أعلنت مفوضيّة الإتّحاد الأوروبي بتونس عن الفائزين بجائزة لينا بن مهنّي لحريّة التعبير، دورة 2020 وقد فاز بالمرتبة الأولى أسامة سليم عن مقاله “سورة الكورونا”، وفازت بالمرتبة الثّانية تبر النعيمي عن مقالها “مهاجرون غير نظاميّين زمن الكورونا، دروب الآلام لا تنتـهي في تـــونس”، أمّا يسر الجويني المتحصّلة على المرتبة الثّالثة فقد شاركت بمقال عنوانه In Tunisia, women stand on the frontlines” of targeted hate” وقاسمتها هذه المرتبة خديجة معلّى بمقالها “Sur les traces de Lina Ben Mhenni la ‘faiseuse de vie”.

وتكوّنت لجنة التّحكيم الّتي ترأسها الأستاذ العربي شويخة من الأعضاء الآتين : السيّد العربي شويخة، السيّدة آسيا العتروس، السيّدة ألفة بلحسين، السيّد الصادق بن مهنّي وممثّل عن مفوضيّة الإتّحاد الأوروبي بتونس.

سيقع تسليم الجوائز خلال الأسبوع المقبل مع إحترام شديد لقواعد الصحّة و ستنشر المقالات الفائزة لاحقا على موقع مفوضيّة الإتّحاد الأوروبي بتونس.

يذكر ان بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أطلقت خلال شهر ماي الفارط “جائزة لينا بن مهنّي لحريّة التعبير“ وتهدف المبادرة إلى دعم المشهد الإعلامي التّونسي الذي يعرف تطوّرا سريعا بانفتاحه على ذوي الفكر الحرّ والصحفيّين والمدوّنين والمؤثّرين وغيرهم من النشطاء المدنيّين على سجيّة لينا بن مهنّي من أجل إعلام حرّ ومستقلّ وموثوق.

وستمكّن بعثة الاتّحاد الأوروبي الفائز الأوّل من المشاركة في “برنامج زوّار الاتحاد الأوروبي 2021” في بروكسل وتمنح هدايا للفائزين الثاني والثالث.

ظهرت المقالة مفوضيّة الإتّحاد الأوروبي بتونس تعلن عن الفائزين بجائزة لينا بن مهنّي لحريّة التعبير دورة 2020 أولاً على أنباء تونس.

هل كانت البلاد في حاجة الى كارثة أخرى لتزيد الصورة قتامة على قتامتها حتى تحل بيننا فضيحة وكارثة النفايات الإيطالية هذه الأيام الأخيرة من سنة 2020… ليبقى هذا العام محفورا في الذاكرة الجماعية للتونسيين بما حل بهم من كوارث…

بقلم محمود الحرشاني *

و من هذه الكوارث انتشار وباء الكورونا الذي حصد الاف الأرواح من الأهل والأقارب والأحبة ومازال مواصلا انتشاره بنسق حثيث إلى كارثة اللسان الأزرق التي أتلفت الالافا من رؤوس المواشي إلى تعطل الإنتاج في عشرات المصانع والمعامل إلى فضيحة نقص الغاز المنزلي والتي ارتفع فيها سعر القارورة الواحدة إلى ما لا يقل عن ثلاثين دينارا إلى فضائح الموت في البالوعات إلى البراكاجات والاعتداء بالعنف على الناس في واضحة النهار من قبل المجرمين والمارقين عن القانون… إلى غير ذلك من الكوارث والمصائب التي حلت بهذا البلد وليس أقلها خطرا عبث الطبقات السياسية وعدم تقديرها للمسؤولية المناطة بعهدتها.

لقد استشرى الفساد في الأرض وشمل كل القطاعات وأغلب المؤسسات. ولا تكفي كل هذه المصائب حتى يظهر الإرهاب من جديد بعد أن كدنا نقول انه اختفى أو توارى على الأقل فإذا هو يطل علينا في أبشع صوره بقطع رأس راع لم يرتكب أي خطيئة سوى انه خرج صباحا من منزله يقود شويهاته القليلة إلى سفح الجبل ولم يكن يدري ان الموت يتربص به ليفصل رأسه عن جسده على أيدي مجموعة من الإرهابيين يريدون من خلال هذه العملية البشعة توجيه رسالة إلى من يهمه الأمر انهم مازالوا هنا وانهم يعيشون معنا وفي أعالي الجبال وفي سفوحها وأن لاشيء يحول بينهم وبين الإقدام على أفعالهم متى شاؤوا وأرادوا.

