كما يُعلم أنّه لا تُقبل الملفات الواردة خارج الآجال المذكورة أو الملفات المنقوصة من الوثائق المطلوبة.

وتُذكّر النقابة جميع الزميلات والزملاء بأنّ التمتّع بجميع الامتيازات الاجتماعية المتأتية من الاتفاقيات التي تبرمها النقابة يشترط الحصول على الانخراط السنوي.

*عن المكتب التنفيذي
المكلّف بالنظام الداخلي
كريم ونّاس

ظهرت المقالة يهم الصحفيين:الاعلان عن آجال غلق باب الانخراط في النقابة لسنة 2026 أولاً على أنباء تونس.

وقد تم منع كل الفرق الصحفية التي التحقت بالمحكمة لتغطية الوقفة الاحتجاجية مما عطّل عملهم/ن لتغطية الحدث وقد تنقل عميد المحامين وأعضاء الهيئة إلى خارج أسوار المحكمة للتصريح لوسائل الإعلام وكسر الحصار على عملهم/ن.

وتدين النقابة ضرب حق الصحفيين/ات في العمل داخل المحكمة الابتدائية بتونس1 وتعتبره رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية في علاقتها بمدى احترام حرية العمل الصحفي والمسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها المؤسسات الصحفية ومحاولة لعرقلة إيصال صوت المحامين في احتجاجاتهم/ن وتحركاتهم/ن المشروعة.

وتحمل النقابة وزيرة العدل المسؤولية الكاملة في هذا الانتهاك الصارخ لحرية العمل الصحفي داخل المحاكم والذي تضمنه وتنظمه القوانين وتعتبر هذه الممارسات تكريسا لسياسة الانغلاق التي تنتهجها الوزارة إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام.

وتطالب النقابة وزارة العدل والجهات القضائية باحترام حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في العمل ونقل كل الآراء فيما يتعلق بسير عمل المرفق القضائي وتجدد النقابة التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل هذه الممارسات غير الدستورية و اللا قانونية.

وتعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها ومساندتها لنضالات الهيئة الوطنية للمحامين ومنظوريها في سعيهم/ن لضمان شروط المحاكمة العادلة وتعزيز حق المواطن التونسي في الدفاع.

                  *النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدين بشدة ضرب حق منظوريها في العمل داخل المحاكم أولاً على أنباء تونس.

يتابع فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ببالغ الانشغال حملات التشويه والتشهير التي تستهدف الزميلة الصحفية جيهان نصري عبر صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الفرع أن هذه الممارسات هي محاولة بائسة لضرب مصداقية الصحفيين وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية والأخلاقية في كشف الحقيقة وخدمة الرأي العام.

وإذ يعبّر فرع الجنوب الغربي عن تضامنه المطلق مع الزميلة جيهان نصري، فإنه:
• يدين بشدة حملات الثلب والتشويه التي تستهدف الصحفيين والصحفيات.

• يحمّل الجهات المختصة مسؤوليتها في تتبّع الصفحات المشبوهة ومحاسبة القائمين عليها طبقًا للقانون.
• يؤكد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وسيتابع المعتدين قضائيًا دفاعًا عن حقوق الزميلة وحرمة المهنة.
• يدعو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي تمثل خطرًا على حرية الصحافة والتعبير.

ويؤكد فرع الجنوب الغربي أنّ استهداف الصحفيين لن يزيدهم إلا إصرارا على مواصلة أداء واجبهم المهني في خدمة الحقيقة والدفاع عن حق المواطن في المعلومة.

عن فرع الجنوب الغربي
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بلاغ: حملة استهداف لتشويه الزميلة جيهان نصري، نقابيو القطاع يقررون… أولاً على أنباء تونس.

تنضم النقابة إلى الحملة الإعلامية العالمية التي تنطلق غدا الإثنين 1 سبتمبر 2025، بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين ، والتي تمثل أوسع تحرك إعلامي دولي موحّد في تاريخ الصحافة العالمية، للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وفتح المجال للصحافة الدولية المستقلة لدخول غزة.

وتُذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا الإطار أن ما يحدث في غزة لا يندرج فقط ضمن إطار الهجمة الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة والباسلة، بل يشكّل اعتداءً ممنهجًا على الصحافة الحرة وعلى الحق في الوصول إلى المعلومات، كما أن استهداف الصحفيين وقتلهم وهم يمارسون عملهم تحت شارات واضحة ومعدات إعلامية ظاهرة، يُعد جريمة حرب موثّقة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتؤكد النقابة أن السكوت على هذه الجرائم يُعد تواطؤًا ضمنيًا، وأن واجب التضامن لا يسقط مهما كانت الاعتبارات السياسية أو التوازنات الدولية،
كما أن التضامن بين الصحفيين في العالم ليس مجرد موقف رمزي بل هو جزء من المعركة من أجل حرية التعبير وكرامة المهنة، ومن أجل حماية مستقبل الصحافة كأداة لكشف الحقيقة ومساءلة السلطات.

وتشدد النقابة على أن ما يُمارس على الصحفيين في غزة هو رسالة ترهيب موجهة إلى كل الصحفيين في العالم. ومن هنا، فإنّ الدفاع عن زملائنا في غزة هو دفاع عن كلّ صحفي وصحفية يطمح إلى أداء واجبه بحرية واستقلالية.

وبناء على ما سبق تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميلات والزملاء ووسائل الإعلام التونسية إلى الانخراط في هذه الحملة غير المسبوقة من خلال :

• تخصيص الصفحة الأولى أو الصفحة الرئيسية للمواقع الإلكترونية والصحف الورقية لمحتوى يبرز معاناة الصحفيين في غزة ويدعو إلى محاسبة الاحتلال.
• تغطية مستمرة للجرائم ضد الصحفيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ، مع استضافة صحفيين فلسطينيين أو خبراء حقوقيين لتقديم شهادات وتحليلات ميدانية موثوقة حول الاستهداف الصهيوني الممنهج للصحافة الفلسطينية بنى وطواقم.
• إنتاج مواد مكتوبة ومرئية ومسموعة توثّق واقع الصحافة الفلسطينية وشجاعة مهنييها في تحدي آلة الحرب الصهيونية من أجل نقل السردية الفلسطينية لمختلف بلدان العالم
• المشاركة الفعالة في حملات التضامن الرقمي، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأثير على الرأي العام المحلي والدولي.
• التنسيق مع الزملاء والزميلات في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لنقل شهاداتهم وإيصال صوتهم في مختلف المنصات التونسية، بما يخلق جسرًا مهنيًا وإنسانيًا مستدامًا. وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كل الهياكل المهنية لقطاع الإعلام في تونس للانضمام إلى هذه الحملة الدولية والقيام بكل الفعاليات الممكنة من أجل إدانة استهداف الصحافة الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تنضم للحملة الدولية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.

ببالغ الحزن والغضب، تعزي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الشعب الفلسطيني وأحرار العالم في استشهاد كامل الطاقم الإعلامي لقناة الجزيرة في غزة المتكون من :

المراسل الصحفي: أنس الشريف
المراسل الصحفي : محمد قريقع
المصور الصحفي: ابراهيم ظاهر
المصور الصحفي : مؤمن عليوة
سائق الطاقم: محمد نوفل

لقد استهدفت غارة جوية للكيان الصهيوني الطاقم الصحفي في خيمة تأويهم قرب مستشفى الشفاء وسط حملة ممنهجة استهدفت الصحفيين الفلسطينيين ليرتفع عدد الشهداء من الطواقم الصحفية إلى 238 شهيدا منذ 7 أكتوبر 2023 في سابقة لم يعرفها تاريخ الصحافة في العالم لتمثل عملية القتل الاستعراضية الأخيرة حلقة جديدة في سلسلة أفظع موجة قتل للصحفيين منذ بدء الاجتياح الهمجي الصهيوني لقطاع غزة بما يجعلها الأخطر إعلاميًا على الإطلاق.

