يتابع فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ببالغ الانشغال ما تعرضت له الزميلة شيراز النايلي، مراسلة مكتب أريانة، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، من تهديد وترهيب ومحاولة للتدخل في عملها الصحفي من قبل والي الجهة، أثناء قيامها بواجبها المهني ونقلها لشهادات مواطنين متضررين من الأمطار بجهة جعفر.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في إقدام الوالي على اقتحام منزل عائلة متضررة ومحاولة مقاطعة الزميلة أثناء تسجيلها تصريح إحدى المتضررات، في محاولة واضحة للحيلولة دون استكمال عملها الصحفي. ثم توجه إلى الزميلة متهماً إياها بالبحث عن الإثارة، قائلاً لها حرفياً: «أنت تمثل مؤسسة عمومية وتعمل في البوز»، قبل أن يخاطبها بنبرة حملت تهديداً وترهيباً: «تاو نحكيو في الموضوع».
ولا يمكن، في تقدير الفرع، التعامل مع هذه العبارات باعتبارها مجرد ملاحظات عابرة على طريقة التغطية، بل هي محاولة مباشرة للتأثير على الصحفية أثناء أداء عملها، وترهيبها وثنيها عن نقل شهادات المواطنين والقيام بدورها في نقل الوقائع إلى الرأي العام.

ويعتبر الفرع أن صفة وكالة تونس إفريقيا للأنباء كمؤسسة عمومية لا تمنح أي مسؤول، مهما كانت صفته، حق توجيه صحفييها أو تحديد المواضيع التي يغطونها أو التدخل في شهادات المواطنين أو تقييم عملهم الصحفي خارج الأطر المهنية والقانونية المعمول بها. بل إن الطابع العمومي للوكالة يعني أن صحفييها يؤدون خدمة عمومية لفائدة جميع المواطنين، وأن واجبهم المهني يقتضي نقل الوقائع بمهنية واستقلالية، بما في ذلك الوقائع التي قد تكون محرجة أو ناقدة لأداء أي مسؤول عمومي.

كما يشدد الفرع على أن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة ونقل شهادات المواطنين لا يخضع لإذن مسبق من المسؤولين المحليين أو السياسيين، وأن أي محاولة لفرض رقابة ميدانية على الصحفيين أو إسكاتهم أو تخويفهم تمثل مساساً مباشراً بحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.

ويؤكد الفرع أن التشهير بالزميلة والتشكيك في مهنيتها، إلى جانب تهديدها وترهيبها أثناء ممارسة عملها، لا يمكن أن يصبح أسلوباً مقبولاً في التعامل مع الصحفيين والصحفيات. كما يدعو إلى التعامل بجدية مع ما يمكن أن يحمله هذا السلوك من بعد جندري، بالنظر إلى استهداف صحفية أثناء أدائها لمهامها المهنية ومحاولة إخضاعها بالترهيب والإهانة والتشكيك في مهنيتها.

وبناءً على ذلك، فإن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء:

*يدين بشدة ما تعرضت له الزميلة شيراز النايلي من تهديد وترهيب وتشكيك في مهنيتها ومحاولة تعطيل عملها الصحفي، ويعلن تضامنه الكامل وغير المشروط معها.

*يطالب والي أريانة بالامتناع الفوري عن كل أشكال التدخل في عمل الزميلة وفي عمل صحفيي وكالة «وات»، والكف عن ممارسة أي ضغط مباشر أو غير مباشر عليهم بسبب مضامين تغطياتهم الصحفية.

*يطالب السلطة الجهوية باحترام استقلالية الصحفيين والصحفيات وحقهم في العمل الميداني ونقل شهادات المواطنين دون ترهيب أو تضييق أو محاولة توجيه.

*يدعو إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تحمل مسؤوليتها في حماية صحفييها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض الزميلة أو غيرها من الصحفيين لأي ضغط أو هرسلة أو تدخل بسبب قيامهم بواجبهم المهني.

*يحمّل كل مسؤول عمومي مسؤولية احترام طبيعة العمل الصحفي وعدم تحويل الخلاف حول التغطيات أو مضامينها إلى ضغط على الصحفيين أو اتصالات بإدارات المؤسسات بهدف التأثير عليهم.

