خلال هذه الفترة، لن تتمكن المنظمة العامية لمناهضة التعذيب -فرع تونس من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستقوم بتعليق جميع أنشطتها.

تندرج هذه الخطوة في إطار سلسلة من قرارات التعليق التي تستهدف، بشكل ممنهج، عدداً من مكوّنات المجتمع المدني التونسي.كما تؤكد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تمسّكها بسيادة القانون، وتعلن أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار.
المصدر: OMCT

ظهرت المقالة تعليق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مكتب تونس أولاً على أنباء تونس.

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تنظم مسيرة و تظاهرة إحياء لليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب و ذلك يوم السبت 26 جوان 2021 انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا أمام قصر العدالة بباب بنات بتونس.

التظاهرة تنتظم بالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة الشهيد نبيل بركاتي وجمعية دمج وجمعيات ضحايا التعذيب ومنظمة أخصائيون نفسانيون من العالم.

بنفس المناسبة ستقدم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الدليل الذي قامت بإعداده بعنوان “مفاهيم خاطئة عن التعذيب والعنف البوليسي في تونس” والذي سيتم توزيعه خلال التظاهرة.

إلى جانب المسيرة برنامج التظاهرة يشتمل على التوقف عند قنطرة 9 أفريل قبالة مستشفى شارل نيكول أمام جانب الجداريات المرسومة “غرافيتي” التي تتناول ظاهرة التعذيب في تونس التي أشرفت على إعدادها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وحضور عرض فني  في “مسرح الحوار” حول التعذيب من تقديم الجمعية التونسية لمسرح الحوار. تنتهي المسيرة وصولا أمام  مقرّ السجن السابق ب9 أفريل حيث سيقع الاستماع من طرف الحاضرين إلى شهادات حية لمناضلين وسجناء سياسيين عن ماضي الانتهاكات وأحداث التعذيب وسوء المعاملة بهذا السجن.

ظهرت المقالة مسيرة بباب بنات بتونس إحياء لليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب أولاً على أنباء تونس.

أصدرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أمس الخميس 10 جوان 2021 البيان التالي تحت عنوان “عنف بوليسي في منطقة سيدي حسين: إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لمواجهة تحركات احتجاجية مواطنية. إلى متى؟”

تعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الأخيرة بمنطقة سيدي حسين جراء وفاة شاب.

إن حالات الموت المستراب صارت ظاهرة مبعثا للقلق المتزايد، حيث أن خطورتها تستوجب ردة فعل آنيّة وفوريّة من قبل السلطات لوضع حد لمثل هذه الممارسات.

وفقا لعديد الوسائل الإعلامية، فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 أذِن بفتح تحقيق لتوضيح ملابسات وفاة الشاب المعني. وإذ ترحب المنظمة بفتح التحقيق فإنها تطلب مع ذلك من وكيل الجمهورية أن يكفل عدم استبعاد المشاركة الأساسية لأسرة المتوفى. ذلك أن برنامج المساعدة المباشرة “سند” قد وثق عديد الحالات أين تمّ فتح تحقيق حول الموت المستراب استنادا على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو فصل كثيرا ما يفسره قضاة التحقيق بكونه يأذن لهم بمنع أسرة المتوفى من الوصول إلى ملف التحقيق. وعادة ما تستمر هذه التحقيقات لسنوات، دون إبلاغ الوالدين بالتقدم المحرز، أو حتى بالأسباب الرسمية لوفاة إبنهما.

إن حق أقارب ضحايا الموت المستراب في إبلاغهم وتمكينهم من التدخل في مختلف مراحل البحث القضائي مكفول بموجب المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب وسوء المعاملة. ولذلك ينبغي إبقاء أقارب الضحية على علم بسير البحث حتى يتمكنوا من تقديم الملاحظات والطلبات إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.

تطالب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلط القضائية المعنيّة بضمان حق عائلة الشاب المتوفى في سيدي حسين في إبلاغها بأسرع ما يمكن بالظروف المحيطة بوفاته. كما تطالب بضمان حقهم في التدخل في البحث للمساهمة في كشف الحقيقة وذلك وفقا للالتزامات الدولية للدولة التونسية.

