يستعرض التقرير مختلف أشكال التضييق والانتهاكات التي استهدفت القضاة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النقل التعسفي، والإجراءات التأديبية، والملاحقات القضائية، والقيود المفروضة على النشاطين النقابي والمهني، فضلا عن حملات التشهير والتحريض والاستهداف الإعلامي التي طالت عددًا منهم. كما يوثق التقرير حالات الإيقاف والاحتجاز التي تعرض لها بعض القضاة بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة، إلى جانب الانتهاكات التي رافقت عمليات إيقافهم، بما في ذلك المساس بالضمانات الأساسية والإجراء ات القانونية الواجبة. ويرصد التقرير كذلك الأثر التراكمي لهذه الممارسات في تكريس مناخ من الترهيب والضغط داخل الوسط القضائي، بما يقوض استقلالية القضاة ويحد من قدرتهم على أداء مهامهم بحرية واستقلال.

كما يشير التقرير ما تعرضت له جمعية القضاة التونسيين من تضييق ممنهج، شمل عرقلة أنشطتها وملاحقة رئيسها قضائيا، في سياق يعكس استهدافا للهياكل المهنية المستقلة وتقويضا لدورها في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون.

يوثّق التقرير أبرز المحطات التي أعادت تشكيل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بدءا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت معيّن من قبل السلطة التنفيذية، مرورا بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 وما أفضى إليه من إصدار الأمر الرئاسي عدد 516 القاضي بإعفاء 57 قاضيا.ة دفعة واحدة، وصولا إلى مختلف أشكال التضييق التي طالت القضاة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النُقل التعسفية، والإجراءات التأديبية، والملاحقات القضائية، والقيود المفروضة على النشاط المهني والنقابي، وحملات التشهير والاستهداف من خلال المنصات الاعلامية.

كما يتناول التقرير تصاعد المحاكمات ذات الطابع السياسي التي شملت عددا من القضاة على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو المشاركة في الشأن العام، مع تحليل مدى احترام هذه المحاكمات للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وفقًا للدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية. كما يناقش التقرير انعكاسات هذه التطورات على سيادة القانون، وعلى حق المواطنين في اللجوء إلى قضاء مستقل ومحايد، باعتباره الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات.

ويخلص التقرير إلى أن ما شهدته السلطة القضائية منذ سنة 2021 لا يمكن قراءته باعتباره مجرد تدخل تحت غطاء الإصلاحات، أو إجراءات استثنائية ظرفية ليندرج ضمن مسار مترنح أفضى إلى إضعاف الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء، وتعزيز تبعية المؤسسة القضائية للسلطة التنفيذية، بما انعكس سلبا على قدرة القضاء على أداء دوره كضامن للحقوق والحريات وحام لمبادئ دولة القانون

وينتهي التقرير إلى جملة من التوصيات المتمثلة في:

● الوقف الفوري لكافة أشكال التدخل التنفيذي في المسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك العزل والنقل والتأديب، وإلغاء المراسيم والأوامر الصادرة منذ 2021 التي أسست لهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس الأعلى للقضاء، لما تمثله من انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات.

● الامتثال الفوري والملزم لأحكام المحكمة الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التعسفي وإرجاع القضاة إلى مناصبهم، بما يعيد الاعتبار لحجية الأحكام ولركن سيادة القانون الذي تقوّض بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة.

● وقف حملات التشويه والتشهير والتحريض العلني ضد القضاة من قبل مسؤولي الدولة أو وسائل الإعلام الموالية للسلطة، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية طبق المعايير الدولية، لا سيما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.

● إعادة النظر في النصوص التنظيمية الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلاله التام عن السلطة التنفيذية، ويفصل بوضوح بين الوظيفتين التنفيذية والقضائية، ويعيد بناء الثقة في المنظومة القضائية.

● ضمان توفير بيئة قضائية آمنة وشفافة تسمح للقضاة بالعمل دون ضغوط سياسية أو أمنية، خاصة في القضايا ذات الصلة بالشأن العام والحقوق والحريات.
تعزيز عمليات الرصد والتوثيق المستقل للانتهاكات التي يتعرض لها القضاة، وتطوير قواعد بيانات دقيقة تساعد في كشف أنماط الاستهداف وتحديد المسؤوليات.

