“بات واضحًا أن قوىً معارضة متقاربة — داخليًا وخارجيًا — تتحدّ حول هدف واحد: إسقاط مسار 25 جويلية ونزع ثمار الإصلاحات، حتى لو أدى ذلك إلى الفوضى وتهديد الامن القومي. وفي المقابل، نرى غيابَ مبادرة وطنية وسطية جامعة قادرة على تثمين الإصلاحات وتصويب مكامن الخلل.
حان الوقت لأن نتحرّك نحن أيضاً. أدعو كلّ من يؤمن بإصلاح وطني حقيقي، من خبراء و كلّ مواطن ومواطنة يهمّه مستقبل تونس، إلى الانضمام لفريق مشترك لإنقاذ المسار الإصلاحي والدفاع عن مصلحة الوطن.
لنلتقِ، لنعمل معًا بتخطيط مدني ومنظّم، ولنقدّم بدائل سياسية مسؤولة بعيدة عن التجاذبات. تونس أولًا — فلنعمل لأجلها بكلّ عزيمة وإيمان بالمستقبل.. “.

ظهرت المقالة المسدي: “قوى تتحد لاسقاط مسار 25 جويلية… لنتحرك أيضا… لتصويب مكامن الخلل” أولاً على أنباء تونس.

“تونس في 22 جويلية 2025

كفى لعبًا على حبال اللحظة.
كفى بلاغات تُصيغها الأقلام بينما تُترك الأجساد وحدها في الزنازين.
أعلنت الشبكة التي كنا نعول على تضامنها عن تحرّك، ثم تراجعتم عنه بـذريعة “التنسيق”؟
أيّ تنسيق هذا الذي يحتاجه من تُنتهك حريته كل دقيقة؟
منذ متى صار الدفاع عن الحريات مشروطا بمزاج “الطيف المدني”؟
وأين كنتم حين تُسحق كرامة الناس في المحاكم والسجون وأقبية البوليس السياسي؟

تأجيلكم ليس “تقديرًا للمصلحة”، بل خذلان صريح وجبان.
خذلتم المعتقلين، خذلتم الشارع، خذلتم حتى الكلمات التي تكتبونها في بياناتكم المزركشة. كل من يصمت الآن أو يُسوق للتريّث، أو يبحث عن “لحظة مناسبة، ليس إلا شريكًا موضوعيًا في القمع. لا تبرروا الجبن بالتعقّل، ولا الانهزام بالحرص. الشارع لنا و نحن مواصلون.

وعليه، تدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، كل المواطنات و المواطنين الأحرار و المناضلين من اجل إعلاء كلمة الحق و الدفاع عن الحقوق و الحريات الي مسيرة احتجاجية تنطلق من امام نصب ابن خلدون لتجوب شارع الحبيب بورقيبة ثم تقف امام المسرح للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين و المعتقلات باختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم و القابعين ظلما في سجون الانقلاب، يوم الجمعة 25 جويلية على الساعة السادسة مساء

الشارع لا ينتظر دعوات فوقية،
اليوم، إما أن تكونوا مع الحرية بلا شروط ولا حسابات،
أو اصمتوا إلى الأبد، ودعوا الشرفاء يكملون الطريق وحدهم”.

*بعد دعوتها للتظاهر تحت شعار “أطلقوا سراح الحمهورية “تراجع فجئي لشبكة الحقوق والحريات

في البلاغ التالي الصادر عنها عشية اليوم الثلاثاء 22 جويلية، والذي وصفته بالتوضيحي، أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن عزوفها عن التظاهر- الذي سبق أن دعت اليه بكل حماس- يوم 25 جويلية الجاري بداية من الساعة السادسة مساء و انطلاقا من بطحاء محمد علي بتونس:

*تونس في 22 جويلية 2025

• ان الشبكة التونسية للحقوق والحريات و بعد الدعوة التي اطلقتها للتظاهر يوم 25 جويلية 2025 بداية من الساعة السادسة مساء ببطحاء “محمد علي” بتونس العاصمة.

