إلياس القصري

اتهموا المرحوم الحبيب بورقيبة بالعمالة والخيانة ثمً صرخوا من أعماق جوارحهم “خبز و ماء و بن علي لا”، فبان إثر ما سمي بقسط لا بأس به من المبالغة و مجانبة للواقع بثورة الحرية والكرامة الوطنية، معسكر الانتهازية و العمالة والحنين للاستعمار والإيالة وانتقل الماء و الخبز من مجال الأساسيات الحياتية إلى الكماليات لمن استطاع إليها سبيلا.

حتى الأعياد الوطنية التي تحتفل فيها سائر شعوب العالم بمحطات تاريخها و تتطلع الى غد أفضل، فقدت بريقها في تونس وكأننا بإرادة خفية لطمس الماضي و محو الذاكرة مع غياب إجماع وطني حول بديل يضمن اللحمة الوطنية والالتفاف الجماعي حول مشروع مستقبلي يضمن الصيرورة و الرقي و الازدهار و المناعة و السيادة الوطنية.

كان الشعب التونسي يطمح منذ الثمانينات الى التغيير فكانت تجربة المرحوم زين العابدين بن علي الذي أطلق البرامج الإصلاحية مع المؤسسات المالية الدولية ثم خاف أن يكون ضحية مواصلة الإصلاح و أصبح يقول لمن ينصحه بمواصلة المجهود الإصلاحي أن التغيير حصل في 7 نوفمبر 1987.

فتسارعت الانحرافات و التجاوزات و تراكمت الخيبات إلى أن وقع إجباره، في ظروف لا تزال غامضة، لمغادرة البلاد يوم 14 جانفي 2011 وإتمام مسيرته في المنفى.

تتالت الخيبات منذ ذلك التاريخ على الشعب التونسي الذي لم يكن له أي خيار سوى تخفيض سقف طلباته و تطلعاته إلى الخبز و الماء و دواء و خضار و غلال في المتناول و يستطيع أكلها براحة البال. أما اللحوم والأسماك فقد أصبحت للمناسبات الخاصة اذا تيسًر ذلك.

الأمل وطيد أن لا يتواصل تخفيض سقف التطلعات و تسترجع تونس مسيرتها نحو ضمان القدرة الشرائية وتحقيق التنمية و التشغيل على أساس الكفاءة وليس الزبونية و الطرق الملتوية التي تفاقمت وأصبحت قانون اللعبة منذ اندلاع ما لقًب بثورة الحرية والكرامة.

سفير سابق.

ظهرت المقالة إلى متى سيظل الشعب التونسي يخفض من سقف تطلعاته ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

بعد الأحداث السياسية الساخنة التي تلت هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في 14 جانفي 2011، ومنها التوترات الحزبية التي كانت سببًا مباشرا في انهيار العملية السياسية ووصولها إلى طريق مسدود وانعدام التوافق بينها لأن أغلب الأحزاب السياسية حديثة العهد بالسياسة رغم أن بعض منخرطيها سياسيون مخضرمون، وحتى الذين بدأوا العمل السياسي منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة لم تكن له رؤية واضحة سواء من التيار الإسلامي أو التيار العلماني، وعاشت تونس ولا تزال تذبذبا سياسيًّا كبيرا أثّر ذلك على مناعتها الاقتصادية ووضعها الاجتماعي رغم نجاح المسار الديمقراطي على الأقل شكلا وإن فشل في تأطير العمل السياسي وتقديم صورة ناصعة للديمقراطية في ثوبها الجديد بعد الدكتاتورية التي عاشتها تونس إبان حكم بورقيبة وبن علي.

لكن مع الأسف الشديد وما يحزن له أن تنهار تونس بهذه الكيفية وهي الدولة التي كانت شامخة على الأقل في بعض المجالات التي تميزت بها، كالصحة والتعليم في فترة من الفترات حيث تألّقت بشكل لافت للنظر في تلك الحقبة واستطاعت تونس أن تحوز العناية والاهتمام بمخرجاتها في المحافل الإقليمية والعالمية وهي الفترة التي شهدت مسارات جديدة في العالم العربي رغم تنافس بعض الدول الأخرى في هذه المجالات كالعراق مثلا، وبعد التغيير الذي حصل في 2011 حيث كان الشعب التونسي يرنو إلى الأفضل بدأت تونس تضعف تدريجيا على كل المستويات حتى باتت اليوم منهكة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي حالة رديئة جدا تحتاج إلى جراحة عاجلة للملمة ما تبقى من ماء الوجه وحفظ الذي مازال متماسكا حتى لا تنهار الدولة جملة واحدة.

الصراع بين الأحزاب وراء تعاسة الشعب التونسي اليوم

ولا شك أن الصراع السياسي بين الأحزاب السبب الأول وراء تعاسة ما نشهد من تضخم كبير وتفاقم للبطالة وهجرة الشباب والكفاءات وانهيار المنظومة الاجتماعية وصعوبة القضاء على الفساد وحوكمة الاقتصاد، لأن الاستقرار السياسي مهمّ جدا في بناء الدولة، فكلما كانت السياسة هادئة ومتوازنة وقوية كان الأمن ساريًا والاقتصاد ماضيًا والمجتمع حاميًا، يعيش الجميع في ظل دولة لها أركانها وقواعدها ومؤسساتها وضوابطها يُشار إليها بالبنان في تماسكها وقوة شكيمتها ويتنافس الآخرون خارجها على التعامل معها في مجالات كثيرة ومتعددة أهمها مجال الاستثمار محرك الاقتصاد في كل زمان.

