ويعتبر المجلس البنكي والمالي (CBF) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (Utica) أن TuniChèque تشكل خطوة هامة نحو تحديث وسائل الدفع والشمول المالي في تونس.

هذه الحلول المبتكرة والآمنة للغاية تتيح التحقق الفوري من صحة الشيك وتوفر الأموال في حساب الساحب، وحجز المبلغ المحدد في الشيك فوراً لصالح المستفيد دون رسوم إضافية.

وبالنظر إلى واقع الميدان والتعديلات اللازمة لإدماج هذه المنصة الجديدة، يشجع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (Utica) جميع هياكله والفاعلين الاقتصاديين الذين لم يسجلوا بعد، على الانضمام إلى TuniChèque.

كما يدعو المهنيين إلى التحلي بالصبر والالتزام خلال هذه المرحلة الانتقالية، للاستفادة بشكل كامل من المزايا التي يقدمها هذا النظام في مجال الأمان وكفاءة المعاملات التجارية.
وفي هذا الإطار، قام المجلس البنكي والمالي (CBF) بالتعاون مع أعضائه بوضع آلية دعم تشمل تقديم دعم مخصص للحرفاء البنكيين، لا سيما منظوري Utica، وتنظيم دورات تدريبية مخصصة لضمان التأقلم الأمثل مع الإجراءات الجديدة لمعالجة الشيكات.

لمزيد من المعلومات حول استخدام ومعالجة الصيغ الجديدة للشيكات، يرجى التواصل مع

مستشاركم البنكي أو مركز العلاقات مع الحرفاء في بنككم ومركز العلاقات مع الحرفاء لمنصة TuniChèque التابعة لشركة Sibtel، المتاح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الرقم :

31380671

ظهرت المقالة دعوة للانضمام إلى منصة TuniChèque لعمليات مالية أكثر أماناً أولاً على أنباء تونس.

وتناول الاجتماع موضوع النزاهة والشفافية الاقتصادية وهو أحد محاور هذا البرنامج وخاصة تكوين النواة التي تهم القطاع الخاص حيث تبادل الحاضرون الرأي حول أفضل السبل لتناول مختلف الأبعاد والعوامل التي تؤثر على عمل المؤسسات الخاصة في علاقة بالنزاهة الاقتصادية.

واتفق الحاضرون على برمجة أول اجتماع لهذه النواة في أقرب وقت بين ممثلين عن الاتحاد وعدد من الهيئات المكونة للقطاع الخاص في تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والخبراء الذي يشتغلون على هذا المشروع.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول برنامج مقاومة الفساد ودعم الشفافية أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس نواب الشعب مساء يوم الإثنين 12 جويلية 2021 على قانون الإنعاش الاقتصادي، وبهذه المناسبة فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

° يعبر عن ارتياحه لمصادقة المجلس على هذا القانون ويثمن جهود كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة التشريعية. 

° يعتبر أن هذا القانون يحمل أبعادا اقتصادية ومالية واجتماعية ومجتمعية وجاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد ويعتبره خطوة هامة على طريق تطوير التشريعات الاقتصادية والمالية وملائمتها مع تشريعات البلدان المتطورة، ومع الظروف التي تعيشها تونس خاصة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، ويمثل أرضية مناسبة لتحسين المناخ العام للاستثمار والأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الوجهة التونسية، وسيساعد على المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب في كل الجهات والقطاعات.

 ° يسجل بالخصوص أهمية وضع خط تمويل بثلاثة مليارات دينار على ذمة المؤسسات بشروط ميسرة وبضمان الدولة مما من شأنه أن يساهم في تجاوز المصاعب المالية والاقتصادية الراهنة وفي دفع النمو وتنشيط الاقتصاد، وكذلك إقرار خط تمويل بشروط ميسرة وبدون تمويل ذاتي في مجال السكن مما يحسن المقدرة الشرائية في هذا المجال الحيوي ويفتح أبواب الأمل أمام التونسيين وخاصة الشباب في امتلاك مسكن، وإنه إذ يثمن هذا التوجه فإنه يؤكد أيضا وجوب العمل على  تشجيع الشباب على بعث مشاريعهم الخاصة والحصول على التمويلات اللازمة بشروط ميسرة وبضمان الدولة  لأن ذلك يمثل خير  استجابة  لتطلعاتهم المشروعة ويعتبر ذلك من أوكد مسؤولياتنا الوطنية تجاه شباب  تونس.

