وُلدت “ذا دوت” من شراكة غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص، جمعت بين وزارة تكنولوجيات الاتصال، والاتحاد الأوروبي عبر خبرة فرنسا (Expertise France)، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ تونس)، ومؤسسة تونس للتنمية.

وُلدت “ذا دوت” من شراكة غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص، جمعت بين وزارة تكنولوجيات الاتصال، والاتحاد الأوروبي عبر خبرة فرنسا (Expertise France)، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ تونس)، ومؤسسة تونس للتنمية.

وقد أصبحت اليوم ركيزة محورية جامعة في منظومة ريادة الأعمال والابتكار في تونس.

رؤية جماعية للابتكار

تقوم “ذا دوت” على قناعة راسخة مفادها أن الابتكار لا يصدر عن نخبة محدودة، بل عن قوة جماعية.
ومن خلال ربط المواهب بالمؤسسات والشركاء، يساهم المركز في بلورة حلول مستدامة تخدم الاقتصاد التونسي وتعزز إشعاعه.
وتنعكس هذه المقاربة التعاونية في مختلف المبادرات التي يقودها المركز.
فـ”ذا دوت” ليست مجرد مكان، بل هي مجتمع حيّ يجمع رواد أعمال وباحثين ومبدعين وخبراء ومستثمرين، يعملون معًا لتحويل الأفكار الجريئة إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي وقيمة مضافة.

رؤية شاملة للابتكار تضع “ذا دوت” مبدأ الإدماج (الشمول) في صميم رسالتها.

فهي تعمل على جعل الابتكار في متناول الجميع من خلال تشجيع تنوع الكفاءات وتحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في جميع أنحاء البلاد.

يسعى المركز إلى تعزيز مشاركة النساء في مجالات ريادة الأعمال والمهن الرقمية، ويدعم تطوير المواهب القادمة من المناطق الداخلية.

ومن أبرز برامجه في هذا الإطار Dot Camp+، المخصّص لمرافقة حاملي المشاريع في الجهات، وهو تجسيد لرغبة المركز في فتح فرص الابتكار أمام جميع الفئات، وتمكين جيل جديد من القادة التونسيين، رجالاً ونساءً، من مختلف أنحاء البلاد، ممن يسعون إلى إحداث تأثير مستدام.

هذه المقاربة الشاملة تشكّل أحد الأركان المؤسسة لهوية “ذا دوت”، وهي التي توجه جميع أنشطته الحالية والمستقبلية.

حصيلة وإنجازات: أربع سنوات من الأثر الملموس

منذ سنة 2021، قامت “ذا دوت” بمرافقة أكثر من 500 شركة ناشئة وهيكل دعم لريادة الأعمال (SSOs)، لتصبح محركًا فعّالًا للابتكار التونسي.
يرتكز نموذجها التعاوني على شراكات قوية مع أكثر من 75 منظمة وطنية ودولية، ما يعزّز التنسيق والانسجام داخل المنظومة الاقتصادية.

بفضل برامجها المنفذة مع شركائها:

أكثر من 95 شركة دولية استثمرت في القطاع الرقمي التونسي عبر آليات “ذا دوت”؛

نحو 10 ملايين يورو تم ضخها في الاقتصاد الرقمي المحلي؛

تم خلق أكثر من 600 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تشغل النساء منها 40٪؛

تم تكوين أكثر من 2000 شاب وشابة، بلغت نسبة النساء بينهم 51٪.

تشكل التعددية جزءًا أساسيًا من هوية المركز: فـ35٪ من أعضائه ينحدرون من المناطق الداخلية، ونحو نصف القادة الذين تمت مرافقتهم من النساء، مما يجسد التزام “ذا دوت” الدائم بتمكين ابتكار شامل وعادل.

مرحلة جديدة من الترسّخ والتأثير

في عام 2025، تدخل “ذا دوت” مرحلة جديدة من تطورها، تتميز بتعزيز الحوكمة، وتدعيم آليات قياس الأثر، وضمان استدامة نموذجها الاقتصادي.
وتهدف هذه المرحلة إلى ترسيخ المكاسب وتعزيز قدرة المركز على لعب دور قيادي في تحويل الاقتصاد التونسي.
كما تسعى “ذا دوت” إلى تعزيز دورها كمحفز لمنظومة وطنية أكثر عدلاً وشمولاً، من خلال مواصلة جهودها في الجهات لتعميم الابتكار، وتطوير شراكاتها الدولية لزيادة إشعاع تونس على الساحة العالمية.