● توحيد الجهود المهنية والحقوقية على المستوى الوطني للتصدي للسياسات الهادفة إلى إخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، والتأكيد على أن استقلال القضاء ليس امتيازًا للقضاة، بل حقٌّ أصيلٌ للمواطنين.

● تفعيل التقاضي الاستراتيجي محليًا ودوليًا لمواجهة الإفلات من العقاب في الانتهاكات الواقعة على القضاة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب ومحاولات الإكراه المعنوي.

● تعزيز التوعية العامة حول أهمية استقلال القضاء في حماية الحقوق والحريات وضمان العدالة، ولا سيما بعد تراجع الثقة بمؤسسات الدولة عقب إجراءات 25 جويلية 2021.

● دعوة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لإجراء زيارة رسمية مستعجلة إلى تونس لتقييم الوضع ميدانياً، وتوثيق تداعيات إعادة تشكيل السلطة القضائية بعد 2021 على الضمانات المستوجبة للعدالة.

● تشجيع آليات المتابعة داخل مجلس حقوق الإنسان على إدراج المسألة في تقاريرها الدورية حول وضع الحقوق في تونس، والضغط باتجاه ضمان الشفافية والمساءلة.

ظهرت المقالة تقرير تقاطع: “باسم الشعب: تفكيك استقلالية القضاء في تونس بعد 25 جويلية”، أولاً على أنباء تونس.

تمرّ اليوم خمس سنوات كاملة على إجراءات 25 جويلية 2021، التي قدّمها رئيس الجمهورية باعتبارها “تدابير استثنائية” لإنقاذ البلاد، ليتكشّف للشعب التونسي بعد هذا المسار الطويل أنها لم تكن سوى انقلاب على الشرعية الدستورية، أفضى إلى تركيز مطلق للسلطة في يد فرد واحد، وإلى تفكيك ممنهج لمؤسسات الدولة الرقابية والتمثيلية، دون أن يحقق أياً من الوعود التي رُفعت لتبريره.

*حصيلة اقتصادية واجتماعية كارثية

عمّق الانفراد بالسلطة في انهيار الأوضاع المعيشية: تفاقم التداين، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وتوقف الاستثمار، وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل، في ظل غياب أي رؤية اقتصادية واضحة أو حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين. الخطاب الشعبوي والتفسيرات التآمرية لم تعوّض غياب الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد، فازداد التونسيون فقراً وازداد الاقتصاد هشاشة.

*حصيلة حقوقية مفزعة

خمس سنوات كانت كافية لتحويل الاستثناء إلى قاعدة: قضاء موجَّه بأوامر ومراسيم أفقدته استقلاليته، محاكمات سياسية بالجملة طالت معارضين وصحفيين ومحامين ونشطاء مجتمع مدني، إيقافات تعسفية استندت إلى نصوص فضفاضة كالمرسوم 54، وتضييق متصاعد على حرية التعبير والإعلام والعمل النقابي والجمعياتي. لقد تحوّلت تونس، التي كانت منارة للانتقال الديمقراطي، إلى بلد يُسجن فيه الرأي، وتُصادر فيه المحاكمة العادلة، ويُختزل فيه القضاء في أداة لتصفية الحسابات السياسية.

*دولة الفرد لا تبني مؤسسات

إن حلّ البرلمان المنتخب، وإقرار دستور فُصّل على مقاس شخص واحد، وتركيز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد واحدة، لم يفضِ إلى الاستقرار الذي وُعد به التونسيون، بل كرّس حالة من الانهيار المؤسساتي والعزلة الدولية المتصاعدة، وأضعف موقع تونس التفاوضي في محيطها الإقليمي والدولي.