*و بعد تعميق النقاش مع بقية مكونات الطيف المدني و السياسي الديمقراطي التقدمي و الاطلاع على ببقية الدعوات للتظاهر في نفس التاريخ و التوقيت .
قررت الشبكة تأجيل التحرك الاحتجاجي لتاريخ آخر يعلن عنه لاحقا من اجل مزيد التنسيق مع المكونات الديمقراطية والتقدمية.

*كما تعلم الراي العام و انها ستعقد ندوة صحفية للتعبير عن موقفها من وضع الحريات العامة و الفردية و تواصل التعدي على أسس و مقومات النظام الجمهوري .

*كما نذكر بالموقف المبدئي للشبكة في الدفاع عن “كل الحقوق لكل الناس” علاوة على ان هوية الشبكة الديمقراطية والتقدمية المبدئية تمثل حصرا بوصلة نشاطها ومعيار تنسيقها مع بقية المكونات الديمقراطية والتقدمية الشريكة”.

*للتذكير: في ما يلي دعوة الشبكة الأسبوع الماضي للتظاهر:

‏‎*في زمنٍ صار فيه الرأي تهمة، والمعارضة خيانة، والدستور أداة طيّعة بيد الفرد الواحد، تدعوكم الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى المشاركة في مسيرة تحت شعار:

‏”أطلقوا سراح الجمهورية”
‏‎
*وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساءً، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

‏‎منذ 25 جويلية 2021، لم يعد عيد الجمهورية يومًا للاحتفال بالحرية، بل محطة تُجدَّد فيها حلقات القمع، وتُرسّخ فيها سلطة الفرد على أنقاض الدولة المدنية.
‏‎أربعة أعوام من الاعتقالات والمحاكمات الصورية، من التحريض على الخصوم وتخوين المختلفين، من محو الحدود بين القانون والانتقام.

‏‎لكننا نُدرك أن الجمهورية ليست مرسومًا ولا شعارًا يُعلّق… الجمهورية هي الإرادة الشعبية، هي كرامة المواطن، هي العدالة، وهي الحرية.

‏‎*فلنملأ الشوارع صدىً بالهتاف:
‏‎لا للاستبداد… لا لحكم الفرد… لا لإسكات الضمائر.
‏‎نعم لحرية المساجين السياسيين، نعم لجمهورية الشعب، لا جمهورية الزعيم الأوحد”.

ظهرت المقالة دعوة المواطنين باختلاف توجهاتهم للانضمام الى مسيرة 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

“تونس في 22 جويلية 2025

“على إثر فشل جهود التنسيق الرامية الى تنظيم تحرك مشترك للقوى السياسية والمدنية يوم 25 جويلية 2025، رغم ما قدمته جبهة الخلاص الوطني من تنازلات لإنجاح هذه الجهود، تعلن الجبهة عن تأجيل المسيرة التي دعت اليها ليوم 25 جويلية 2025 وسوف تتولى الاعلان عن مواعيد أنشطتها القادمة في أوقاتها”.

*عن جبهة الخلاص الوطني
الأستاذ احمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة لأسباب خارجة عن نطاقها، جبهة الخلاص تعلن عن تأجيل مسيرة 25 جويلية إلى موعد لاحق أولاً على أنباء تونس.

*تونس في 22 جويلية 2025

• ان الشبكة التونسية للحقوق والحريات و بعد الدعوة التي اطلقتها للتظاهر يوم 25 جويلية 2025 بداية من الساعة السادسة مساء ببطحاء “محمد علي” بتونس العاصمة.

*و بعد تعميق النقاش مع بقية مكونات الطيف المدني و السياسي الديمقراطي التقدمي و الاطلاع على ببقية الدعوات للتظاهر في نفس التاريخ و التوقيت .
قررت الشبكة تأجيل التحرك الاحتجاجي لتاريخ آخر يعلن عنه لاحقا من اجل مزيد التنسيق مع المكونات الديمقراطية والتقدمية.