كما يأتي هذا الاغتيال الجماعي وسط حظر شبه تام على الصحفيين الدوليين من الوصول إلى غزة، ما حرم العالم من رؤية الحقيقة بوضوح ودفع عشرات الصحفيين المحليين إلى المجازفة بحياتهم لنقل الأحداث.
تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا الاستهداف الجبان لأصوات الحقيقة في غزة وتطالب كل الجهات الدولية بالتحرك الفوري والمكثف لحماية الصحفيين وما تبقى من المؤسسات الإعلامية في غزة من خلال :

1. بدء تحقيقات دولية فورية في قضايا استهداف الصحفيين الفلسطينيين ، بما في ذلك تصنيف هذه الأعمال كجرائم حرب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية (المحكمة الجنائية الدولية، لجان مستقلة، آليات حقوقية) .
2. رفع الحظر على وصول الصحفيين الدوليين إلى غزة وضمان تغطية مستقلة وغير مشروطة للواقع الميداني الذي يعيشه قطاع غزة.
3. تفعيل التدابير الأمنية للصحفيين المحليين بما يشمل توفير معدات الحماية الشخصية (خوذ، سترات واقية….)، وتأمين عمليات الإجلاء الطبي العاجل للجرحى.
4. تعزيز دعم الأمم المتحدة ومنظمات الصحافة العالمية لتوفير التدريب والدعم القانونيي وحماية لوجستية للصحفيين في غزة.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين كل الهياكل المهنية والحقوقية والنقابية والمدنية والشعبية إلى ممارسة كل أشكال الضغوطات السياسية والديبلوماسية الممكنة على أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان لمطالبة الكيان الإرهابي المؤقت بإنهاء انتهاكات الصحافة، وفرض عقوبات أو مراجعة العلاقات مع الكيان الاحتلالي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين التونسيبن تدعو الى حماية دولية فعالة للصحفيين بفلسطين أولاً على أنباء تونس.

*”نحن سعداء جدا ان نكون في رحاب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق في ذكرى تأسيسها الثامنة والأربعين وهي تواصل مسيرة الاستقلالية والنضالية، والفعل الحقوقي والإنساني التطوعي رغم كل المعرقلات.

“نحن لسنا ضيوفا ولا عابرين عن الرابطة فعشرات الصحافيات والصحفيون منخرطون في فروع الرابطة وفاعلون في ساحاتها.

“ان احد رموز الحركة الرابطية الاستاذ مختار الطريفي كان كاتبا عاما لجمعية الصحفيين التونسيين للفترتين النيابيتين 1980-1982 و 1982-1984 وترك بصمات لا تمحى في الحركة الصحفية التونسية تتجذر فيها قيمة المهنة حين تلتزم بالمبادىء الحقوقية في كونيتها وشموليتها .

“ان الروابط بين النقابة والرابطة متجذرة في التاريخ وقوية في الحاضر، وستزداد قوة في قادم الأيام من خلال شراكة استراتيجية شديدة الصلابة محورها الإنسان وحماية مواطنيته التامة التي لا تقبل اي تفريط او قضم او مساومات.

” ان الشطط في استعمال منظومة تشريعية زجرية ومتهالكة على غرار المرسوم 54 بات يهدد كل الفئات والقطاعات، ويصحر ما تبقى من حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتنظم لغاية فرض الصمت على التونسيات والتونسيين للقبول بواقع سياسات اقتصادية واجتماعية تعمق المزيد من التفقير والتهميش والتجويع والفرز الاجتماعي والاستنقاص من السيادة الوطنية.

*نحن نحضر معكم ما زلنا نكتوي بسجن مراد الزغيدي وشذى الحاج مبارك وسنية الدهماني وبرهان بسيس لمجرد تعبير عن آراء وافكار مجالها الفضاء العام وليس أبدا المحاكم والسجون، ونجدد دعوتنا لإطلاق سراحهم وسراح كل سجناء الرآي في بلادنا.