° يعتبر أن إصلاح قانون الصرف الذي نص عليه هذا القانون خطوة هامة تتيح الفرصة أمام الشباب لاقتحام مجال الاقتصاد الرقمي على غرار كل شباب العالم، ودعم المجهود الرامي إلى ادماج الاقتصاد الموازي في المسالك القانونية وتكريس الشفافية، ومن شأنه أن يساهم في دعم موارد الدولة من العملة الوطنية والأجنبية خاصة في الظروف المالية الحادة التي تمر بها البلاد. 

° يشدد، بالنظر إلى تواصل تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، واستمرار تراجع التصنيفات السيادية لبلادنا على ضرورة تكاثف كل الجهود من أجل وقف هذا التدهور وإنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات الهيكلية قبل فوات الأوان، لأن إنقاذ اقتصادنا يتطلب بالإضافة الى القوانين والتشريعات المناسبة تحرير المبادرة  ورد الاعتبار لقيمة العمل  ، وحسن استثمار كل الطاقات الطبيعية والبشرية وتغليب المصلحة الوطنية والانكباب على الملفات الوطنية الحيوية وعلى رأسها الوضع الصحي الحرج من خلال توفير العدد الكافي والضروري من التلاقيح، ووضع أسس سياسة صحية وقائية في القطاعين العمومي والخاص،  تستبق مثل هذه الأزمات وتكون قادرة على حسن التعاطي معها. 

رئيس الاتحاد 

سمير ماجول 

ظهرت المقالة بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول قانون الإنعاش الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

أعلنت منظمة العمل الدولية (OIT) بالتعاون مع الحكومات، ومنظمات أصحاب العمل والعمّال، يوم 12 جوان من كل سنة – بداية من سنة 2002 – يوما عالميا لمناهضة تشغيل الأطفال، من أجل تسليط الضوء على الآثار السلبية لتشغيل الأطفال وتوحيد الجهود للقضاء على حالات تشغيل الأطفال التي تحرمهم من تعليمهم وتؤثر سلبا على صحتهم وتعيق مستقبلهم.

تتواصل التعبئة خلال هذه السنة، وبشكل استثنائي، أسبوعا كاملا. يجب أن يكون التزام مختلف أصحاب المصلحة حاليا أقوى مما كان عليه في السنوات السابقة. سيتم الاحتفال خلال هذه السنة باليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال تحت شعار “أسبوع عمل من أجل القضاء على تشغيل الأطفال”، من يوم 10 إلى غاية يوم 17جوان 2021 من خلال سلسلة من التظاهرات والأنشطة التي تنظم في جميع أنحاء العالم.

وتدرك تونس أن تشغيل الأطفال يعتبر ظاهرة متنامية في المجتمع، وهي ملتزمة بمكافحة تشغيل الأطفال من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية التالية: اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في سنة 1992 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الشغل في سنة 1995 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في سنة 2000.

في هذا الإطار، قامت الحكومة التونسية بدعم من مكتب العمل الدولي (BIT)، و بالتشاور مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (Utap)و بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية (Utica)، بتطوير مشروع “احمي” Protecte (معًا ضد عمل الأطفال في تونس)، لتقديم المساعدة الفنية للحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين، لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال (PAN-TN) في تونس.

يقوم مكتب العمل الدولي بتنفيذ مشروع “احمي”   Protecte بتمويل من وزارة الشغل الأمريكية، تحت شعار “معا ضد عمل الأطفال”، الذي سيسمح بشكل تدريجي، بتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وخاصة من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني.

أقيم هذا الاحتفال في تونس يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 في نزلLaico  بمدينة تونس، في إطار ورشة عمل إعلامية وتوعوية أطلقتها منظمة العمل الدولية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

كان التحدي الذي يواجه هذا الحدث هو تعبئة الفنانين والصحفيين المؤثرين حول قضية تشغيل الأطفال، والتي تتعلق بأكثر من 179 ألف طفل عامل في تونس، من بينهم 136 ألف وخمس مائة طفل يشتغلون في أعمال خطرة، وفقًا لنتائج الدراسة الوطنية لتشغيل الأطفال التي أنجزها المعهد الوطني للإحصاء سنة 2017.