هذا وقد بلغ المنظمة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شاب قاصر عاري الجسم يتعرض للضرب والسحل من قبل أعوان حاملين للسلاح بزي مدني مصاحبين بوحدة أمن متنقلة.

هذا العنف الغير مقبول يجب أن يكون محل تحقيق سريع وجدي يتم على إثره إصدار عقوبات نموذجية صادرة عن القضاء وعن التفقدية العامة بوزارة الداخلية و على هذا التحقيق أن يكون ناجعا لا سيما أن الفيديو المتداول يكشف بوضوح عن هوية مرتكبي الجرم و أن الانتهاكات المرتكبة هي سوء معاملة لا يمكن أن تكون محل أي تبرير. وتبعا لذلك تدعو المنظمة إلى حماية الشخص الذي مكن من توثيق الاعتداء وقام بنشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

ظهرت المقالة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تندد بالعنف البوليسي في منطقة سيدي حسين أولاً على أنباء تونس.

في إطار حملتها الهادفة لتسليط الضوء على إشكالية الإفلات من العقاب والحاجة الماسة لإرساء العدالة لكونهما أبرز تحديات الديمقراطية التونسية الناشئة، تدعم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 6 مشاريع في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة أين تتميز التفاعلات بين قوات الأمن والمواطنين في هذه المناطق بسلوكيات لا تحفظ احترام الحقوق الأساسية وقواعد العيش المشترك مما يغذي دوائر العنف.  

على الرّغم من أنّ إستخدام التّعذيب اليوم لم يعد ممنهجا بالصّفة التي كان عليها قبل الثورة إلّا أنّه لا يزال معتمدا لغايات عقابية إزاء عديد الضّحايا دون محاسبة تذكر، حيث “تتميز مقاضاة جرائم التعذيب وسوء المعاملة غالبا بالبطء وقلة استعجال النظر إضافة إلى عدم إجتهاد القضاة رغم انها جريمة لا تسقط بالتقادم وتعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان يستوجب فتح تحقيق فوري محايد لضمان محاكمة عادلة في آجال معقولة” بحسب ما يؤكده الأستاذ مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. في هذا الإطار، يمكن التأكيد بأن مسار الوصول الى العقوبة والتعويض على هذه الجرائم يبقى مليئا بالعقبات التي لا يمكن تجاوزها في اغلب الاحيان.

 زد على ذلك فإن الخطاب الرسمي حول حظر التعذيب، اضافة الى مراجعة السياسة الجنائية العامة، بقي محتشما ويسوده الغموض. حيث يعمد ممثلو الدولة الى تنسيب ظاهرة التعذيب في خطاباتهم، ويختارون عبارات “حالة شاذة” و “تصرف منفرد”، وهو ما يعزز “الآلية المؤسساتية” للإفلات من العقاب. ولعل أبرز مثال على ذلك هو الإستجابة القمعية الأخيرة للتحركات الإحتجاجية المنعقدة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية والمندّدة بالتهميش الاقتصادي والسياسي إضافة إلى إستهداف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما نشطاء مجتمع الميم.

في هذا السياق، ومنذ إنطلاقها خلال شهر جانفي 2021 بمناسبة العشرية الأولى للثورة التونسية، عملت حملة “إلى متى؟” بالتعاون مع عدة مبادرات مواطنية وجمعياتية إلى تحسيس الرأي العام الوطني حول مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي والضرورة الملحة لمكافحة الإفلات من العقاب. وعليه، تسعى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من خلال دعم الإتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من إنتهاكات المؤسسات العمومية لحقوق الإنسان من خلال تقديم دعم مالي وتقني لستة جمعيات محلية في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة لخوض مبادرات وساطة ومناصرة تشاركية تجاه مؤسسات الدولة والمواطنين باستخدام أساليب مبتكرة بهدف “التصدي للعنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة. “

إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمات الشريكة تؤكد عزمها دعم استمرارية المبادرات الداعية إلى إعادة النظر في سياسات الحوكمة الأمنية والحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال التصدي للعنف المؤسساتي ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب.

ظهرت المقالة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تدعم ست جمعيات من أجل التصدي للعنف المؤسساتي وتفكيك آلة الإفلات من العقاب‎ أولاً على أنباء تونس.