*كما تعلم الراي العام و انها ستعقد ندوة صحفية للتعبير عن موقفها من وضع الحريات العامة و الفردية و تواصل التعدي على أسس و مقومات النظام الجمهوري .

*كما نذكر بالموقف المبدئي للشبكة في الدفاع عن “كل الحقوق لكل الناس” علاوة على ان هوية الشبكة الديمقراطية والتقدمية المبدئية تمثل حصرا بوصلة نشاطها ومعيار تنسيقها مع بقية المكونات الديمقراطية والتقدمية الشريكة”.

للتذكير: في ما يلي دعوة الشبكة الأسبوع الماضي للتظاهر:

‏‎*في زمنٍ صار فيه الرأي تهمة، والمعارضة خيانة، والدستور أداة طيّعة بيد الفرد الواحد، تدعوكم الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى المشاركة في مسيرة تحت شعار:

‏”أطلقوا سراح الجمهورية”
‏‎
*وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساءً، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

‏‎منذ 25 جويلية 2021، لم يعد عيد الجمهورية يومًا للاحتفال بالحرية، بل محطة تُجدَّد فيها حلقات القمع، وتُرسّخ فيها سلطة الفرد على أنقاض الدولة المدنية.
‏‎أربعة أعوام من الاعتقالات والمحاكمات الصورية، من التحريض على الخصوم وتخوين المختلفين، من محو الحدود بين القانون والانتقام.

‏‎لكننا نُدرك أن الجمهورية ليست مرسومًا ولا شعارًا يُعلّق… الجمهورية هي الإرادة الشعبية، هي كرامة المواطن، هي العدالة، وهي الحرية.

‏‎*فلنملأ الشوارع صدىً بالهتاف:
‏‎لا للاستبداد… لا لحكم الفرد… لا لإسكات الضمائر.
‏‎نعم لحرية المساجين السياسيين، نعم لجمهورية الشعب، لا جمهورية الزعيم الأوحد”.

ظهرت المقالة بعد دعوتها للتظاهر تحت شعار “أطلقوا سراح الجمهورية “تراجع فجئي لشبكة الحقوق والحريات أولاً على أنباء تونس.

تعرب الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التنكيل، وانتهاك الكرامة الإنسانية، وضرب الحريات العامة والفردية في تونس، في سياق خطير يتّسع فيه نطاق القمع وتستهدف فيه الحقوق الدستورية والمدنية تحت غطاء “القانون”.

وقد تابعت الشبكة بقلق بالغ المعطيات حول وفاة الشاب حازم عمارة داخل سجن بلّي في ظروف مهينة وغير إنسانية، رغم علم إدارة السجن بوضعه الصحي الحرج، حيث كان يعاني من مرض السكّري وأجرى خمس عمليات قلب مفتوح، إضافة إلى مناشدات والدته المتكرّرة لإنقاذه. إن وفاته بعد ثلاثة أسابيع من إيداعه السجن لا يمكن فهمها إلا في إطار الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة.

كما تندّد الشبكة بالإجراء الصادم الذي تعرّض له المعتقل السياسي غازي الشواشي الذي خضع لتدخل طبي دون علم محاميه أو أفراد عائلته، وهو ما يعد خرقا صارخا لأبسط قواعد المعاملة الإنسانية وحقوق الدفاع، ويجسّد توجّها ممنهجا للتنكيل بالمساجين السياسيين وعائلاتهم.

وتستنكر الشبكة أيضا الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة، بالسجن 6 أشهر ضدّ الموقوف عصام قريمان فقط لأنه رفض مشاهدة تقرير تلفزي عن نشاط الرئيس قيس سعيّد، في سابقة خطيرة تعكس تحويل القضاء إلى أداة للعقاب الفكري.