وقد انتقلت “ذا دوت” إلى مقر جديد أوسع وأكثر ملاءمة لنمو مجتمعها، مع إدارة جديدة وفريق معزز.
مجتمع موحد من أجل تونس الغد

جمع احتفال “ذا دوت” بالذكرى الرابعة لتأسيسها نحو 500 مشارك، من بينهم مسؤولون كبار في الإدارة التونسية، وسفراء، وممثلون عن مؤسسات دولية، وعدد من الفاعلين الرئيسيين في منظومة الابتكار التونسية.

ويعكس هذا الحضور الواسع قوة العمل الجماعي والتعاون المؤسسي الذي يميز مهمة المركز:

جعل الابتكار رافعة للتنمية المستدامة، العادلة، والجماعية في تونس.

ظهرت المقالة “ذا دوت” تحتفل بأربع سنوات من التأثير والتحوّل في منظومة الابتكار التونسية أولاً على أنباء تونس.

تم حفل الاختتام بإشراف السّيد هيكل خشلاف، رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وسعادة السّيدة إليزابيث وولبرز Elisabeth Wolbers، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتّحادية بتونس، وبحضور السّيدة أريان بورغستيد Ariane Borgsted، المديرة الإقليمية لوكالة التّعاون الدّولي الألمانيّ (GIZ) وعدد من المسؤولين والشّركاء والخبراء والفاعلين في القطاع الفلاحيّ.

وكان الحضور متعدّد الأطراف على الصّعيدين الوطنيّ والجهويّ لأهمية الاحتفال بنجاحات المشروع وتعزيز تأثيراته والتّعريف بأفضل الممارسات المعتمدة والاستفادة من تجاربه. وكان موضوع استدامة المقاربات والأعمال محور نقاش عامّ، في حين تمّ الإعلان عن مشروع جديد Soil Matters في إطار التّعاون التّونسيّ الألمانيّ.

تهديد للإنتاجيّة الفلاحيّة والأمن الغذائيّ

منذ سنوات، تواجه تونس تدهورا متزايدا للتّربة في المناطق الفلاحيّة وتحدّيات بيئيّة كبرى مثل الانجراف والتّعرية وتقلّص الغابات والحرائق ونقص المياه، ممّا يؤثّر سلبا على الإنتاج الفلاحيّ والأمن الغذائيّ والتّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وأصبحت القدرة على مواجهة تأثيرات التغيّرات المناخيّة مسألة ذات أهميّة قصوى، فعدم كفاءة الموادّ العضويّة في التّربة يؤدّي إلى زعزعة بنيتها وتقلّص خصوبتها.

ونظرا لأهميّة القطاع الفلاحيّ ومساهمته الكبيرة في النّاتج المحليّ الخامّ (10%)، ولمواجهة تهديدات الجفاف وتدهور التّربة، أصبح من الضّروري اليوم اعتماد ممارسات حسنة وأساليب جديدة لتعزيز قدرة النّظم البيئيّة الطبيعيّة على الصّمود. فالتّربة تعتبر من الموارد المحدودة والمتناهية مثل الماء وبالتّالي يجب الحفاظ عليها للاستخدام الحاليّ والمستقبليّ.

وعلى مستوى الضّيعات الفلاحيّة، يشكو الفلاّحون الصّغار من قلّة المعرفة ونقص المهارات الفنّية والموارد الماليّة لتنفيذ أساليب جديدة وممارسات حسنة في مجال التصرّف المستدام في التّربة، ممّا يستوجب تحسين المعارف وتكثيف برامج التّكوين والتّوعية والإرشاد مع إدراج خطط مواجهة التغيّرات المناخيّة ضمن الأولويّات الكبرى في الاستراتيجيّات الوطنيّة.