ونظرا للحالة المرضية المتفاقمة التي تشهده بلادُنا هذه الأيام من انهيار واضح على كل المستويات وفي كثير من المجالات، فإنه لا مخرج من ذلك كله إلا بالتوافق بين أطياف الشعب التونسي ووضع اليد في اليد ونسيان الماضي بكل ما فيه من آلام ومآلات ووضع ذلك وراء ظهورنا بعزيمة وإصرار وثقة والانطلاق من جديد نحو بناء تونس الجديدة، فتونس تزخر بالكفاءات الوطنية والعلمية والعمّال ما يكفيها لبناء دولة عصرية جديدة تنعم بأفق سياسي جديد يمنع التصادم والمواجهة ويسعى إلى التوافق والتناغم، ويسعى كل طرف إلى ما يسمى بالتنازل المؤلم من أجل تونس، ويُؤْثِر البلادَ على مصالحه الضيقة ولو كان في ذلك خسارة لنفسه ولحزبه حتى تقوم تونس على رجليها مرة أخرى وتتعافى مما فيه من الأمراض المزمنة.

نعم تستطيع تونس أن تنهض إذا توافر المناخ المناسب، بدءا من المناخ السياسي الذي ينبغي أن ينسى معنى التنافس غير المشروع من أجل إثبات الذات وتخطئة الآخر وتجريمه والتنكيل به في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والعمل على إضفاء معنى الأُخوّة الوطنيّة – إن صح التعبير– وبناء ميثاق جديد يجرّم كل اعتداء لفظي أو معنوي على الطرف الآخر ويفرض العمل سويا من أجل إنقاذ البلاد من التيه السياسي وعدم الالتفات وراء الدعوات المغرضة لتفكيك بنية المجتمع وهدم الدولة وزعزعة الاستقرار في الداخل عبر الاستماع إلى مخططات خارجية لا تسعى إلا إلى إثارة الفوضى ونشر الرذيلة في الأوساط السياسية المختلفة.

متى يعود صوت العقل والحكمة والوفاق ؟

نحن أمام فصل جديد من رؤية مستقبلية تبحث عن جميع التونسيين في الداخل والخارج لبناء تونس الجديدة عبر التنازل المُؤلم من أجل الوطن الكبير تونس الذي عانى خلال الفترة الماضية وما زال ينزف إلى اليوم، نحتاج إلى وقوف الجميع من أبسط موظف في الدولة إلى أعلاه رتبة أمام كل التحديات والصعوبات، وبالاتحاد نكون أقوياء في وجه كل تحدٍّ، ونصنع المستقبل لتونس الجديدة المُحبة للعلم والسّلام والأمن والاستقرار بعيدًا عن كل المناوشات والمصادمات والاتهامات وأخذ الثأر والقصاص حتى تسير البلاد بإذن الله تعالى نحو بَرّ الأمان، فتونس تحتاج إلى شبابها الأقوياء وكفاءاتها الأوفياء ووطنييها الأحرار، وسياسييها النبهاء، ليكونوا جميعا يدًا واحدة لا فرق بين هذا وذاك إلا بما قدّم من أداء يشرّف البلاد، ولا صوت إلا لصوت العقل والحكمة والوفاق، بلا خلافات بلا خصومات بلا نزاعات بلا اتهامات.

نضع خلافاتنا جانبا ونمضي قُدما نحو المستقبل بعزيمة قوية، نرمي نزاعاتنا في القمامة إلى الأبد ونسعى لبناء الدولة الفتيّة، لا نفكر إلا في تونس الأبيّة كيف نبنيها، كيف نشرق شمس القوة فيها حتى تضيء كامل ترابها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ولنفقْ من غيبوبتنا التي أرْدت بأحوالنا إلى أسفل سافلين ولنعْتن بشبابنا فهو القوة التي تقود البلاد وهكذا نسير معًا في مركب واحد يخلو من المنغصات.

ظهرت المقالة هل مات حلم بناء تونس الجديدة ؟ أولاً على أنباء تونس.

مَنْ يُمسك بالعصا بالوسط في تونس و يعمل على تهدئة العواصف التي بدأت تموج كأمواج البحر العاتية، حتى لا يزداد المشهد السياسي سخونة، خاصة و أن قرارات الرئيس قيس سعيد تثير ردود فعل عاصفة لدى المعارضة التي ما انفكت تقوي صفوفها و إن ظلت إلى اليوم منقسمة بين حركة النهضة الإسلامية و معارضيها من الأحزاب الليبرالية و اليسارية.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

الرئيس قيس سعيد يريد أن يُثبت للتونسيين أنه ماضٍ في قلع الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين أيا كان موقعهم السياسي ونفوذهم المالي، ومحاربة الاحتكار والتهريب والتهرب الضريبي أيا كان نوعه لتحقيق موازنة مالية للدولة التي فقدت الكثير من وزنها المالي والاقتصادي طيلة السنوات الماضية ولم تعد قادرة على تحقيق التوازن المطلوب، فالقدرة الشرائية للمواطن التونسي تدهورت بشكل كبير والخوف كل الخوف من الوصول إلى الحالة اللبنانية التي بدأت ترتعش من الفقر والجوع بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية وأخرى جيوسياسية.