إن التيار الديمقراطي، وهو يستحضر ذكرى الإنقلاب الأليمة، يؤكد:

• أن استمرار هذا المسار الانفرادي بات يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها قبل أن يهدد أي طرف سياسي بعينه؛

• أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والسياسة هو الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة؛

• أن الذهاب في اتجاه مسار ديمقراطي تعددي، وإرساء مؤسسات منتخبة ومستقلة، هي الضمانة الوحيدة لاستقرار تونس ونهوضها؛

• ان المصلحة العليا للبلاد تقتضي اليوم اما الاصلاح العميق و الفوري الذي يتطلب كفاءة حقيقية فقدت تماما منذ الانقلاب او اعترافا بعدم القدرة للقيام بذلك مشفوعا او مترجما بانهاء حالة الاستثناء و دستور 2022و استئناف مسار الانتقال الديمقراطي و القطع مع الاحادية و التنطع و الشعارات الجوفاء المستهلكة طيلة خمس سنوات و تكليف حكومة مستقلة تحاول وقف النزيف الاقتصادي و الاجتماعي و اما التخلي عن المسؤولية، إعلاءً لمصلحة تونس على أي اعتبار شخصي، وفسحا للمجال لمسار انتقالي توافقي يعيد للتونسيين حقهم في اختيار من يحكمهم بحرية وشفافية.

إن التيار الديمقراطي، وفياً لالتزامه المبدئي بدولة القانون والمؤسسات، يجدد تمسكه بالنضال السلمي والمدني مع كل القوى الديمقراطية والاجتماعية من أجل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي، بعد استخلاص نتائج الأخطاء السابقة، ووضع حد لتجربة انقلابية فشلت في كل استحقاقاتها، ولم تُبقِ لتونس غير مزيد من الانغلاق والفقر والانفراد والفشل.

ظهرت المقالة بيان التيار الديمقراطي في ذكرى إجراءات 25 جويلية 2021 أولاً على أنباء تونس.

“بات واضحًا أن قوىً معارضة متقاربة — داخليًا وخارجيًا — تتحدّ حول هدف واحد: إسقاط مسار 25 جويلية ونزع ثمار الإصلاحات، حتى لو أدى ذلك إلى الفوضى وتهديد الامن القومي. وفي المقابل، نرى غيابَ مبادرة وطنية وسطية جامعة قادرة على تثمين الإصلاحات وتصويب مكامن الخلل.
حان الوقت لأن نتحرّك نحن أيضاً. أدعو كلّ من يؤمن بإصلاح وطني حقيقي، من خبراء و كلّ مواطن ومواطنة يهمّه مستقبل تونس، إلى الانضمام لفريق مشترك لإنقاذ المسار الإصلاحي والدفاع عن مصلحة الوطن.
لنلتقِ، لنعمل معًا بتخطيط مدني ومنظّم، ولنقدّم بدائل سياسية مسؤولة بعيدة عن التجاذبات. تونس أولًا — فلنعمل لأجلها بكلّ عزيمة وإيمان بالمستقبل.. “.

ظهرت المقالة المسدي: “قوى تتحد لاسقاط مسار 25 جويلية… لنتحرك أيضا… لتصويب مكامن الخلل” أولاً على أنباء تونس.

“تونس في 22 جويلية 2025

كفى لعبًا على حبال اللحظة.
كفى بلاغات تُصيغها الأقلام بينما تُترك الأجساد وحدها في الزنازين.
أعلنت الشبكة التي كنا نعول على تضامنها عن تحرّك، ثم تراجعتم عنه بـذريعة “التنسيق”؟
أيّ تنسيق هذا الذي يحتاجه من تُنتهك حريته كل دقيقة؟
منذ متى صار الدفاع عن الحريات مشروطا بمزاج “الطيف المدني”؟
وأين كنتم حين تُسحق كرامة الناس في المحاكم والسجون وأقبية البوليس السياسي؟

تأجيلكم ليس “تقديرًا للمصلحة”، بل خذلان صريح وجبان.
خذلتم المعتقلين، خذلتم الشارع، خذلتم حتى الكلمات التي تكتبونها في بياناتكم المزركشة. كل من يصمت الآن أو يُسوق للتريّث، أو يبحث عن “لحظة مناسبة، ليس إلا شريكًا موضوعيًا في القمع. لا تبرروا الجبن بالتعقّل، ولا الانهزام بالحرص. الشارع لنا و نحن مواصلون.

