وقال الخرايفي في هذا الصدد: “قرار المحكمة في البت في قرار عزل القضاة لم يصدر بعد ، ولماذا في تقديري لن تنفذ الادارة التونسية هذا القرار لانه سيخلق الكثير من المشاكل”، موضحا بالقول ” اولا قرار وقف التنفيذ سيترتب عنه نتائج قانونية وهي انه سيصبح لنا عدد اثنين رؤساء اول في محكمة التعقيب وعدد اثنين رؤساء المجلس الاعلى للقضاء وهذه المسائل تتعامل معها الادارة بوسائل تتمثل في عدم إرجاع القضاة المعفيين لنشاظهم رغم صدور هذا القرار عن المحكمة الادارية”.

واتهم الخرايفي وزيرة العدل “بالتقصير والتقاعس في علاقة بملف اعفاء القضاة، كاشفا ان قرار المحكمة الادارية المتعلق بايقاف تنفيذ قرار إعفاء القضاة كشف عن تقاعس وتقصير من قبل وزارة العدل ، مشير إلى ان بعض الملفات خاوية حسب تعبيره.

ظهرت المقالة رابح الخرايفي: الادارة التونسية لن تلتزم بقرارات المحكمة الادارية القاضية بايقاف تنفيذ قرار اعفاء 47 قاضيا أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الحمايدي في تصريح له على موجات إذاعة “إي أف أم” أنه من المهم جدا أن يأتي الانصاف اليوم من القضاء، مؤكدا أن عدد القضاة المشمولين بهذا القرار لا يقل عن 47 قاضيا ويمكن أن يكون أكثر من ذلك وهو ما يؤكد أن القضية كانت عادلة والأمل في المحكمة الإدارية كان في محله.

في المقابل قال الحمايدي إنه لديهم بعض التساؤلات في علاقة بالملفات التي لم يتم قبول الطعون المقدمة لإيقاف التنفيذ في شأنها، مشيرا إلى أنه سيتم التداول في شأنها مع هيئة الدفاع ويبقى الفيصل الأخير المحكمة الإدارية.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد،كان اصدر بتاريخ 2 جوان أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي يقضي بإعفاء 57 قاضيا، من مهامهم.

وكان سعيّد قد أصدر قبيل قرار الإعفاء، مرسوماً يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاض تعلقت به “شبهة فساد”.

ونصّ التعديل الذي نشر بالرائد الرسمي، على أنه “يحق لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، إصدار أمر رئاسيّ يقضي بإعفاء كلّ قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته”.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت جمعية القضاة التونسيين في تحركات احتجاجية منها الاضراب العام بكافة المحاكم ودخول عدد من القضاة المعفيين في إضرابات جوع وقع تعليقها لاحقا بسبب تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام.

ظهرت المقالة المحكمة الإدارية تقرر إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 47 قاضيا..أول تعليق لأنس الحمايدي أولاً على أنباء تونس.