جمعت هذه التظاهرة التي التأمت بحضور السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، شخصيات مؤثرة على الساحة الفنية والإعلامية التونسية. وأظهر هؤلاء المشاركون التزامهم بمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال ودعم الجهود للقضاء على عمل الأطفال الذين ليسوا في سن العمل القانونية، بما في ذلك في الأوضاع التي تعرض تعليمهم وصحتهم للخطر، نظرًا للطبيعة الخطيرة لبعض الأعمال التي يحكمها اليوم إطار قانوني المتمثل في أمر من وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الذي يحدّد قائمة الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال، والتي نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في شهـر أفريل 2020.

تأمل تونس بفضل دعم مشروع “احمي” Protecte أن تنجح في تحقيق أهدافها المتمثلة في مزيد التوعية وتعزيز التعبئة الاجتماعية في مكافحة تشغيل الأطفال، لوضع حد لهذه الآفة بشكل نهائي.

ظهرت المقالة لنتحرّك الآن… لنضع حدّا لتشغيل الأطفال أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، انتظم أمس الخميس 3 جوان 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الملتقى الاقتصادي التونسي الفرنسي تحت شعار “التعاون التونسي الفرنسي  من أجل منصة ابتكار اقليمية”.

وافتتح السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجانب التونسي في مجلس المؤسسات الفرنسية التونسية،  أشغال الملتقى، مستعرضا ما شهدته سنة 2020 من ظهور جائحة كوفيد 19 التي أغرقت العالم في أزمة صحية واقتصادية اجتماعية لم يسبق لها مثيل، مشددا على ما شهدته المؤسسات من معاناة وعدم استقرار، وشلل أحيانا أدى إلى توقف نشاط العديد منها، مشيرا إلى عودة الأمل، والعودة إلى مسارات الأمل مع تسارع حملات التلقيح، مذكرا في هذا السياق بأن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، كأول مستثمر (باستثناء الطاقة) بمجموع 1500 مؤسسة وأكثر من 150 الف موطن شغل، كما ساهمت فرنسا سنة 2020 في 30 بالمائة من الاستثمار الأجنبي في تونس، إضافة إلى أنها الشريك التجاري الأول بـ20 بالمائة من مبادلاتنا التجارية، و26 بالمائة من صادراتنا.

وتعدّ تونس، حسب تأكيد السيد هشام اللومي بموقعها في قلب البحر الأبيض المتوسط ، موقعاً تنافسياً مندمجاً تماماً في سلاسل القيمة العالمية، وخاصة في الصناعة وخدمات القيمة المضافة (مثل الملاحة الجوية، والسيارات، والإلكترونيك، والنسيج، والصحة). وهي قطاعات تبرز فيها الشركات الفرنسية في تونس.

مضيفا أن هناك قطاع آخر تبرز فيه تونس بشكل خاص ، وهو القطاع الرقمي (الذي يركز عليه الملتقى)، وهو قطاع ديناميكي يتألف من شركات ناشئة مجدّدة تتمتع بمهارات عالية معترف بها دولياً.

وشدّد نائب رئيس الاتحاد أن التنمية المشتركة والإنتاج المشترك وتحديد المواقع المشتركة هي الكلمات الرئيسية للشراكة التونسية الفرنسية في المستقبل، داعيا إلى تسريع برنامج الطاقة الشمسية للوصول إلى 30% من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتحسين الهياكل الأساسية للموانئ من حيث القدرات والخدمات، وخفض بصمة الكربون لدينا، وتسريع تحول صناعتنا إلى 4.0، وايضا التسريع بالتحول الرقمي لمؤسساتنا وإداراتنا العمومية.

ودعى السيد هشام اللومي الشريك الفرنسي  لبناء مشاريع، لا في تونس وفرنسا فقط، ولكن أيضا في أفريقيا والمنطقة الأوروبية – المتوسطية. والتحدي المشترك هو التكنولوجيا والتنمية الدولية..

