ننشر أسفله المقال الذي أعده قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول تراكم القضايا المتعلقة بالإعتداء على البية في تونس.

بينما لا تزال 212 حاوية نفايات إيطالية قابعة بميناء سوسة و70 أخرى في مقر شركة Soreplast منذ ما يزيد عن الستة أشهر في انتظار الحكم النهائي للقضاء التونسي في قضية النفايات الإيطالية، صدم الشارع التونسي يوم رأس السنة الجديدة باكتشاف مقبرة للنفايات في منطقة الرويسات من ولاية القيروان. وقد عاين فريق من فرع المنتدى بالقيروان المصب العشوائي لهذه النفايات في منطقة اعتادت التعايش مع وضع بيئي منكوب بين مطرقة مقاطع الحجارة وسندان معمل الأسمنت.

وأمام تأزم الوضع البيئي في تونس في علاقة بالنفايات وتفاقم وتكرر الاعتداءات الصارخة على البيئة والتطاول على القوانين والأجهزة المكلفة بمراعاتها والسهر على احترامها، يهم قسم العدالة البيئية للمنتدى أن ينوه بالنقاط التالية…

متى تعاد النفايات الإيطالية إلى مصدرها ؟

في علاقة بنفايات إيطاليا، لم يتبق إلا 15 يوما قبل نفاذ الآجال القانونية لإعادة النفايات إلى مصدرها وذلك كما تنص عليه المادة الثامنة من اتفاقية بازل التي تنص صراحة على وجوب القيام بذلك “خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير” مع العلم أن وزارة البيئة التونسية راسلت نظيرتها الإيطالية بشأن هذه النفايات بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

وعليه فإن المنتدى يدعو المؤسسات السيادية الثلاث والدبلوماسية التونسية للتدخل العاجل من أجل حمل الجانب الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته خاصة وهو الممضي على نفس الاتفاقية التي تنص نفس المادة الثامنة منها أنه “على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها”. ويهمنا أن نتساءل هنا عن الجهة أو الأطراف التي يخدم مصالحها تعطيل هذا الإجراء الأكثر من عاجل.

نفايات الرويسات : الإسراع بالكشف عن المسؤولين

في علاقة بنفايات الرويسات، يهمنا أن نشدد على أن يكون التحقيق الذي قامت بفتحه ولاية القيروان جديا، مباشرا وشفافا لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من تثبت إدانته في هذه الجريمة ونهيب بالقائمين على هذا التحقيق أن يلتزموا الحياء وأن يضعوا مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار عند التعاطي مع هذا الملف كما ندعو المصالح الجهوية للوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى تشريك المجتمع المدني والاستئناس بتجاربه وخبراته في هذا المجال لرفع هذه النفايات أو وضع ترتيبات بديلة للتصرف فيها بطريقة آمنة.

يجب التشديد على أن مختلف هذه الجرائم ترتقي إلى الإرهاب البيئي وتمس مباشرة سيادة الدولة وأمنها القومي ومستقبل اجيالها. وعليه ندعو إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية وتكوين خلية أزمة عاجلة لتدارس حلول قريبة المدى لمشكل نفايات إيطاليا ونفايات الرويسات ومن أجل البحث جديا في ملف التصرف في النفايات في تونس والعمل على إنصاف جهات أخرى منكوبة بيئيا على غرار عقارب وبرج شاكير وجربة والمنستير.

بالربط مع سياسة تونس في التصرف في النفايات، لم يفتأ المنتدى يذكر ويدفع نحو التخلي نهائيا عن تقنية الردم المتبعة والتوجه نحو فرز وتثمين النفايات. كما يطالب في ذات السياق وزارة البيئة والمصالح المعنية بإنارة الرأي العام حول الاستراتيجية المزمع اتباعها لاحتواء نفايات صفاقس وتونس الكبرى مع اقتراب الآجال القانونية لغلق مصبي عقارب وبرج شاكير.

ظهرت المقالة تونس بين نفايات إيطالية وأخرى مجهولة المصدر: بداية سنة جديدة منهكة بيئيا أولاً على أنباء تونس.

يتابع قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بانشغال ملف دخول حاويات نفايات منزلية ومشابهة قادمة من نابولي الايطالية في إطار صفقة توريد مشبوهة لشركة غير مقيمة Soreplast  والحاصلة على رخصة نشاط لفرز وتثمين ورسكلة النفايات البلاستيكية.

