سامي الجلّولي *

في سنة 2020، بدأت شركة Zenith Energy وهي شركة كندية مدرجة في عديد بورصات الطاقة، توغلها في قطاع الطاقة التونسي عبر شركتها الفرعية Zenith Overseas، حيث استحوذت على حصة 45% من حقل سيدي الكيلاني بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية، بعد شرائها حصص شركة Kufpec الكويتية وCNPC الصينية، بينما احتفظت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية Etap بنسبة 55%.

​وفي سنة 2021، عززت الشركة الكندية وجودها بالاستحواذ على شركة Ecumed Petroleum Tunisia التابعة لمجموعة Candax Energy، مما مكنها من وضع يدها بالكامل بنسبة 100% على لزمتي روبانة والبيبان بولاية مدنين.

وفي نفس السنة، سيطرت Zenith على 45% من حقل الزاوية Azzaouia المشتراة من Candax والتي يعود أصل ملكيتها تاريخيا لشركة Marathon الأمريكية ثم Kufpec الكويتية…

خلال تلك الفترة، أسست المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالشراكة مع Zenith شركة Maretap SA لاستغلال لزمة الزاوية، بنسبة 55% للدولة و45% للمستثمر.

ولتلميع صورتها وبناء حاضنة اجتماعية، سعت الشركة للتقرب من المحيط المحلي عبر رعاية فريق الترجي الرياضي الجرجيسي…

تعليق إجراءات التحكيم

​إلا أن العلاقة سرعان ما تدهورت. حيث بدأت الشركة في توجيه اتهامات للدولة بتأخير صرف مستحقاتها وتعطيل أعمالها إداريا. تزامن هذا التوتر مع انهيار حاد في الإنتاج، الذي هوى من 5791 برميلا سنويا سنة 2022 إلى 1471 برميلا فقط سنة 2024، أي ما يعادل 4 براميل يوميا. وهو معدل يجعل النشاط غير مربح تجاريا، لكن الشركة قد يكون حافظت على الحد أدنى من الإنتاج لمنع سحب اللزمات بتهمة الإهمال وعدم تحمل مسؤولية ذلك…

في مارس 2026، طلبت Zenith تعليق إجراءات التحكيم التي بدأتها سنة 2023 وذلك لمدة 6 أشهر بدعوى رغبتها في استئناف الإنتاج. لكن يظهر أن المناورة الحقيقية كانت تكمن في إثبات الترابط الهيكلي بين استثماراتها، بحجة أن نفط حقل البيبان يتم نقله وخلطه في خزانات Maretap في حقل الزاوية.

بهذا الربط، جعلت Zenith من جميع لزماتها وحدة إنتاجية وقانونية واحدة، بحيث يصبح أي تعطيل في موقع ما بمثابة شلل للمجموعة بأكملها، مما يشرعن لها المطالبة بتعويضات إجمالية ضخمة…

اعتراف الجمهورية التونسية لهيئة التحكيم

​المنعرج الخطير حدث في 14 أفريل 2026، حين قدمت الجمهورية التونسية لهيئة التحكيم وثيقة كتابية تقر بأن Zenith هي المالك الشرعي للزمات ولمخزون يبلغ 3987 برميلا.

هذا الاعتراف الذي أريد به ربما التهدئة وإظهار حسن النوايا، تحول إلى مستند إدانة استخدمه دفاع الشركة لإثبات أن الدولة عرقلت حقوق المستثمر لسنوات دون سند قانوني…

شركة Zenith لم تكتفي بذلك، بل ادعت تعرض منشآت حقل روبانة للنهب والتخريب خلال فترة الإغلاق، محملة الدولة مسؤولية عرقلتها من صيانتها وبالتالي تتحمل مسؤولية تأمينها وحمايتها…

من أصول متهالكة إلى مديونية هائلة

وبالاستناد إلى اعتراف الدولة بالملكية وبواقعة حجز الأصول، رفعت الشركة سقف مطالبها بالتعويض من 48 مليون دولار إلى رقم فلكي قدره 572.65 مليون دولار بحجة الضرر العام في جميع استثماراتها…

​تظهر هذه القضية الغريبة كيف تمكنت شركة محترفة في التقاضي من تحويل أصول متهالكة لحقول هزيلة الإنتاج إلى مديونية هائلة تثقل كاهل الدولة…

إن تونس اليوم تدفع ثمن إدارة فاشلة وأداء قانوني يثير الكثير من الريبة، في سيناريو يعيد للأذهان قضايا الجرف القاري والبنك الفرنسي التونسي…

​يبقى السؤال الجوهري: من المسؤول عن إرسال ذلك الاعتراف إلى هيئة التحكيم في وقت لا يحتمل الأخطاء مطلقا ؟

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس و… نصف مليار دولار طلبات تعويض شركة EnergyZenith ! أولاً على أنباء تونس.