“نحن متفقون تماما، وكلنا، على تشخيص الوضع العام، وتحديد كل صعوباته وهناته وتحدياته، لكن ليتأكد جميعنا ان نقط الضوء فيه كثيرة جدا لتجاوزه نحو تونس اخرى ديمقراطية واجتماعية، فقط كثير من التضامن بين قوى الحرية في بلادنا كفيل بتجاوز ما نحن فيه من تراجعات وهوان”.

ظهرت المقالة ذكرى تأسيس رابطة الدفاع عن حقوق الانسان : مقتطف من كلمة نقيب الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس السبت جلستها العامة التي انتظرتها بشوق على أمل المشاركة فيها. لكن هذا قد مرّ أسبوع بالتمام والكمال وصديقي اللدود مازال متشبثا بتثبيتي في فراشي، رغم كل محاولاتي للتحرر من قيده.

أردت حضور الجلسة العامة للنقابة لإبلاغ رسالة لزميلاتي وزملائي المجتمعين، بسيطة وفي نفس الوقت عميقة في محتواها.
أدعوهم جميعا إلى أن يضعوا جميعا في اعتبارهم بأن قوّتهم في قوّة نقابتهم.
وقوّة نقابتهم في وحدتهم والتفافهم حولها.

ودفاعهم المستميت عن أي زميلة أو زميل لهم مستهدف بسبب عمله، هو دفاع استباقي عن أنفسهم.
وانخراطهم في معركة الحريات العامة لا ينفصل عن معركتهم من أجل حرية الإعلام واستقلالية مؤسساته.
مطالبهم المادية والاجتماعية حق لا ينازعهم فيه أحد. لكنها تفقد قيمتها إذا لم تكن مرتبطة بمطالب الحرية.

فمطالب الحرية هي التي تجعل أصحاب القرار والعالم يلتفتون لهم ويعطون قيمة لمطالبهم المادية والاجتماعية، وإلا فلن يكونوا أكثر من رقم صغير في قائمات عشرات آلاف النقابات التي تنتظر من يلتفت إلى مطالبها.

أحزنني كثيرا خبر استقالة زميلتي أميرة محمد من عضوية المكتب التنفيذي للنقابة. كما أقدّر صعوبة مهام زميلي النقيب زياد دبار ودقتها.

فالظرف الذي يقود فيه النقابة غير مسبوق لا تستقيم فيه الحسابات المنطقية بما في ذلك حسابات المواجهة، لأنه أصلا وضع غير منطقي تقوده السياسات التدميرية الخرقاء.
تأسفت كثرا لتسبب غيابي القسري في حرماني من عناق محمد بوغلاب واحتضانه، هو والعديد من الزميلات والزملاء الذين أحبّهم وأشتاق لهم.

لكني لن أفقد الأمل.

ظهرت المقالة الصحفي زياد الهاني يتوجه لزملائه برسالة “بسيطة و في نفس الوقت عميقة…” أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه الوقفة للمطالبة بإطلاق السراح الفوري للزميل زياد الهاني الذي تم الاحتفاظ به في خرق سافر للاجراءات القانونية التي تنظم متابعة الصحفيين، ومن أجل إنهاء مظلمة لا تشرف بلادنا وشعبنا ونحن نحيي ذكرى 17 ديسمبر – 14 جانفي التي حررت تونس من عقود الديكتاتورية وانهت سنوات من الحكم الفردي وقضاء التعليمات وفرضت هوامش واسعة من الحريات العامة والفردية.

(#الحريةالحريةللصحافةالتونسية) (#يسقطالمرسوم_54)

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعو إلى المشاركة في “وقفة للمطالبة بإطلاق سراح زياد الهاني” أولاً على أنباء تونس.

و أضافت أميرة محمد بأن “خليفة القاسمي حوكم على خلفية مقال تم نشره في موقع موزاييك اف ام، مضيفة أن الخبر أمده إياه إطار أمني ، نعم هو إطار أمني و ليس عونا كما يتداول عبر صفحات الفايسبوك، و قدم نفسه وهو اليوم محكوم ب10 سنوات سجنا…”.