مشهد سياسي يتسم بالانقسام الشديد

لكن الذي يرى هذا المشهد، يدرك مدى التضارب الشديد بين فريقين، يرى كل منهما أنه الصحيح والآخر على باطل، ولا يتنازل أي منهما للآخر ظنا منه أنه في موقع وفي موقف لا يخول له التراجع أو الاستسلام، فبينما تعتبر حركة النهضة وأتباعها أن الديمقراطية في تونس انهارت، يرى الرئيس قيس سعيد أن تونس ينبغي أن تتغير إلى الأفضل ولا بد أن يحقق للشعب ما وعد به خلال فترته الانتخابية، فقد وعد أن يقف إلى جانب الطبقة المقهورة والمطحونة كما يحب أن يسميها في وجه المحتكرين والفاسدين والمتحايلين، ويطلب من القضاء دوما أن يقوم بدوره في متابعة ومحاسبة هؤلاء الذين تمادوا في استغلال نفوذهم سواء المالي أو المنصبي لتحقيق مآربهم ومصالحهم على حساب طائفة كبيرة من الشعب التونسي.

فلا الفريق الأول حقق أهدافه التي رسمها لنفسه يوم 14 جانفي 2011، ولا فريق الرئاسة تقدّم خطوات عملاقة للأمام، بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021، وبقيت النتيجة يغلب عليها التعادل، وكأننا سنعيش تجربة الوقت الإضافي الذي قد يضفي إلى ركلات الترجيح، ففريق الأحزاب المنددة بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لم يستطع تهييج الشارع التونسي وتجييشه في المظاهرة الماضية لإحداث نقلة نوعية في الاحتجاجات على سياسات قيس سعيد، ولو كان الشعب التونسي يريد أن يزيح الرئيس ويقيله لنزل إلى الشارع كالطوفان الذي رأيناه وشاهدناه وشجعنا عليه يوم الرابع عشر من جانفي 2011، لكنه كان يمثل مئات من منتمي هذه الأحزاب التي ليس لها برنامج واضح لهذه السياسات وإنما تناضل فقط من أجل إسقاط الرئيس دون أن يكون لها بديل واقعي وملموس يخدم المواطنين لو حدث هذا السيناريو، بل ستجد نفسها في اضطراب كما وجدت نفسها أيام بعد هروب زين العابدين بن علي، وستتعارك هذه الأحزاب وستتقاتل لأنها تتضارب سياسيا وعقائديا.

من الذي يعمل من أجل الوطن؟ الأحزاب أم الرئيس؟

بينما فريقا الرئيس والحكومة يعملان بجد ونشاط، ولا يعبآن بما يجري حولهما من مناكفات سياسية، بل يعتقد الرئيس التونسي أن الرجوع إلى الوراء أمرٌ مستحيل، وأنه ينبغي أن يحقق أهدافه التي رسمها حتى يرضى الشعب التونسي بأدائه ويبقى دائما إلى جانبه، فهو يحتاج إلى دعم الشعب أكثر من دعم الأحزاب التي لا تستقر على رأي كما حدث خلال العشرية الماضية فلدينا 11 رئيس حكومة منذ الثورة وهو رقم كبير جدا مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة نسبيا، ورغم ذلك لم يتحقق شيء ملموس على الأرض، فمن الذي يعمل من أجل الوطن؟ الأحزاب أم الرئيس؟

نستطيع أن نجزم أنه لو تركت المعارضة ما تسميه ديمقراطية في الظاهر، وتعمل من أجل تونس الوطن لا تونس الأحزاب، ستجد نفسها في قالب واحد مع رئيس الجمهورية الذي جاء منتخبًا ولم يأت على دبابة، فاتركوه يعمل في مدته وحاسبوه من خلال الصندوق، فكما جاء سيرحل، ولن يبقى أكثر من ولايتين حسب الدستور، اتركوه ينفذ استراتيجيته واتركوا أهواءكم، فلا تصادموه لمجرد أنه خالفكم، أو حاسبكم، أو ترككم، اتركوه يستمتع بفترته الانتخابية فهو الرئيس الذي يخول له الدستور أن يقوم بواجبه على أكمل وجه، واتركوا للشعب أن يقرر المصير والمسير، فلا تجعلوا أنفسكم أوصياء على الشعب التونسي، فأنتم جزء من الشعب ومن حقكم أن تخرجوا في مظاهرات ولكن ليس من حقكم أن تخرقوا القانون، وللدولة واجب أن تفرض هيبتها.

ولتكفَّ القنوات الفضائية الخارجة عن خط الصحافة المعتدلة كقناة الجزيرة عن تهريجها وتهييجها وتجييشها عبر نقل الصورة مقلوبة والتركيز على سلبيات الرئيس واعتبارها خروقات خطيرة، بينما تقزّم ما يقوم به من إصلاحات وإرادة قوية لدحر الفساد والاحتكار في البلاد، فالبلاد لا تتحمل المزيد ولا بد من وقف هذه الترهات التي تجري في الشوارع باسم الديمقراطية، ولتعمل الدولة وفق القانون مع الأمن والجيش والشعب، وعلى الرئيس الذي يملك أدوات القوة الآن أن يتصرف بحكمة حتى لا تنفلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : من يُمسك العصا بالوسط وينقذ البلاد وسط الاضطرابات؟ أولاً على أنباء تونس.

