الوسم: التآمر على أمن الدولة

نشرت تنسيقية عائلات السياسيين المعتقلين بسجن المرناقية منذ سنة دون محاكمة بتهمة “التآمر على أمن الدولة” و حتى السماع الى اقوالهم، التقرير التالي بخصوص وضعية القادة الستة الذين دخلوا منذ يوم أمس الاثنين 12 فيفري في اضراب جوع:

في تصريح له لبرنامج هنا تونس على الديوان اف ام، أكد الاستاذ المحامي العياشي الهمامي، عضو هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة ان قرار الدخول في اضراب جوع من طرف 6 من منوبيه كان بهدف مطالبة السلطة السياسية والقضائية برفع ما يعتبروه الظلم الذي يسلط عليهم في التعاطي مع الملف.

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لموزاييك أنّ النيابة العمومية لم تصدر أيّ قرار قضائي بخصوص فتح بحث تحقيقي جديد في موضوع يتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد بعض الأشخاص من بينهم طرف أجنبي مثلما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من قبل أحد المحامين.

وجهت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس استدعاء إلى المحامي والنائب بالبرلمان المنحل سمير ديلو للمثول أمامها فورا وسماع أقواله بشأن تصريحاته عن وجود قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وفق ما تداولته جميع الوسائل الاعلامية.

قالت مساء اليوم الثلاثاء كوثر زنطور، كرونيكوز في موزاييك Plus بأن شخصية قريبة من محيط الرئاسة مذكورة في وشاية التآمر على أمن الدولة.

صباح غد الخميس، وقفة احتجاحية للمطالبة باطلاق سراح القادة السياسيين

ما يزيد عن 250 محام (من بينهم 6 عمداء و أعضاء هيئة المحامين) يمضون على عريضة من أجل إطلاق سراح الزميلين غازي الشواشي و رضا بلحاج فيما يعرف بقضيٌة التآمر على أمن الدولة.

بلاغ تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: “كونوا في الموعد! “أمام تواصل المظلمة وتمديد احتجاز القادة السياسيّين في ما يسمّى “قضيّة التآمر على أمن الدولة” لأربعة أشهر اضافيّة من دون اي مبرر، في خرق صارخ للقانون واعتداء صريح على الحقوق والحريّات وتزامنًا مع النظر في مطالب الاستئناف لقرار التمديد المقدّمة من طرف هيئة الدفاع عن القادة المعتقلين.

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس تطالب فيه بإطلاق سراح كل مساجين الرأي,

قاضي التحقيق عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرر مساء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر ابقاء الاستاذة دليلة مصدق في حالة سراح وذلك بعد سماعها على معنى المرسوم عدد 54 وخرق قرار النيابة العمومية القاضي بمنع التداول الإعلامي والخوض في ما عرف بقضية ”التآمر على أمن الدولة”.