مثل جريدة الصباح التونسية وأنباء تونس والثقافيه التونسية ورأي اليوم الدولية وموقع قناة الميادين ومقالات تنشر لأول مره في الكتاب.

أخطبوط كاد يعصف بكل مكتسبات الدولة الوطنية

ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب إنه عاد لجمع هذه المقالات ونشرها مجمعه في كتاب في توفير سند مكتوب لإثراء المكتبة السياسية في تونس والتي تحتاج اليوم إلى أكثر من كتاب لتوثيق ما مرت به تونس من أحداث في العشر سنوات الأخيره للأجيال القادمة. مضيفا قوله “لقد توخيت الصدق والتزمت بالموضوعيه والحياد ما استطعت للكتابة عن أحداث مفصلية عرفتها تونس خلال العشر سنوات الأخيره في ظل حكم الإخوان وهيمنة الإسلام السياسي وما اصطلح عليه  وهما وبهتانا بالربيع العربي والذي لم يكن إلا كابوسا جثم على قلوب وأنفاس غالبية التونسيين ماعدا المستفيدين منه والذين روجوا له حتى تستمر  منافعهم منه”.

يتوقف الكتاب عند جملة من الأحداث التي شهدتها تونس في ظل هيمنة حكم الإسلام السياسي والذي كان مثلما يقول المؤلف أشبه بالأخطبوط الذي يمد أصابعه في كل اتجاه ليسيطر عليه وكاد يعصف بكل مكتسبات الدولة الوطنية لو لم تبق الإداره التونسية صامده تقاوم هذا المد الغريب رغم ان أصابع الأخطبوط قد طالتها وحاولت السيطره عليها مرارا وتكرارا.

ويرى المولف ان هذه العشرية شهدت أحداثا جساما هي في الأصل غريبة عن الجسم التونسي مثل أحداث الإرهاب واغتيال الشخصيات السياسية وتدجين الأعلام وترويضه وتفشي وعوده أمراض وأوبئه خالها التونسيون قد ولت بلا رجعة نتيجة جهود دولة الاستقلال الى جانب تراجع مؤشرات التعليم وجودته وتنامي الهجره غير النظاميه بعد انسداد كل الآفاق أمام شباب علق آمالا كبيره على ثوره لم تجقق له شيئا من أحلامه فخير الهجرة الى خارج البلد بظرق نظاميه وغير نظامية.

يتعرض صاحب الكتاب الى جولات الحوار الوطني للخروج من الأزمات السياسية التي تردت فيها تونس ويؤكد انه يحسب للحوار الوطني الذي قاده الرباعي المتكون من اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة انه أخرج تونس من أكبر أزمة سياسية تعرضت لها في تاريخها وكادت تعصف بكل المكتسبات وتؤشر إلى حرب أهلية كانت تطل براسها.

حركة النهضة تتحكم بمفاصل الدولة

ويشير المؤلف الى ان حركة النهضة وأتباعها كانت متحكمة في مفاصل الدولة بشكل لافت حنى ان كل رؤساء الحكومات لم يسلم أحدا منهم من هيمنة النهضه باستثناء السيد الحبيب الصيد ولكنه دفع الفاتورة غاليا بإقصائه بطريقة مهينة بعد تحالف الباجي قائد السبسي مع قادة حركة النهضة لأنهم كانوا يعدون  لاستقدام يوسف الشاهد الذي انقلب في ما بعد على الباجي قائد السبسي وارتمى في أحضان النهضة مثله مثل هشام المشيشي وإلياس الفخفاخ الذي أثارت له جركة النهضة فيما بعد قضية تضارب مصالح بهدف السيطرة عليه وإخراجه من الحكم لأنه لم يبد ما تطلبه النهضة من المرونه والمنافع لها ولأنصارها.

كما يتحدث المؤلف عن اتفاق الشيخين فائد السبسي و الغنوشي في باريس عام 2013 والذي كان اتفاقا مغشوشا شعاره “غطي علي وانغطي عليك” سرعان ما انكشف زيفه.

ويرى المؤلف ان هيمنة ما يعرف بالإسلام السياسي قضت على مكتسبات كثيره في تونس مثل القضاء على الصحافة الجهويه وتطويع الإعلام والهيمنة على وسائل الأعلام الوطنية وإقصاء الكفاءات. كما تحدث في أحد مقالات الكتاب عن تفشي ظاهره العنف المادي واللامادي في الخطاب السياسي المعتمد في تونس بهدف الترويع.

ويتحدث صاحب الكتاب عن فشل كل محاولات الحوار الوطني الأخرى نتيجه تمترس كل طرف بموقعه وغياب خصلة التواضع لدى جل السياسيين وتصلب المواقف وادعاء الحقيقة مما ولد لدى كل التونسيين صعوبات في عيشهم اليومي وخلق أزمات تزويد للأسواق بالمواد الغذائية الأساسية تزامنا مع تواصل الأزمة السياسية.

وعلاوة على المقالات السياسية تضمن الكتاب مقالات في الشأن الثقافي مثل المقال المتعلق بمجلة الفكر وصاحبها المرحوم محمد مزالي والدور الذي لعبته في الحياة الثقافيه على امتداد ثلاثين سنة كما خصص المؤلف فصلا للحديث عن الراحل علي البقلوطي عميد الصحافة الجهوية في تونس مستعيدا عديد الذكريات والمحطات الي جمعتهما معا كما تحدث المؤلف عن مشاركة الرئيس قيس سعيد في قمة أمريكا أفريقيا والصعوبات التي تعترض الأحزاب السياسية اليوم في تونس متسائلا أي مستقبل للأحزاب في ظل خيارات الرئيس سعيد الذي يرفض التعامل معها ولا يرى لها اصلا موقعا في خياراته السياسية؟

* كاتب المقال هو ابن مؤلف الكتاب وهو مدون وسكرتير تحرير موقع الثقافيه التونسية.

ظهرت المقالة لم يكن ربيعا عربيا بل كان كابوسا جثم على النفوس أولاً على أنباء تونس.