لست أبدا ممن يسند المنع تحت أي ذريعة، أو يقبل ان يتم وضع قيود مجحفة على حرية الرأي والتعبير أو التعدي عليهما. وبمناسبة ذكرى 14 جانفي 2011 المجيدة كان بالامكان أن يفسح المجال يوم أمس الجمعة 14 جانفي 2022 للتظاهر لمن رغب، بما في ذلك أولائك الذين اعتدوا بفظاعة على هذا الحق في السابق: أذكر 9 افريل 2012 مثلا الذي عايشته…

   بقبم فتحي الهمامي *

ما حدث بالأمس في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس من ناحية وقوع بعض التضييق على حرية التظاهر غير مقبول مبدئيا. إذ في ذلك مس من حقوق انسانية ومن مبادىء دستورية. وهذا لا يفيد -بالطبع- البلاد واستقرارها، ولا تستفيد منه (سياسيا) سوى تلك القوى المسؤولة طيلة عشر سنوات عن قائمة طويلة من الانتهاكات لما كانت في السلطة. لذا انقض هؤلاء على المناسبة يستغلونها،  ولبس رموزها من جديد رداء المظلومية. وراحوا يتباكون على تلك “الديمقراطية” المفقودة.

الإسهال اللغوي في توصيف الوقائع

ولعل  التوصيفات التي أطلقوها على وقائع 14 جانفي 2022 : “عنف بوليسي مفرط”، “قمع”، “اعتداءات غاشمة” وغيرها من التعابير التحشيدية، وهي أنكى وأشد من الماء أو الغاز الذي أطلق على المتظاهرين، كافية وزيادة للاستدلال على أن ذلك يدخل في باب سعيهم لتحصيل بعض المكاسب السياسية وأظنها واهية، او استدرار  القليل من العطف كانوا فقدوه كليا. ولكن أن ينساق البعض من العناصر الديمقراطية إلى تبني هذا الخطاب دون ترو أو تمحيص، وإلى الإسهال اللغوي في توصيف وقائع الأمس، فهذا غريب منهم. 

فهل ما حصل أمس من تعطيل للحق في التظاهر هو فعلا قمع وعنف بوليسي مفرط  واستعمال غير متناسب  للقوة؟ وكأننا في أعتى الأنظمة الاستبدادية؟ وهل تحولت العاصمة بالأمس من تونس إلى الخرطوم أو أم درمان السودانيتين؟

أم أن الأمر يتعلق فقط ببعض التجاوزات وبمنع فيه استعمال للقوة  الشرعية في حدود المعقول؟ أظن أن الموضوعية تقتضي منهم ان يكون حكمهم قائما على تقارير الرصد والتوثيق وإحصاء الاضرار والضحايا (إن وجدوا). وذلك بالاعتماد على الملاحظة المباشرة على الميدان وعلى النظرة الشاملة له، وهذا بالطبع عمل مناط بعهدة الهيئات الحقوقية الوطنية. أما أولائك البكائين فعليهم – في انتظار المحاسبة العادلة- ان يكشفوا عن خفايا انتهاكات خطيرة اقترفت في عهد حكمهم.

* حقوقي.

ظهرت المقالة تحركات 14 جانفي : هل أضحت تونس الخرطوم أو أم درمان!؟ أولاً على أنباء تونس.

بي بي سي نيوز عربي تكشف النقاب عن مكالمات هاتفية حصرية سجلت سراً، وأجراها الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي خلال الساعات التي سبقت تنحيه عن السلطة، مساء 14 جانفي 2011، ما أدى إلى انطلاق أحداث ما يعرف بالربيع العربي. فيديو.

يكشف الفيلم الوثائقي “المكالمات الأخيرة للدكتاتور”، الذي أنتجه فريق الوثائقيات في بي بي سي نيوز عربي، والمتاح على منصات بي بي سي نيوز اعتبارًا من اليوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني، عن مكالمات يُعتقد أن الرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي أجراها عام 2011 ولم تبث أبدا من قبل.

وقد حلل هذه التسجيلات خبراء سمعيات، ولم يجدوا بها أي دليل على تعرضها للتعديل أو التلاعب. كما أن بي بي سي أسمعت هذه التسجيلات لأشخاص على معرفة بأطراف المكالمات المسجلة، وهم يعتقدون أن الأصوات حقيقية، ما يزيد الثقة في هذه التسجيلات. ورغم أن بعضا من أطراف المكالمات يشككون في صحتها، إلا أن بي بي سي، وقد أمضت أكثر من عام في البحث والتدقيق للتحقق من صحة التسجيلات، تعتقد أنها أصلية.

في غضون 48 ساعة، تُظهر التسجيلات أن بن علي تحول من مستبد متماسك إلى منبوذ من أقرب مستشاريه ومعاونيه الذين حثوه على البقاء بعيدا عن تونس وذلك حين كان يرافق عائلته على متن طائرة متوجهة إلى المملكة العربية السعودية بحثا عن الأمان. وخلال ساعات من مغادرته البلاد، انتهى حكمه الذي استمر 23 عامًا.

ويعتقد على نطاق واسع أن الإطاحة ببن علي حفزت احتجاجات الربيع العربي عام 2011، في بلدان مثل مصر وسوريا وليبيا واليمن.

تبدأ التسجيلات مساء يوم 13 يناير/كانون الثاني، باتصال بأحد أقرب مستشاريه، يُعتقد أنه طارق بن عمار، وهو قطب إعلامي نافذ ومنتج أفلام. في وقت سابق من ذلك اليوم، كان بن علي قد ألقى خطابا متلفزا للأمة، في محاولة لإخماد المظاهرات الشعبية المناهضة له، وبدا مطمئنا حين  أغدق  عليه بن عمار الثناء.

