ووفق بلاغ صادر مساء اليوم الاحد 20 أكتوبر عن هيئة الانتخابات اشاد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة لدى اختتامه اليوم الاحد اشغال هذا الملتقى الذي حضره عدد من اعضاء الهيئة ، بالمجهودات الكبيرة التي بذلها كافة اطارات واعوان الهيئة مجلسا وادارة تنفيذية مركزيا وجهويا ومحليا في سبيل انجاح المسار الانتخابي الرئاسي وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة شارك فيها الناخب التونسي بكل حرية ومسؤولية.

وتم خلال هذا الملتقى الذي افتتحه صباح يوم امس السبت محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة ،عقد ورشات عمل لعرض اهم الملاحظات الخاصة بسير العمليات الانتخابية والخروج بجملة من التوصيات بهدف مزيد تحسين وتطوير اساليب العمل لتمكين الناخب التونسي اينما كان من ممارسة حقة الانتخابي بكل حرية وفي أفضل الظروف وبأيسر السبل.

وشارك في هذا الملتقى ممثلون عن الادارة التنفيذية للهيئة ومختلف الادارات المركزية التابعة لها وديوان مجلس الهيئة ورؤساء واعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات والمديرين الجهويين للهيئة كما تم منح المشاركين شهادات شكر وتقدير.

ظهرت المقالة بالصور/ Isie تشيد بالمسار الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 أولاً على أنباء تونس.

وأظهرت نتائج تقديرية لسبر آراء أجرته مؤسسة « سيغما كونساي »، ووقع الاعلان عنها في نشرة الثامنة مساء للأخبار على القناة الوطنية الاولى، فوز المترشح قيس سعيّد بنسبة 89,2 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية داخل تونس، يليه المترشح العياشي زمّال بنسبة 6,9 بالمائة من الأصوات، ثم المترشح زهير المغزاوي بـ 3,9 بالمائة من الأصوات.
وقال سعيّد، الذي حل الليلة بمقر حملته الانتخابية في تصريح إعلامي، إنه « سيعمل وفق ما يريده الشعب وسيبني البلاد ويطهرها من الفاسدين والمشككين والمتآمرين »، مضيفا أن « الشعب التونسي أظهر وعيا وصمودا غير مسبوقين في التاريخ ».

وأشار إلى أن أنصاره « قاموا بحملة لفائدته بإمكانياتهم الخاصة ووصلوا الليل بالنهار طيلة الفترة السابقة في كل أنحاء العالم وليس في تونس فقط وقاموا بعمل تاريخي ».

وأكد أنه لا يمكن القبول بأن يتدخل أيّ كان في شؤون تونس، قائلا إن تونس ستبقى حرة مستقلة.

• الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة قيس سعيد: “ما تعيشه تونس استكمال للثورة” و “نتائج سبر الآراء قريبة من الواقع” أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء يوم الأحد، أنّ العياشي زمال، مترشّح قانونيا وموجود على ورقة الإقتراع غير أنه يبقى خاضعا لأحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي، وما يترتّب عنه من أثر قانوني.

وينص الفصل 143 جديد والذي تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 على أنّ هيئة الانتخابات تتثبّت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الإنتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل.

وتقرّر الهيئة، وفق ذات الفصل، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا ما تبيّن لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وتكون قراراتها معلّلة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم الغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك، حسب ذات الفصل.

وقالت العبروقي إن مجلس الهيئة سيجتمع للتداول في الخروقات والإخلالات التي مسّت الفترة الانتخابية والحملة وكذلك التمويل، ومدى تأثيرها على المسار الانتخابي، واتخاذ القرار بشأنها.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة نجلاء العبروقي تتحدث عن “إمكانية إلغاء الأصوات التي تحصل عليها العياشي زمال” أولاً على أنباء تونس.