مقاربة تشاركيّة ومبتكرة في سبع ولايات

تم إطلاق مشروع “حماية وإعادة تأهيل التّربة المتدهورة في تونس” ProSol منذ سنة 2019 من قبل GIZ تونس بالشّراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، ممثّلة على وجه الخصوص بالإدارة العامة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحيّة DG-ACTA والهياكل الجهويّة. وتمّ تنفيذه على مدى خمس سنوات ونصف في 7 ولايات من الشّمال الغربي (باجة، جندوبة، سليانة، الكاف) والوسط الغربيّ (القيروان، سيدي بوزيد، القصرين). ويهدف المشروع أساسا إلى مساعدة صغار الفلاّحين في اعتماد أفضل الممارسات لحماية التّربة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بالإضافة إلى تسهيل الولوج لأدوات التّمويل وتحسين الإطار التّنظيميّ. وتعتمد المقاربة التنمويّة على نهج ديناميكيّ تشاركيّ تتدخّل فيه كافّة الأطراف الفاعلة وذات المصلحة، كلّ حسب موقعه وأدواره وقدراته. وتمّ توقيع عدّة اتفاقيّات شراكة في هذا الإطار.

دعم لاستراتيجيّة Acta 2050

أشار السّيد شمس الدين الهرابي، المكلّف بتسيير الإدارة العامّة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحيّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، خلال حفل اختتام مشروع ProSol، إلى أنّ “حماية التّربة والتصرّف المستدام في الموارد الطبيعيّة يعتبران أولويّة كبرى في خطط التّنمية الفلاحيّة. وتهدف استراتيجية التّهيئة والمحافظة على الأراضيّ الفلاحيّة ACTA، التي أُطلقت سنة 2017، إلى تطوير مناطق ريفيّة مزدهرة تُدير مواردها الطبيعيّة على نحو مستدام بحلول سنة 2050”. مضيفا أنّ “التّنفيذ الفعّال لهذه الاستراتيجيّة يتطلّب مناهج مبتكرة وخبرات فنيّة ومعارف وخدمات استشاريّة متعدّدة التخصّصات إضافة إلى حوكمة تشاركيّة بين جميع أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة. وفي هذه المجالات، قدّم مشروع ProSol دعما كبيرا لمجهودات الدّولة التّونسيّة”.

مبادرة دوليّة للتّعاون الألمانيّ

وصرّحت السّيدة أريان بورغستيد Ariane Borgsted، المديرة الإقليمية للوكالة الألمانيّة للتّعاون الدّوليّ GIZ “نحن فخورون جدا بنتائج هذا المشروع التي تعكس التّنسيق الجيّد بين كافّة المتدخلين، وطنيّا وجهويّا، مع تظافر الجهود وتقبّل الفئات المستهدفة للأهداف والبرامج. ونهنّئ جميع شركائنا والمستفيدين بهذه الإنجازات، آملين أن نواصل التزامنا ودعمنا لتنمية القطاع الفلاحيّ في تونس”.

ويجدر التّذكير بأنّ مشروع ProSol هو جزء من “البرنامج العالمي لحماية وإعادة تهيئة التّربة من أجل الأمن الغذائي” الذي أطلق في إطار المبادرة الخاصة ”عالم واحد بدون جوع” SEWOH من قبل وزارة التّعاون الاقتصاديّ والتّنمية BMZ لجمهورية ألمانيا الاتّحادية. ويتمّ تنفيذ هذا البرنامج في سبع دول شريكة لألمانيا وهي: تونس، كينيا، بنين، إثيوبيا، الهند، بوركينا فاسو ومدغشقر. ويهدف المشروع إلى إرساء منهج مستدام لحماية التّربة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باعتبارها مكوّنات أساسيّة للسّياسة الرّامية إلى تعزيز الأمن الغذائي.

إنجازات المشروع ونتائجه وتأثيراته

وأكّد السيّد توم آشكوف Tom Eickhof، مدير مشروع ProSol لدى GIZ تونس في تصريحه قائلا: “لقد طوّرنا على مدى أكثر من خمس سنوات مقاربات تشاركيّة ومبتكرة، مستندة إلى التّوجهات الجديدة في مجال الزّراعة البيئيّة والتصرّفات الذكيّة مناخيّا. وبفضل الدّراسات الاستشرافية والتّحليليّة والتّدابير التحفيزيّة والدّعم المؤسّساتي وتحسين المعارف وبناء القدرات، أصبحت نتائج المشروع واضحة على جميع المستويات. ويجب أن تستمرّ جهودنا المشتركة على هذا الأساس من خلال إشراك الفلاّحين بشكل أكبر إلى جانب القطاع الخاصّ والمؤسّسات الماليّة بهدف مساندة المشاريع القائمة وتعميم الممارسات الرّشيدة في الحفاظ على التّربة والمياه”.