وتمحورت الجلسة الأول من المنتدى حول العلاقات الاقتصادية متعدد القطاعات التونسية الفرنسية والتي أثثها كل من: السيدهشام اللومي، والسيد  Marc Renardرئيس شبكة فرقة العمل الرقمية التابعة لـ”ميديف”، السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والسيد Alain Griset  الوزير الفرنسي المعتمد لدى وزير الاقتصاد والمالية والانعاش الاقتصادي مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتحدث السيد  Marc Renard في تدخله حول مستقبل العلاقات الاقتصادية التونسية الفرنسية، معبرا عن تفاؤله بتجاوز الأزمة التي تمر بها المؤسسة، والدور الذي تلعبه  التكنولوجيا الرقمية في تخطي هذه المصاعب حيث لا توجد صناعة لا تستعمل التكنولوجيا الرقمية، وأثنى على التطور الكبير الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال، وتطور النظام التعليمي الذي سمح اليوم ببروز شباب مبتكر وشركات ناشئة، مؤكدا أنهم لا يستعملون التكنولوجيا فقط، فهي متوفرة في كل مكان، ولكنهم أيضا يبتكرون الحلول، مؤكدا على أنه سيقع التركيز على المشاريع المشتركة في المجال الرقمي وفي عديد المجالات الأخرى، والعمل معا لحماية أنفسنا من الخارج .

وتحدث Renard  عن الجاذبية التي يجدها المستثمر تجاه الموقع التونسي، مشددا أنها ترتكز أساسا حول الدراية والمعرفة، وحول مناخ الأعمال والتعليم وأيضا حول  القدرة على بعث المشاريع.

وحول آفاق التعاون الاقتصادي التونسي الفرنسي والفرص المتاحة، أكد السيد  Alain Griset أن الأزمة الصحية التي يشهدها العالم أحدث تغييرات عميقة، وخاصة صلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي شهدت طفرة في المجال الرقمي، وفرنسا تريد مرافقة هذا التحول الرقمي، وتعرف جيدا أنه أضحى من أهم عوامل التطور الاقتصادي، مشيرا إلى فرنسا تعطي الأولية لاقامة شراكات متميزة مع الجانب التونسي، واستغلال الكفاءات والديناميكية التي يعرفها مناخ الأعمال التونسي.

من جانب تحدث السيد علي الكعلي  عن الفرص التي يمنحها الموقع التونسي، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية في تونس، هي شركات تونسية نشأت وتطورت على التراب التونسي، والوزارة ملتزمة بحمايتها وتشجيعها كأي مؤسسة أخرى، مضيفا أن تونس طوّرت في نسيجها الاقتصادي في مجالات عدة كالالكترونيك والنسيج والصحة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، ونحن اليوم مقبلون على مرحلة جديدة وهي ضرورة العمل سويا من أجل عودة عديد المؤسسات إلى التموقع من جديد في فضاءنا المشترك، مشددا على أن تونس  تمتلك من المزايا  (التجديد في عدد من القطاعات ، القوانين وتسهيل الاستثمار ..)ما يؤهلها لأن تكون وجهة لاستقبال عديد الاستثمارات.

كما دعا السيد علي الكعلي الجانب الفرنسي إلى ضرورة التفكير في العمل سويا في ليبيا، والتي تبحث عن طريق الإعمار، وهو ما يحتاج إلى وضع اليد في اليد، وتطويع جميع الإشكاليات والمصاعب والاعتماد على القطاع الخاص للاستفادة مما تمنحه الشقيقة ليبيا من فرص.

السيد هشام اللومي وفي حديثه عن موقع القطاع الخاص   في ظل توفر عديد الفرص والإمكانيات المتاحة في المنطقة والتي يمكن العمل فيها مع الجانب الفرنسي،  تحدث عن أهمية وجود منصة ابتكار اقليمية، خاصة وان موقع تونس في مركز المتوسط وبوجود اتفاقيات تجارية  تفاضلية، مع وجود الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وعديد البلدان الافريقية والمجال الاقتصادي المغاربي، وما يمكن التأكيد عليه هو ثقافة ريادة الأعمال التونسية المنفتحة على العالم، وهو ما يؤكده تواجد عديد المؤسسات التونسية في العالم ونجاحها، واضاف السيد هشام اللومي أن الفرص المتاحة للتنمية المشتركة بين تونس وفرنسا، إضافة إلى إعادة التموقع خاصة عند حديثنا عن مؤسسات فرنسية في الصين  ذات انتاج موجه لأوروبا، يمكننا القول أن تونس بكل ما تتوفر عليه من تنافسية ودراية وتطور في المجال الرقمي بإمكانها أن تكون شريكا  اقليميا فاعلا للعمل على المستوى الدولي.