وعليه، تدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، كل المواطنات و المواطنين الأحرار و المناضلين من اجل إعلاء كلمة الحق و الدفاع عن الحقوق و الحريات الي مسيرة احتجاجية تنطلق من امام نصب ابن خلدون لتجوب شارع الحبيب بورقيبة ثم تقف امام المسرح للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين و المعتقلات باختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم و القابعين ظلما في سجون الانقلاب، يوم الجمعة 25 جويلية على الساعة السادسة مساء

الشارع لا ينتظر دعوات فوقية،
اليوم، إما أن تكونوا مع الحرية بلا شروط ولا حسابات،
أو اصمتوا إلى الأبد، ودعوا الشرفاء يكملون الطريق وحدهم”.

*بعد دعوتها للتظاهر تحت شعار “أطلقوا سراح الحمهورية “تراجع فجئي لشبكة الحقوق والحريات

في البلاغ التالي الصادر عنها عشية اليوم الثلاثاء 22 جويلية، والذي وصفته بالتوضيحي، أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن عزوفها عن التظاهر- الذي سبق أن دعت اليه بكل حماس- يوم 25 جويلية الجاري بداية من الساعة السادسة مساء و انطلاقا من بطحاء محمد علي بتونس:

*تونس في 22 جويلية 2025

• ان الشبكة التونسية للحقوق والحريات و بعد الدعوة التي اطلقتها للتظاهر يوم 25 جويلية 2025 بداية من الساعة السادسة مساء ببطحاء “محمد علي” بتونس العاصمة.

*و بعد تعميق النقاش مع بقية مكونات الطيف المدني و السياسي الديمقراطي التقدمي و الاطلاع على ببقية الدعوات للتظاهر في نفس التاريخ و التوقيت .
قررت الشبكة تأجيل التحرك الاحتجاجي لتاريخ آخر يعلن عنه لاحقا من اجل مزيد التنسيق مع المكونات الديمقراطية والتقدمية.

*كما تعلم الراي العام و انها ستعقد ندوة صحفية للتعبير عن موقفها من وضع الحريات العامة و الفردية و تواصل التعدي على أسس و مقومات النظام الجمهوري .

*كما نذكر بالموقف المبدئي للشبكة في الدفاع عن “كل الحقوق لكل الناس” علاوة على ان هوية الشبكة الديمقراطية والتقدمية المبدئية تمثل حصرا بوصلة نشاطها ومعيار تنسيقها مع بقية المكونات الديمقراطية والتقدمية الشريكة”.

*للتذكير: في ما يلي دعوة الشبكة الأسبوع الماضي للتظاهر:

‏‎*في زمنٍ صار فيه الرأي تهمة، والمعارضة خيانة، والدستور أداة طيّعة بيد الفرد الواحد، تدعوكم الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى المشاركة في مسيرة تحت شعار:

‏”أطلقوا سراح الجمهورية”
‏‎
*وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساءً، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

‏‎منذ 25 جويلية 2021، لم يعد عيد الجمهورية يومًا للاحتفال بالحرية، بل محطة تُجدَّد فيها حلقات القمع، وتُرسّخ فيها سلطة الفرد على أنقاض الدولة المدنية.
‏‎أربعة أعوام من الاعتقالات والمحاكمات الصورية، من التحريض على الخصوم وتخوين المختلفين، من محو الحدود بين القانون والانتقام.

‏‎لكننا نُدرك أن الجمهورية ليست مرسومًا ولا شعارًا يُعلّق… الجمهورية هي الإرادة الشعبية، هي كرامة المواطن، هي العدالة، وهي الحرية.

‏‎*فلنملأ الشوارع صدىً بالهتاف:
‏‎لا للاستبداد… لا لحكم الفرد… لا لإسكات الضمائر.
‏‎نعم لحرية المساجين السياسيين، نعم لجمهورية الشعب، لا جمهورية الزعيم الأوحد”.

ظهرت المقالة دعوة المواطنين باختلاف توجهاتهم للانضمام الى مسيرة 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

“تونس في 22 جويلية 2025

“على إثر فشل جهود التنسيق الرامية الى تنظيم تحرك مشترك للقوى السياسية والمدنية يوم 25 جويلية 2025، رغم ما قدمته جبهة الخلاص الوطني من تنازلات لإنجاح هذه الجهود، تعلن الجبهة عن تأجيل المسيرة التي دعت اليها ليوم 25 جويلية 2025 وسوف تتولى الاعلان عن مواعيد أنشطتها القادمة في أوقاتها”.