كما تلفت الانتباه إلى أن هذه الاخبار الزائفة والتدوينات غير صادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات مختصة وانما تدخل ضمن الأساليب غير الأخلاقية والممنوعة قانونيا والتي يراد بها مغالطة الناخبين والتأثير على ارادتهم، وان الهيئة ستتولى معاينة تلك التدوينات والصفحات وكل من يتولى نشرها وبثها لمقاضاته طبق القانون الجاري به العمل.

ظهرت المقالة نشر بعض نتائج التصويت في اليوم الأول للانتخابات بالخارج، ISIE توضح أولاً على أنباء تونس.

” يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تعلم الراي العام انه في اطار متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية و كذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي اطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية، توصلت الهيئة مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي عدد من تلك المؤسسات الاعلامية والجمعيات لتحويلات مالية متاتية من العديد من الجهات الاجنبية بمبالغ هامة وذلك قبيل واثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة، وتبعا لذلك تمت احالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للنيابة العمومية للتعهد”.

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تحيل للنيابة ملفات تحويلات أجنبية لجمعيات وسائل إعلام أولاً على أنباء تونس.

“هل يحق لهيئة الانتخابات النظر في قرارات المحكمة الإدارية؟ قطعا لا! لماذا؟ لان المحكمة الإدارية هي جهة النزاع الوحيدة في القانون الانتخابي و لهذا يلتجئ اليها في الانتخابات التشريعية او الرئاسية. إذا ماذا لو قررت هيئة الانتخابات عدم قبول قرار من قرارات المحكمة الادارية حول النزاع الانتخابي؟ اولا هو خرق جسيم للقانون الانتخابي؛ ثانيا بإمكان المحكمة الإدارية إلغاء نتائج الانتخابات إذا توجه اليها اي مرشح مقبول رسميا ( بقرار المحكمة) و مرفوض تعسفيا ( بقرار الهيئة) و هو ما قد يدخل البلاد في المجهول، فنصبح دولة مسيرة برئيس تصريف أعمال ( غير شرعي) و تنتهي القواعد المسيرة للدولة لان جهة مهمة ( هيئة الانتخابات) ارتكبت خرقا جسيما للقانون و نصبت نفسها محكمة تعقيب على التعقيب.
ردو بالكم البلاد موش لعبة في ايديكم”.

ظهرت المقالة بن تيشة محذرا هيئة الانتخابات : “ردو بالكم البلاد موش لعبة في أيديكم” أولاً على أنباء تونس.

يشار إلى أنّ المترشحين للانتخابات الرئاسية هم كلّ من قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي في انتظار صدور القائمة النهائية عن هيئة الانتخابات.

ووفق الروزنامة الانتخابية سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

• نقلا عن موزاييك

ظهرت المقالة رئاسية 6 أكتوبر: هيئة الانتخابات تعقد مجلسها غدا الاثنين للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين أولاً على أنباء تونس.