وحقّق مشروع ProSol نتائج ملحوظة في مناطق التدخّل.

وفيما يلي أهمّ الإنجازات والنّتائج التي تمّ معاينتها وتسجيلها إلى حدود بداية سنة 2025:
⦁ إعادة تأهيل أو حماية قرابة 12.018 هكتارا من الأراضي الفلاحيّة، ممّا أدّى إلى تحسين خصوبتها وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه.
⦁ تحسين أداء التّربة المستصلحة بنسبة تقارب 36% مقارنة بالأراضي غير المعالجة.
⦁ 12% من النّساء من جملة 13.073 أسرة منتفعة تؤكّد تحسين وضعهنّ الاجتماعيّ والاقتصاديّ بعد التدابير المتّخذة في مجال حماية التّربة وتأهيلها.
⦁ دمج 7 آليّات تحفيزية في الاستراتيجيّات العامة وخطط العمل لدعم إجراءات حماية التّربة.
⦁ تنفيذ تشاركيّ للمشروع في 7 ولايات و75 معتمديّة.
⦁ إعداد دراسة لإدماج مقاربات وأساليب جديدة للزّراعة البيئيّة بهدف التأقلم مع التغيّرات المناخيّة.
⦁ عدد الأشجار المثمرة الموزّعة (أشجار اللّوز والزيتون والكرزcerisiers): 110.000 شجرة لفائدة 1.065 فلاّح مستفيد.
⦁ عدد الشّركاء المنفّذين: 11.
⦁ عدد الشّركاء الاستراتيجييّن: 9.
⦁ عدد المشاريع الصّغرى المدعومة: 7.
⦁ إعداد أكثر من 50 وثيقة فنيّة أو معرفيّة للتّكوين والإرشاد والتّحسيس ونشرها على موقع ONAGRI الإلكترونيّ، بما في ذلك 6 مراجع فنيّة وأكثر من 30 حصّة إذاعيّة حول حماية التّربة.

عمل مشروع ProSol بشكل وثيق مع الفلاّحين والشّركات التّعاونيّة للخدمات الفلاحيّة والجمعيّات والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والبلديّات والهياكل الجهويّة والمحليّة من أجل تحسين التصرّف في التّربة والحفاظ على خصوبتها واستدامتها. وساهم ذلك في تعزيز الحوكمة المحليّة من خلال إشراك السّكان في الأرياف والنّساء مع إنشاء تحالفات استراتيجيّة للعمل المستقبليّ. وأدمج المشروع ممارسات زراعيّة بيئيّة مستدامة، مثل استخدام الآلات الصّغيرة وزرع البقوليّات والتّداول الزراعيّ وإنتاج المستسمد العضوي واستعماله والزّراعة المباشرة والتّربية المدمجة للماشية إلى غير ذلك بهدف حماية التّربة وتحسين جودتها وتأمين تأقلمها مع التحدّيات المناخيّة. ومكّن المشروع من تعزيز المهارات الفنيّة للفلاّحين والفلاّحات ومن تشجيع الابتكار في المشاريع المقدّمة.

إطلاق مشروع جديد Soil Matters

ستكون إنجازات مشروع ProSol بمثابة أسس متينة لتنفيذ مشروع جديد Soil Matters سيتمّ إطلاقه في إطار التّعاون التّونسيّ الألمانيّ في القطاع الفلاحيّ. وسوف يركّز هذا المشروع الجديد على المكتسبات والتّجارب السّابقة مع تعزيز دور القطاع الخاصّ في مجال إنشاء المشاريع وتنفيذ الممارسات الزّراعيّة الجيّدة ذات الصّبغة البيئيّة.

ظهرت المقالة اختتام مشروع حماية وإعادة تأهيل التّربة المتدهورة في تونس أولاً على أنباء تونس.