*يدعو الهياكل المهنية والحقوقية إلى متابعة هذه الواقعة باعتبارها اعتداءً على حرية العمل الصحفي وعلى حق المواطنين في المعلومة، وليس مجرد خلاف شخصي بين صحفية ومسؤول جهوي.

ويؤكد، في هذا السياق، أن فرع النقابة سيتابع هذه القضية ولن يقبل تحويل التهديد أو التشهير إلى وسائل ضغط معتادة على الصحفيين، كما سيعمل على توثيق كل محاولة لاحقة للتدخل في عمل الزميلة أو أي من صحفيي الوكالة والإبلاغ عنها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
إن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء يؤكد أن العمل الصحفي ليس امتيازاً يمنحه المسؤول للصحفي ولا خدمة شخصية تقدمها المؤسسة العمومية للسلطة، وإنما هو حق مهني وواجب تجاه الجمهور، وأن أي مسؤول عمومي مطالب باحترام هذا الحق لا بمحاولة إخضاعه لمنطق التعليمات والضغط والتهديد.

فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيينa

ظهرت المقالة فرع نقابة الصحفيين بوكالة «وات» يندد بهرسلة الزميلة شيراز النايلي أولاً على أنباء تونس.

هذه التسمية أثارت ظهر اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 الجدل لدى رواد صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك الذين تساءلوا عن مدى مصداقية ما تم الترويج له “لا عودة إلى الوراء”. إذ المعروف عن السيد ناجح الميساوي أنه منسوب إلى النظام الدكتاتوري للرئيس الراحل بن علي.
العديد من زملائه عبروا أيضا عن فرحتهم بهذه التسمية في وكالة إعلامية عمومية و سارعوا بتقديم التهاني له عبر تدوينات مشروعا على صفحات الفايسبوك

• ناجح الميساوي متحصل على الأستاذة في الصحافة و علوم الأخبار و على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية. بدأ مشواره المهني كصحفي محرر و مقدم للأخبار في إذاعة الشباب سنة 1995 قبل الالتحاق بعد سنتين بفريق الأخبار بالإذاعة الوطنية حيث ساهم في إعداد عديد البرامج الإخبارية قبل أن ينتقل سنة 1998 كصحفي محرر في أخبار النشرة الرسمية للأنباء لقناة 7 ليصبح سنة 2006 رئيس تحرير مساعد فيها، وفق ما تم تداوله إبان ثورة 14 جانفي 2011.

ظهرت المقالة ناجح الميساوي رئيسا مديرا عاما لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أولاً على أنباء تونس.

ينضم عدد من أعضاء آيفكس إلى الجماعات الحقوقية في الترحيب بقرار الحكومة التونسية بالتراجع عن تعيين مثير للجدل في وكالة الأنباء الوطنية التونسية، تونس أفريقيا برس (TAP)؛ كما يدعون إلى محاسبة أولئك الذين أمروا الشرطة بمهاجمة صحفيي الوكالة خلال اعتصام سلمي.

تونس في 29 أفريل 2021

مُنظمّات غير حكومية تُرحب بسحب قرار تعيين مدير للوكالة التونسية للأنباء المُثير للجدل، وتدعم حق الشعب التونسي في اعلام عمومي مُستقل

ترحّب المُنظمات غير الحكومية المُوقّعة أدناه بإعلان الحكومة التونسية عن سحب قرار مثير للجدل بتعيين ذات طابع سياسي لمدير عام لوكالة الانباء الوطنية “تونس افريقيا للأنباء (وات)”، وتُعبّر عن دعمها لحق الشعب التونسي في إعلام عُمومي مُستقل، مُلتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

وتُدين بشدة اقتحام الشرطة، مقر وات في تونس في 13 افريل ، واعتداءها على عدد من الصحفيين والموظّفين أثناء مشاركتهم في اعتصام سلمي.