كما تفاعل الحضور خلال الجلسة الأولى، عند فتح باب النقاش، وتم طرح عديد الأسئلة التي تناولت بالخصوص قانون الصرف واستقرار الجباية في تونس والعوائق التي تحول دون انتصاب المؤسسات التونسية في فرنسا….

الجلسة الثانية للمنتدى  تمحورت حول التعاون الرقمي  ومبادرة open- innovation، حيث تناول الجزء الأول منها التعاون بين النظم الاقتصادية  والتجارب المستخلصة، وأثث هذه الجلسة كل من السيد قيس السلامي رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال والسيد Chistian Poyau رئيس شركة Micropole، والسيد فاضل كريم وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والسيد عدنان تروجات المستشار الرقمي للرئيس الفرنسي،

وتحدث السيد قيس السلامي عن المجال الرقمي في تونس، مؤكدا أنه قطاع مجدد ونشيط وموجه بصفة مميزة إلى العمل على الصعيد الدولي، ويشهد قصص نجاح متميزة لعديد التجارب في هذا المجال في إفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي أوروبا، وهو متكون من شركات ناشئة مجدّدة، تعمل على الاستقرار أيضا  في  فرنسا أيضا، تعمل في مجال الذكاء الإصطناعي، والروبوتيك، والصناعة 4.0، وتساهم بشكل كبير في عملية الانتقال الرقمي لعديد القطاعات الاقتصادية كالصناعات الغذائية والصحة والمالية.. وهي تمثل قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد التونسي    وعنصر خبرة وتجربة بإمكانها المساهمة في شراكة تونسية فرنسية. كما اشار السيد قيس السلامي إلى عنصر الرأس المال البشري في تونس، وكفاءة هذا العنصر الذي يمكن أن تكون تونس مركزا له، ويمكن لفرنسا الاستفادة منه، للعمل سويا سواء في تونس أو في فرنسا.

السيد Chistian Poyau تحدث عن التحول الذي عرفته المؤسسات الفرنسية في ظل جائحة كورونا وتعامل “ميديف” مع هذا الشأن، وكيفية مرافقة المؤسسات لإنجاح هذا التحول الرقمي الذي بدا قبل سنوات وسرّعت فيه جائحة كورونا.

السيد عدنان تروجات اشار من جهته إلى الإمكانات التي تمنحها تونس في المجال الرقمي، بما في ذلك الإطار القانوني الذي يسهل بعث المؤسسات، وكفاءة العنصر البشري  كما أن تونس تتقاسم مع فرنسا ثقافة المؤسسة وريادة الأعمال، لذلك نجد أكثر من 200 مؤسسة فرنسية  في المجال الرقمي تنشط في تونس وتوفر قرابة 110 ألف موطن شغل.

وأضاف أن تونس وفرنسا يواجهان تحديات مشتركة  مثل خلق مواطن الشغل، وخلق القيمة المضافة، وتحديات في علاقة بالمجال الرقمي مثل حماية المعطيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والجريمة السيبرانية وبإمكانهما العمل سويا في مواجهة كل هذه التحديات.

من جهته شدد السيد فاضل كريم عن الإمكانات التي تتوفر عليها تونس، مستشهدا بنتائج  بدراسة أعدها oxford business group   في جويلية الماضي حول الابتكار في زمن الكورونا، وانتهت هذه الدراسة  إلى أن تونس تعد البلد الأول إفريقيا الذي استعمل تكنولوجيا المعلومات والابتكار خلال هذه الجائحة.

وأشار السيد فاضل كريم إلى استراتيجية  الاقتصاد الرقمي التي وضعتها تونس والتي تتركز حول الابتكار وتطويع وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

تفاعل الحضور مع الجزء الأول من الجلسة تمحور حول التأشيرة وصعوبات التنقل بين تونس وفرنسا والذي يعرقل تطور الاستثمار بين البلدين في المجال الرقمي، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني…

في الجزء الثاني من الجلسة الثانية تم تقديم منصة الابتكار التونسية الفرنسية، وتم استعراض شهادات لشركات ناشئة، كما قدم السيد قيس السلامي والسيدة آمال سعيدان مبادرة open-innovation.