المشروع من إنجاز وكالة التّعاون الدّولي الألمانيّ (GIZ) بالتّعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، و قد تمّ إطلاقه منذ سنة 2019 من قبل GIZ تونس بالشّراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، ممثّلة على وجه الخصوص بالإدارة العامة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحيّة DG-ACTA والهياكل الجهويّة. وتمّ تنفيذه على مدى خمس سنوات ونصف في 7 ولايات من الشّمال الغربي (باجة، جندوبة، سليانة، الكاف) والوسط الغربيّ (القيروان، سيدي بوزيد، القصرين). والهدف منه مساعدة صغار الفلاّحين في اعتماد أفضل الممارسات لحماية التّربة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بالإضافة إلى تسهيل الولوج لأدوات التّمويل وتحسين الإطار التّنظيميّ.

وقدّم مشروع ProSol دعما كبيرا لمجهودات الدّولة التّونسيّة ولاستراتيجية التّهيئة والمحافظة على الأراض يّالفلاحيّة التي أُطلقت سنة 2017 والتي تسعى إلى تطوير مناطق ريفيّة مزدهرة تُدير مواردها الطبيعيّة على نحو مستدام بحلول سنة 2050. وتطلّب تنفيذ المشروع إدماج مقاربات مبتكرة وخبرات فنيّة ومعارف وخدمات استشاريّة متعدّدة التخصّصات إضافة إلى حوكمة تشاركيّة بين جميع أصحاب المصلحة، وطنيّا وجهويّا، والفئات المستهدفة في مناطق التدخّل.

وسيقع الإعلان عن إطلاق مشروع جديد Soil Matters في إطار التّعاون التّونسيّ الألمانيّ.

ظهرت المقالة اختتام مشروع حماية وإعادة تأهيل التّربة المتدهورة في تونس أولاً على أنباء تونس.

ولقد سمح هذا النقاش – الذي تم بحضور السيّد Stefano Sannino، المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية – بالتركيز على التحدّيات والفُرص المتعلّقة بنمُو الشركات التونسيّة والإجراءات اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسيّة، و خاصة في الجهات.

وجمع هذا النقاش الذي أدارته السيّدة وفاء مخلوف، المديرة التنفيذية لمركز ريادة الأعمال وتنمية القدرات التنفيذية بتونس، الشركات الناشئة، والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة، والمؤسسات العامة، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، سمارت كابيتال، صندوق الودائع والأمانات، الجمعية التونسية للأقطاب التكنولوجية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي مثل مؤسسة خبراء فرنسا Expertise France  والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

تحفيز الابتكار وتسريع التحول الاقتصادي

ركّزت المناقشات على أهميّة تعزيز الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص (PPP) من أجل تحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والهدف هو خلق بيئة مُناسبة لإنشاء شركات جديدة ودعم الشركات التي في مرحلة التوسّع.

من أبرز النقاط الرئيسيّة في هذا النقاش، ضرورة تعزيز الدعم لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، خاصة المتواجدين  في الجهات  لتشجيع النمو الشامل والمتوازن في جميع أنحاء التراب التونسي من خلال تنشيط الاقتصادات المحلية وتوفير الوسائل اللازمة لرواد الأعمال الموجودين في الجهات لتحقيق طموحاتهم.

التوجّه نحو الأسواق العالميّة 

تم تحديد الوصول إلى الأسواق الدولية كقضية استراتيجية وقد ركزت المناقشات على ضرورة وضع آليات دعم موجهة لتعزيز قدرة الشركات التونسية على التنافس وتقديم آفاق نمو على الصعيد العالمي.

تشكل مسألة ما بعد التأسيس تحدّيًا رئيسيًّا لاستقرار ونمو الشركات الناشئة فتعتبر المتابعة المنظمة والمناسبة لاحتياجات رواد الأعمال أمر ضروري لتعزيز فرصهم في النجاح وضمان تطورهم على المدى الطويل.

من جانبها، أكدت السيّدة وفاء مخلوف التزام مركز ريادة الأعمال وتنمية القدرات التنفيذية بتونس CEED بدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المحليّة، من خلال إنشاء جسور بين الفاعلين العامين والخاصين، وتيسير وصولها إلى الأسواق الدولية، وتشجيع بيئة ملائمة للابتكار والنمُو المُستدام.

ظهرت المقالة الابتكار طريق إلى توسّع الشركات الناشئة التونسية أولاً على أنباء تونس.