وقد قامت الشركة المذكورة بإدخال عدد 72 حاوية نفايات في جوان الفارط وقع تخزينها في مقر الشركة بمنطقة الموردين بالقرب من مصب النفايات بوادي لاية بسوسة. وقد قام أعوان الديوانة آنذاك في اطار عملية تفتيش بمستودع الشركة الموردة بتسجيل مخالفة بالنظر الى المغالطة الحاصلة في التصريح الديواني والتي دخلت على أساسها النفايات تحت التصنيفة الديوانية 15/39 (نفايات بلاستيكية) في حين أنها نفايات متنوعة تخضع للتصنيفة 25/35 (نفايات منزلية) والتي يمنع توريدها كليا طبقا للقانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها ولاتفاقية Bâle التي تحجر تداول النفايات المنزلية.

وبينما كان المورد يكسب الوقت بعد أن طالبته مصالح الديوانة بإعادة تصدير الحاويات الممنوعة، حلت بميناء سوسة 212 حاوية جديدة من الشريك الإيطالي الذي لا هم له سوى التخلص من نفاياته لامتصاص غضب الشارع الإيطالي بعد تراكم النفايات.

وقد قامت مصالح الديوانة بحجز الدفعة الثانية من النفايات التي يتقاضى الجانب التونسي ما يعادل ال 150 دينار عن كل طن منها وفق العقد المبرم مع الشركة الإيطالية الهادف الى دفن قرابة ال 120 ألف طن بالمصبات التونسية.

وحيث يستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل هذه الكارثة البيئية منذ ما يقرب الستة أشهر، فإنه ينوه بالنقاط التالية:

• من الواضح تغول بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة ومختلف الوزارات لتحقيق مصالحها التي تتنافى مع حق المواطن في الصحة وفي بيئة سليمة ومع سيادة الدولة على ترابها ومجالها الطبيعي. ويزيد الطين بلة فيما يخص الاستثمار في قطاع النفايات، القانون عدد 14 المؤرخ في 30جانفي 2001 والذي يقضي بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة  والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر مما يسهل على أمثال الشركة التونسية المذكورة التلاعب بالشروط المنصوص عليها من دراسة تأثير المحيط وكراس الشروط والتنديد بأي تعطيل حاصل تحت غطاء عرقلة الاستثمار.
•    إن غياب دور مصالح الدولة في مراقبة هذه الشركات والصرامة قبل منحها التراخيص اللازمة أمر مستراب خاصة وهذه المشاريع تنشر الموت وتتسبب في التدهور البيئي وتلوث الطبقة المائية والهواء خاصة وهي تحوي نفايات طبية وكيميائية.
• ان البلاغ الصادر عن وزارة البيئة والشؤون المحلية بخصوص فتح تحقيق اداري في الغرض والذي تحمل فيه المسؤولية كاملة للشركة الموردة والحال أنه إن قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط التابعة لها بالنظر بالمراقبة اللازمة بعد مصادقتها على دراسة تأثير المحيط لما وصلت هذه النفايات الى تراب تونس.
•  لسائل أن يسأل عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة على أساس خزن ورسكلة واستخراج حبوب البلاستيك دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمنصوص عليه بالكراس.
•  إن هذه الحادثة ترتقي الى جريمة بحق أهالي المنطقة خاصة والدولة التونسية عامة. ويجدر التذكير بأن سياسة تونس في التصرف في النفايات تعرف اخلالات عديدة في علاقة بطريقة التخلص من النفايات واعتماد سياسة الردم. وخير مثال على فشل هذه السياسة الكوارث الحاصلة والاحتجاجات في مصبات برج شكير وعقارب والرحمة وغيرها.
• يجب التحذير من الأريحية التي يتصرف بها الجانب الاوروبي في الشأن التونسي في علاقة بالنفايات، وتجدر الإشارة أن من أكبر الشركات المتصرفة في المصبات التونسية إيطالية (Ecoti) وفرنسية Segor.

وبناءا على هذا فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يؤكد على ضرورة فتح تحقيق مباشر مع الأطراف والمؤسسات المتواطئة مع هذا الملف ويندد بغياب الدور الرقابي على هذه المصانع الملوثة والجالبة للموت السريع للشعب التونسي.
•   يدعو الجهات المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع الى العقد المبرم بين الشركتين الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفين.

قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ظهرت المقالة نفايات ايطاليا في تونس: أين الدولة وأين مصالحها؟ أولاً على أنباء تونس.