لكن في اليوم التالي، اشتدت حدة الاحتجاجات. واستقل بن علي الطائرة في رحلة طارئة إلى المملكة العربية السعودية ليرافق عائلته إلى بر الأمان. على متن الطائرة، اتصل بوزير الدفاع رضا قريرة، وبقائد الجيش رشيد عمار، وبأحد المقربين والذي تعتقد بي بي سي أنه كمال الطيف.

حين سأل قريرة عن الوضع في تونس، أخبره قريرة أن رئيسا مؤقتا قد حل محله الآن. طلب بن علي من قريرة تكرار هذه المعلومة، قبل أن يرد بأنه سيعود إلى البلاد “خلال بضع ساعات”.

اتصل بكمال وأخبره أن وزير الدفاع قد طمأنه بأن الوضع تحت السيطرة. صحح له كمال هذا التأكيد: “لا، لا، لا. الوضع يتغير بسرعة، والجيش ليس كافيا”. ثم سأل بن علي: “هل تنصحني بالعودة الآن أم لا؟” فأجاب كمال: “الأمور ليست بخير”.

ثم اتصل بن علي برشيد عمار، الذي طمأنه بأن “كل شيء على ما يرام”. وحين سأله بن علي إن كان ينصحه بالعودة إلى تونس، قال رشيد عمار إن عليه أن “ينتظر قليلا”.

اتصل بقريرة مرة أخرى، واستشاره مجدداً بشأن العودة إلى تونس، فأجابه قريرة بأنه “لن يضمن سلامته” إن فعل ذلك.

بعد منتصف الليل بقليل، حطت طائرة الرئيس بن علي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

في صباح اليوم التالي، اتصل بن علي بقريرة الذي أخبره أن هناك حديثاً يتردد عن وقوع انقلاب. رفض بن علي ذلك معتبرا إياه تحركات من قبل “الإسلاميين”، وأثار مجددا مسألة العودة إلى البلاد. حاول قريرة مصارحة رئيسه بأن: “هناك غضب في الشارع بشكل لا يمكنني وصفه. سيدي الرئيس، أقول لك بكل صدق، لا يمكننا ضمان سلامتك”.

خلال ساعات، تم تشكيل حكومة جديدة في تونس. لم يعد بن علي إلى وطنه، ومات في المنفى عام 2019.

حين اتصلت بي بي سي بأطراف المكالمات المسجلة، رفض كل من قريرة وعمار التعليق على التسجيلات، بينما نفى كل من كمال الطيف وطارق بن عمار  بشدة صحة التسجيلات، حيث قال بن عمار إنه لم يحاول طمأنة بن علي بشأن حكمه.

فيديو.

ظهرت المقالة 14 جانفي 2011 : “المكالمات الأخيرة للدكتاتور” زين العابدين بن علي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 يحتفل التونسيون بمرور 11 عاما عن “ثورة الحرية و الكرامة” التي و إن جاءت ببعض حرية فقد غابت عنها الكرامة و العدالة و الشغل الذي ما زال محروما منها قرابة 800 ألف تونسي و تونسية. لذلك يتسم الاحتفال بمسحة من الحزن و الحيرة و القلق على مستقبل البلاد و العباد في ظل صراعات أيديولوجية لا تنتهي.

بقلم محسن بن عيسى *

لم نزل منذ 14 جانفي 2011 في مرحلة التقهقر والإرباك، ولم تُضمّد إلى اليوم جراح الضياع واليأس لدى الشعب، بل أصبحت أشدّ إيذاءً وأقسى ألما.

أيّ تجربة مؤلمة عشناها؟

أيّ فكر جاء به أولئك “المؤدلجون” و”المكفّرون”؟

أيّ فكر جاء به أولئك “السياسويون” و”الثورجيون” ؟

أيّ فكر جاء به أولئك الذين يلهثون وراء السلطة والمناصب والغنيمة وهم يناورون ويتآمرون؟

أيّ فكر جاؤوا به وأيّ همجية وجنون؟

من المؤسف حقّا والحالة تلك أنّ بعض الذين يضعون ساقا على ساق في “الصالونات” و “المقاهي الفاخرة” وغيرها… لم يزالوا يتجادلون ويُدجّلون.

علينا أن نستثمر درس هذه العشرية البائسة ونتعلّم منه، فالمراوحة تنبئ بقدوم كارثة أكبر مما يتصورون.

علينا إيقاف الاستئثار الضيق بادعاء الوطنية فالمغالطات فيها إعدام لها.

علينا التوقف عن الصراخ وتجاوز الجعجعة لنعرف كيف نفكّر بجدّية وعمق.

علينا أن نتخطّى السخافة والتفرقة وتبادل التهم القذرة، وإعادة الانتظام باتجاه الدولة.

علينا الاستماع للغة العقل والاستئناس بمبادئ وقيم الشعوب الواعية التي تعلو فوق الخلافات الاجتماعية والفكرية وتتعالى عن كل القناعات التي لا تؤدي إلى سيادة ومناعة الوطن.

لسنا أول الشعوب التي تتعرّض للأزمات ولسنا آخر الشعوب. لقد “كابدنا” غُلب الأيام، ولكن الأيّام تكفهرّ حينا وتضحك أحيانا.

