” تبعا لتصريحات عضوة بالهيئة العليا المشرفة على الانتخابات بتاريخ 7 سبتمبر 2024 حول إحالة منظّمة “أنا يقظ” على النيابة العمومية بعد “اشعارات رسميّة” حول تمويلات المنظّمة، تعتبر “أنا يقظ” أنّ الهيئة المكلّفة بالانتخابات تنخرط في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثّله، كما أنّها تحاول بشتّى الوسائل أن تقصي منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بتعلّات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي.

• وعليه فإنّ منظّمة أنا يقظ تودّ أن تذكّر الهيئة غير مستقلّة للانتخابات ببعض المعطيات:

*إنّ أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمرّ وتراقب جميع التمويلات الأجنبية لجميع فئات المجتمع المدني ولا تنتظر وشاية من هيئة لا تطبق القانون.

*أنّ “أنا يقظ” امتثلت وستمتثل إلى جميع الإجراءات والقوانين والأحكام القضائية إذ أنّها منظّمة تؤمن بعلوية القانون وتدافع عنه، خلافا لهيئة الانتخابات الخارجة عن القانون بعدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية والصادرة باسم الشعب والتي تعتبر نفسها أعلى منه.

*إنّ هذه التراهات التي جاءت بها الهيئة بُعيد إعلان منظّمة “أنا يقظ” طعنها في القرار المتعلّق بضبط قائمة المترشحين النهائية ليست إلا محاولة يائسة من هيئة الانتخابات لتبييض صورتها وتشتيت انتباه الناخبين عن فشلها في إدارة المسار الإنتخابي.

*ختاما تعتبر منظّمة “أنا يقظ” أنّ مثل هذه الشكايات أو التتبعات الكيدية ليست إلاّ دليلا على عدم حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الديكتاتورية.

ظهرت المقالة صرحت عضوتها بإحالتها على النيابة العمومية، أنا يقظ ترد على هيئة الانتخابات بشدة… أولاً على أنباء تونس.

“بمناسبة قرار المجلس الأعلى للقضاء تعليق العمل بكافة محاكم الجمهورية ابتداء من اليوم 1 جويلية 2021 وإعلان العطلة القضائية السابقة لأوانها بعد سنة و نصف من التأخير و العطل القسرية، وهي رابع عطلة قضائية مطولة (كل واحدة بشهرين على الأقل) في سنة واحدة، تتقدم منظمة أنا يقظ بالتهاني لكافة السادة القضاة وتتمنى لهم عطلة صيفية مريحة يتمتعون خلالها بالزيادات والمنح التي ناضلوا من أجلها “في سبيل تحسين ظروف عمل القضاة في تونس”.

* تجدر الإشارة إلى أن منظمة أنا يقظ رفعت قضية استعجالية منذ 18 فيفري الفارط في تجاوز السلطة ومطلبا في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية” ومنذ ذلك التاريخ ترفض المحكمة الإدارية النظر في هذه القضية، بالرغم من تصريح السيد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتاريخ 22 فيفري 2021 واللذي أكد فيه أن “الرئيس الأول للمحكمة يتبت في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية”…

تذكير بتفاصيل عطل القضاة:

– العطلة الاولى: بمناسبة الحجر الشامل من مارس إلى 15 جوان 2020؛

– العطلة الثانية: (رسمية) من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر 2020؛

– العطلة الثالثة: إضراب القضاة و الكتبة من نوفمبر إلى جانفي 2021؛

– العطلة الرابعة: (رسمية مسبقة بانقطاع مفاجئ): من 1 جويلية إلي 15 سبتمبر 2021.

هنيئاً لكم

ظهرت المقالة أنا يقظ للقضاة: هنيئا لكم برابع عطلة لتتمتعوا بالمنح التي ناضلتم من أجلها لتحسين ظروف عيشكم أولاً على أنباء تونس.

قليلا ما نرى يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق يرد على ما يروج له بغاية تشويهه هو و أقاربه سواء عندما كان بالأمس في القصبة أو اليوم وهو خارجها، و لكن على ما يبدو أن الكيل قد فاض و بلغ السيل الزبد…

و بعد تصريحات ممثل النيابة العمومية محسن الدالي مساء اليوم الخميس 11 جوان 2020 في برنامج “مع الناس” على الوطنية الأولى و التي نفى فيها وجود سياسيين او شخصيات عامة في قضية اقتناء عقارات باسبانيا، او أن يوسف الشاهد قد مثل أمام القطب القضائي بمعية رجل أعمال، نشر رئيس الحكومة السابق تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يوضح فيها كل ما يروج له من تشويه حول شخصه و حول قيادات في حزبه تحيا تونس… و يبقى القضاء فيصلا…

الخبر الأول: قيادات في تحيا تونس و زوجة يوسف الشاهد وصهره تورطا في قضية اليكانتي وتمتعا بالحصانة (انظر الصورة )
الخبر الثاني نشرته اليوم انا يقظ : تم التحقيق مع يوسف الشاهد من طرف حاكم التحقيق في القطب القضائي والمالي في قضية رفعتها انا يقظ ( انظر الصورة )

الخبران في موضعين مختلفين كاذبين وهما اشاعات للثلب و لهتك أعراض الناس حيث بالنسبة للخبر الاول لا زوجتي ولا صهري يملكان في اسبانيا وحسب ما صرح به ممثل الديوانة ليس هناك رجل سياسي في تونس تورط في قضية اليكانتي اما بالنسبة للخبر الثاني فانه لم يتم التحقيق معي في القطب القضائي والمالي في قضية انا يقظ.

بعد تكذيب السلطات القضائية والديوانية التونسية (شمس ف.م/ الوطنية 1) ، العديد من اللذين روجو الخبر الأول استعرفو بكذبتهم واعتذروا اما جمعية انا يقظ التي روجت الخبر الثاني فهي تواصل في ذلك رغم تكذيب ممثل النيابة العمومية اليوم في الوطنية في برنامج “مع الناس”. (بالمناسبة الجمعية هذي تتدعي الشفافية والنزاهة ).

الناس هاذم بثو اشاعات لثلب الأشخاص وهتك الأعراض ومغالطة الرأي العام وهي جرائم يعاقب عليها القانون وبالتالي سارفع قضية ضدهم لأنه في دولة القانون ثلب الناس وبث الإشاعات يعاقب عليه القانون. وهذه ليست اول مرة حيث يندرج كل هذا ضمن حملة تشويه ممنهجة ضدي منذ مدة ولكن ذلك لا يزيدوني إلا عزيمة واصرار لخدمة هذه البلاد.
ملاحظة 1 : لم يتم استداعائي من القضاء ولو تم استداعائي فلا يوجد إشكال لاني عندي ثقة تامة في القضاء التونسي.
ملاحظة 2 : قضية اليكانتي انطلقت في جانفي 2020 لما كنت رئيس الحكومة
#fake news

ظهرت المقالة على اثر ما أوردته أنا يقظ I Watch و غيرها من أخبار، يوسف الشاهد يرد… أولاً على أنباء تونس.