*عن جبهة الخلاص الوطني
الأستاذ احمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة لأسباب خارجة عن نطاقها، جبهة الخلاص تعلن عن تأجيل مسيرة 25 جويلية إلى موعد لاحق أولاً على أنباء تونس.

*تونس في 22 جويلية 2025

• ان الشبكة التونسية للحقوق والحريات و بعد الدعوة التي اطلقتها للتظاهر يوم 25 جويلية 2025 بداية من الساعة السادسة مساء ببطحاء “محمد علي” بتونس العاصمة.

*و بعد تعميق النقاش مع بقية مكونات الطيف المدني و السياسي الديمقراطي التقدمي و الاطلاع على ببقية الدعوات للتظاهر في نفس التاريخ و التوقيت .
قررت الشبكة تأجيل التحرك الاحتجاجي لتاريخ آخر يعلن عنه لاحقا من اجل مزيد التنسيق مع المكونات الديمقراطية والتقدمية.

*كما تعلم الراي العام و انها ستعقد ندوة صحفية للتعبير عن موقفها من وضع الحريات العامة و الفردية و تواصل التعدي على أسس و مقومات النظام الجمهوري .

*كما نذكر بالموقف المبدئي للشبكة في الدفاع عن “كل الحقوق لكل الناس” علاوة على ان هوية الشبكة الديمقراطية والتقدمية المبدئية تمثل حصرا بوصلة نشاطها ومعيار تنسيقها مع بقية المكونات الديمقراطية والتقدمية الشريكة”.

للتذكير: في ما يلي دعوة الشبكة الأسبوع الماضي للتظاهر:

‏‎*في زمنٍ صار فيه الرأي تهمة، والمعارضة خيانة، والدستور أداة طيّعة بيد الفرد الواحد، تدعوكم الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى المشاركة في مسيرة تحت شعار:

‏”أطلقوا سراح الجمهورية”
‏‎
*وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساءً، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

‏‎منذ 25 جويلية 2021، لم يعد عيد الجمهورية يومًا للاحتفال بالحرية، بل محطة تُجدَّد فيها حلقات القمع، وتُرسّخ فيها سلطة الفرد على أنقاض الدولة المدنية.
‏‎أربعة أعوام من الاعتقالات والمحاكمات الصورية، من التحريض على الخصوم وتخوين المختلفين، من محو الحدود بين القانون والانتقام.

‏‎لكننا نُدرك أن الجمهورية ليست مرسومًا ولا شعارًا يُعلّق… الجمهورية هي الإرادة الشعبية، هي كرامة المواطن، هي العدالة، وهي الحرية.

‏‎*فلنملأ الشوارع صدىً بالهتاف:
‏‎لا للاستبداد… لا لحكم الفرد… لا لإسكات الضمائر.
‏‎نعم لحرية المساجين السياسيين، نعم لجمهورية الشعب، لا جمهورية الزعيم الأوحد”.

ظهرت المقالة بعد دعوتها للتظاهر تحت شعار “أطلقوا سراح الجمهورية “تراجع فجئي لشبكة الحقوق والحريات أولاً على أنباء تونس.

تعرب الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التنكيل، وانتهاك الكرامة الإنسانية، وضرب الحريات العامة والفردية في تونس، في سياق خطير يتّسع فيه نطاق القمع وتستهدف فيه الحقوق الدستورية والمدنية تحت غطاء “القانون”.

وقد تابعت الشبكة بقلق بالغ المعطيات حول وفاة الشاب حازم عمارة داخل سجن بلّي في ظروف مهينة وغير إنسانية، رغم علم إدارة السجن بوضعه الصحي الحرج، حيث كان يعاني من مرض السكّري وأجرى خمس عمليات قلب مفتوح، إضافة إلى مناشدات والدته المتكرّرة لإنقاذه. إن وفاته بعد ثلاثة أسابيع من إيداعه السجن لا يمكن فهمها إلا في إطار الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة.

كما تندّد الشبكة بالإجراء الصادم الذي تعرّض له المعتقل السياسي غازي الشواشي الذي خضع لتدخل طبي دون علم محاميه أو أفراد عائلته، وهو ما يعد خرقا صارخا لأبسط قواعد المعاملة الإنسانية وحقوق الدفاع، ويجسّد توجّها ممنهجا للتنكيل بالمساجين السياسيين وعائلاتهم.