وكان الصحفيون يعتصمون ضد قرار رئيس الحكومة، الذي تم الاعلان رسميا عن إلغائه في 19 افريل ، اثر “استقالة” المُرشح للمنصب كمال بن يونس. حيث أثار ترشيحه في 5 افريل موجة من الاحتجاجات في الأوساط الصحفية ومُنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك، استنكار 39 منظمة غير حكومية محلية في 8 افريل.

أنهى صحفيو و موظفو وكالة وات اعتصامهم بعد إعلان إلغاء القرار، و كانوا قد أكدوا في بيان صحفي في 6 افريل على “رفضهم التام للتعامل” مع بن يونس كمدير عام، بسبب تورطه قبل عام 2011 في “انتهاكات حرية التعبير والصحافة والنشاط النقابي والدعاية السياسية لصالح نظام بن علي، وولائه الحالي لحزب النهضة الإسلامي” الموجود في السلطة على مدى السنوات العشر الماضية.

تعتبر المُنظمات المُوقّعة اقتحام الشرطة لمقر وسيلة إعلامية سابقة خطيرة لم تحدث في ظل حُكّام استبداديين سابقين، وجريمة لا يمكن التغاضي عنها في الدول التي تحترم حقوق الإنسان ، وخاصة الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة. وتُطالب المُنظمات تقديم الذين أمروا باقتحام الشرطة لمقر وكالة وات، والاعتداء على صحفييها ومُوظّفيها ، إلى العدالة.

علاوة على ذلك، تعتقد المنظمات المُوقعة أن قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي تعيين الصحفي كمال بن يونس مديرا عاما لوكالة الأنباء التونسية، خلفا للصحفية منى مطيبع، المعروفة باستقلاليتها والتزامها بأخلاقيات المهنة الصحفية، يتعارض مع التوصيات والمقترحات المُقدمة منذ 2011 والتي تدعو إلى إصلاح وسائل الإعلام العمومي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المؤسسات الإعلامية العمومية في تونس تخضع لقوانين تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير، والتي يعود تاريخها إلى النظام الاستبدادي الذي تم الإطاحة به في 2011.

وتُعبّر المنظمات، من جهة أخرى، عن ارتياحها لإعلان الحكومة، في اليوم الذي الغت فيه تسمية المدير العام لوكالة وات، سحبها لقرار تعيين حنان فتوحي- وهي أيضا صحفية مثيرة للجدل- كمديرة لإذاعة شمس أف أم، التي كانت تملكها قبل 2011 احدى بنات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

بغض النظر عن هذه التطورات الإيجابية، فإن مُحاولات رئيس الحكومة إجراء تعيينات يُنظر إليها على أنها تخدم حلفاءه السياسيين، تُثبت مرة أخرى عدم وجود إرادة سياسية لتحسين جودة وسائل الإعلام العُمومي ووسائل الإعلام التي كانت على ملك عائلة الحاكم الأوتوقراطي السابق و التي تمّت مُصادرتها، وذلك بالتعاون مع الجماعات المهنية وجمعيات المجتمع المدني التي دافعت باستمرار عن الحق في إعلام عمومي بعيد عن قبضة السلطة السياسية وجماعات الضغط المالي، و مُساهم في دعم مسيرة تونس الصعبة نحو الديمقراطية.

وتُحذّر المنظمات غير الحكومية المُوقّعة أدناه رئيس الحكومة من خطورة اتخاذ قرارات تعسّفية، وتُطالبه بالتوقّف عن مُكافأة الأحزاب السياسية التي تدعمه من خلال السماح لها بمُمارسة نفوذها غير المُبرّر على وسائل الإعلام العمومي ومؤسسات الدولة الأخرى.

و بناء عليه تطالب الجمعيات الموقعة بوضع معايير موضوعية، بطريقة تشاركية، على أساس الكفاءة والاستقلالية والشفافية، من أجل إنهاء التعيينات السياسية التي قد تُحوّل الإعلام العمومي إلى إعلام حزبي وحكومي، حيث تنتهك هذه المُمارسات قيم التعددية في الدول الديمقراطية، والمعايير الدولية لحرية التعبير التي تلتزم الحكومة التونسية بدعمها.

* المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس: تدعو المنظمات الحقوقية السلطات إلى حماية الحق في الإعلام العام المستقل أولاً على أنباء تونس.