*وفي نفس السياق، تدين الشبكة بشدة الحكم الغيابي الصادر في حق رملة الدهماني شقيقة السجينة السياسية سنية الدهماني، بالسجن سنتين ، فقط بسبب تعبيرها عن التضامن مع شقيقتها، بما يؤكد توسع دائرة الانتقام لتشمل عائلات المعارضين.
كما تتابع الشبكة ببالغ الانشغال استدعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتحقيق أمام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، بناء على تسخير عدلي وإحالة من النيابة العمومية، في خطوة نعتبرها محاولة لترهيب المجتمع المدني وتضييق الخناق على الفضاء الحقوقي في تونس.

*إن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:
*تعبّر عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا والموقوفين.
*تطالب بفتح تحقيق مستقل وجدي في وفاة حازم عمارة ومحاسبة المسؤولين.
*تدعو إلى وقف كل أشكال التتبعات القضائية المسيسة ضد النشطاء السياسيين والمدنيين.
*تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور حالة الحقوق والحريات في البلاد.
وتؤكد الشبكة أن لا استقرار ولا سلم اجتماعي دون احترام لحقوق الانسان وعلوية القانون وحرية التعبير، وتدعو القوى الديمقراطية في الداخل والخارج إلى اليقظة والتحرّك لوقف هذا المسار القمعي.

*كما تدعو الشبكة التونسية للحقوق والحريات عموم التونسيات والتونسيين إلى المشاركة في مسيرة تحت شعار”أطلقوا سراح الجمهورية”، وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساءً، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه المسرح البلدي بتونس العاصمة. ‎

ظهرت المقالة دعوة لمسيرة يوم 25 جويلية تحت شعار “أطلقوا سراح الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.

“فين غلطنا؟ (1)
أسهل شيء هو نبقاو في موقع ردّ الفعل على المسار الغالط الي البلاد فيه ونقعدوا فقط في موقع الضحية. لا شك هناك ظلم وناس مظلومين وهناك مسار غالط.
لكن قبل هذا المسار ما يبدأ، الدنيا ما كانتش لا باس والعصافير تزقزق. كان فمة اغلاط كبيرة صايرة هي الي هزّت للوضع الحالي.
الشجاعة والانصاف واحترام الناس، هي أنه في نفس الوقت الي نعملوا على تغيير أغلاط توة الي صايرة في البلاد أنه نقيموا زادة أغلاطنا السابقة علنا ونقولوا كيفاش تعلمنا منها باش نغيروها. هذا أقل شيء.
كل السياسيين في العالم أجمع يعملوا في مسيرتهم اغلاط وهذاك كيفاش يتعلموا واحترام الشعب هو في الاعتراف بيها.
هذه التدوينة مقدمة لسلسلة من التدوينات، كل مرة باش نحاول فيها نركز على خطأ حسب رأيي من أخطاء الوعي السائد وسلوك وفكر النخب.
والي يحب يساهم معايا اهلا بيه.
تصحيح الخطأ والاعتراف بيه موش خطأ وموش ضعف. بالعكس”.

ظهرت المقالة مرزوق يطلق سلسلة من التدوينات ليؤكد بأن و لا شك المسار غالط و لكن قبل ذلك الدنيا “ما كانتش لاباس” أولاً على أنباء تونس.

ولم يستثن من هذا العفو سوى من تمّ الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها إما من قبل النيابة العمومية وإما بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون.

هذا وكان رئيس الجمهورية أصدر يوم أمس عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لــ 1727 محكوما عليهم مما أفضى إلى الافراج عن 233 منهم.

ظهرت المقالة قيس سعيد يمنح عفوا رئاسيا خاصا لعدد من المساجين أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الأستاذ الفرشيشي: “25 جويلية ما فماش كيفو في العالم” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

” يفتح المتحف أبوابه من جــديـد يوم 1 ماي 2023 وذلك بعد الانتهاء من مختلف مراحل الصيانة وإعادة الترميم والتهيئة التي طالت جل أقسام المتحف.

