وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر سابقا بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومدير عام سابق ببنك عمومي وإطار سابق بذات البنك وصاحب مكتب استشارات قانونية وإدارية وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في إبرام صلح بين البنك العمومي ورجل الأعمال يوسف الميموني اثر نزاع قضائي بين الطرفين بسبب قرض بنكي.

ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أيدت قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي
برفض مطلب الافراج المقدم في حق محام موقوف على ذمة نفس القضية

ظهرت المقالة قضية الميموني/ رفض الافراج عن محامي و عن ر م ع سابق لبنك عمومي أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أكده صباح اليوم الجمعة 19 جوان 2020 لأنباء تونس مصدر قانوني حيث يقول أن هذا الرفض طبيعي بما أن المبلغ هزيل مقارنة لقيمة ما استولى عليه رجل الاعمال الميموني على الشريط الساحلي.

و يواصل مصدرنا مؤكدا أن الأرض المستولى عليها مساحتها حوالي 25 الف متر مربع على الشريط الساحلي بضاحية قمرت و أقام الميموني فيها بناءات و مسابح و هي سبب إيقافه في الليلة الفاصلة بين 13 و 14 ماي الماضي و معه مدير بالوكالة التونسية للشريط الساحلي الذي لم يأخذ الاجراءات الازمة ضده.

و قد تم أخذ قرار الإيقاف وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية في مخالفة التراتيب و الحاق الضرر بالإدارة و المشاركة في ذلك. و رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس مطلبا تقدم به التحقيق في كفالة بمليون دينارا لإطلاق سراح يوسف الميموني.

ظهرت المقالة التحقيق يطلب ضمانا بمليون دينارا لسراح يوسف الميموني صاحب مطعم Le Grand Bleu و النيابة تستأنف أولاً على أنباء تونس.

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الاقتصادي ظهر أمس الأربعاء 20 ماي 2020 بطاقتي إيداع بالسجن المدني بالمرناقية في حق رجل الاعمال يوسف الميموني صاحب مطعم Le Grand Bleu بضاحية قمرت شمال تونس وشريكه مدير وكالة حماية الشريط الساحلي بتهمة شبهة خرق للملك العمومي البحري عبر بناء سلسلة من الفضاءات السياحية.

و كان قد تم الاحتفاظ بالرجلين منذ يوم 13 ماي الجاري لمواصلة التحقيق في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم فساد. و تم يوم الاثنين 18 ماي التمديد في الاحتفاظ لفترة ثانية في انتظار ورود نتيجة التسخير الذي أذنت به النيابة العمومية لإحدى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد مسافة الخرق للملك البحري العمومي المنسوب ليوسف الميموني.

وأكدت مصادر مطلعة لأنباء تونس أن هناك قائمة في إيقافات أخرى في طريقها بالنظر لتورط عديد المسؤولين. ويذكر ان بلدية المرسى لم توقف الأشغال بدون رخصة على الملك العمومي البحري و ذلك بتثبيت أعمدة خرسانة مسلحة على مستوى ملهى W المجانب لمطعم Le Grand Bleu.

والجدير بالذكر أن في ديسمبر 2010 و بإذن من زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية الراحل، تم التدخل لفائدة يوسف الميموني لدى مصالح البنك المركزي التونسي لفرض برنامج تمويل استثمارات لهذا الأخير واستكمال ل3 وحدات سياحية بقمرت وقربص والمنستير و توسعة نزل دار اسماعيل بطبرقة على كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والبنك الفلاحي التونسي رغم أن هذه البنوك العمومية كانت قد رفضت في وقت سابق منح هذه القروض لرجل الأعمال يوسف الميموني نظرا لمديونته الضخمة و لعدم توفير ضمانات كافية لديه.

ظهرت المقالة الإستيلاء على ملك الدولة : بطاقتا إيداع بسجن المرناقية في حق يوسف الميموني و شريكه أولاً على أنباء تونس.