طبقة سياسية فاسدة غارقة في الوحل

لم تعد خطابات السياسيين وفي مقدمتهم خطابات رئيس الجمهورية تقنع أحدا او تحول دون ارتكاب المحظور وتأمين سلامة الشعب. فنحن لدينا طبقة سياسية فاسدة غارقة في الوحل لا يهمها الا مصلحتهات الشخصية والحزبية.اما مصلحة المواطن وتأمين رغيف عيشه فذلك أمر لا يعنيهم كثيرا. خصوماتهم في مجلس النواب أصبحت مصدر إزعاج لكل التونسيين الذين كرهوا هذه الطبقة السياسية الفاسدة الفاقدة لأي شعور بالمسؤولية ما عدا القلة القليلة التي تضيع صرخاتها في زحمة غوغاء الفاسدين الذين لا يراعون إلا مصالحهم.

تعب التونسيون من عبث هؤلاء السياسيين الذين تحكموا في أوصال المجتمع والجسم الانتخابي بواسطة المال الفاسد وإرشاء ضعاف الحال والمواطنين البسطاء مقابل الحصول على أصواتهم.

البلاد غرقت كلها في النفايات بكل أنواعها

والنتيجة فساد أصبح عاما يتنفسه التونسيون مع الهواء الذي صار ملوثا نتيجة كثرة الفضائح في كل المجالات تقريبا لتاتي فضيحة النفايات الإيطالية ونحن في الأيام الأخيرة من هذا العام لتؤكد لنا ان البلاد غرقت كلها في النفايات وصعب ان تعثر اليوم على موقع قدم نظيف. والتلوث هنا في المعنيين المادي والمعنوي فهناك تلوث يزكم الانوف ويصيب جهاز التنفس في مقتل وهناك تلوث معنوي لا يلمسه المواطن بيده ولكنه يسكن معه في بيته ويتنقل معه في الحافلة وسيارة التاكسي والأجرة ويذهب معه إلى مكتب البريد ويجلس معه في غرفة التلفزيون يشهد معنا ما تتكرم به علينا قنوات تلفزيه تروج للفساد من مواد تلفزيه مسمومة.

* كاتب ومحلل سياسي.

ظهرت المقالة 2020 : سنة الكوارث والفضائح في تونس أولاً على أنباء تونس.

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 عن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم “the best” لسنة 2020 والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائجها في حفل افتراضي يقام يوم 17 ديسمبر المقبل.

وضمت القائمة 11 لاعبا ابرزهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المرشح الأول لنيل الجائزة، إضافة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، كما يشارك المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى زميله السنغالي في الفريق ساديو ماني في المسابقة.

جائزة أفضل لاعب:
– تياغو ألكانتارا (إسبانيا – بايرن ميونيخ – ليفربول)
– كريستيانو رونالدو (البرتغال – جوفنتوس)
– كيفين دي بروين (بلجيكا – مانشستر سيتي)
– روبرت ليفاندوفسكي (بولندا – بايرن ميونخ)
– ساديو ماني (السنغال – ليفربول)
– كيليان مبابي (فرنسا – باريس سان جيرمان)
– ليونيل ميسي (الأرجنتين – برشلونة)
– نيمار دا سيلفا (البرازيل – باريس سان جيرمان)
– سيرجيو راموس (إسبانيا – ريال مدريد)
– محمد صلاح (مصر – ليفربول)
– فيرجيل فان دايك (هولندا – ليفربول)

ويقدم الفيفا 7 جوائز مختلفة، بين أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس وحارسة مرمى، بالإضافة إلى أفضل هدف خلال العام.

ظهرت المقالة كرة القدم: الفيفا يعلن عن قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب في العالم 2020 أولاً على أنباء تونس.

أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي في مراسلة توجّه بها امس الجمعة 20 نوفمبر 2020 لرئيس مجلس نواب الشعب رفضه تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 رغم التقليص في مشروع قانون المالية التعديلي الجديد.

وجاءت مراسلة العباسي ردا على طلب إبداء رأيه في تمويل عجز ميزانية الدولة وفقا للنسخة المراجعة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أنه “ولئن قلصت التعديلات المضمنة بالصيغة الجديدة من هذا المشروع في حجم الاقتراض الداخلي فإنها تبقى مرتبطة خاصة بمدى قدرة الجهاز المصرفي على ضخ هذه المبالغ دون المساس بالتوازنات الاقتصادية الكلية.”

واعتبر العباسي انه بالنظر لحجم الاقتراض الداخلي فان الحاجة لتدخل البنك المركزي مازلت قائمة مشددا على ان ذلك يستوجب ايجاد الغطاء القانوني لهذا التدخل وفق الصيغ والشروط التي تراعي ما هو منوط بالسياسة النقدية.

