وإذ تؤكد الرابطة التزامها التام باحترام جميع التراتيب القانونية والإدارية الجاري بها العمل، فإنها، في صورة تأكد صحة هذا القرار، تعتبره إجراء تعسفيا وخطيرا، يشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسا مباشرا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات.
إن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره معزولا عن سياق عام تعيشه البلاد، يتسم بتصاعد التضييق الممنهج على المجتمع المدني والأصوات الحرة والمستقلة، ومحاولة مكشوفة لإخضاع كل من ظل وفيا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومدافعا عن دولة القانون والمؤسسات، وعن حرية التعبير وحرية التنظم والتعددية.

كما أنه مواصلة لسعي السلطة للتضييق على عمل الرابطة، والذي تجلى خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال تعليق العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بزيارة السجون، في استهداف واضح للدور الرقابي والحقوقي الذي تضطلع به الرابطة في كشف الانتهاكات والدفاع عن الضحايا.

وإذ تؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يمثل خرقا صريحًا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، وانتهاكا واضحا للدستور وللالتزامات الدولية للدولة التونسية، وخاصة ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

فإنها تعلم الرأي العام الوطني والدولي أنها سوف لن تتأخر في الطعن في هذا القرار الجائر وفي
تقديم كل المعطيات التي تؤكد احترامها لجميع القوانين والتراتيب ذات العلاقة بنشاطها.
وإننا، كرابطيين ورابطيات، نعلن تمسكنا الثابت بحقنا المشروع في مواصلة العمل الحقوقي، ونؤكد أننا سنواصل الدفاع عن ضحايا الظلم والانتهاكات دون تمييز، ولن تثنينا كل محاولات الترهيب أو التضييق عن أداء واجبنا في نصرة المظلومين والمظلومات.

كما نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من مساس بالحريات العامة وبسلامة الفضاء المدني، وندعو كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والحقوقية إلى التكاتف والتجند دفاعا عن الرابطة وعن حرية التنظيم والتعبير، ورفضا لكل أشكال الارتداد عن دولة الحقوق والحريات.

لقد أثبتت الرابطة، منذ تأسيسها، أنها كانت وستظل حصنا منيعا في وجه كل أشكال الاستبداد والقمع، قبل الثورة وبعدها، ولن يزيدها هذا الاستهداف إلا ثباتا وصمودا وإصرارا على مواصلة رسالتها النضالية في الدفاع عن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وفية للمظلومين والمظلومات، أكثر إصرارا على رفع أصواتهم، وأكثر ارتباطا بقضاياهم العادلة. انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسا مباشرا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات.

*عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

ظهرت المقالة بلغها خبر بتعليق نشاطها لمدة شهر، الرابطة تنشر بيانا أولاً على أنباء تونس.

“في تصعيد خطير لسياستها العدوانية ضد الشعوب وتأكيدا لتوجهها المُعلن خاصة منذ وصول الرئيس “ترامب” لمنصب الرئاسة للسيطرة على مقدرات الدول وثرواتها قامت للولايات المتحدة الأمريكية بعملية عسكرية واسعة فجر يوم السبت 3 جانفي 2026 ضد فينزويلا انتهت باختطاف رئيسها الشرعي “نيكولاس مادورو” وقرينته.

وإذ تُدين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأشدّ العبارات هذا الاعتداء السافر وتعتبره مسّا بسيادة دولة مستقلّة وعضوا بالأمم المتحدة وتأكيدا لنزعة فرض الأمر الواقع باستخدام القوّة العسكرية، وإذ تعبّر عن تضامنها المطلق مع الشعب الفنزويلي وحقه في تقرير مصيره بكل حرية ودون تدخّل أجنبي من أي نوع فإن الرابطة:

• تؤكّد أن عدوان الولايات المتحدة هذا يُمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ السيادة الوطنية واستقلال الدول، ويُعد تعديًا صريحا على القانون الدولي ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا المادتين 1 و2 التي تنص على ضرورة احترام سيادة الدول وتساويها القانوني والمادة 55 التي تؤكد على الحق في تقرير المصير.
• تعتبر هذه الخطوة العدوانية ليست تهديدا لأمن فنزويلا واستقرارها فحسب، وإنما تُشكل مسّا بأسس العلاقات الدولية والنظام العالمي الذي يهدف في جوهره إلى إرساء السلم بين الدول.
• تؤكد التزام الرابطة بالدفاع عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي تحترم سيادة الدول وتحمي إرادة الشعوب دون تدخلات خارجية. وفي هذا السياق فإنها تدعو الشعوب والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الانتهاكات الخطيرة كما تدعو إلى العمل على ضمان الإفراج الفوري والآمن عن الرئيس “نيكولاس مادورو” وإلى الاحترام الكامل لسيادة فنزويلا.
• تدعو السلطات التونسية إلى الإدانة الصريحة لهذا العدوان ورفضها المساس بسيادة دولة فنزويلا التي تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية، وذلك عملا بمبدإ عدم التدخل في شؤون الدول والالتزام بالمواثيق الدولية.
• تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذا الاعتداء والعمل المشترك من أجل وضع حدّ لهذه التجاوزات وضمان احترام سيادة الشعوب ومبادئ حقوق الإنسان التي تشكل حجر الأساس لأي نظام عالمي عادل. كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوضع حدٍّ لهذا الاعتداء السافر، ومساءلة المسؤولين عنه، والعمل الجاد على إعلاء مبادئ العدالة الدولية، ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تقوّض مصداقية المنظومة الحقوقية الدولية.
• تجدّد الرابطة موقفها المبدئي والثابت الرافض لكلّ أشكال التدخّل الخارجي والعدوان على سيادة الدول، مؤكدةً أنّ السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقّق إلا في إطار احترام القانون الدولي، وضمان سيادة الشعوب على خياراتها، وصون كرامتها وحقّها في تقرير مصيرها دون إكراه أو وصاية”.

ظهرت المقالة الرابطة تدعو السلطات التونسية إلى الادانة الصريحة ورفضها المساس بسيادة فنزويلا أولاً على أنباء تونس.

*”نحن سعداء جدا ان نكون في رحاب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق في ذكرى تأسيسها الثامنة والأربعين وهي تواصل مسيرة الاستقلالية والنضالية، والفعل الحقوقي والإنساني التطوعي رغم كل المعرقلات.

“نحن لسنا ضيوفا ولا عابرين عن الرابطة فعشرات الصحافيات والصحفيون منخرطون في فروع الرابطة وفاعلون في ساحاتها.

“ان احد رموز الحركة الرابطية الاستاذ مختار الطريفي كان كاتبا عاما لجمعية الصحفيين التونسيين للفترتين النيابيتين 1980-1982 و 1982-1984 وترك بصمات لا تمحى في الحركة الصحفية التونسية تتجذر فيها قيمة المهنة حين تلتزم بالمبادىء الحقوقية في كونيتها وشموليتها .

“ان الروابط بين النقابة والرابطة متجذرة في التاريخ وقوية في الحاضر، وستزداد قوة في قادم الأيام من خلال شراكة استراتيجية شديدة الصلابة محورها الإنسان وحماية مواطنيته التامة التي لا تقبل اي تفريط او قضم او مساومات.

” ان الشطط في استعمال منظومة تشريعية زجرية ومتهالكة على غرار المرسوم 54 بات يهدد كل الفئات والقطاعات، ويصحر ما تبقى من حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتنظم لغاية فرض الصمت على التونسيات والتونسيين للقبول بواقع سياسات اقتصادية واجتماعية تعمق المزيد من التفقير والتهميش والتجويع والفرز الاجتماعي والاستنقاص من السيادة الوطنية.