ظهرت المقالة إتحاد الصناعة يستقبل الملتقى الاقتصادي التونسي الفرنسي أولاً على أنباء تونس.

تعرب الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استنكارها قرار الحكومة تنفيذ حجر صحي شامل من 9 إلى 16 ماي 2021 تزامنا مع عطلة عيد الفطر الذي يمثل فترة الذروة لقطاع  الجلود والأحذية وتعتبر أن هذا الإجراء اتخذ بصفة متسرعة  وستكون تداعياتها كارثية  على المهنيين  وستكبدهم خسائر جديدة فادحة تضاف إلى الخسائر التي تكبدوها في السنوات الأخيرة والتي باتت تهدد آلاف  الصناعيين والتجار والحرفيين  بالاندثار  بعد إفلاس الأف الآخرين، فضلا عن تداعياتها على القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع الجلود والأحذية وتزيد بذلك في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس .

 وتلافيا لهذا الوضع تدعو الجامعة الوطنية الجلود والأحذية إلى السماح للمهنيين   بالعمل خلال الأيام القادمة السابقة لعيد الفطر لتلبية حاجيات المستهلكين في هذه المناسبة الدينية المباركة ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع الالتزام بتطبيق البرتوكول الصحي والتباعد الجسدي.

كما تشدد الجامعة على وجوب التعويض لمؤسسات القطاع وللحرفيين على الأضرار التي لحقتهم جراء جائحة كورونا من خلال الجلوس مع الجامعة للبحث في آليات مساعدة القطاع على مجابهة المصاعب التي يواجهها ، وكذلك تعليق عملية استخلاص الالتزامات المالية والاجتماعية للمهنيين وتأجيل خلاص الصكوك البنكية إلى حين تجاوز الأزمة الراهنة حتى يتسنى المحافظة على ديمومة القطاع وعلى الألاف من مواطن الشغل التي يوفرها.

رئيس الجامعة

 أكرم بلحاج 

ظهرت المقالة بيان الجامعة الوطنية للجلود والأحذية حول التداعيات الكارثية للحجر الصحي الشامل أولاً على أنباء تونس.

خلال الاجتماع العام لكافة منخرطي الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة المنعقد يوم الاثنين 29 مارس 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تم النظر في وضعية القطاع الذي يشهد منذ فترة أزمة خانقة. 

في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 30 مارس أعلنت الغرفة أن هذه الأزمة ما فتئت تتفاقم بسبب التجاهل التام من قبل مصالح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالرغم من مراسلاتها العديدة وهو ما ولد استياء عميقا من قبل منظوريها يقابله عدم إيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها. 
بناءا على ذلك موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يطالبون بـ:

1- تفعيل البنود المضمنة بالاتفاقية السابقة المبرمة بتاريخ 17 ديسمبر 2018 التي تنص على:
– البرنامج الثلاثي 2019/2020/2021 في هامش منحة التوزيع والمقدرة بـ 300مليم.
– زيادة الآلية في هامش منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات.
2- إدراج منحة 40 مليم في النقل بصفة مباشرة في الفاتورة.
3- تحيين قرار 14 أكتوبر 2005.

وقرر مهنيو القطاع تعليق نشاطهم لمدة 3 أيام بداية من يوم الاثنين 12 أفريل 2021 الى غاية يوم الأربعاء 14 أبريل 2021.

ظهرت المقالة موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يتباحثون أزمة قطاعهم أولاً على أنباء تونس.

انعقد صباح أمس الثلاثاء 23 مارس 2021  بالعاصمة القطرية الدوحة لقاء موسع بين وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمسؤولين بغرفة تجارة وصناعة قطر ترأسه السيد سمير ماجول رئيس إتحاد الأعراف التونسي والشيخ خليفة بن جاسم آل خليفة رئيس الغرفة وحضره السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وسفير تونس في الدوحة سامي السعيدي.

وقد تناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وتم في أعقاب هذا اللقاء التوقيع على مذكرة تحيين القانون الأساسي للمجلس المشترك التونسي القطري وتطوير مهامه وتولى التوقيع عن الاتحاد السيد حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد وعن الجانب القطري النائب الثاني لرئيس غرفة قطر.