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : ألم يحن بعد وقت الخروج من المحنة؟ أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها أمس الجمعة 24 سبتمبر 2021 القاضي أحمد الرحموني يعبر عن خشيته من أن تأكيد الرئيس قيس سعيد على أن 17ديسمبر 2010 هو تاريخ اندلاع الثورة و أن 14 جانفي 2011 هو تاريخ إجهاضها قد يؤدي يؤدي بنا إلى إشعال “صراع جهوي أو حتى ايديولوجي” بين التونسيين بعد أن كان دستور 2014 قد حسم هذا النقاش بالتوافق.

انتهى قيس سعيد، من قوة سطوته، إلى جعل كلامه (وفكره) ذا شكل “قانوني” ليفرضه على الناس! من أمثلة ذلك ما نص عليه في الفصل 22 من أمره الرئاسي عدد117 لسنة2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 المتعلق بتدابير استثنائية من أنه “يجب أن تهدف… التعديلات… إلى تحقيق أهداف ثورة 17ديسمبر 2010 في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية”.

وللتذكير فقد أعاد رئيس الجمهورية على مسامعنا من سيدي بوزيد قبل يومين من إصدار ذلك النص أن تاريخ 14 جانفي 2011 هو حسب ما يعتقد تاريخ إجهاض الثورة وأن 17ديسمبر 2010 هو تاريخ انفجارها الذي يتبناه شخصيا.!

وحتى لا ندخل في جدل لاينتهي، ربما يؤدي بنا إلى صراع جهوي أو حتى”ايديولوجي”، نشير إلى أن دستور الثورة الصادر في 27 جانفي 2014 قد حسم الأمر في توطئته وأقر منذ ذلك التاريخ أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أصدروا الدستور “تحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011.” وهو حل أجمع عليه نواب الشعب وجمع بين اتجاهين لإنهاء أي نزاع بين الفريقين.

لا أدري إن كان قيس سعيد قد نسي (أو لم يستحضر) ما نص عليه بنفسه بالفصل 20 من الأمر الرئاسي عدد 117 من تواصل العمل بتوطئة الدستور من جملة ما أبقاه من أحكامه، أم انه قصد (وهو على بينة) أن ينقح لنا الدستور بأمر رئاسي؟

ظهرت المقالة أحمد الرحموني : “قيس سعيد يغير تسمية الثورة بأمر رئاسي!” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الأحد 25 جويلية 2021، معلقا على الاحتجاجات التي شهدتها معظم المدن التونسية ضد المنظومة السياسية القائمة و بالأساس ضد حركة النهضة، كتب النائب السابق الصحبي بن فرج بأن هذا الحراك، بقطع النظر عن مرجعياته، هو اعلان عن بداية النهاية للمنظومة القائمة منذ 10 سنوات في تونس.

و في ما يلي تدوينة الدكتور الصحبي بن فرج:

“الجهة الداعية للتحركات غامضة؟ نعم

العناصر التي تقود الحراك أغلبها مؤدلجة ومرجعيتها معادية أساسا للنهضة وللاسلام السياسي؟ نعم

الاحتجاجات تدحرجت أحيانا الى عنف؟ نعم

هناك دعم خفي وعلني من الخارج ومن قوى فوضوية في الداخل ؟ نعم

ومع ذلك،

التحركات وجدت استجابة إفتراضية واسعة، وضمت أيضا مواطنين عاديين إجتمع عليهم الوباء والغباء وقلة الحياء
ولولا القيادة الغامضة والافق الضبابي للحراك، ولولا الحرارة الخانقة ولولا الحصار البوليسي غير المسبوق لشاهدتم مئات الالوف من المواطنين من الصنف العادي، وفي الصفوف الاولى

بالمناسبة نفس هؤلاء المواطنين العاديين لاحظوا كيف أنكم “تعجزون” عن تأمين الصفوف في 29 مركز تلقيح وتنجحون في حصار الملايين في كامل تراب الجمهورية.

هل هي نهاية منظومة ما بعد 14 جانفي؟ بكل أحزابها؟ بكل رموزها؟ بكل توازناتها؟ أظن أنها بداية النهاية وما أحداث اليوم سوى بروفة أو مجرد مناورة بالذخيرة الحية، لعل وعسى تستفيقون من سباتكم رغم اننا تقريبا يئسنا منكم
سبق وان نبهنا مرات ومرات إلى أن تمسككم بحكومة المشيشي هو مرادف للانتحار الشعبي والسياسي ودفع بالبلاد نحو المجهول،
نحن اليوم بفضلكم والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، في قلب المجهول”.

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج: حراك 25 جويلية يبشر عن بداية نهاية منظومة ما بعد 14 جانفي 2011 أولاً على أنباء تونس.

بعد 9 سنوات من سقوط النظام الإستبدادي وعودة السيادة إلى الشعب صارت في تونس فوضى عارمة في كل المجالات: فقدان الأمن و استفحال الجريمة المنظمة والسرقات والبراكاجات وانتشار الإرهاب، والتطرف الديني، وانتشار الفوضى وعدم احترام القانون، و انتشار الفساد والتهريب و التهرب الضريبي، و فقدان قيمة العمل والإنتاجية، وتدهور القيمة الشرائية و قيمة الدينار، وتعفن الحياة السياسية… والان ما العمل ؟

بقلم محمد صالح الحمايدي *

مع نهاية سنة 2010 و بداية سنة 2011 حدث شيء هام في تونس. فلنسمه ثورة حتى و إن لم يكن إجماع على ذلك. يوم 14 جانفي رحل بن علي و سقط نظامه.

إبتداء من يوم 15 جانفي 2011، كان لكل تونسي انتظاراته.