وقد أشرف على أشغال هذا الملتقى كل من السيد أحمد خضر كاتب عام وزارة المالية والسيد زهير عطاء الله رئيس الديوان والسيدة فضيلة الدريدي رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العموميّة والسيدة “Jasmin Freischlad”رئيسة مشروع تحديث الوظيفة العمومية بالوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ وذلك بحضور ثلّة من إطارات وزارة المالية ورئاسة الحكومة.

وتم خلال هذا الملتقى، تقديم عروض حول أهم مكونات برنامج، “دعم تحديث منظومة التكوين في الوظيفة العمومية” وبرنامج “دعم تحديث منظومة التقييم في الوظيفة العمومية” ومدى التّقدم المسجّل في الإنجاز.

وقد أكّد المشاركون خلال هذا اليوم الاعلامي، على ضرورة مزيد تدعيم هذين البرنامجين الذين ينصهران في منظومة إصلاح وتحديث شاملة للوظيفة العمومية وللأسس التي تنبني عليها من خلال تطوير قدرات وكفاءات الموظفين العموميين بتركيز منظومة تكوينية ذات جودة عالية ومواصفات تستجيب إلى المعايير الدولية، وإخضاع منظومات التّقييم إلى نظام موضوعي وعلمي وشفّاف يأخذ بعين الاعتبار المردودية والتميّز والاستحقاق للعون العمومي، بما يضمن خدمات ذات جودة عالية تلبّي حاجيات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين مع الإدارة.

ظهرت المقالة وزارة المالية تنظم يوما اعلاميا حول مشروع تحديث منظومة التكوين والتقييم بالوظيفة العمومية أولاً على أنباء تونس.

وتناول الاجتماع موضوع النزاهة والشفافية الاقتصادية وهو أحد محاور هذا البرنامج وخاصة تكوين النواة التي تهم القطاع الخاص حيث تبادل الحاضرون الرأي حول أفضل السبل لتناول مختلف الأبعاد والعوامل التي تؤثر على عمل المؤسسات الخاصة في علاقة بالنزاهة الاقتصادية.

واتفق الحاضرون على برمجة أول اجتماع لهذه النواة في أقرب وقت بين ممثلين عن الاتحاد وعدد من الهيئات المكونة للقطاع الخاص في تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والخبراء الذي يشتغلون على هذا المشروع.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول برنامج مقاومة الفساد ودعم الشفافية أولاً على أنباء تونس.

الهدف من هذا الحدث هو ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والمؤسسات وتعزيز النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال والتكنولوجيا في إفريقيا وفرصه على النطاق الدولي.

وفي إطارهذه التظاهرة، تعقد أفريكارينا العديد من المحطات المهمة من 27 إلى 31 اوت 2022 بالشراكة مع البنك الوطني الفلاحي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ واكسبرتيز فرنس Expertise France وسمارت كابيتال :Smart Capital

طرح المشاريع الناشئة: من خلال الجلسات العامة للموائد المستديرة وتسلسل عروض الشركات الناشئة الأفريقية خلال تيكادTICAD8؛

مؤتمر المستثمر: مؤتمرات حول موضوع “رأس المال المجازف” Capital risque تجمع بين العديد من المستثمرين من مختلف القارات.

برنامج تدريب المؤسس: برنامج مكثف مع حاضنات محلية لتسريع معارف مؤسسي الشركات الناشئة ؛

قمة شمال إفريقيا: خلال يومي القمة، ستعرض الشركات الناشئة ابتكاراتها في تحديات مختلفة أمام فاعلين رئيسيين في النظام الإيكولوجي المحلي.

إن وجود البنك الوطني الفلاحي إلى جانب المؤسسين وقادة المشاريع، من خلال مستشاريه والمتخصصين في تمويل ريادة الأعمال، يمكنه من الاستماع إلى المستثمرين والشركات الناشئة وتنويرهم بمنهجه في الدعم والتمويل لتزويدهم بالدعم المناسب.

من خلال مشاركته في هذه التظاهرة الواسعة النطاق، يريد البنك الوطني الفلاحي أن يكون، كبنك شامل ذو مسؤولية اجتماعية، عنصرا فعالا لدعم وإنشاء وتطوير وتمويل الشركات مؤكدا التزامه لصالح التنمية الاقتصادية للبلاد.

التزامًا باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية، والتي من بين محاورها الرئيسية تطوير ثقافة ريادة الأعمال وإدراك القدرة الابتكارية للشركات الناشئة وإمكاناتها الإبداعية، يعمل البنك الوطني الفلاحي على تثمين مؤسسي المشاريع وتمويل الشركات.