واوضح مدير البنك المركزي ان “تمويل عجز الميزانية من قبل البنك المركزي عبر شراء بات لرقاع القابلة للتنظير طويلة الاجل في اطار عمليات السوق المفتوحة يتعارض مع الاطار التشغيلي والاستراتيجي للسياسة النقدية” مذكرا بان “هذه العمليات تندرج في اطار تحقيق اهداف السياسة النقدية واعادة التوازنات في السوق النقدية فحسب”.

واضاف ان “من شأن التمويل طويل الامد عبر شراء بات لرقاع الخزينة القابلة للتنظير ان يؤدي الى رفع المبلغ المستحق للبنك المركزي في اطار عمليات السوق المفتوحة الى 6.400 مليون دينار مقابل 3.609 مليون دينار حاليا “مبرزا ان ذلك “يعادل اكثر من 60 بالمائة من اجمالي عمليات السياسة النقدية و18 بالمائة من اجمالي ميزانية البنك المركزي” معتبرا ان “من شان ذلك ان يحد من نجاعة السياسة النقدية في الاضطلاع بالمهمة التي كلفها بها المشرع والتي تتمثل في المحافظة على استقرار الاسعار”.

وذكر العباسي بأن القانون المؤرخ في 25 افريل 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي يمنع التمويل المباشر للخزينة من قبل البنك المركزي مشددا على ان “مثل هذا التمويل يستوجب في كل الحالات ترخيصا تشريعيا خاصا واستثنائيا من قبل مجلس نواب الشعب”.

واكد على الطابع الاستثنائي لهذا الترخيص معتبرا ان “من شان اتاحة التمويل المباشر من قبل البنك للخزينة بصفة مستمرة لسد عجز الميزانية ان يقوض صورة الوجهة التونسية لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية والمستثمرين بصفة عامة بخصوص قدرة الحكومة على وضع حد لاختلال التوازنات المالية العمومية والتحكم في الدين العمومي ويزيد في صعوبة النفاذ الى الاسواق المالية العالمية”.

واقترح العباسي في ختام رسالته ان يدرج الترخيص التشريعي المطلوب في قانون المالية التعديلي دون المساس بقانون البنك المركزي وان يؤكد على الطابع الاستثنائي للتمويل نتيجة للازمة الحالية.

ظهرت المقالة البنك المركزي يجدّد رفضه تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 ويُطالب بترخيص تشريعي أولاً على أنباء تونس.

وردت على مجلس نواب الشعب بتاربخ 30 أكتوبر 2020 مراسلة من رئيس الحكومة هشام المشيشي تتعلق بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والذي تم إيداعه بالمجلس يوم 14 أكتوبر الجاري.

وقد علّلت الحكومة طلب سحب مشروع قانون المالية التعديلي باعتزامها إعادة النظر في بعض أحكامه.

وللشارة فان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي كان قد صرّح سابقا أن الحكومة إستجابت وقررت سحب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وقد جاء بعد جلسات الإستماع إلى وزارة المالية وعرضها للمشروع التعديلي وللملاحظات التي قدمتها اللجنة بخصوص الأرقام المسجلة والخيارات الموجودة في بعض الأبواب الموجودة في الميزانية، إضافة إلى الإستماع إلى محافظ البنك المركزي الذي كان حاسما في موضوع تمويل البنوك لعجز الميزانية المتمثل في موضوع الإقتراض الداخلي، والذي إعتبر أنه لا يمكن قانونيا ولا إقتصاديا أن تنحرف البنوك عن قيمتها الرئيسية المتمثلة في تمويل الإقتصاد إلى تمويل عجز الميزانية، مما سيسجل إنعكاسات على نسب التضخم وعلى إنزلاق الدينار والتصنيف الإئتماني لتونس على حد تعبيره. 

ظهرت المقالة قانون المالية التعديلي لسنة 2020: رئيس الحكومة يتقدّم بطلبٍ رسمي لسحبه أولاً على أنباء تونس.

 أكّدت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار انّ موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل ميزانية سنة 2020، تقدر بحوالي 21.5 مليون دينار، مقارنة بـ11.2 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الاصلي للسنة الحالية أي بزيادة بنسبة 91.5 %، حسب ماورد في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

   واشارت الوزارة ان تعبئة ثلثي هذه الديون اي حوالي 14.2 مليون دينارستتم من الاقتراض الداخلي في حين ستتاتى بقية الموارد من الاقتراض الخارجي، وفق نفس المعطيات.

   وينتظر ان تبلغ خدمة الدين العمومي، في نهاية السنة الجارية، وفق مشروع قانون المالية التعديلي، نحو 11.8 مليار دينار مقابل 11.6 مليار دينار مقدرة في قانون المالية الاصلي و9.6 مليار دينار في ميزانية 2019.
   ويقدر حجم الدين العمومي في موفى سنة 2020 ب90% من اجمالي الناتج المحلي مقابل 74.6% في قانون المالية الاصلي و72.5% مسجلة في موفى سنة 2019.