الحالمون بالديمقراطية كانوا يطمحون إلى إرساء نظام ديمقراطي حرموا منه منذ استقلال البلاد.

و التواقون إلى الحرية كانوا يطمحون إلى إطلاق كل الحريات الكونية في مفهوها الشامل وخاصة منها الحريات الجماعية كحرية التنظم و حرية التظاهر و حرية الاحتجاج… و الحريات الفردية كحرية اللباس و حرية المعتقد و حرية الضمير…

أما العاطلون عن العمل فكانوا يتوقعون أن تفرج الأمور و يحصلون على مصدر رزق يضمن لهم العيش الكريم و التغطية الإجتماعية…

و أما أصحاب الجهات المهمشة منذ قيام دولة الإستقلال فكانوا يتوقعون أن تأتيهم التنمية سريعا و يلتحقون بالجهات الأخرى في جميع مجالات الحياة من بنية تحتية و خدمات صحية و مؤسسات تشغيل…

فتح الباب إذا لكل شئ، فماذا حصل؟

الحرية التي حصل عليها الشعب أصبحت تعني الفوضى

هجمت الجماهير (بالمعنى الڨذافي للكلمة) على كل مؤسسات الدولة الإدارية و الاقتصادية و الصحية… و صاحت في وجه مسيريها من إطارات كفأة و أخرى غير كفأة. فعينت الدولة مكانهم من هب و دب دون أية معايير، فقط لسد الشغور

بعد ذلك جاء إتحاد الشغل ليطالب و يُمكن، بحجة القضاء على التشغيل الهش والمتاجرة باليد العاملة، بدمج كل العاملين بنظام المناولة و جزء كبير من عملة الحضائر في الوظيفة العمومية و في مؤسسات القطاع العام. بُمْ! ارتفع عدد موظفي الوظيفة العمومية و القطاع العام بفعل هذا الإجراء و بفعل استيعاب النهضاويين والإرهابيين المتمتعين بالعفو العام إلى أكثر من الضعف، و ارتفعت معها كتلة الأجور نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي. إلى أعلى مستوى في العالم

بعد أيام قليلة من 14 جانفي 2011، اكتشف التونسيون أن السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة بفضل الثورة فقط. فراح المهمشون و العاطلون عن العمل و الأجراء الذين تدهورت قدراتهم الشرائية و المعانون من تدهور البيئة و كل من يشعر بالحيف… يقومون بقطع الطرقات و الاعتصامات و تعطيل الإنتاج و التعليم… و استغل إتحاد الشغل هذه الأوضاع المزرية ليخدم شعبيته أكثر بإعلان الإضرابات التي أصبحت حقا دستوريا دون حق العمل و مساندتها، بل و قرر مرتين إضرابا عاما شل كل البلاد و كلفها ما كلفها من خسائر.

الحرية التي حصل عليها الشعب أصبحت تعني الفوضى و عدم التقيد بالقوانين؛ و حرية أن تأتي إلى العمل أو أن لا تأتي. و إذا أتيت فإنه بإمكانك أن تصل بعد ساعة أو ساعتين، و أن تغادر قبل ساعة أو ساعتين و أن تلعب اللعب الإلكترونية على كمبيوتر الإدارة و أن تخرج لصلوات و الظهر و العصر و الجمعة قبلها بساعة، و أن تعود بعدها بساعة أو أن تعود إلى بيتك مباشرة…

حرية المعتقد فُهم منها أن تكون متشددا دينيا تلبس النقاب فلا نستطيع أن نعرف إن كنت امرأة أو رجلا متخفيا، و أن تصبح مناديا بالخلافة و معتنقا للسلفية الجهادية التي تجعل من صاحبها إرهابيا يفجر نفسه بحزام ناسف و يقتل العشرات من الأبرياء و يذبح الجنود و الأمنيين الذين أصبحوا يلقبون بالطاغوت. أما غيرك فلا حرية معتقد و لا حرية ضمير له. أنت الناطق باسم الخالق تأمره فيؤتمر أو يجلد أو يذبح في تونس أو في أي مكان من أصقاع الدنيا التي تسافر أو يسفرونك إليها.

أمام كل هذا و غيره، ضعفت سلطة الدولة وعم الفساد والتهريب و تبييض الأموال و تراجعت الإنتاجية و التهبت الأسعار و تراجعت القوة الشرائية و تردت البيئة بفعل الأوساخ و النفايات المكدسة…

و لكي تعالج الدولة العاجزة و المُسيطَر عليها من طرف النهضاويين الرجعيين، لجأت إلى التداين المجحف من الداخل و من الخارج لضعف مواردها بحكم تراجع العمل و الإنتاج و الإنتاجية و بحكم ارتفاع كتلة الأجور الزائفة و للإذعان للمطلبية حتى تغطي مصاريف التصرف و الأجور دون القيام بالاستثمارات اللازمة لخلق الثروة و القضاء على التهميش في الجهات و المناطق التي تشكو نقصا فادحا في البنية التحتية و في المصانع و السياحة المشغلة. و بذلك ارتفعت نسبة تداين الدولة من 40% سنة 2010 إلى أكثر من 70% سنة 2018