ظهرت المقالة البنك الوطني الفلاحي شريك لقمة شمال إفريقيا 2022 أولاً على أنباء تونس.

عقدت الغرفة الوطنية لصانعي البلاستيك يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا مع مكتب استشارات ألماني “GFA” تحت إشراف المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبحضور السيد عمر شقشاق رئيس الغرفة.

وتمحور اللقاء حول الاعداد لإطلاق برنامج احداث علامة خاصة (Label) بقطاع البلاستيك في تونس بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية CNFCCP والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وعديد الأطراف الأخرى.

ظهرت المقالة تونس : غرفة صانعي البلاستيك تطلق برنامج إحداث علامة خاصة بالقطاع أولاً على أنباء تونس.

عقدت الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب الدراسات والاستشارات والتكوين التابعة للجامعة الوطنية للخدمات أيام 24 و 25 سبتمبر 2020 دورة تكوينية حول سبل التوقي من فيروس كوفيد 19 داخل المؤسسات ترأسها السيد وليد بلاغة رئيس الغرفة ونشطها الدكتور رضا حمزة الطبيب المختص في الوقاية من الأمراض الجرثومية والفيروسية.

و تندرج الدورة التكوينية ضمن برنامج متكامل أقرته الغرفة الوطنية وبالشراكة مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة AHK في شخص ممثلتها السيدة سهير داود رئيسة مشروع التعاون في نطاق برنامج الشراكة للتنمية الاقتصادية والتشغيل تحت إشراف وزارة التعاون الدولي الألمانية BMZ والمنفذ من قبل وكالة التعاون الألماني GIZ.

ويعتبر هذا البرنامج على غاية من الأهمية في التوعية بسبل الوقاية من هذا المرض ومواصلة العمل داخل المؤسسات وضمان استمرارية الدورة الاقتصادية والحفاظ على مواطن الشغل وتجنب التوترات الاجتماعية.

ظهرت المقالة دورة تكوينية حول سبل التوقي من “كوفيد 19” داخل مكاتب الدراسات والاستشارات والتكوين أولاً على أنباء تونس.

انطلاقا من هذا الأسبوع، سيتم تسليم الدفعة الثانية من المعّدات والمواد الصحية الموجهة لفائدة 41 بلدّية في ولايات نابل، زغوان، سليانة، القيروان، سيدي بوزيد والكاف وذلك لدعم مجهوداتها للحّد من انتشار جائحة الكوفيد 19 وستساعد هذه المعّدات الصحّية البلديات على توفير الخدمات العمومية مع ضمان الحماية الصحية للأعوان البلديين وللمواطنين.

وتتمثل هذه المواد في 503 بدلة عازلة للماء ذات االإستعمال المتعدد للعملة المكلفين بالتعقيم و 503 بدلة ذات الأشرطة العاكسة للضوء للعملة المكلفين بجمع الفضلات و 123 موزع صابون وأوراق صحّية ّ. كما سيتم تسليم 31 آلة تعقيم ذات محرك لتعقيم المباني والفضاءات البلدية.

تم تمويل هذه المبادرة من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية للفيدرالية الألمانية (BMZ) من خلال مشروع
“دعم اللامركزية بتونس” الذي تشرف عليه رئاسة الحكومة بدعم من وكالة التعاون التنموي الألمانية (GIZ) وبالتنسيق مع وزارة الشؤون المحلّية والجامعة الوطنّية للمدن التونسية وعدد من المنظمات الشريكة والمانحة الداعمة لمسار اللامركزية.

هذا، وفي إطار الشراكة مع مشروع دعم اللامركزية، سيتم تسليم دفعة ثالثة من المعّدات الصحّية لفائدة العديد من بلديات الشمال الغربي والوسط الغربي.

وتمثل هذه المبادرات تعبيرا عن التزام جمهورية ألمانيا الإتحادية بالتواجد دائما الى جانب تونس من أجل مستقبل سليم. خاصة في أوقات الأزمات.

بلاغ.

ظهرت المقالة ألمانيا تواصل دعمها للبلديات التونسية لمكافحة جائحة “كوفيد 19” أولاً على أنباء تونس.