وحضر افتتاح المنتدى السيّد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد Alessandro Prunas سفير إيطاليا بتونس، والسيد Antonio Gozzi نائب رئيس الكنفدرالية العامة للصناعة (Confindustria)، والسيد Matteo Zoppas  رئيس الوكالة التجارية الإيطالية (ICE)، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، وممثلين عن قطاعات اقتصادية وأصحاب مؤسسات من البلدين، بالإضافة إلى ممثلي وزارات ومؤسسات عمومية.

شراكة استراتيجية قائمة على التاريخ وتستهدف المستقبل

وأكدت السيدة سارة الزعفراني الزنزري في كلمتها عمق العلاقات التونسية الإيطالية التي تستند إلى روابط تاريخية وإنسانية وثقافية متينة، مشيدة بالتطور الذي شهدته الشراكة الثنائية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والتعليم والثقافة.

وبيّنت أن المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء به إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، خاصة تزامنا مع الاحتفال بسبعين سنة من العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا، بما يدعم الحوار والتبادل الاقتصادي ويستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين.

كما استعرضت رئيسة الحكومة أهم مؤشرات التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة الكبرى، مؤكدة مكانة إيطاليا كشريك اقتصادي واستثماري رئيسي لتونس، ودور مشاريع مثل Elmed وTanit  في دعم التنمية والانتقال الطاقي.

 وأبرزت الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها تونس في مجالات الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والاقتصاد الرقمي، في إطار مخطط التنمية 2026-2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، داعية المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين إلى مزيد استغلال هذه الفرص وتعزيز الشراكات القائمة على الابتكار والإنتاج المشترك والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

“خطة ماتي” من أجل إفريقيا وتوسيع الاستثمار في تونس

وفي كلمته، جدّد السيد Antonio Tajani  تأكيد دعم إيطاليا لتعزيز الشراكة مع تونس وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مبرزاً أن هذا المنتدى يُجسّد الإطار العملي لتفعيل “خطة ماتي من أجل إفريقيا” التي تقوم على نموذج جديد للتعاون التنموي يقوم على التكافؤ وتبادل المصالح، كما أشار إلى أن الحضور الواسع للوفد الإيطالي يعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين واستمراريتها عبر قرون من التفاعل والتكامل.

ودعا Tajani الفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين إلى توسيع استثماراتهم في تونس، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والبنية التحتية والابتكار، مؤكداً أهمية تجاوز العوائق الإدارية وتعزيز الاستفادة من موقع تونس الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا. كما شدد على أن التحديات الدولية الراهنة، خصوصاً في مجال الطاقة، تفرض مزيداً من التعاون، مشيراً إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي Elmed  ومساهمته في تعزيز الأمن الطاقي والتكامل المتوسطي، إضافة إلى إمكانية اضطلاع تونس بدور محوري في الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

تعزيز التكامل الاقتصادي واستثمار القدرات المشتركة

من جهته أكد السيد سمير ماجول في مستهل كلمته على ضرورة توظيف نقاط القوة المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، داعيا إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع في القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن المنتدى يجسد منهج عمل قائم على التنسيق بين مختلف الفاعلين في تونس وإيطاليا من حكومات ومؤسسات ومنظمات مهنية وقطاع خاص، بهدف دعم التعاون الثنائي ومواكبة التحولات الدولية المتسارعة، مذكّرا بمتانة العلاقات التاريخية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونظيره الإيطالي “كونفيندوستريا”، والتي تعود إلى سنة 1959.

وأشار إلى أن تونس تواصل تدعيم مكانتها الاقتصادية رغم التحديات العالمية، مستندة إلى قوة اقتصادها الحقيقي وصلابة قطاعها الصناعي وقدرة مؤسساتها على الاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل والتوسع في الأسواق الخارجية، معتبرا أن الصادرات الصناعية التحويلية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس الاتحاد أن تونس تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 47 عالميا في مؤشر التعقيد الاقتصادي (أو التنوع الاقتصادي) وفق بيانات مختبر النمو بجامعة هارفارد، وهو مؤشر يقيس مدى تنوع وتعقيد المنتجات المصدّرة وقدرة الدول الإنتاجية والتكنولوجية. وأضاف أن هذا التصنيف يعكس عمق الخبرات الصناعية التونسية وتنوع قاعدتها الإنتاجية وما تمتلكه من إمكانات نمو مستقبلية.

كما لفت سمير ماجول إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة 18 عالميًا في المؤشر ذاته، وتعد ثاني قوة صناعية في أوروبا وأول قوة صناعية في جنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن تكامل القدرات الصناعية بين البلدين يوفّر فرصا مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية.

ودعا رئيس الاتحاد إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ولا سيما فئة الشباب، من خلال توفير التكوين والحوافز الاقتصادية الكفيلة بتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل بلادهم والحد من هجرة الكفاءات.