• إن قرار قبول ترشّحنا للانتخابات الرئاسية بعد انقضاء آجال الطعون القانونية صار نهائيا وباتا. وأن افتعال التتبعات ضدنا وضد بعض أعضاء فريق حملتنا، بعد هذا القرار يأتي لتشويه سمعتنا و تعطيل قيامنا بحملتنا الانتخابية ، وهو ما يمسّ بمبدأي الحياد والمساواة بين المترشحين على معنى القانون الأساسي للإنتخابات والاستفتاء لسنة 2014،
• إن تجميعنا التزكيات تمّ بهدوء ودون ضجيج وفق عملية منهجية منظمة، قائمة على التواصل المباشر مع الشعب، التزمنا فيها وكامل الفريق الذي قام بتجميع التزكيات باحترام القانون والاخلاق،
• ونُعلن انطلاق الفريق القانوني في القيام بالإجراءات اللازمة في الدفاع على حقوقنا وحقوق فريق حملتنا، ضد كل من يقف وراء حملات التشويه المُغرضة وبثّ الإشاعات التي تطالُنا منذ اعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، خاصة وأن هذه الحملات تزامنت مع تضييقات على بعض أعضاء الحملة واتهامات باطلة بطلانا مطلقا، ولا نستغرب تواصل هذه الإدعاءات أو آثارة دعاوى أخري من نوع آخر، ونحن إذ نُجدّد ثقتنا في اعضاء فريقنا، نؤكد أن هذه الحملات لن تُثنينا على التواصل مع التونسيات والتونسيين وعرض برنامجنا الانتخابي بكل الطرق القانونية المتاحة، وفي التزام تام بمبادئ التنافس السياسي الشريف والنزيه بما يُعيد للسياسة معناها وغاياتها النبيلة في خدمة الناس ،
• ونُشيد بالتفاعل الايجابي من قبل التونسيات والتونسيين مع ترشّحنا، وتضامنهم معنا، لما لمسوه فينا من صدق ونزاهة وجدية، وهو ما يعكس رغبة طيف واسع منهم في التغيير الشامل وقلب صفحة الصراعات السياسية الهامشية، من أجل الانصراف لبناء المستقبل ومواجهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا وتُهدّد سيادتها،
• وإننا سنُعلم الرأي العام، خلال الأيام القليلة القادمة بتركيبة فريق الحملة السياسي والاعلامي استعدادا لانطلاق الحملة الانتخابية،
  و ندعو في الاخير الشعب التونسي بكلّ أطيافه وقواه السياسية ومنظماته المهنية والجمعيات المدنية والشبابية والنسوية الى التجنّد لإنجاح المحطة الانتخابية وإلى المشاركة بكثافة في التصويت يوم 6 اكتوبر من أجل التغيير الشامل وبناء مستقبل وطني أكثر كرامة وازدهارا،

العياشي بن عبد الحميد زمّال
المرشح للانتخابات الرئاسية
عدد 01

ظهرت المقالة الرئاسية: المترشح عياشي زمال يكشف للشعب “معطيات هامة” أولاً على أنباء تونس.

وأشار فاروق بوعسكر لنفس المصدر، إلى أنّ نسبة كبيرة من المترشحين المحتملين البالغ عددهم 114، والذين سحبوا استمارة التزكية، لم يتقدّموا إلى المصالح الأمنية للحصول على البطاقة عدد 3، “وهو ما يعني أنّ المترشح المحتمل غير جدي في تقديم ترشحه”.

وأكّد أنّ أكثر من 90% من بقيّة الترشحات المحتملة يتحصلون على البطاقة عدد 3 أو إنّها موضوعة على ذمتهم في مراكز الأمن ولم يتوجهوا لاستلامها، وقلة قليلة ممن يُواجهون إشكالية ما، تمّ الاتصال بهم لتقديم وثيقة تُسلّم من المحاكم حتّى يتحصلوا على البطاقة عدد 3.

وقال فاروق بوعسكر إنّ الهيئة تخشى أن يتعلّل المترشحون المحتملون بعدم تمكينهم من وثيقة ما، لتغطية عدم قدرتهم على تجميع التزكيات الشعبية، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّ الهيئة وضعت آليات للحيلولة دون تدليس أو التلاعب بالتزكيات الشعبية.

وتوقع بوعسكر تسجيل إقبال على تقديم الترشحات خلال اليومين المقبلين، معبرا عن أمله في أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة نسبة إقبال كبيرة لا تقل عن نسب الإقبال التي يتم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة، وفق تقديره، وفق ما نقله الحبيب وكان.

• نقلا عن الحبيب وذان

ظهرت المقالة بوعسكر يأمل في أن تشهد الرئاسية المقبلة نسب إقبال لا تقل عن 2019 أولاً على أنباء تونس.

ويتواصل إيداع الملفات إلى غاية 6 أوت 2024، وفق رزنامة الانتخابات التي أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق خلال ندوة صحفية

ظهرت المقالة انتخابات : إيداع ملفات الترشحات للرئاسية من 29 جويلية إلى 6 أوت 2024 أولاً على أنباء تونس.