وقرر الطرفان انشاء لجان فرعية صلب المجلس وخاصة في مجال الاستثمار لتقديم توصياتها إلى السلطات ذات العلاقة، كما اتفقا على عقد الاجتماع المقبل للمجلس في َنهاية الثلاثي الثاني من سنة 2021 بتونس .

ويهدف المجلس التونسي القطري المشترك الذي أنشأ بين الاتحاد والغرفة سنة 1996 إلى تطوير التعاون في شتى المجالات ومن أهمها الاستثمار ونقل التقنية ودعم القطاعات الصناعية في البلدين.

وتجدر الإشارة أن وفدا من الاتحاد يؤدي زيارة إلى قطر منذ الأحد الماضي ويتكون من السادة سمير ماجول رئيس الاتحاد وحمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي الرئيس وعبد السلام بن عياد عضو مجلس الأعمال المشترك التونسي القطري وحسن القروي مدير العلاقات مع البلدان العربية بالاتحاد.

ظهرت المقالة لقاء موسع بين وفد من إتحاد الأعراف التونسي وغرفة تجارة وصناعة قطر أولاً على أنباء تونس.

استقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر يوم الخميس 18 فيفري 2021 بمقر الاتحاد وفدا من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين بالاتحاد .

وتكون الوفد من السادة خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل وغازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري والمنصف بوزازي عضو المكتب السياسي لحركة الشعب والسيد العياشي الهمامي.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الأزمة السياسية التي تعيشها تونس وسبل تجاوزها بمساهمة كل الأطراف والقوى الوطنية، بهدف تجنيب البلاد المزيد من المصاعب التي تعرفها. 

ظهرت المقالة وفد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بمقر الاتحاد أولاً على أنباء تونس.

 في بيان ممضى من طرف رئيسه سمير ماجول أصدره اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يحذر من  تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتمعاعية التي تعيشها البلاد وتداعياتها الخطيرة. و في ما يلي نص البيان… 

تبعا لاستمرار الأزمة التي تعيشها تونس ولتفاقمها  وهو ما ينبئ بمزيد التعقيدات وبما لا تحمد عقباه، وبمزيد المصاعب التي ستكون تداعياتها وخيمة على كل التونسيين، فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

°  يعتبر أن الأزمة الراهنة ألحقت بتونس أضرارا كبيرة  داخليا وخارجيا، وساهمت في ارتفاع منسوب التشاؤم لدى التونسيين وضاعفت خوفهم من المستقبل وزادت في ضبابية الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين ولدى شركاء تونس الأجانب، في  وقت يحتاج فيه التونسيون إلى رسائل الطمأنة، وتحتاج فيه البلاد إلى العودة للعمل والإنتاج بأقصى طاقاتها.

° ينبه من جديد بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بلغ مرحلة قصوى من الخطورة، وهو ما تعكسه آخر المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي حيث بلغت البطالة مستويات قياسية، وسجل مناخ الأعمال تدهورا كبيرا  جراء تداعيات فيروس كورونا وكذلك تعطيل مواقع الإنتاج، ويشدد على وجوب بذل المزيد من الجهود وتسخير كل الإمكانيات من  أجل اقتناء التلاقيح ضد داء الكوفيد في أقرب وقت.

°   يعتبر أن  إرساء المحكمة الدستورية  أصبح أولوية مطلقة، وأنه على  كل الأطراف المعنية بهذه المسألة تحمل  مسؤولياتها لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن.

° يجدد الـتأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، ولتجنب الأسوأ، والقفز في المجهول، ونسف التجربة الديمقراطية التونسية لا قدر الله، ويدعو كل الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان،  ويعرب عن استعداده الكامل المساهمة إلى جانب باقي  المنظمات الوطنية، ومكونات المجتمع المدني  بما لديها من رصيد نضالي وتاريخي ومن ثقل مجتمعي، في الدفع نحو إيجاد حل لهذه الأزمة وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وبما يجنب البلاد المخاطر الكبرى التي أصبحت تحدق بها.

رئيس الاتحاد

سمير ماجول

ظهرت المقالة إتحاد الأعراف ينبه بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بلغ مرحلة قصوى من الخطورة أولاً على أنباء تونس.