وفي ما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، شدد السيد سمير ماجول على أهمية الفلاحة والصناعات الغذائية باعتبارهما ركيزة للأمن الغذائي والسيادة الوطنية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتحديات سلاسل التوريد العالمية، كما أكد أن تونس تمتلك احتياطات جيولوجية هامة من الفسفاط تُقدّر بنحو 2,5 مليار طن، ما يضعها ضمن أبرز الدول المالكة لهذه الموارد عالميا، مشيرا إلى أن سوق الأسمدة الفسفاطية مرشحة لتجاوز 130 مليار دولار بحلول سنة 2035، وهو ما يجعل إقامة شراكة تونسية إيطالية في هذه السلسلة الاستراتيجية أولوية مشتركة بالنظر إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

كما أبرز رئيس الاتحاد أهمية الاقتصاد الأزرق باعتباره أحد القطاعات الحيوية للنسيج الاقتصادي، مؤكدا أن الموقع الجغرافي لكل من تونس وإيطاليا يؤهلهما للاضطلاع بدور محوري في الربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وبيّن أن التعاون في المجالات البحرية يمكن أن يشمل السياحة والخدمات المينائية وحماية البيئة والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات البحرية ذات المحتوى التكنولوجي العالي.

وجدّد السيد سمير ماجول دعوته إلى رجال الأعمال والمستثمرين إلى استثمار الفرص والإمكانات المتاحة في تونس وإيطاليا، مؤكدًا التزام الاتحاد بمواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.

قدر متوسطي مشترك وفرص استثمارية متنامية

من جانبه أكد السيد Antonio Gozzi  وجود أرضية مشتركة قوية بين تونس وإيطاليا باعتبارهما بلدين على ضفة المتوسط يجمعهما منطق العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن هذا التقاطع يمنح الطرفين قدرة أكبر على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل السلع والخدمات والمنتجات، واعتبر أن ما يجمع البلدين ليس ظرفيا بل هو “قدر مشترك” يفتح آفاقا واسعة لشراكة متعددة الفرص.

كما أبرز أن الكنفدرالية العامة للصناعة “كونفندستريا” كانت حاضرة في هذا المسار التعاوني بما يمكن أن تضيفه من خبرات واستثمارات وشراكات جديدة، مشددا على أهمية الاستفادة من الأطر القائمة لتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأشار إلى أن “خطة ماتي من أجل إفريقيا” تمثل إطاراً عمليا لتعزيز هذا التوجه، لاسيما من خلال مشاريع كبرى على غرار الربط الكهربائي Elmed  الذي من شأنه تطوير التعاون الطاقي بين الضفتين.

وأضاف أن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين الإيطاليين بقطاع الطاقات المتجددة في تونس، مع وجود فرص حقيقية لنقل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال، مؤكدا الثقة في مناخ الاستثمار التونسي واستعداد الطرفين لمواصلة العمل المشترك وفق رؤية مستقبلية موحدة تعزز الشراكة وتفتح آفاقا أوسع للتعاون.

تونس شريك استراتيجي وحضور اقتصادي إيطالي واسع

السيد Matteo Zoppas أشار في كلمته إلى أن إيطاليا تعتبر تونس شريكا استراتيجيًا مهما، وهو ما يتجلى في الحضور القوي لعدد كبير من المؤسسات الإيطالية الناشطة في السوق التونسية، مشيرًا إلى مشاركة نحو 150 مؤسسة في هذا الحدث بما يعكس حجم الالتزام الإيطالي تجاه تطوير التعاون الثنائي.

وأوضح أن العمل متواصل لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتطويرها نحو مستويات أعمق، خاصة من خلال إدماج التكنولوجيا في دعم الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات، معتبرًا أن الحضور الحكومي من الجانبين يمنح هذه المرحلة مزيدا من المصداقية والدفع، كما شدد على أن هذه الشراكة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث يمكن لإيطاليا أن تساهم بنقل التكنولوجيا وتطوير التعاون في عدة قطاعات واعدة، من بينها الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة.

جلسات عمل وشراكات جديدة

يشار إلى أنه على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، تمّ إبرام عدد من اتفاقيات شراكة اقتصادية بين شركات تونسية وشركات إيطالية في مجالات اقتصادية استراتيجية.

كما شهد تنظيم سلسلة من الجلسات واللقاءات رفيعة المستوى جمعت مسؤولين حكوميين ومؤسسات مالية واستثمارية وخبراء من البلدين، بهدف دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وانتظمت جلسة عامة خُصصت لعرض آليات دعم الشراكة الثنائية ومداخلات عدد من الهياكل التونسية والإيطالية المعنية بالاستثمار والتمويل والترويج الاقتصادي.

كما تواصلت أعمال المنتدى عبر تنظيم أربع جلسات قطاعية متوازية تناولت التحولات الطاقية والرقمية، والصناعات المتقدمة والقطاعات التكنولوجية والاستراتيجية، إلى جانب الابتكار والاستدامة في القطاعات التقليدية، فضلا عن مستقبل البنية التحتية والنقل واللوجستيك وفرص التعاون الثنائي في هذه المجالات.

وتواصل البرنامج في اليوم الثاني 25 جوان 2026 من خلال احتضان مقر الاتحاد للقاءات ثنائية (B2B) لتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.

ظهرت المقالة تعزيز التكامل الاقتصادي بين تونس وإيطاليا عبر شراكات استراتيجية جديدة أولاً على أنباء تونس.