يتساءل المتابعون لماذا لم يقم رئيس الدولة بدل هذه الاستشارة الوطنية الفاشلة شكلا و مضمونا باستفتاء شعبي حول بقاء المجلس الأعلى للقضاء من عدمه أو حول مدى الثقة التي يحملها المواطن نحو الهيكل القضائي برمته و هذا المجلس الآيل للسقوط تحديدا. لقد كان بالإمكان أن يتحصل الرئيس على نتيجة استفتاء يقرّ واجب القيام بتقويض هذا المجلس...