• المتحف الوطني بباردو، مرجع علمي ووجهة سياحية، حيث يُعتبر ثاني متحف في العالم بالنسبة إلى فن الفسيفساء الرومانية وهو أيضا من أهم المتاحف في حوض البحر الأبيض المتوسط وثاني متحف في القارة الأفريقية”، وفق ما دونه فتحي زقروبة.

ظهرت المقالة مغلق منذ 25 جويلية 2021، أخبار عن إعادة فتح المتحف الوطني بباردو يوم غرة ماي 2023 (صور) أولاً على أنباء تونس.

انخرطت السلطات التونسية منذ 25 جويلية 2021, في حملة قمع وهرسلة وتضييق ضدّ جميع مُعارضي ما عُرف بـ”مسار 25 جويلية” الذي فرضه قيس سعيّد لتغطية فشل سياساته الاستبدادية في ظل تواصل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس.

وقد سعى الرئيس سعيّد إلى وضع يده على المجلس الأعلى للقضاء والهيئات المستقلة وتوظيفها على غرارالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ,كما عمل على ضرب الحق النقابي من خلال مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل و إحالة عدد من النقابيين على التحقيق و القضاء.
وشرع قيس سعيّد مؤخرا في حملة اعتقالات عشوائية وتعسُفيّة واسعة استهدفت معارضيه السياسيين ومكوّنات المجتمع المدني.
كما قام باستهداف وسائل الاعلام المستقلة حيث تم اعتقال مدير عام إذاعة “موزاييك اف ام” نور الدين بوطار في ضرب صارخ لأبرز مطالب وانجازات الثورة التونسية المتمثلة في حرية التعبير والصحافة.
ويواصل الرئيس سعيّد حملة الاعتقالات التعسفيّة في غياب تام لاحترام الإجراءات القانونية وفي ضرب واضح وتحدّ للعدالة بحجة محاربة الفساد.
وتبعا لذلك فنحن المنظمّات المُوقّعة على هذا البيان ندعو الى :

-الوقف الفوري لحملة الاعتقالات التعسفيّة.
-احترام استقلالية القضاء باعتباره الضامن الوحيد لمحاربة الفساد.
-المحافظة على حرية التعبير والصحافة كأبرز إنجازات الثورة التونسية .
-إلغاء العمل المرسوم عدد 54 باعتباره يهدّد حرية التعبير .
كما تدعو الجمعيات والمنظمات والأحزاب الموقّعة على هذا البيان وشركائهم الى تجمّع يوم الثلاثاء القادم 21 فيفري 2023 على الساعة السادسة والنصف مساء بـ”
Fontaine des Innocents – Paris 75001 – Métro les Halles

من أجل تونس حرّة ومستقلة تحترم حقوق الانسان والديمقراطية

الموقّعون:

• لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT)
• الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا (ADTF)
• جمعية التونسيين بفرنسا (ATF)
• 3C التجمع_
• كنفدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفّتين (FTCR)
• _اتحاد العمال المهاجرين التونسيين (UTIT)
• حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
• حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
• الحزب الجمهوري
• مساريون لتصحيح المسار
• حزب العمل التونسي (PTT)
  بدعم :
• العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر (ACDA)
• مجلس المواطنين لمواطني تركيا (ACORT)
  Association de défense des droits de l’homme au Maroc (ASDHOM)-
  Association des Marocains en France (AMF)-
  Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)-
  Cedetim/Ipam-
  Droit au Logement (DAL)-
  Fondation Frantz Fanon-
  Ligue des droits de l’homme (LDH)-
  Réseau féministe « Ruptures »-
  Riposte Internationale – Algérie-
  Union juive française pour la paix (UJFP)-
   
  النقابات :
  FSU –
  Partis :
  Parti communiste français (PCF)-
  Europe Ecologie les Verts (EELV)-
  Ensemble-
  Pour une écologie populaire et sociale (PEPS)

ظهرت المقالة جمعيات ومنظّمات وأحزاب بفرنسا تُعبّر عن رفضها لحملة الاعتقالات التعسفيّة في تونس وتدعو الى تجمّع احتجاجي بباريس أولاً على أنباء تونس.