*نحن نحضر معكم ما زلنا نكتوي بسجن مراد الزغيدي وشذى الحاج مبارك وسنية الدهماني وبرهان بسيس لمجرد تعبير عن آراء وافكار مجالها الفضاء العام وليس أبدا المحاكم والسجون، ونجدد دعوتنا لإطلاق سراحهم وسراح كل سجناء الرآي في بلادنا.

“نحن متفقون تماما، وكلنا، على تشخيص الوضع العام، وتحديد كل صعوباته وهناته وتحدياته، لكن ليتأكد جميعنا ان نقط الضوء فيه كثيرة جدا لتجاوزه نحو تونس اخرى ديمقراطية واجتماعية، فقط كثير من التضامن بين قوى الحرية في بلادنا كفيل بتجاوز ما نحن فيه من تراجعات وهوان”.

ظهرت المقالة ذكرى تأسيس رابطة الدفاع عن حقوق الانسان : مقتطف من كلمة نقيب الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

هذا الحدث الثقافي تبنته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعم من عدد هائل من الجمعيات و المنظمات الحقوقية و الشخصيات الوطنية و سينعقد بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 16 أفربل على الساعة الرابعة بعد الظهر، وفق ما أعلنت عنه على صفحات التواصل الإجتماعي الأستاذة المحامية دليلة مصدق بن مبارك عضو هيئة الدفاع و شقيقة أستاذ القانون بالجامعات التونسية المعتقل جوهر بن مبارك في اضراب جوع منذ يوم 30 مارس الماضي.
*موعد المحكمة الصورية يسبق الجلسة الثالثة بيومين لمحاكمة السياسيين المعتقلين عن بعد يوم 18 أفريل الجاري.

فيديو

ظهرت المقالة منع انعقاد “المحكمة الصورية” بقاعة الريو، رابطة حقوق الانسان تتبنى النشاط و تقرر… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

علمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن 10طلبة أفارقة جنوب الصحراء قد وقع تحويلهم مباشرة لمركز الوردية للمهاجرين بعدما تمت تبرئتهم من القضاء.

مع العلم أن البعض منهم بصدد إنجاز امتحاناتهم، ووقع حرمانهم من ذلك.
لذا نرجو من الجهات الرسمية التعاطي مع القضية بكل مسؤولية وإخلاء سبيل الطلبة الذين ثبتت براءتهم.

ظهرت المقالة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تحويل 10 طلبة أفارقة من جنوب الصحراء لمركز الوردية للمهاجرين بعد أن برأهم القضاء أولاً على أنباء تونس.

وإذ تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الخروقات تعود إلى موروث ديكتاتورية ما قبل الثورة وتَعمُّد حكّام ومُشرِّعي ما بعد الثورة الإبقاء عليها من أجل توظيفها في تصفيات وحسابات سياسية ضيقة، فإنها:

• تجدد استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين والمدنيات أمام المحاكم العسكرية، باعتباره خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
• تندد بشدة خرق قواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة.
• ترفض الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين والمدنيات.
• تحذر من مغبة وآثار التضييق على الحريات بصفة عامة وعلى ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة، باعتبارها إحدى ركائز المحاكمة العادلة و إحدى ضماناتها.
• تطالب الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.

ظهرت المقالة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو الى ايقاف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري (بيان) أولاً على أنباء تونس.

ز في ما يلي أعضاء الهيئة المديرة الجديدة التي تم انتخابها :

• بسام الطريفي
• شادي الطريفي
• سوسن الريحاني
• منذر البجاوي
• نجاة الزموري
• جمال الدين السبع
• ابراهيم الساعي
• محي الدين لاغة
• الفاضل بالضيافي
• حميدة الشايب
• جمال المالكي
• أحلام الجلالي
• حمدي بالوافي
• قيس المحسني
• تركية الشابي.

كل التمنيات بالتوفيق للمكتب الجديد في هذه المهمة التاريخية و بالتوفيق لجمال مسلم الرئيس المغادر.

ظهرت المقالة بسام الطريفي يخلف جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان (قائمة الأعضاء الجدد) أولاً على أنباء تونس.