“الحكم الصادر ضد خليفة القاسمي هو الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية و الهدف من هذا الخبر كان كسابقيه لإبراز النجاح لأعوان الأمن بالقيروان “، تضيف الصحفية.

“خليفة القاسمي طلب منه الكشف عن مصدر المعلومة وقد رفض ذلك ليحاكم و كأنه إرهابي في حين أنه يحارب في الإرهاب، وفق قولها مؤكدة أن هناك 17 قضية تم تسجيلها ضد الصحفيين خلال سنة على خلفية أعمال صحفية…”.

فيديو

ظهرت المقالة أميرة محمد: الحكم في حق خليفة القاسمي مراسل موزاييك ب5 سنوات سجنا هو الأقسى في تاريخ الصحافة التونسية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وقد اتسم هذا التنكيل والهرسلة الجماعية باستخدام واضح لكل من انتصر لقيم ثورة الحرية والديمقراطية من أصحاب الكلمة الحرة والرأي الحر وذلك من خلال استخدام اجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية ونسف كل محاولات الإصلاح والبناء الجادة والمسؤولة فضلا على استهداف علاقات الشراكة والتشبيك في وضع سياسي واقتصادي متحرك ومتسارع الأحداث.

ان لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين وإذ تعلن استهجانها الشديد للتمشي الذي تنتهجة السلطة الحاكمة اليوم فانها تعبر عن:

• شجبها الشديد لما آل اليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير من تراجع بات ينذر بمخاطر لا تهدد هذه المكتسبات فحسب بل تهدد وجود المكونات التي يقدمها الرئيس على انها اجسام وسيطة غير قابلة للتحاور معها و الاستمرار والفعل المدني السلمي تحت مسوغات وشعارات تجاوزها الزمن.
• ترفض منطق محاكمات الرأي التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة والتي اقتادت عددا من الصحفيين من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وخليفة القاسمي ونزار بن حسن في ملفات مهنية بحتة وعدد من النشطاء والمحامين والمدونين للبحث والتحقيق على خلفية أراءهم، وادانتها للزج بالقضاء والسلطات الأمنية والادارية في الانتهاكات والتعتيم على ما يحدث وعدم إنارة الرأي العام بمستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
• تحمل المسؤولية كاملة الى رئيس الجمهورية الذي عجز عن إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها واستفراده الكامل بالسلطات فضلا على خطاباته الخطيرة والتحريضية التي تقوض أسس الدولة الديمقراطية والمدنية.

-تدعو رئيس الجمهورية الى معالجة الاوضاع المتردية في المؤسسات الإعلامية العمومية وفي مقدمتها المصادرة وإنهاء مخاوف العاملين فيها وتوفير ضمانات حق النفاذ الى المعلومة وادراج الحكم القضائي البات المتعلق بنشر الاتفاقية الاطارية المشتركة في الرائد الرسمي.

• تطالب المجلس التشريعي باحترام حق الصحافة والمواطن في النفاذ إلى البرلمان وترفض كل محاولات غلقه امام الرأي العام، وتطالب بعقد جلسة خاصة تناقش فيه المرسوم 54 السالب للحرية وكل القوانين المماثلة بما يحفظ حقوق المواطنين توصلا الى إلغائه والابقاء على القوانين المنظمة وتعديل البعض منها ان اقتصى الامر ذلك.
• تدعو جميع القوى الديمقراطية الوقوف في وجه المخاطر التي تهدد الحريات العامة والفردية وتنسف ضمانات السلم والتعايش الاجتماعيين.

** عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيي/ لجنة الحريات

ظهرت المقالة من بين مطالب نقابة الصحفيين، دعوة المجلس التشريعي إلى عقد جلسة لمناقشة المرسوم 54 السالب للحريات أولاً على أنباء تونس.