هذا التاريخ أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، خلال دورته العادية، في السابع عشر من أفريل، يوما وطنيا لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع بالحرية.

و تم التوافق على هذا التاريخ، للاحتفال بيوم الأسير، كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني “محمود بكر حجازي” في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

نحن في 17 أفريل 2021. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم 4500 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا، كما أن هناك قرابة 550 أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، و هناك عشرة أسرى مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنّا.

ورغم ما يواجهه العالم من استمرار لانتشار الوباء، وبما يرافقه من تحديات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي، صعّد من انتهاكاته وحوّل الوباء إلى أداة جديدة للتّنكيل بالأسرى الفلسطينيين.

* المصدر: وكالات بتصرف

ظهرت المقالة اليوم 17 أفريل: ذكرى يوم الأسير الفلسطيني أولاً على أنباء تونس.

يحيي الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، في 17 افريل من كل عام، يوم الأسير الفلسطيني وذلك منذ 1974 عندما أقرته منظمة التحرير الفلسطينية، وتؤكد الرابطة التونسية للتسامح أنّ قضية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من أكبر المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني طيلة مواجهته مع العدو.

فقد تم اعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ حرب 67، وتعرض جميعهم إلى التعذيب واستشهد منهم بسبب التعذيب كما يعاني جميع الأسرى من أسوأ الظروف، مما اضطر الكثير منهم إلى اضرابات جوع وحشية، وبلغ مستوى الجريمة الصهيونية حد تشريع الاعتقال الإداري الذي يقوم على الشك ودون تهمة واضحة أو محاكمة، ويعتقل المواطن الفلسطيني بسبب الخوف من كونه يشكّل خطرا على الأمن الصهيوني.

 ويبلغ عدد الأسرى الآن في السجون والمعتقلات الصهيونية 5000 أسير وأسيرة منهم 200 طفلا ومنهم 6 نواب 
    من المجلس التشريعي الفلسطيني ومنهم بعض الأسرى الذين تجاوزوا ثلاثين سنة اعتقال، في المقدمة نجد ماهر يونس وكريم يونس حيث تبلغ مدة أسرهم 38 سنة، اعتقلوا من عام 1983. وتعتبر جائحة كورونا عاملا إضافيا يزيد من محنة الأسرى.
ولذلك فإننا في الرابطة التونسية للتسامح، نضم صوتنا إلى المنظمات الفلسطينية و العربية والإسلامية و الدولية في تحميل مسؤولية الاحتلال كاملة على حياة جميع الأسرى ونطالب معهم بوجوب إطلاق جميع الأسرى وفي الحد الأدنى أن تكون هناك لجنة طبية دولية للإشراف على الاوضاع الصحية للأسرى.
وعلى المستوى الوطني التونسي فإننا نذكر مجلس نواب الشعب بضرورة تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ضمن قانون، خاصة أنه مرّ يوم 16 أفريل، الذكرى 32  لعملية الموساد الصهيوني التي استهدفت القائد أبا جهاد و اغتالته على أرض تونس منتهكة السيادة الوطنية و نفس الجريمة تكرر ارتكابها مع قادة آخرين، اخرهم القائد المهندس الشهيد محمد الزواري.

الخلود للشهداء والحرية لفلسطين والمجد لتونس والنصر للمقاومة.

ظهرت المقالة يوم الأسير الفلسطيني: الرابطة التونسية للتسامح تصدر بياناً أولاً على أنباء تونس.