وندد الحزب بما اسماه ” التعسف والتسلط الذي يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب ويدين عرقلة السلطة غير الشرعية لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الإحتجاجية الكبرى” مؤكدا ان “هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي، الديكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية”.

لى إثر إعلان الحزب عن توجيه مسيرته المبرمجة يوم 14 جانفي 2023 نحو قصر قرطاج لقطع الطريق أمام مخطط السلطة الفاقدة للشرعية والمشروعية الهادف للزج بالبلاد إلى محرقة العنف من خلال تعمد والي تونس السماح لقوى الظلام والإرهاب والتنظيمات العنيفة المخالفة للقانون بالتظاهر في نفس اليوم ونفس التوقيت ونفس المكان الذي طلب التظاهر به،

وسجل “تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية وتشبثه بحق مناضلاته ومناضليه وانصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية”.

واعلن الحزب عن “توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز”

واشار الدستوري الح إلى انه ” يحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط والتصدي للسياسة الممنهجة لإقصائه والاعتداء على كرامة قيادته ومنتسبيه والفئات الشعبية الملتفة حول مشروعه الوطني” .

صورة من الارشيف

ظهرت المقالة الدستوري الحر: “والي تونس رفض تمكيننا من حق التظاهر بقرطاج..ونحتفظ بحقنا في التصعيد” (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.