   يذكر أن الموارد الذاتية للدولة ارتفعت في نهاية شهر أوت 2020، إلى 18.6 مليار دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 10.8% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

ويعود هذا الانخفاض، أساسا، إلى تقلص الموارد الجبائية بنسبة 10%، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي المرتبط بالأزمة الصحية.
   وارتفعت موارد الخزينة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية الى ما يقارب 10.3 مليار دينار وينتظر أن تبلغ هذه الموارد 21.7 مليار دينار نهاية سنة 2020، مقابل مبلغ بقيمة 11.3 مليار دينار متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2020.

ظهرت المقالة مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020: 14.2 مليون دينار سيتمّ تعبئتها من الاقتراض الداخلي أولاً على أنباء تونس.

ينظر مكتب مجلس البرلمان في جلسته المقررة بعد ظهر اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، ومشروع قانون يتعلق بقانون المالية لسنة 2021.

وسيحيل مكتب المجلس، مشاريع قوانين المالية والميزانية بعد النظر فيها إلى لجنة المالية صلب البرلمان.

وفي ما يلي النسخة الكاملة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020:

ظهرت المقالة البرلمان ينظر في النسخة الكاملة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

نشر المعهد الوطني للاحصاء اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 في بيان له أنّ المبادلات التجارية مع الخارج بالأسعار القارة، خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2020، انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، على مستوى الصادرات بنسبة 17,2 % وعلى مستوى الواردات بنسبة 18,8%.

وشمل انخفاض الصادرات أغلب القطاعات، واساسا، قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 20,1 % وقطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 2. 25 %.

وفي المقابل، ارتفعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 19.5 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 أما على مستوى الواردات، ابرزت نتائج التجارة الخارجية بالأسعارالقارة، انخفاضا في جل القطاعات خاصة قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 26,5 % وقطاع النسيج، الملابس والجلو د بنسبة 21,9 %.

في المقابل، انفرد قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بتحسن وارداته بالأسعار القارة بنسبة,1ر1 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 وعلى مستوى الأسعار، فقد شهدت المواد المصدرة والمواد الموردة انخفاضا بنسب متتالية 1,7 بالمائة و3,5 %.
وبلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020 ما قيمته 4.24032 مليون دينار عند التصدير و33246 مليون دينار عند التوريد، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 18,6% على مستوى الصادرات و21,6 % على مستوى الواردات، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وسجلت المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020 انخفاضا في الأسعار بنسبة 0,4 % على مستوى الصادرات وارتفاعا بنسبة 0,8 % على مستوى الواردات مقارنة بنفس الفترة من سنة2019 وأظهرت نتائج المعهد انكماش المبادلات التجارية التونسية بالأسعار القارة لشهر أوت 2020 مقارنة بشهر أوت 2019 حيث تراجعت الصادرات والواردات بنسب متتالية10,1 % و 7,5%.

ظهرت المقالة تونس: تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 جانفي إلى غاية 28 أوت الجارى ، 2639 حادثا أسفر عن 599 قتيلا و3863 جريحا

و قال مراد الجويني المكلف بالاعلام بالمرصد، اليوم السبت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أنه تم في المقابل تسجيل تراجع في عدد الحوادث مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وذلك ب1507 حادث مرور و173 قتيلا و2084 جريحا.

وتصدرت ولاية تونس وفق ذات المتحدث، المرتبة الاولى في عدد الحوادث بـ 474 حادثا و74 قتيلا و625 جريحا تليها ولاية نابل بـ 212 حادثا و44 قتيلا و366 جريحا ثم ولاية بن عروس بـ 210 حادثا و29 قتيلا و285 جريحا.

وأشار الجويني إلى أن المتسبب الأول في هذه الحوادث هو السهو وعدم الانتباه حيث تم تسجيل 831 حادثا و119 قتيلا و1040 جريحا، في حين احتلت مخالفة الإفراط في السرعة المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى وذلك بتسجيل 168 قتيلا و713 جريحا و441 حادثا .

ظهرت المقالة حوادث الطرقات: 600 قتيلا من 1 جانفي إلى 28 أوت 2020 أولاً على أنباء تونس.

قال عثمان البطيخ مفتي الجمهورية التونسية ظهر اليوم الاحد 19 افريل لموزاييك اف ام ان رصد هلال رمضان سيكون مساء الأربعاء 22 أفريل الجاري الموافق ل 29 من شهر شعبان 1441 هجري.

ظهرت المقالة رصد هلال رمضان، يوم الأربعاء 22 افريل 2020 أولاً على أنباء تونس.