اليوم حان الوقت لنقوم بما كان يجب علينا أن نقوم به منذ 15 جانفي 2011

نتيجة 9 سنوات من سقوط النظام الاستبدادي وعودة السيادة إلى الشعب أصبح يساوي: فوضى عارمة في كل المجالات، فقدان الأمن و استفحال الجريمة المنظمة و السرقات و البراكاجات و انتشار الإرهاب، و ظهور التطرف الديني و المس من الحريات الدينية، و انتشار الفوضى و عدم احترام القانون، و انتشار الفساد و التهريب و التهرب الضريبي، و فقدان قيمة العمل و الإنتاجية، و تدهور القيمة الشرائية و قيمة الدينار، و تعفن الحياة السياسية…

الخلاصة: يجب على الشعب التونسي أنه هو من أوصل نفسه إلى هذه الوضعية باختياراته السياسية المبنية على تصديق المتاجرين بالدين، و بتقاعسه في العمل و بالإضرابات المتعددة و بالاعتصامات المعطلة للإنتاج و لمصالح الناس، و بتشجيعه للتهريب و الكنترة و التجارة ألموازية، و لسكوته عن الفساد و المساهمة فيه، و لعدم التزامه بقوانين البلاد سواء أعجبته أو لم تعجبه، و بالمحافظة على بيئة سليمة بعدم رمي الفضلات و الأوساخ و أكياس البلاستيك…

اليوم فرصة كبيرة أمام الشعب لاختيار رئيس نزيه و علماني و مجرب و عارف بالتحديات الدبلوماسية و الاقتصادية و بمجالات الأمن القومي و حريص على احترام الدستور و غير متابع من القضاء للاشتباه فيه بالتهرب الجبائي و غسل الأموال.

و أمام الشعب فرصة أخرى لاختيار أحسن النواب النزهاء الذين لا يبحثون عن الحصانة البرلمانية للتغطية على جرائمهم و الإفلات من العدالة.

اليوم حان الوقت لنقوم بما كان يجب علينا أن نقوم به منذ 15 جانفي 2011، و إلا ذهبنا إلى الهاوية في غضون الخمس سنوات القادمة.

* حاصل على الماجستير في القانون. رئيس مدير عام سابق لعدد من المؤسسات العمومية. خبير دولي في قانون هيئات تعديل الأسواق المالية.

ظهرت المقالة تونس : بعد تسع سنوات من الفوضى العارمة حان وقت عودة الوعي والجد والعمل من أجل إنقاذ البلاد أولاً على أنباء تونس.

قصيد جديد للشّاعر التونسي الكبير من وحي الذكرى الثامنة لثورة 14 جانفي 2011 ثورة الحرية والكرامة أو ثورة الياسمين فاتحة ما سمي بالربيع العربي حينا وبالخريف الإسلامي حينا اخر…

بقلم سُوف عبيد

يَسألونكَ عن الثّورةِ
قُلْ
عندمَا يُرفرفُ العَلمْ
ونَرى الشّهداءَ فيه
واحدًا واحِدًا
ومَا وَهبُوهُ مِنْ دمْ
ويحنَا إنْ نحنُ نَسِيناهُم يومًا
فلنْ ينفعَ النّدمْ
* * *
يَسألونكَ عن الثّورةِ
قُل
عندمَا نستخلصُ من الماضي الدّرُوسْ
وتمتلئُ بالخير النّفوسْ
سَيّانَ في الحَقّ
الرئيسُ والمَرؤوسْ
* * *
يسألونك عن الثّورة
قلْ
عِندمَا نختلفُ ونختلفُ
لاَ بُدّ أخيرًا نأتلفُ
في اِحترامٍ ونظامْ
دائمًا
نَمضي إلى الأمامْ
* * *
يسألونك عن الثّورة
قلْ
عِندما نعترفُ
أنّنا قد نُصيبُ وقد نُخطئُ
وأنّنا لسنا أنبياءَ أو ملائكهْ
فقَد تتمزّقُ ثيابُنا
في الأسلاك الشّائكهْ
* * *
يسألونكَ عن الثّورة
قُل
عندما يُقلّم كلُّ واحدٍ منَّا
أظافرَ الأنانيّهْ
فيُعطي أكثرَ مِمّا يأخُذُ
بِمَحبّةٍ وعفويّهْ
* * *
يسألونكَ عن الثّورةِ
قُل
عندما تُصبحُ الصّحافهْ
حَصافةً وثقافةً ولطافهْ
لا نَشرَ غسيل
وسَخافهْ
* * *
يسألونك عن الثّورة
قُلْ
عندما تُصبحُ المَزارعُ والمصانعْ
بلا اِستغلال أو اِستِذلال
ولا يَبقَى في الشّوارعْ
عاطلٌ أو جائعْ
* * *
يسألونك عن الثّورة
قُل
عندما يَسودُ الأمنُ والأمانْ
وكل النّاس مُتضامِنُون إخوانْ
مِنْ بنزرتَ إلى بنقردانْ
* * *
يسألونَك عن الثّورة
قُل
عندمَا تنطلقُ في سَاعتِها المُواصلاتْ
وتَصِلُ في مواعيدِها إلى المحطّات
وعندما نقفُ صَفًّا صفًّا
نكونُ عَشْرةً أو ألْفًا
* * *
يسألونكَ عن الثّورة
قُل
عندما تزْدَانُ بالزُّهور النّوافِذُ والشُّرفاتْ
وتَكونُ نظيفةً
جميعُ الطرقاتْ
* * *
آنذاكَ…
إذا سَألوك عن الثّورة
فَقُل
تونسُ الخضراءُ
تُونسُ حُرّهْ
وأنجزتْ ثَورهْ !؟

موقع الشاعر.

ظهرت المقالة يَسألونك عن الثّـورة… قُلْ أولاً على أنباء تونس.