وتستنكر الشبكة أيضا الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة، بالسجن 6 أشهر ضدّ الموقوف عصام قريمان فقط لأنه رفض مشاهدة تقرير تلفزي عن نشاط الرئيس قيس سعيّد، في سابقة خطيرة تعكس تحويل القضاء إلى أداة للعقاب الفكري.

*وفي نفس السياق، تدين الشبكة بشدة الحكم الغيابي الصادر في حق رملة الدهماني شقيقة السجينة السياسية سنية الدهماني، بالسجن سنتين ، فقط بسبب تعبيرها عن التضامن مع شقيقتها، بما يؤكد توسع دائرة الانتقام لتشمل عائلات المعارضين.
كما تتابع الشبكة ببالغ الانشغال استدعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتحقيق أمام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، بناء على تسخير عدلي وإحالة من النيابة العمومية، في خطوة نعتبرها محاولة لترهيب المجتمع المدني وتضييق الخناق على الفضاء الحقوقي في تونس.

*إن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:
*تعبّر عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا والموقوفين.
*تطالب بفتح تحقيق مستقل وجدي في وفاة حازم عمارة ومحاسبة المسؤولين.
*تدعو إلى وقف كل أشكال التتبعات القضائية المسيسة ضد النشطاء السياسيين والمدنيين.
*تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور حالة الحقوق والحريات في البلاد.
وتؤكد الشبكة أن لا استقرار ولا سلم اجتماعي دون احترام لحقوق الانسان وعلوية القانون وحرية التعبير، وتدعو القوى الديمقراطية في الداخل والخارج إلى اليقظة والتحرّك لوقف هذا المسار القمعي.

*كما تدعو الشبكة التونسية للحقوق والحريات عموم التونسيات والتونسيين إلى المشاركة في مسيرة تحت شعار”أطلقوا سراح الجمهورية”، وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساءً، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه المسرح البلدي بتونس العاصمة. ‎

ظهرت المقالة دعوة لمسيرة يوم 25 جويلية تحت شعار “أطلقوا سراح الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.

“فين غلطنا؟ (1)
أسهل شيء هو نبقاو في موقع ردّ الفعل على المسار الغالط الي البلاد فيه ونقعدوا فقط في موقع الضحية. لا شك هناك ظلم وناس مظلومين وهناك مسار غالط.
لكن قبل هذا المسار ما يبدأ، الدنيا ما كانتش لا باس والعصافير تزقزق. كان فمة اغلاط كبيرة صايرة هي الي هزّت للوضع الحالي.
الشجاعة والانصاف واحترام الناس، هي أنه في نفس الوقت الي نعملوا على تغيير أغلاط توة الي صايرة في البلاد أنه نقيموا زادة أغلاطنا السابقة علنا ونقولوا كيفاش تعلمنا منها باش نغيروها. هذا أقل شيء.
كل السياسيين في العالم أجمع يعملوا في مسيرتهم اغلاط وهذاك كيفاش يتعلموا واحترام الشعب هو في الاعتراف بيها.
هذه التدوينة مقدمة لسلسلة من التدوينات، كل مرة باش نحاول فيها نركز على خطأ حسب رأيي من أخطاء الوعي السائد وسلوك وفكر النخب.
والي يحب يساهم معايا اهلا بيه.
تصحيح الخطأ والاعتراف بيه موش خطأ وموش ضعف. بالعكس”.

ظهرت المقالة مرزوق يطلق سلسلة من التدوينات ليؤكد بأن و لا شك المسار غالط و لكن قبل ذلك الدنيا “ما كانتش لاباس” أولاً على أنباء تونس.

ولم يستثن من هذا العفو سوى من تمّ الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها إما من قبل النيابة العمومية وإما بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون.

هذا وكان رئيس الجمهورية أصدر يوم أمس عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لــ 1727 محكوما عليهم مما أفضى إلى الافراج عن 233 منهم.

ظهرت المقالة قيس سعيد يمنح عفوا رئاسيا خاصا لعدد من المساجين أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الأستاذ الفرشيشي: “25 جويلية ما فماش كيفو في العالم” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.